جعفری در گفتگوی تفصیلی با «دانشجو»:

دخالت دولت در ولایت پدر خلاف قانون و فقه است/برخورد قوه قضائیه با ازدواج‌های اجباری حاکی از وجود قانون در این زمینه است

متخصص حقوق و جنسیت گفت: مطابق قانون و فقه دولت اجازه دخالت در حوزه ولایت پدر در زمینه ازدواج فرزند را ندارد، اما اگر قانون به این نتیجه برسد که ازدواج فرزند توسط ولی به خاطر منافع شخصی است، ورود می‌کند.

کد خبر: ۷۴۸۶۵۰

چهارشنبه - ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ / February 27, 2019

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، طرح افزایش سن ازدواج چندی پیش توسط کمیسیون قضایی مجلس به دلایل متعدد از جمله سلب حق ازدواج از جمعیتی که در زمان نیاز به ازدواج قرار دارند و مخاطرات اخلاقی، جنسی و روحی فراوانی که حذف ازدواج در این سنین دارد، رد شد.

اما در ادامه جریان موافق افزایش حداقل سن ازدواج با مستمسک قرار دادن ازدواج‌های اجباری دختران زیر 13 سال دوباره خواستار تصویب این طرح شدند.

از جمله این ازدواج‌های اجباری ازدواج رها دختر 11 ساله ایلامی بود که با ورود قوه قضائیه به پرونده، همسر خاطی رها بازداشت شد و رها به بهزیستی سپرده شد.در این زمینه با فاطمه جعفری با تخصص حقوق و جنسیت به گفتگوی تفضیلی پرداخته‌ایم که مشروح قسمت اول آن در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

قوانین در زمینه سن ازدواج تا امروز

در مورد طرح افزایش سن ازدواج می توانیم دو نگاه را در نظر بگیریم یک نگاه قانونی و دیگر نگاه فقهی. در نگاه قانونی، قانون ما در سال‌های 1310، 1313، 1316، 1358، 1386 و 1391 در موضوع  ازدواج و سن آن تغییر و تحول داشته است.

قانون در سال 1310 بحث ازدواج را منوط به توانایی جنسی کرده بود، منظور از توانایی جنسی این است که فرد درکی از نیاز، بلوغ و توانمندی جنسی خودش دارد یا نه، در آن زمان هیچ اماره سنی و برای اینکه سن ازدواج و بلوغ مشخص شود، نبود لذا این قانون مورد تغییر قرار گرفت و در سال 1313 اماره و نشانه‌های سن بلوغ 15 سال برای پسران و 13 سال برای دختران در آن قید شد.

اگر بخواهیم علمی و قانونی در مورد این قضیه صحبت بکنیم قانون عنوان می‌کند که اماره سن برای پسر و دختر به ترتیب نباید زیر 15 و 13 سال باشد، اگر دختری زیر سن قانونی دچار نقص عضو یا مرض دائمی در خانه شوهر شد همسر او به حبس دائم محکوم بود.

در سال 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام ازدواج پسر و دختر را به ترتیب زیر 15 و 13 سال را منوط به اذن ولی دانست یعنی دوباره آن را در اختیار ولایت قهری پدر قرار داد. در سال 91 که آخرین نسخه قانون حمایت از خانواده است عنوان شده که هر گاه مردی برخلاف ماده 1041 با دختر زیر 13 سال ازدواج کند به حبس تعزیری محکوم می‌شود.

از منظر فقه تا زمانی که ولی خاص حضور دارد ولی عام حق دخالت ندارد

اگر هم بخواهیم از منظر فقه به این موضوع نگاه کنیم در فقه ما بحث ولایت عام و ولایت خاص را داریم، پدر جایگاه ولایت قهری خاص را دارد و این پدر است که در مورد صلاح ازدواج دختر تصمیم‌گیری می‌کند و تا زمانی که ولی خاص حضور دارد ولی عام حق دخالت ندارد.

در نبود پدر، جدپدری، عمو و در نبود آنها وصی که شرع و قانون او را به عنوان ولی انتصاب می‌کند در دایره ولایت خاص قرار می‌گیرند و در حوزه ازدواج ولایت می‌کنند.

