در اعتراض به اقدامات دولت؛

انشقاق در حزب حاکم الجزائر؛ شماری از نمایندگان پارلمان استعفا کردند

رسانه‌ها اعلام کردند که شماری از نمایندگان پارلمان الجزائر از حزب «التحریر الوطنی» استعفا کرده و به مخالفان رئیس جمهوری این کشور پیوستند.

کد خبر: ۷۵۱۱۱۶

جمعه - ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ / March 08, 2019

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، اعتراض‌های مردمی در الجزائر هر روز دامنه وسیعی از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و مردمی را شامل می‌شود.

خبرگزاری رویترز انگلیس به نقل از منابع و رسانه‌های الجزائر جمعه (۱۷ اسفند) گزارش داد که تعدادی از نمایندگان عضو حزب «جبهه التحریر الوطنی» (جبهه آزادیبخش ملی الجزائر) استعفا کرده و به مخالفان «عبدالعزیز بوتفلیقه»، رئیس جمهوری الجزائر ملحق شدند.

حزب التحریری الوطنی، حزب حاکم الجزائر بوده و رهبری آن برعهده عبدالعزیز بوتفلیقه است.

استعفای این نمایندگان عضو حزب حاکم بعد از آن صورت می‌گیرد که جریان‌های سیاسی و مردمی الجزائر دیروز برای راهپیمایی ۲۰ میلیونی فراخوان داده بودند و به دنبال این فراخوان، مقام‌های این کشور از صبح امروز خدمات‌رسانی در بخش حمل و نقل پایتخت از جمله مترو را متوقف کرده و تدابیر امنیتی شدیدی وضع کردند.

اتخاذ تدابیر امنیتی شدید و تعطیلی مترو شهر الجزیره در حالی است که بوتفلیقه ۸۲ ساله شامگاه دیروز پنجشنبه طی پیام مکتوبی از حق مردم الجزائر در برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز حمایت کرده و از بُعد مسالمت‌آمیز بودن این تظاهرات که از چند هفته پیش تشدید شده، اطمینان خاطر کرد.

او این پیام را از روی تحت یکی از بیمارستان‌های ژنو سوئیس که از دو هفته پیش برای مداوا در آن بستری شده، برای مخالفان خود فرستاد.

اعتراض‌های مردمی در الجزائر از دهم فوریه گذشته به دنبال اعلام نامزدی رئیس‌جمهوری این کشور برای پنجمین دور متوالی آغاز شد و هر روز این اعتراض‌ها ابعاد وسیعی به خود می‌گیرد.

بوتفلیقه از سال ۱۹۹۹ در منصب ریاست جمهوری الجزائر بوده و به رغم کهولت و سکته مغزی در سال ۲۰۱۳ که باعث شده به ندرت در انظار عمومی ظاهر شود، همچنان اصرار بر این دارد که برای بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری (۱۸ آوریل) شرکت کند.

معترضان و مخالفان بوتفلیقه معتقدند او به دلیل شرایط جسمانی خود توانایی اداره کشور را ندارد و بهتر است از قدرت کناره‌گیری کرده و دیگر برای ریاست جمهوری نامزد نشود.

مدت ریاست جمهوری در الجزائر پنج ساله و قابل تمدید است و رئیس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام در هیات اجرایی این کشور، فرمانده کل قوا نیز به شمار می‌رود.