در نشست بررسی حقوقی CFT مطرح شد

دولت و مجلس ایرادات CFT را قبول دارند/ معاهده، اجازه هر حق شرطی را نمی دهد

عضو پژوهشکده شورای نگهبان گفت: ایرادات CFT را دولت و مجلس پذیرفته‌اند و برای رفع این ایرادات حق شرط‌هایی گذاشته اند؛ اما به نظر می‌رسد این حق شرط‌ها نمی‌تواند ایرادات را برطرف کند.

کد خبر: ۷۵۰۷۹۸

چهارشنبه - ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ / March 06, 2019

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محسن ابوالحسنی، عضو پژوهشکده شورای نگهبان در نشست بررسی ابعاد حقوقی CFT که در دانشگاه قم برگزار شد، گفت: هدف اصلی کنوانیسوین مقابله با تأمین مالی تروریسم مقابله با ترور و مقدمات اجرای عملیات‌های تروریتسی است.

ابوالحسنی با بیان اینکه مسلما هیچ کشوری با تروریسم موافق نیست، افزود: ما یکی از قربانیان تروریسم هستیم و باید داعیه دار مقابله با تأمین مالی آن باشیم؛ اما نحوه مقابله با این تأمین مالی مورد بحث است.

عضو پژوهشکده شورای نگهبان گفت: وظیفه شورای نگهبان این است که هیچ قانونی در کشور خلاف قانونی اساسی و شرع مقدس اسلام نباشد و برای بررسی این موضوع هر مصوبه‌ای را به صورت مبسوط بررسی می‌کنیم که درباره CFT جلسات متعددی با مقامات دولتی برگزار شد.

وی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه مصوب CFT در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: اصل ایراد در این مصوبه را هم دولت پذیرفته و هم مجلس چرا که در بخش‌های مختلف این لایحه حق شرط‌های قرارداده شده است.

ابوالحسنی به توضیح حق شرط پرداخت و گفت: در معاهدات بین المللی گاهی مصادیقی وجود دارد که کشور‌ها معتقدند این مصادیق یا بند‌ها، خلاف منافع ملی آن‌ها است و برای اجرای آن بند‌ها و مصادیق استثنائاتی قائل می‌شوند و اعلام می‌کنند که خود را از انجام برخی تعهدات این معاهده معاف می‌دانند.

وی با بیان اینکه در شورای نگهبان بررسی کردیم که آیا این حق شرط‌ها برطرف کننده ایرادات بود یانه، ادامه داد: مهم‌ترین ایرادی که این معاهده دارد، به مفهوم تروریسم برمی گردد و در نتیجه مصداق یابی که برای تروریسم براساس این تعریف صورت می‌گیرد.

مصادیق تروریسم در دنیا تفاوت دارد

عضو پژوهشکده شورای نگهبان ادامه داد: ما درباره مصداق یابی تروریسم با بسیاری از کشور‌های دنیا و سازمان‌های بین المللی تفاوت‌هایی داریم و بعضی از رفتار‌ها را به دلایلی مصداق رتفار‌های تروریستی نمی‌دانیم.

وی با اشاره به مقدمه معاهده CFT گفت: در این معاهده قید شده که هر کشور تحت هیچ شرایطی نباید رفتار‌های تروریستی را با ملاحظات سیاسی، عقیدتی، قومی، مذهبی و نژادی یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه بداند و این در حالی است که ما معتقدیم که رفتار گروه‌های مقاومت تروریستی نیست و برای آن‌ها توجیهاتی داریم.

ابوالحسنی به حق شرط‌هایی که مجلس شورای اسلامی بر این معاهده لحاظ کرده بود، اشاره کرد و گفت: براساس این حق شرط‌ها ما درصورتی این معاهده را می‌پذیریم که رفتار‌هایی نظیر مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و مواردی از این دست را تروریستی نمی‌دانیم.

معاهده اجازه هر حق شرطی را نمی دهد

وی تصریح کرد: با اینکه در این معاهده حق شرط گذاشتن برای کشور‌ها لحاظ شده، اما به کشور‌ها اجازه نمی‌دهد که حق شرطی بگذارند که برخلاف ماهیت اصلی معاهده باشد.

عضو پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه حق شرط دیگر مجلس و دولت بر معاهده این است که ما مفاد معارض با قوانین جمهوری اسلامی ایران را اجرا نکنیم، افزود: ما قبلا در معاهده‌های دیگری چنین حق شرطی را گذاشتیم که مورد قبول واقع نشد و هر سال هم برای آن باید به سازمان‌های بین المللی جواب پس بدهیم.

