مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد

جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی با تصویب نهایی مصوبات تلفیق درباره شفافیت تراکنش‌های بانکی

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به مزایای متعدد تصویب بند الحاقی ۴ تبصره ۶ و بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ مانند جلوگیری فعالانه از اخلال در نظام اقتصادی و ایجاد زیرساخت برای وضع مالیات‌های تنظیمی، از تصویب آن‌ها در مجلس حمایت کرد.

کد خبر: ۷۴۸۲۴۴

يکشنبه - ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ / February 24, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بند الحاقی «۴» به تبصره «۶» و بند الحاقی «۳» به تبصره «۱۶» (شفافیت اقتصادی با استفاده از اطلاعات بانکی)»، بر ضرورت تصویب این مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، تاکید کرد. از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، تصویب این دو بند در ادامه اقدامات مثبت و امیدوارکننده اخیر بانک مرکزی می‌تواند منجر به جلوگیری فعال و پیشینی از فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، افزایش درآمد مالیاتی دولت، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی برای اعمال حمایت هدفمند از اقشار نیازمند و نیز وضع مالیات‌های تنظیمی بر معاملات ارز، سکه و مسکن و در نهایت ایجاد زیرساخت برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد شود.

در ابتدای این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «در سال‌های اخیر همواره موضوع استفاده از اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی برای امور حاکمیتی مانند جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش توان مالیات‌ستانی، مبارزه با پولشویی، شناسایی اخلالگران در نظام اقتصادی (اعم از بازار مسکن، بازار ارز و سکه و ...)، ارزیابی وسع مالی و نیاز به دریافت یارانه و ... مورد بحث بوده است، ولی تاکنون به دلیل برخی مخالفت‌ها از سوی مسئولان، اقدام مؤثری در این رابطه صورت نگرفته است».

*تعداد کمی از بانک‌ها، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادند

بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه یکی از معدود اقدامات انجام شده در این رابطه، تصویب ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در ۱۳۹۴/۴/۳۱ بوده است که بر اساس آن، بانک‌ها موظف شده‌اند «جمع گردش و مانده سالانه انواع سپرده‌های مؤدیان مالیاتی و سود آنها» را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، آمده است: «بر اساس ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی تبصره «۵» این ماده قانونی که یک سال‌ونیم پس از تصویب قانون، در دیماه ۱۳۹۵ به تصویب رسیده است، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند به صورت سالانه کل گردش حساب‌های دیداری و جمع گردش و مانده کلیه سپرده‌های غیردیداری و سود متعلق به آن را برای اشخاص حقوقی و جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب‌های اشخاص حقیقی که در طی سال شمسی پنج میلیارد ریال و بیش‌تر باشد را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند.  با این حال به دلیل ضعف ضمانت اجرای این حکم تعداد کمی از بانک‌ها به این حکم تن داده‌اند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده‌اند».

در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق مجلس با اضافه کردن بند الحاقی «۴» به تبصره «۶» لایحه بودجه ۹۸ درصدد مرتفع کردن این نقیصه برآمده، به متن این بند اشاره کرده است که عبارتست از: «بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲%) حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود».

سپس مرکز پژوهش‌های مجلس به سایر اشکالات حکم مزبور در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرده است که عبارتند از:

«۱-ارسال اطلاعات به صورت سالانه است و این تواتر ارسال داده اگرچه برای جلوگیری از فرار مالیاتی احتمالا کفایت می‌کند، ولی برای رصد تراکنش‌ها و گردش حساب‌ها به منظور مبارزه با پولشویی یا جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی کافی نیست.

۲- در حکم فوق‌الذکر عمده تمرکز بر مجموع تراکنش سالانه است نه هر فقره از تراکنش و لذا ایضاً برای اهداف غیرمالیاتی، خصوصاً موضوع مبارزه با پولشویی، کفایت نخواهد کرد.

*عمده مفاسد اقتصادی از طریق استفاده از حساب‌های اشخاص حقیقی به وقوع می‌پیوندد

۳- در آیین‌نامه حکم فوق‌الذکر و اصلاحیه آن (۱۳۹۶/۷/۲۶) تنها جمع گردش و مانده سالانه حساب‌های اشخاص حقیقی که مجموع گردش بدهکار یا بستانکار آن‌ها بیش از پنجاه میلیارد ریال باشد از سوی بانک گزارش می‌شود و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی الزامی به گزارش این تراکنش‌ها ندارند.  این در حالی است که عمده مفاسد اقتصادی و فعالیت‌های اخلالگرانه در نظام اقتصادی کشور و نیز فرار مالیاتی شرکت‌ها از طریق استفاده از حساب‌های اشخاص حقیقی به وقوع می‌پیوندد. این موضوع در پرونده‌های مفاسد اقتصادی که عاملین آن‌ها در سال ۱۳۹۷ محاکمه شدند به وضوح قابل مشاهده است. برای مثال در محتویات پرونده آقای وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه آمده است که این فرد در قالب ۲۱۹ حساب اشخاص حقیقی و ده‌ها حساب متعلق به سایر اشخاص حقوقی اقدام به جابه‌جایی ده‌ها هزار میلیارد تومان وجه کرده است.

