یک کارشناس اقتصادی:

واگذاری ارزان بنگاه‌های شستا فساد است/ تاراج اموال کارگران و بازنشستگان با مدیران یک شبه

یک کارشناس اقتصادی، تاراج اموال کارگران و بازنشستگان و ورشکستگی بنگاه‌ها و اخراج کارگران را دو نتیجه واگذاری ارزان بنگاه‌های شستا برشمرد و تاکید کرد: مهم‌تر از واگذاری بنگاه‌ها اصلاح مدل مالی تامین اجتماعی است.

کد خبر: ۷۴۹۰۳۴

چهارشنبه - ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ / February 27, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد عنبری، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر واگذاری بنگاه‌های شستا به هر شکل ممکن گفت: اینکه تامین اجتماعی ورشکسته است و با این مدل نمی‌تواند ادامه حیات بدهد و باید مدل تامین مالی آن تغییر کند، حرف درستی است و باید اتفاق بیفتد و در اینکه بنگاه‌داری توسط شرکت‌های دولتی یا عمومی غیر دولتی مثل تامین اجتماعی لاجرم به شکست می‌انجامد و این شرکت‌ها را با ضرر فساد و رانت اداره می‌کنند و در آخر هم متضرر می‌شوند، هیچ شکی نیست.

شستا یک هفتادم هزینه‌های تامین اجتماعی را پوشش می‌دهد

وی با اشاره به دخل و خرج تامین اجتماعی گفت: میزان درآمد و هزینه‌های تامین اجتماعی در سال ۹۶ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که فقط نزدیک هزار تا ۳ هزار میلیارد تومان آن را شستا تامین کرده است، یعنی شستا یک مجموعه ضررده است که در نهایت یک هفتادم هزینه‌های تامین اجتماعی را پوشش می‌دهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: در اینکه باید فکری برای تامین اجتماعی و زیان ده بودن بنگاه‌های شستا کرد، ما نیز با آقای روحانی هم عقیده‌ایم، اما تا روزی که مدل مالی درآمدی و بازپرداخت منابع تامین اجتماعی را اصلاح نکنند، این رویه اصلاح نخواهد شد.

عنبری ادامه داد: مدلی که الان وجود دارد، یعنی از یک دست از کارگران حق بیمه می‌گیرند و به بازنشسته‌ها می‌دهند، باید اصلاح شود، در مدل فعلی اندوخته ۳۰ سال مردم در شستا با فساد از بین رفته و این مدل شکست خورده است؛ تجربه دنیا نیز نشان داده که این مدل شکست خورده و کاری از پیش نمی‌برد.

وی با یادآوری تجربه ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در یونان، ایتالیا و فرانسه گفت: در ایران هم با ادامه این روند این اتفاق خواهد افتاد؛ اگر با همین روند ادامه دهیم، در سال ۱۴۳۰ باید ۸۰ درصد بودجه عمومی کشور را به صندوق‌های بازنشستگی بدهیم.

عنبری با اشاره به اظهارات رئیس جمهور درباره واگذاری بنگاه‌های شستا گفت: واگذاری بنگاه‌ها راه حلی برای تامین مالی تامین اجتماعی نیست و مسئله‌ای دخل و خرج این سازمان به این شکل حل نمی‌شود؛ در این روش بنگاه‌ها فروخته می‌شوند و پول آن‌ها به تامین اجتماعی داده می‌شود و ۴ روز بعد آن را خرج می‌کنند و تمام شود.

وی افزود: شاید بگویند هدف این است که این شرکت‌ها بهره‌ور شوند، که در این مورد هم با شیوه واگذاری فعلی تجربه نشان داده هدف محقق نخواهد شد؛ تامین اجتماعی چند شرکت و سود ده یعنی پتروشیمی‌ها را دارد و سایر شرکت‌ها زیان‌ده هستند. اگر بخواهیم ضررده‌ها را واگذار کنیم، با مدلی که درست کرده‌ایم، حجم کارگران و همچنین تعهدات ایجاد شده مشتری خوبی در حالت عادی نخواهد داشت و اگر سودده‌ها را واگذار کنند دیگر تامین اجتماعی همین هزار میلیارد فعلی را هم نخواهد گرفت و شرایط بدتر خواهد شد.