اگر هیچ کدام از ولات خاص نبودند، در آن صورت دولت می‌تواند دخالت کند، لذا بحث ولایت عام و ولایت خاص رابطه طولی با همدیگر ندارد که اگر ولایت خاص نشد فورا ولایت عام ورود کند.

ازدواج فرزند توسط ولی به خاطر منافع شخصی با ورود قانون و حاکمیت مواجه می‌شود

همچنین در صورتی دولت، حاکم شرع و ولی عام زمانی می‌تواند بر ولایت خاص پیشی بگیرد و در مسئله ازدواج دخالت کند که احساس کند پدر یا پدربزرگ و ... برای منفعت شخصی خودش دختر را با ازدواج به مخاطره می‌اندازد.

مثلا در مورد دختر 11 ساله ایلامی هم همین قضیه را مشاهده کردیم، درست است که پدر یعنی ولی قهری دختر حی و حاضر است اما دادگاه به این نتیجه رسیده که پدر به عنوان ولی خاص به خاطر منفعت شخصی خودش دختر را به خطر انداخته است و دیدیم که قوه قضائیه مداخله کرد.

مداخله قوه قضائیه در پرونده دختر 11 ساله ایلامی نشانگر وجود قانون در زمینه سن ازدواج است/ طرح افزایش سن ازدواج حق ازدواج میلیون‌ها نفر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد

علاوه بر آن مداخله قوه قضائیه در پرونده دختر 11 ساله ایلامی نشانگر این موضوع است که در مورد سن ازدواج قوانینی داریم  که در عین اینکه توانمندی پرداختن به تخلفات را دارد، حقوق بقیه جمعیت را ضایع نمی‌کند، ایرادی که دقیقا به طرح افزایش حداقل سن ازدواج وارد است این است که به بهانه جلوگیری از مخاطرات ازدواج‌های زیر 18 سال که فراگیر هم نیستند، حق ازدواج میلیون‌ها فرد دیگر را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

مشاهده کردیم در ازدواج‌های زیر 13 سال بدون کسب اجازه دادگاه، قوه قضائیه به مسئله ورود کرد و به عنوان ولی عام کار خود را انجام داد، قطعا در مواردی که فرزند توسط ولی مجبور به ازدواج می‌شود، لازم است که قانون ورود کند و مورد دختر 11 ساله ایلامی یکی از این موارد است.

آیا رها در بهزیستی زندگی راضی کننده‌ای دارد؟ آینده او چیست؟

البته شنیده‌ها حاکی از این است که این دختر 11 ساله ایلامی از همسر 44 ساله خود جدا و به بهزیستی سپرده شده است. لازم است که شرح وضعیتی از اوضاع این دست دختران و از جمله رها در بهزیستی  مشخص شود تا معلوم شود زندگی آنها در درون بهزیستی چگونه است؟ و اینکه تصور کنیم با سپردن دختر به بهزیستی رسالت اجتماعی ما در مورد رسیدگی به این قشر پایان یافته است اشتباه فکر کرده‌ایم.

رها در خانه پدری چه وضعیتی داشته است؟

تا جایی که می‌دانید کسانی که از وضعیت رها مطلع هستند جهت انجام مصاحبه و اعلام وضعیت کنونی رها تحت فشار هستند یک سوال این است که بپرسیم چه شده که رها 11 ساله توسط پدرش به یک مرد چهل و چند ساله فروخته شده است؟ این دختر در خانه پدری چه وضعیتی داشته است؟ آن زمان چرا هیچ کس نگران رها نبوده است؟

آیا وضعیت رها بعد از انتقال از خانه پدری به خانه مردی که به ازدواج آن درآمده بهتر شده یا نه؟ چرا نباید به این دختر برای انجام بررسی‌های قانونی بیشتر دسترسی وجود داشته باشد و به نظر می‌رسد که این موضوع یک موضوع سیاسی باشد چرا که مشاهده می‌کنیم عده‌ای از برخورد منطقی با آن گریزان هستند.