خزانه دار شورای شهر:

ارکان سازمان‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه شهرداری تعیین تکلیف شود

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: در تعیین تکلیف ارکان سازمان‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه شهرداری که حیات خلوت شهرداری است، تسریع شود.

کد خبر: ۷۴۸۲۱۸

يکشنبه - ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ / February 24, 2019

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سید حسن رسولی در در ابتدای یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری اظهار کرد: از شهرداری تهران بابت اجرای مناسب بند ۱ تبصره ۴ بودجه سال ۹۷ در راستای اصلاح ساختار سازمانی و همچنین اجرای دستورالعمل ابلاغی سازمان امو اداری و استخدامی کشور در خصوص حذف پست‌های قائم‌مقامی و جانشینی در شهرداری تهران، تشکر می‌کنم.

وی خطاب به شهردار تهران ادامه داد: شایسته است گزارش شهرداری در مورد اجرای بند ۸ تبصره ۴ بودجه مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی سطوح سازمانی و عناوین شغلی و پست‌های سازمانی غیرضرور را تا قبل از پایان اسفند ماه سال جاری به شورای شهر ارائه شود و حداقل باید یک معاونت از معاونت‌های شهرداری حذف شود.

خزانه دار شورای شهر تهران درباره ساماندهی ارکان سازمان‌ها و شرکت‌ها گفت: بر اساس ماده ۸، بخش اول و ماده ۷۲ بخش پنجم از باب سوم قانون تجارت، مواقع و ترتیب دعوت مجامع و مقررات آن و همچنین تعداد اعضای هیات مدیره و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن‌ها در اساسنامه ذکر شده است. در خصوص سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری، رئیس مجامع کل سازمان‌ها و شرکت ها، شهردار تهران است. در سازمان‌ها از ۵ نفر عضو شورای سازمان، شهردار تهران و یکی از معاونین مربوطه طبق اساسنامه ملاک عمل از اعضای شورای سازمان هستند.

وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۰۸ بخش ششم قانون تجارت، مجمع عمومی، هیات مدیره سازمان و شرکت را تعیین می‌کند، تصریح کرد: اعضای هیات مدیره شرکت‌ها و سازمان‌ها بین ۳ تا ۵ نفر هستند؛ لذا با توجه به ضرورت تعیین اعضای جدید هیات مدیره سازمان‌ها و شرکت‌ها در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران و به تبع آن تعیین مدیرعامل برای تمامی سازمان‌ها و شرکت ها، نسبت به ساماندهی ارکان سازمان‌ها و شرکت‌ها با فوریت اقدام کند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵ درصد از سازمان‌ها و ۱۳ درصد از شرکت‌ها و در کل ۱۴ درصد از مجموع سازمان‌ها و شرکت‌های ۴۴ گانه با سرپرست اداره می‌شوند، مغایر با ماده ۱۳۶ قانون تجارت است. این وضعیت علاوه بر اینکه مغایر قانون تجارت، قانون شهرداری و قانون شوراهاست، حکایت از عدم اهتمام مدیریت شهری به حوزه مذکور دارد.

رسولی اعلام کرد: تذکر می‌دهم در تعیین تکلیف ارکان سازمان‌ها و شرکت‌ها زیر مجموعه شهرداری که حیات خلوت شهرداری است، خصوصاً معرفی کارشناسان متخصص شورای سازمان ها، تسریع شود.