واگذاری شرکت‌های شستا با بهای ناچیز و رایگان، فساد است

عنبری با اشاره به بخشی از اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه شرکت‌های زیان‌ده شستا حتی مجانی واگذار کنند، تاکید کرد: این خود به معنای فساد است و قطعا با هدف بالا رفتن بهره‌وری نخواهد بود.

وی با اشاره به تجربه واگذاری‌های از این دست یادآور شد: کارخانه کیان تایر را به همین شکل واگذار کردند، مالک می‌خواست کارخانه را از بین ببرد، کارگران را اخراج و زمین را تغییر کاربری بدهد، درباره ماشین سازی هم دیدیم که بنگاه به ثمن بخس فروخته شد، این تجربه در واگذاری هپکو و نیشکر هفت تپه هم تکرار شد و نتیجه آن را هم شاهد بودیم، نه تنها بهره‌وری بالا نرفت، بلکه مشکلات بنگاه‌ها بیشتر شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: آیا چنین واگذاری افتخارآمیز است؟ چه کسی گفته که باید به این صورت واگذاری صورت بگیرد؟

تاراج اموال کارگران و بازنشستگان و ورشکستگی و اخراج کارگران؛ دو نتیجه واگذاری

به اعتقاد وی دو ایراد به این نوع واگذاری وارد است؛ اول اینکه با این نحوه واگذاری اموال تامین اجتماعی و اندوخته کارگران و بازنشستگان به تاراج خواهد رفت و دیگر اینکه این شیوه نادرست خصوصی‌سازی خود کارخانه هم را به ورطه ورشکستگی، اخراج کارگران و همچنین تغییر کاربری زمین خواهد کشاند.

به گفته وی این کارخانه‌ها عمدتاً کارخانه‌های قدیمی هستند که در زمان تشکیل در حاشیه شهرها، مناطق محروم و روستا‌ها شهرک‌ها ساخته شدند، اما با گسترش شهرها، زمین این کارخانه‌ها در نقاط خوب شهر واقع شد و قیمت پیدا کرده است و کسی که با این مدل کارخانه به او واگذار می‌شود، انگیزه تغییر کاربری زمین و فروش آن و نه انگیزه کار و بالا بردن بهره‌وری بنگاه را دارد.

وی افزود اگر قرار است درست واگذار شود، قطعاً زمین نباید واگذار شود، بلکه زمین باید در ید قدرت دولت بماند و اعیان کارخانه کارگر‌ها و برند واگذار شود.

مهمتر از واگذاری تغییر مدل مالی تامین اجتماعی است

عنبری تأکید کرد: مدل مالی تامین اجتماعی حتی ربطی به این بحث ندارد، موافقم که روزی باید تامین اجتماعی بنگاه داری را جمع کند و تمام شرکت‌ها را بفروشد، اما به این شکل که رئیس جمهور بیان کرد، در این موقعیت و بدون هیچ برنامه و مدل مالی جایگزین نه تنها نتیجه خوبی نخواهد داشت، بلکه به تاراج اموال کارگران و بازنشستگان خواهد انجامید.

شریعتمداری برای واگذاری شستا به وزارت کار آمد

وی درباره اعلام تاریخ واگذاری بنگاه‌های شستا تا پایان سال ۹۸ تاکید کرد: انتصاب آقای شریعتمداری برای وزارت کار با همین هدف انجام شده است و از همان ابتدا این وعده را داده، اما معتقدم نخواهند توانست، چرا که گروه‌های کارگری به شدت مخالفت خواهند کرد و اگر چند نمونه را با همین نگاه و شیوه واگذار کنند، آن قدر فساد ایجاد خواهد شد که قطعاً این رویه ادامه نخواهد داشت و در این روش تنها بخش عمده‌ای از اموال تامین اجتماعی فروخته خواهد شد که نتیجه‌ای جز بدتر شدن اوضاع تامین اجتماعی و مبهم شدن آینده کارگران و بازنشستگان نخواهد داشت.

لزوم اصلاح قانون واگذاری‌ها و اصلاح قانون تامین اجتماعی در مجلس

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مجلس باید به این موضوع ورود کند و جلوی این اقدام را بگیرد، اضافه کرد: مجلس باید قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را سریعاً اصلاح کند و واگذاری زمین را در خصوصی سازی ممنوع کند و بعد از آن اصلاح قانون تامین اجتماعی در مجلس کلید بخورد، آن هم نه به شیوه اصلاحات پارامتریک که دولت مد نظر دارد.

