بر اساس مصوبه مجلس

تعهدات دولت برای قرارداد‌های منعقده سال ۹۷ سال آینده لازم‌الاجراست

نمایندگان مجلس در بودجه ۹۸ مصوب کردند که تعهدات دولت برای قرارداد‌های منعقد شده در سال ۱۳۹۷ در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجراست.

کد خبر: ۷۴۸۳۱۹

يکشنبه - ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ / February 24, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۸، بند ۲ تبصره ۱۹ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، اجرای بند‌های (۳)، (۵)، (۶)، (۸)، (۹) و (۱۲) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

به گزارش فارس، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ هیأت وزیران درخصوص "آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور"، طی نامه شماره ۳۳۹۸۹ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

مستند قانونی آیین‌نامه اجرایی فوق به شرح زیر است:

از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰):

۳ - دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.

۵ - تعهدات دولت برای قرارداد‌های منعقد شده در سال ۱۳۹۷ در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجراست.

۶ - درآمد‌های ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوق‌های مالیاتی جزء‌های (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار می‌باشد.

۸ - درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) این قانون به همان دستگاه اجرائی اختصاص می‌یابد.

۹ – دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجازند طرح (پروژه)‌های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون اخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.

۱۲ - مدارس دولتی بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی می‌باشند.