وی ادامه داد: این بار شورای نگهبان نسبت به این موضوع حساسیت دارد و طبیعی است که سازمان‌های بین المللی اجازه ندهند برای این معاهده شرطی بگذاریم که ماهیت آن را زیر سوال ببرد.

ایرادات CFT آنقدرها هم پررنگ نیست

در بخش دیگری از این نشست، سیدیاسر ضیایی، عضو هیأت علمی دانشگاه قم با بیان اینکه دنیا بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر با تروریسم آشنا شد، اظهار کرد: این در حالی است که مردم ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با این پدیده درگیر هستند.

ضیایی با بیان اینکه ایران قربانی تروریسم بوده و و از طرف دیگر دستان کشور‌های غربی هم در حمایت از تروریسم در ایران آلوده است، افزود: وقتی این دو گزاره را کنار هم قرار می‌دهیم متوجه می‌شویم که تحلیل CFT در این شرایط معنای دیگری پیدا می‌کند و می‌بینیم که جمهوری اسلامی ایران از روی کظم غیض دارد این موضوع را بررسی می‌کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه قم با بیان اینکه تروریسم در حقوق بین الملل تعریف ندارد، افزود: دو کنوانسیون مقابله با تروریسم ۱۹۳۷ و CFT مولفه‌هایی برای تعریف تروریسم مطرح کرده اند که در این دو تروریسم اقدام خشونت آمیز علیه جمعیت غیرنظامی و با اهداف سیاسی تعریف شده است.

وی ادامه داد: اکنون ۱۹ کنوانسیون بین المللی وجود دارد که مصادیقی از تروریسم را مطرح کرده اند، اما پس از ۱۱ سپتامبر بود که قطعنامه‌ای صادر شد و برای اولین بار کشور‌ها را ملزم می‌کرد که به این کنوانیسیون‌ها بپیوندند.

ضیایی با بیان اینکه در این قطعنامه ۱۸۸ کشور عضو هستند، افزود: این قعطنامه دولت‌ها را ملزم می‌کند که افراد و گروه‌ها و اقدامات تروریستی را جرم بدانند و هم کمک به گروه‌های تروریستی و هم اقدامات را ممنوع می‌کند.

وی با بیان اینکه در این قطعنامه شورای نگهبان خیلی گسترده با تروریسم برخورد می‌کند، افزود: در مراحل بعدی و در کنوانسیون ممنوعیت مالی تروریسم این موضوع به اقدامات تروریستی محدود می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه قم به بررسی آسیب‌های احتمالی عضویت ایران در CFT پرداخت و گفت: مساله محاکمه یا مسترد کردن افراد با اقدام تروریستی است که دیوان بین المللی دادگستری کشور‌ها را ملزم می‌کند که دولت دستگیرکننده این افراد اگر نخواهند یا نتواند آن‌ها را محاکمه کند، باید آن‌ها را به کشور درخواست کننده مسترد کند.

وی با بیان اینکه مساله بعدی ارائه اطلاعات مالی است، گفت: در این معاهده کشور‌ها ملزم می‌شوند که الزامات مربوط به رازداری را به عنوان مانعی برای همکاری بین المللی مطرح کنند.

ضیایی به احتمال رد یا توقیف اموال گروه‌های مبارز با استکبار در ایران اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در سطوح بالای حاکمیتی خود از گروه‌های مقاومت که به نظر بسیاری از کشور‌های غربی اقدامات تروریستی دارند، حمایت می‌کند؛ اما نکته مهم این است که آنچه در رسانه‌ها مطرح می‌شود، به این پررنگی نیست.

وی توضیح داد: براساس CFT کشور‌ها نباید به اقدامات تروریستی کمک کنند؛ اما کمک مالی به اقدامات غیرتروریستی اشکالی ندارد.

عضو هیات علمی دانشگاه قم با بیان اینکه احتمال دارد با پذیرفتن CFT نیروی قدس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیرو‌هایی که در جبهه‌های خارج از کشور فعالیت می‌کنند، از طرف خود ما به عنوان تروریست پذیرفته شوند، افزود: این موضوع نگرانی به جایی است؛ ما چون تعریف تروریسم در این معاهده مربوط به اقدامات خشونت آمیز علیه جمعیت غیرنظامی و با اهداف سیاسی عنوان شده، به نظر می‌رسد این موضوع هم خیلی حائز اهمیت نباشد.