وی با بیان اینکه اصلاح پارامتریک مدنظر تامین اجتماعی یک تسکین دهنده موقت برای این سازمان خواهد بود، گفت: هرگونه اصلاح باید با مدل‌های روز مبتنی بر بازگرداندن دارایی مردم و ایجاد ارزش افزوده بر آن‌ها و بهره‌ور کردن منابع انجام شود؛ یعنی مشابه مدل‌های جدیدی که الان کشور‌های حوزه اسکاندیناوی به سمت آن رفته اند.

عنبری با تاکید بر اینکه مدل فعلی تامین مالی تامین اجتماعی شکست خورده است یادآور شد: مجلس باید سریعاً به این سمت حرکت کند و بعد از آن به سمت واگذاری شرکت‌های شستا بروند.

وی با اشاره به اینکه واگذاری بنگاه‌ها می‌تواند مدل‌های مختلف داشته باشد توضیح داد: می‌توان شیوه بیمه اجتماعی را تغییر داد و برای بازنشستگان مدل جدیدی طراحی کرد، اما این نمی‌تواند عطف به ماسبق شود و با کسانی که پیش از آن بوده‌اند باید با همان شیوه گذشته رفتار کرد، در آن جریان است که سهام شرکت‌های شستا به کمک می‌آید و می‌تواند تعهداتی که به بازنشستگان پیشین داشته ایم را برآورده کند.

وی ادامه داد: البته این هدف جز با شیوه واگذاری متفاوت از آنچه الان مد نظر هست محقق نخواهد شد چرا که در شیوه‌ای که مد نظر است، فساد‌های متعددی متصور خواهد بود و بحران مالی شدیدتر در تامین اجتماعی و اعتراض گسترده کارگران را در پی خواهد داشت.

تامین اجتماعی از محل خلق پول بانکی حقوق بازنشستگان را می‌دهد

این کارشناس اقتصادی همچنین درباره طرح اصلاحات پارامتریک تامین اجتماعی نیز گفت: مبنای اصلاح این است که دخل و خرج تامین اجتماعی با هم همخوانی ندارد و سر به سر نیست و با این روند در سال‌های آینده حقوق بازنشستگان را نمی‌تواند پرداخت کند؛ البته همین الان هم تامین اجتماعی از بانک رفاه استقراض می‌کند و از محل خلق پول بانکی حقوق بازنشستگان را میدهد، اما بر همین اساس اصلاحات پارامتریک را مطرح کردند.

وی اضافه کرد: مبنای این اصلاحات این که از بیمه دهنده پول بیشتری بگیرند و به بازنشسته پول کمتری بدهند آیا این هنر است و کسی دیگر به فکر نمی‌افتاد؟ ممکن است برخی از مواد این اصلاحات پارامتریک درست باشد، اما پاسخی به ورشکستگی تامین اجتماعی در مقطع کنونی نخواهد بود.

وی توضیح داد: بخشی از اصلاحات پارامتریک این است که حقوق بازنشستگان کمتر شود، سهم بیمه پردازی کارگران از ۷ به ۹ درصد افزایش پیدا کند و یا اینکه افراد دیرتر بازنشسته شوند و مشاغل سخت و زیان آور محدود شوند؛ این‌ها راه حل نیست بلکه مسکن است.

عنبری مجددا تاکید کرد: ما در سال ۱۴۳۰ باید ۸۰ درصد بودجه عمومی را برای صندوق‌های بازنشستگی بدهیم که تنها یکی از آن‌ها تامین اجتماعی است و ۱۱ صندوق دیگر نیز هستند.

اصلاحات پارامتریک ورشکستگی صندوق‌ها را ۵ سال به عقب می‌اندازد

وی ادامه داد: نهایت کاری که با اصلاحات پارامتریک انجام می‌شود این است که فشاری بر مردم، کارگران و بازنشستگان ایجاد می‌شود و ورشکستگی صندوق‌ها حداکثر ۵ سال به عقب می‌افتد.

وی افزود: اطمینان دارم که نمایندگان فعلی مجلس این قانون را مصوب نخواهد کرد و اگر حتی بخواهد مصوب شود به اوایل مجلس بعدی موکول خواهد شد چراکه عواقب اجتماعی دارد و قطعاً این کار را نخواهند کرد؛ این مجلس حتی قانون‌های خوب مانند مالیات بر املاک لوکس را تصویب نکرد تا هزینه‌های اجتماعی ندهد، این طرح که خود هزینه اجتماعی است و قطعاً نارضایتی کارگران را به دنبال خواهد داشت.

