معاون وزیر راه و شهرسازی

کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها بر عهده وزارت راه و شهرسازی نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کنترل قیمت مسکن برعهده وزارت راه وشهرسازی نیست، گفت:این وزارتخانه وظیفه مستقیم تولید مسکن را ندارد، بلکه تعادل بخشی این بازار از سیاست‌های پیش رو است.

کد خبر: ۷۴۹۲۶۵

چهارشنبه - ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ / February 27, 2019

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت راه و شهرسازی، نشست بررسی لایحه پیش‌فروش ساختمان از سوی معاونت مسکن و ساختمان با حضور نمایندگانی از دیوان عدالت‌اداری، مجلس، انبوه‌سازان، حقوقدانان و صاحب‌نظران به ریاست مازیار حسینی معاون مسکن‌وساختمان وزارتخانه در ساختمان دادمان برگزار شد. در این نشست ضمن بررسی پیش‌نویس این لایحه، مقرر شد تا نظرات اصلاحی وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون قضایی و عمران مجلس که پیگیر تصویب لایحه فوق در مجلس هستند، ارایه شود.

در این نشست، ضمن بررسی مواد مختلف لایحه پیش‌فروش ساختمان که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی جایگزین قانون فعلی خواهد شد، بخشی از سیاست‌های معاونت مسکن و ساختمان در دوره جدید نیز تبیین شد.

مازیار حسینی معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست فوق با اعلام این مطلب که در حال حاضر ۸ درصد تولید ناخالص ملی به صنعت ساختمان و در صورت اضافه شدن حمل و نقل ۱۶ درصد تولید ناخالص ملی به این حوزه وابسته است، گفت: با احتساب اینکه در حدود ۱۸ هزار میلیاردتومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شرایط رکود در حوزه مسکن انجام می‌شود و در عین حال، حدود ۳۰ درصد اشتغال کشور به این صنعت وابسته است، بنابراین طبیعی است که ما به دنبال رونق دادن به تولید مسکن باشیم.

تقاضای انباشته شده مسکن به دلیل سیاست‌های انقباضی گذشته

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سیاست‌های انقباضی سال‌های گذشته موجب تقاضای انباشته مسکن در کشور شد، افزود: در حال حاضر حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد آن‌ها فرسوده هستند و به لحاظ لرزه‌ای و سازه‌ای نیاز به بازسازی و نوسازی دارند. در عین حال باید حداقل تقاضای سالانه ۶۰۰ هزار واحد به دلیل ازدواج نیز به این میزان افزوده شود که همه این‌ها حاکی از تقاضای بالا به تامین مسکن است.

حسینی با تاکید بر اینکه کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها بر عهده وزارت راه و شهرسازی نیست، گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل ساخت و ساز پایین‌تر از میزان واقعی آن، تقاضای انباشته ۵ تا ۶ ساله‌ای ایجاد شده است که مشکلاتی را در موضوع اجاره بها رقم زده، که البته باید گفت: کنترل این امر در دست وزارتخانه نیست. اما در عین حال باید تدابیری اندیشید تا این نیاز به مسکن تا حد قابل ملاحظه‌ای تامین شود.

وی در ادامه صحبت‌های خود بخشی از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی را تشریح کرد و گفت: تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مهر باقیمانده و احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید که ۲۰۰ هزار واحد آن توسط شهر‌های جدید، ۱۰۰ هزار واحد آن توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ۱۰۰ هزار واحد آن توسط شرکت بازآفرینی شهری در دو سال ۹۸ و ۹۹ احداث خواهد شد از سیاست‌های اولویت‌دار وزارتخانه است.

وی تصریح کرد: تلاش داریم تا بخش خصوصی را در این عرصه بیش از گذشته فعال کنیم و امیدواریم که این تلاش ثمر بدهد.

حسینی با تاکید بر اینکه وظیفه وزارت راه و شهرسازی تعادل بخشی به بازار مسکن است، گفت: وزارتخانه راه و شهرسازی وظیفه مستقیم تولید مسکن را ندارد، بلکه وظیفه تعادل بخشی به بازار مسکن و طرف عرضه و تقاضا در این بخش از سیاست‌های پیش روست. باید تلاش کنیم تا تولید مسکن تسهیل شود و البته این تولید با کیفیت، سلامت و ایمنی و همچنین طول عمر بالای ساختمان‌ها همراه باشد.

وی تاکید کرد: دولت تصمیم دارد تا تولید مسکن رونق بگیرد و دراین راه گام برمی‌دارد.

اتخاذ تدابیری برای کاهش قیمت زمین

معاون وزیر راه و شهرسازی بخشی از تلاش‌های وزارتخانه را اتخاذ تدابیری برای کاهش قیمت زمین و حل بخش عمده‌ای از مشکلات تامین مسکن برشمرد و گفت: بسیاری از شهر‌های ما زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت دارند که ضرورتی ندارد تا در آن شهر‌ها ساختمان‌های آپارتمانی ۶ طبقه به بالا ساخته شود، زیرا عمدتا در آن شهر‌ها مشکلات زمین وجود ندارد. در نظر است تا این اجازه به شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر داده شود تا ساختمان‌های غیرآپارتمانی را با مصالح بومی بسازند. این موارد طی بخشنامه‌ای به استان‌ها ابلاغ شده است که برای اجرای نیازمند تایید شورای مسکن استان است.

حسینی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه لایحه پیش‌فروش ساختمان در حال حاضر در کمیسیون قضایی و عمران در حال بررسی و پیگیری قرار دارد، تصریح کرد: نظرات اصلاحی وزارتخانه در لایحه پیش فروش ساختمان که با هم‌فکری صاحب‌نظران تهیه شده به مجلس ارایه می‌شود و تلاش خواهد شد تا قانون پیش فروش ساختمان بر اساس نظرات وزارتخانه به تصویب برسد.

گفتنی است، نخستین قانون پیش‌فروش ساختمان در دولت دهم و در سال ۱۳۸۹ در ۲۵ ماده به تصویب رسید.