مخالفت مجلس با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: مجلس مخالف استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات است؛ ادامه این روند به ضرر مردم است.

کد خبر: ۷۴۸۱۸۲

يکشنبه - ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ / February 24, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عباس پاپی زاده در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: انتظار این است که وقتی ۵۶ هزار میلیارد تومان منافع کشور به دلالان و وارد کنندگان اختصاص می‌یابد شاهد افزایش قیمت کالا‌ها نباشیم که عملاً اینگونه نیست.

وی با اشاره به طرح جدید مجلس برای تبدیل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ۸ هزار تومان گفت: بر این اساس ۵۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده با کارت اعتباری به ۵ دهک پایین جامعه پرداخت خواهد شد.

پاپی زاده افزود: ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص یافت در حالی که قیمت این کالا‌ها تنها ۱۷ درصد از آنچه پیش بینی می‌شد کمتر بود.

وی گفت: حدود ۱۳ میلیون تن نهاده‌های دامی و کشاورزی به کشور وارد می‌شود با این حال این سؤال مطرح است که چرا که تنها یک خانواده عهده دار واردات ۶۰ تا ۷۰ درصد این مقدار است.

پاپی زاده افزود: در تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولید کنندگان دچار مشکل اساسی هستیم به نحوی که دو تا سه ماه مرغداران در این زمینه مشکل داشتند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی هم در این برنامه گفت: ۳۱ درصد افزایش قیمت‌ها به خاطر افزایش نرخ دلار از ۳ هزار و ۲۰۰ تومان در سال گذشته به ۴ هزار و ۲۸۰ تومان در سال جاری برای واردات کالا‌های اساسی است.

یزدان سیف افزود: ما در انتقال و جابجایی کالا‌ها و انتقال ارز ناشی از تحریم‌ها مشکلاتی داشتیم که بر آن‌ها فائق آمده ایم.

وی با رد طرح مجلس برای پرداخت کردن مابه التفاوت نرخ ارز با کارت اعتباری گفت: با این طرح ۵۶ هزار میلیارد تومان منابع به دست می‌آید در حالی که همزمان ۹۵ هزار میلیارد تومان در سبد خانوار خواهیم گذاشت.

سیف افزود: این طرح اثر تورمی دارد و نرخ ارز را در بازار آزاد هم افزایش می‌دهد.

محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این برنامه گفت: کالا‌هایی که ارز دولتی برای واردات داشتند تورمشان از دیگر کالا‌ها بیشتر بود.

وی افزود: بر اساس نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ارز اشتباه قیمت گذاری می‌کنیم و به تولید کنندگان لطمه می‌زنیم.

حسن نژاد گفت: نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی بر اساس برنامه توسعه خلاف قانون است.

وی افزود: اگر منابع ارزی را که به واردات کالا‌های اساسی اختصاص دادیم به تولید کنندگان پرداخت می‌کردیم بدون شک تولید آن‌ها افزایش می‌یافت.

علی امانی رئیس امور صنعت و معدن سازمان برنامه و بودجه هم در این برنامه گفت: دولت با اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات ۲۵ گروه کالایی باعث تأخیر در افزایش قیمت این کالا‌ها و آرامش نسبی در بازار شد.