پورمختار:

ممنوعیت قانونی در زمینه ازدواج، تجربه ناموفقی است

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه در مسئله سن ازدواج، عرف و عادت اجتماعی بر قانون غلبه دارد گفت: بنابراین ازدواج دختران زیر ۱۳ سال بعد از ممنوعیت نیز امکان وقوع دارد و قانون‌گذاری در این زمینه تنها با محرومیت بیشتر این دختران و ثبت نشدن این ازدواج‌ها همراه خواهد بود.

کد خبر: ۷۵۱۲۱۲

شنبه - ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ / March 09, 2019

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ازدواج پایه اساسی کانون خانواده است. بسیاری از افراد جامعه پس از رسیدن به سن بلوغ با احساس نیاز ازدواج می‌کنند. سن بلوغ با توجه به شرایط اجتماعی و جغرافیایی متفاوت است با این وجود، نمی‌توان سن خاصی برای ازدواج همه افراد تعیین کرد. چراکه ازدواج موضوعی خصوصی محسوب می‌شود و افراد در سنین متفاوتی توانایی تشکیل خانواده و استقلال از والدین را بدست می‌آورند. بنابراین، دولت‌ها نمی‌توانند سن مشخصی برای ازدواج افراد در نظر بگیرند و اساساً تعیین سن ازدواج از طریق قانون‌گذاری به صلاح جامعه نیست.

در همین راستا، مدتی است که موضوع محدودیت سن ازدواج از سوی فراکسیون زنان مجلس و برخی از فعالان مدنی در ایران پیگیری می‌شود. این در حالی است که طرح افزایش حداقل سن ازدواج پس از تصویب فوریت در صحن علنی مجلس برای رسیدگی کارشناسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فرستاده شد. در این بین، کمیسیون پس از برگزاری جلسات کارشناسی درباره افزایش حداقل سن ازدواج با طرح فراکسیون زنان مخالفت کرد. پس از رد کارشناسانه طرح، رسانه‌های خارجی نظیر بی‌بی‌سی فارسی، صدای امریکا و... به این موضوع واکنش نشان دادند.

هدف رسانه‌های خارجی از طرح موضوع کودک همسری، کاهش جمعیت کشور است

در همین زمینه، محمدعلی پورمختار، عضوکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه رسانه‌های خارجی هیچگاه دلسوز ما نبوده و نیستند، گفت: چیزی که از رسانه‌های خارجی سراغ داریم، دشمنی با ملت عزیز ایران است و هر نکته‌ای که آن‌ها به‌دنبالش هستند ما باید برعکس آن را انجام دهیم.

وی افزود: در حوزۀ مسائل اجتماعی نظیر ازدواج نیز، رمز موفقیت ما مخالفت با تبلیغات و شانتاژ‌های رسانه‌های خارجی است چرا که آن‌ها به دنبال این هستند که نسل کشور را از نظر فرهنگی و اجتماعی از بین ببرند و جمعیت کشور را کاهش دهند؛ بنابراین در این مسئله نیز آن‌ها از راه‌های نرم و پنهان وارد می‌شوند و حرف‌هایی که می‌زنند برای تضعیف اعتقادات مردم به مسائل دینی و ضربۀ هولناک به افکار و عقاید مذهبی مردم است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر استراتژی منحرف‌کننده رسانه‌های خارجی طی چهل سال گذشته، گفت: این‏ها دنبال توطئه‏‌های خودشان هستند و ما باید همان راه خودمان که راه اسلام، فقه و فرهنگ مردم ایران است را ادامه دهیم.

راه‌حل فرهنگ‌سازی است نه قانون‌گذاری

پورمختار با بیان اینکه کاهش و افزایش سن ازدواج ربطی به رسانه‌های خارجی ندارد، گفت: مسئله ضروری در این حوزه، معضل ازدواج دختران زیر ۱۳ سال نیست. طبق آمار‌های رسمی ارائه شده در جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در سال ۹۶ در کل ۶۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسیده تنها ۴.۵ درصد دختران، زیر ۱۳ سال ازدواج کرده‌اند. با توجه به آمار تجرد قطعی و ناباروری زنان، قانون‌گذاری در این مسئله، ضروری نیست.

وی در ادامه ضمن بیان محدودیت‌های قانونی موجود در ازدواج دختران زیر ۱۳ سال، افزود: هم‌اکنون نیز ازدواج در این گروه سنی، تنها به اذن، ولی و مصلحت دادگاه امکان‌پذیر است. همچنین اگر در منطقه‌ای تخلفی از قانون صورت می‌گیرد، جرم اتفاق افتاده و قانون هم برای عاقد مجازات تعیین کرده است؛ بنابراین وجود تخلف به معنای اشکالدار بودن قانون نیست؛ ما باید با فرهنگ‏سازی جلوی این نوع رفتار‌ها و تخلفات را بگیریم.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با تاکید بر بی‌فایده بودن قانون‌گذاری برای جلوگیری از ازدواج دختران زیر ۱۳ سال، گفت: نمایندگان در کمیسیون حقوقی پس از شنیدن اظهارات کارشناسان به این نتیجه رسیدند که ازدواج دختران زیر ۱۳ سال بعد از ممنوعیت نیز امکان وقوع دارد و قانون‌گذاری در این زمینه تنها با محرومیت بیشتر این دختران و ثبت نشدن این ازدواج‌ها همراه خواهد بود.

محدودیت سنی ازدواج، تکرار تجربه‎‌ای شکست خورده است

پور مختار با اشاره به تجربه ناموفق ممنوعیت قانونی در زمینه ازدواج، گفت: در مسئله سن ازدواج، عرف و عادت اجتماعی به قانون غلبه دارد و قانون را متروک می‌کند کما این که پیش از این نیز از این قبیل قوانین در کشور تصویب کرده‌ایم که نتیجه مثبتی را نشان نمی‌دهد؛ بنابراین محدودیت سنی برای ازدواج یعنی تکرار تجربه‌ای شکست خورده است.

وی در پایان در خصوص لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی، گفت: این لایحه در کمیسیون حقوقی مجلس به تصویب رسید و برای طرح در صحن ارسال شده است. احتمال می‌دهیم این لایحه رای بیاورد که لااقل از این طریق، بخشی از مشکلات این خانواده‌ها در زمینه هویت یابی فرزندانشان مرتفع شود.