یادداشت دانشجویی|

رفراندوم برای FATF: یک آدرس غلط

رفراندوم تقنینی مستنداً به اصل ۵۹ ام قانون اساسی مربوط به " مسائل بسیار مهم " در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که تشخیص حدّت و شدّت اهمیت آن برعهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان است.

کد خبر: ۷۴۸۰۵۱

شنبه - ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ / February 23, 2019

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو-احسان سهرابی*؛ رفراندوم تقنینی مستنداً به اصل ۵۹ ام قانون اساسی مربوط به " مسائل بسیار مهم " در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که تشخیص حدّت و شدّت اهمیت آن برعهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان است.
پیشنهاد برگزاری أین نوع رفراندوم یا از سوی رئیس جمهور و یا از طرف ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهد شد و در صورت تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان قابل اجراست، اما نتیجه حاصل از این رفراندوم چیزی جز یک قانون عادی نخواهد بود که آن هم در سلسله مراتب هنجار‌های حقوقی جایگاهی در عرض سایر قوانین عادی خواهد داشت.

رفراندوم اساسی، بموجب بند " ۳ " اصل ۱۱۰ ام و اصل ۱۷۷ ام قانون اساسی در مواردی که پس از بازنگری قانون اساسی و برای تصویب تتمیم قانون اساسی صورت خواهد گرفت که الزاماً باید به تایید ملت برسد.

پیشنهاد این همه پرسی از طرف رهبری مطرح می‌شود و در مورد این نوع رفراندوم، رعایت الزامات اصل ۵۹ام از جمله " تایید شورای نگهبان " و " تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس " منتفی است.

در صورت " آری " بودن پاسخ این رفراندوم، محصول این فرآیند در سطوح عالی هرم هنجار‌های حقوقی جای خواهد گرفت.

در روز‌های اخیر، پیرامون مسئله الحاق ایران به کنوانسیون CFT و عدم تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام برای آن، برخی بر آن اند که با طرح همه پرسی، از طریق اعمال اصل ۵۹ام قانون اساسی اذهان عمومی را مشغول سازند.

مختصری از موضوع این است که گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار FATF نامیده می‌شود چهل و یک توصیه برای همکاری با کشور‌های مختلف دارد که ایران تاکنون ۳۷ توصیه آن را اجرا نموده است و تنها چهار توصیه آن باقی مانده است. برای اجرای این چهار توصیه، دولت کنونی چهار لایحه به مجلس ارائه داده است که یکی از این چهار لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT است. این لایحه در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ در مجلس به رای گذاشته و تصویب شد و پس از آنکه شورای نگهبان با طرح ایرادات آن را به مجلس شورای اسلامی اعاده کرد، موضوع به دلیل اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

اما آنچه واضح است نه تنها این امکان با هنجار‌های حقوقی قانون اساسی سازگار نیست بلکه دقیقاً چنین نگاهی نقض میثاق ملی است، چه آنکه:

۱ - آنچه بدیهی است آن است که طبق قانون اساسی و قانون همه پرسی یکی از مقامات دارای حقّ پیشنهاد برگزاری همه پرسی ناشی از اصل ۵۹ ام قانون اساسی، رئیس جمهور است که با ارسال لایحه الحاق به کنوانسیون CFT به مجلس شورای اسلامی صراحتاً از این پیشنهاد صرف نظر کرده است و پیشنهاد همزمان همه پرسی درخصوص یک موضوع ضمن ارسال لایحه پیرامون همان موضوع با روح و پیکره قانون اساسی در تضاد است.

۲- پیشنهاد همه پرسی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود و در صورت تصویب آن در مجلس مراتب به شورای نگهبان ارسال می‌شود تا درصورت عدم مغایرت با موازین شرعی و اصول قانون اساسی، همه پرسی برگزار شود، حال با توجه به اینکه لایحه الحاق به کنوانسیون CFT در مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و بدلیل ایرادات شورای نگهبان، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده عملاً خواسته رئیس جمهور محقق است و هیچ ضرورتی به برگزاری همه پرسی وجود ندارد. چرا که پیشنهاد همه پرسی و لایحه تقدیمی دولت نیازمند عدم مغایرت با موازین شرعی و اصول قانون اساسی بوده و مرجع تشخیص این امر شورای نگهبان است.

۳- همه پرسی ناشی از اعمال اصل ۵۹ ام قانون اساسی صرفاً مولّد یک قانون عادی خواهد بود که با یک قانون عادی مؤخّر قابل نسخ است و باتوجه به اینکه در اصل ۵۹ام قانون اساسی به صراحت عبارت " در مسائل بسیار مهم " برای طرح همه پرسی یاد شده است باید در شگفت ماند که آیا ملحق شدن به یک کنوانسیون و تصویب یک قانون عادی، مصداق " یک مسئله بسیار مهم " است؟!

۴- باتوجه به اینکه الحاق به کنوانسیون CFT یک موضوع تخصصی و واجد آثار مالی، حقوقی و سیاسی است، ارجاع تصمیم گیری راجع به مسائلی که از چنین پیچیدگی‌های فنّی برخوردار است به سطح عموم جامعه بدون بررسی نظرات اهل فنّ و خبرگان و کارشناسان - خواه نتیجه همه پرسی مثبت باشد خواه منفی - چه بسا موجب خطرات فراوانی برای جامعه شود؛ چه آنکه به دلیل عدم اشراف عامه به زوایای فنی و عدم شناخت کافی نسبت به آن، گرایش به رهنمود‌های رسانه‌های وابسته به گروه‌های قدرت و ثروت که از نتیجه همه پرسی (نفیاً یا اثباتاً) به دنبال مطامع خود هستند و گاهی وجوه کاریزماتیک فزونی خواهد گرفت و تصمیم نهایی بجای خرد جمعی براساس احساسات عمومی اتخاذ خواهد شد.

۵- اخیرا وزیر امور خارجه در مصاحبه با یک روزنامه سوئیسی بیان داشته " : بنا به یک نظرسنجی، هنوز 51 درصد مردم از ماندن در توافق (برجام) حمایت می‌کنند. ما نمی‌توانیم اقدامی خلاف خواست مردم انجام دهیم."

واضح است که استناد به یک نظرسنجی موهوم و احیاناً برآمده از رسانه های آشنا با افکار خود ، حکایت خود گفتن و خود خندیدن و هنرمند پنداری خویشتن است؛ و باتوجه به عدم ایفای تعهدات ۵+۱ ( این روزها ۴+۱) در توافق برجام، روشن و مبرهن بودن آثار تقریباً هیچ آن، باقی ماندن تحریم ها و به یغما رفتن دستاوردهای هسته ای و خروج طرف اصلی از توافق، بجاست که از فلان وکیل الرعیه ! هایی که با حقوق ندانی دلسوز اصل ۵۹ام قانون اساسی شده و همه پرسی برای الحاق به کنوانسیون CFT را خواستارند ، بپرسیم که چرا بابت ماندن یا خروج از توافق برجام ( این روزها برجامپ) برای همه پرسی جامه درّانی نمی کنید، إن كنتم صادقين !؟

*دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه علوم قضائی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.