عنبری تاکید کرد: اصلاحات پارامتریک یک مانور است و امثال کسانی که به نام خانه کارگر و به کام تامین اجتماعی کار می‌کنند سردمدار این طرح هستند که در ظاهر طرفدار کارگر هستند، اما در نهایت نفع کارگران را به دنبال نخواهد داشت.

بدون چاره اندیشی برای بحران صندوق ها، اقتصادمان از هم می‌پاشد

وی تاکید کرد: باید برای بحران صندوق‌های بازنشستگی چاره‌ای اندیشه می‌شود چراکه اگر چاره اندیشی نشود قطعاً به سرنوشت یونان و ایتالیا گرفتار خواهیم شد و اقتصادمان از هم خواهد پاشید.

وی با یادآوری اینکه وقتی دولت‌ها می‌خواهند در این حوزه کاری کنند و می‌گوید هزینه‌های اجتماعی و اصطلاحا درد و خونریزی دارد، افزود: لذا هیچ جناح سیاسی حاضر نیست هزینه جدی در این زمینه پرداخت کند، بنابراین یا باید یک ورشکستگی اقتصادی جدی را در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده تحمل کنیم و یا اینکه باید تصمیم هوشمندانه‌ای بگیریم که با کمترین درد و خونریزی این اتفاق بیفتد.

مدل‌های دیگری هم برای حل بحران بدون درد و خونریزی هست

وی گفت: مدل‌های مترقی و جدیدی در این زمینه وجود دارد که امیدوارم به این سمت برویم که نه به قولی درد و خونریزی دارد و نه هزینه اجتماعی به دنبال دارد بلکه فقط مقداری مفاهمه اجتماعی لازم دارد که متاسفانه دولت‌ها هنوز به این درک نرسیده اند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تجربه چنین اصلاحاتی را در کشور‌های اسکاندیناوی شاهد هستیم، تاکید کرد: شیوه‌های مترقی و جدیدی وجود دارد که امیدواریم به سمت آن‌ها برویم، شیوه‌هایی که مدل بیمه‌های اجتماعی را تغییر می‌دهد و منابع افراد را حفظ می‌کنند. در مدل فعلی عدالتی وجود ندارد و تناسبی بین پولی که بیمه پرداز می‌دهد و بهره‌ای که از آن می‌برد نیست، اما مدل‌هایی وجود دارد که می‌گویند هر مقداری که پول پرداخت می‌کنید، متناسب با آن میتوانید در دوره بازنشستگی دریافت کنید و اگر فردی زنده نماند، این پول می‌تواند به فرزندانش به ارث برسد و یا بر اساس پولی که پرداخت می‌شود امتیاز وام قرض الحسنه، مسکن و یا ... می‌گیرند.
‌
می‌توانیم مدل‌های مترقی را طراحی کنیم

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: همچنین مدل‌های مترقی تری را هم خودمان میتوانیم طراحی کنیم که برای هر کدام حرف داریم؛ در این مدل‌ها مثلا می‌توان اندوخته مردم را در پروژه‌های پرسود کم ریسک مثل توسعه میادین نفتی برد؛ این میادین ریسکی ندارد و چند برابر سود خواهند داشت که این سهام‌ها را می‌توانیم مجدداً برای بیمه‌پردازان تبدیل به سهام کنیم که هم به توسعه اشتغال می‌انجامد هم آینده صندوق‌ها تامین خواهد کرد.

وی افزود:، اما الان پول را دست عده‌ای داده‌ایم و گفتیم بنگاهداری کنند، اما فساد کردند؛ مدیر‌های یک ساله، یک شبه و کوتاه مدتی که باید ظرف آن مدت محدود بار خود را می‌بستند و می‌رفتند و اینطور منابع بازنشستگان از بین رفت.

وی اظهار امیدواری کرد که بالاخره حرکت به سمت چنین مدل‌های کارآمدی انجام خواهد شد، اما این دولت نشان داده که انجام نخواهد داد و مجلس نیز عزم آن را ندارد و باید دید که مجلس بعدی در این زمینه چه خواهد کرد.