بنابراین بخش عمده طراحی سازوکار برای شفاف‌سازی تراکنش‌ها باید معطوف به حساب‌های اشخاص حقیقی باشد. در صورت اصلاح سازوکار تراکنش حساب‌های شخصی، مسئله شفافیت تراکنش‌های بانکی تا حد زیادی حل می‌شود.

۴- اساساً برخی از حساب‌های اشخاص حقیقی و حتی حقوقی توسط مؤدی اظهار نمی‌شد و لذا از رصد سازمان امور مالیاتی پنهان می‌ماند و این سازمان ابزاری برای شناسایی این حساب‌ها نداشت.

۵- تاکنون به تراکنش‌های درون‌بانکی که اطلاعات آن صرفاً در اختیار همان بانک است و اطلاعات آن در هیچیک از زیرساخت‌های نظام پرداخت ثبت و ضبط نمی‌شد، توجهی نشده است و لذا ضروری است امکان رصد بانک مرکزی بر تراکنش‌های بانکی اعم از درون‌بانکی و بین‌بانکی فراهم گردد».

بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه در بند الحاقی «۳» به تبصره «۱۶» گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۸ حکمی آمده است که در صورت تصویب نهایی، در حد قابل توجهی اشکالات فوق‌الذکر را مرتفع خواهد کرد، به متن این بند اشاره کرده است که عبارتست از: «به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:

۱- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود نماید.

۲- کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون‌بانکی و بین‌بانکی) مودیان را به صورت ماهیانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

۳- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حد آستانه‎ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون‌بانکی و بین‌بانکی) و سایر ابزار‌های پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد بند «ج» مستثنا شوند».

*مزایای مهم و متعدد تصویب نهایی مصوبات کمیسیون تلفیق درباره شفافیت تراکنش‌های بانکی

در بخش «جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «تصویب نهایی احکام فوق‌الذکر که به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده‌اند، می‌تواند در ادامه اقدامات مثبت و امیدوارکننده اخیر بانک مرکزی اعم از تجمیع اطلاعات حساب‌های بانکی بر اساس کد ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی، الزام به درج بابت در تراکنش‌های ساتنا و پایا، وضع محدودیت بر تراکنش‌های بانکی از طریق پایانه‌های فروش (POS)، ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل و ظهرنویسی اینگونه چک‌ها و غیرفعال کردن برخی از پایانه‌های فروش که اطلاعات هویتی دارندگان آن ثبت نشده بود و ...  منجر به احاطه بیشتر حاکمیت بر جریان وجوه (که آینه‌ای از جریان کالا و خدمات در کشور است) شده و از قبل آن منجر به جلوگیری فعال و پیشینی از فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، افزایش درآمد مالیاتی دولت، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی برای اعمال حمایت هدفمند از اقشار نیازمند و نیز وضع مالیات‌های تنظیمی بر معاملات ارز، سکه و مسکن و در نهایت ایجاد زیرساخت برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد شود».

*سه پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح جزئی این مصوبات کمیسیون تلفیق

نهایتا مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر موافقت با کلیات احکام فوق‌الذکر با توجه به توضیحات فوق، پیشنهاد داده است اصلاحات جزئی ذیل جهت تکمیل در بند الحاقی «۳» به تبصره «۱۶» لحاظ شود:

الف- عبارت «و کلیه بانک‌ها نیز موظفند از پرداخت سود به این حساب‌ها خودداری نمایند» به انتهای جزء «۱» این بند اضافه شود.

ب- عبارت «همچنین بانک‌ها موظف هستند امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به اطلاعات تراکنش‌های بانکی (درون‌بانکی و بین‌بانکی)، «بابت» درج شده برای آن‌ها و اسناد مثبته آن را فراهم نمایند» به انتهای جزء «۲» این بند اضافه شود.

ج- در صدر جزء ۳، عبارت «موظف است» اضافه شود و در خط آخر این جزء هم عبارت «بند «ج»» به «جزء «۳»» تغییر نماید.