یادداشت دانشجویی|

وقت آن رسیده که همه مردم طعم عدالت را بچشند

وقت آن رسیده که از شمالی‌ترین نقاط کشور تا جنوبی‌ترین آن و از لوکس‌نشین‌ترین مناطق کلانشهر تا دور افتاده‌ترین مناطق روستایی و زاغه‌ها، مردم طعم عدالت را در نظام اسلامی بچشند.

کد خبر: ۷۵۱۲۶۸

شنبه - ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ / March 09, 2019

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- مجید شهماروند؛* انتصاب هوشمندانه حجت الاسلام رییسی به ریاست قوه قضاییه را اتفاق مبارکی می‌دانیم که باتوجه به اینکه شخص اقای رییسی هم در سابقه مدیریت قضایی و هم در کارنامه تولیت آستان قدس رضوی کارنامه درخشانی از عملکرد خود به جای گذاشتند، امید آن می‌رود که در مدیریت قوه قضاییه هم موفق باشند.

وجه دیگر امیدواری ما به مدیریت جدید قوه قضاییه آن است که وی تنها شخصی است که تا کنون با سابقه کار در سطوح مختلف دستگاه قضایی به منصب ریاست دستگاه قضا رسیدند و به همین تناسب با چالش‌ها و کاستی‌ها و بایسته‌هایی که می‌بایست زین پس در راستای تحول دستگاه قضایی انجام گیرد، آشنا هستند و اشراف کامل دارند.

معتقدم که علاوه بر اینکه توصیه‌های هشتگانه مقام معظم رهبری باید در دستور کار ریاست جدید قوه قضاییه باشد؛ می‌بایست به بند‌های پنجم و ششم آن اهتمام ویژه داشته باشند.

ریاست قوه قضاییه فراموش نکنند که در چهل ساله دوم انقلاب این قوه و عملکرد قاطع مثبت و موثر این قوه نقش بسزایی در تقویت اعتماد مردم به حاکمیت خواهد داشت.

معتقدیم که در گام دوم انقلاب و حیات جدید قوه قضاییه وقت آن رسیده که از شمالی‌ترین نقاط کشور تا جنوبی‌ترین آن، از لوکس نشین‌ترین مناطق کلانشهر‌های کشور تا دور افتاده‌ترین مناطق روستایی و زاغه‌ها مردم باید طعم عدالت را در نظام اسلامی به واسطه دستگاه قضایی عادل نظام بچشند و لمس کنند.

دستگاه قضایی می‌بایست در برخورد قضایی با مفسدین و ویژه خواران و رانت خواران و یقه سفید‌ها اعم از هر نژاد و دسته و گروهی که باشند برخورد قاطع کند و نباید برخی از مفسدین به واسطه اتصال به برخی شخصیت‌های شاخص نظام و مسولین عالیرتبه برای خود مصونیت قضایی قائل باشند.

قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد قاطع و عادلانه با لوکس نشین‌های متصل به حلقه‌های قدرت و ثروت خواه یقه دیپلمات‌های ریش دار منصب نشین باشند و خواه عمامه دارانِ صاحبان منابر طلایی متصل به جریانات فاسد قدرت و ثروت به همان میزان باشد که در مواجهه با عامی‌ترین مردم است و هر دستی که مانع این وظیفه خطیر است را قطع کند.

این وظیفه دستگاه قضاست که حقوق ملت و زاغه نشینان و روستاییان و عشایری را که سال‌ها توسط همان قشر متنفذ و ویژه خوار بی دغدغه خائن به آرمان‌های انقلاب خورده و به تعبیر دیگر بلعیده شده بوده، از حلقوم نحس آنان و هر جریان قدرتمند و ثروت‌مند دیگری که حق ملت را به واسطه فساد خود خرده اند بیرون بکشد.

امروز وقت آن رسیده که دیگر شمشیر عدالت دستگاه قضایی نظام اسلامی در برخورد با قانون شکنان و مفسدین در غلاف مصلحت اندیشی‌های کاذب و بی جهت نماند و به بهانه‌های واهی دستگاه قضایی در برخورد قاطع قضایی با هر شخص و جریان خطاکار به لکنت نیفتد و به فرموده رهبر معظم انقلاب ملاحظه این و ان را نکند.

از دیگر انتظارات ما از ریاست جدید دستگاه قضا آن است که با اتخاذ تدابیری و نیز جذب قضات سالم و همچنین ترمیم ساختار‌های نظارتی بر سلامت قضات و محاکم و بدنه‌ی دستگاه قضا، اعتماد مردم به دادرسی‌های عادلانه و دقیق قضات در محاکم را به قوه قضاییه بازگرداند و در برخورد با قضات فاسدی که فساد آنان محرز و اثبات گردیده، بدون ذره‌ای تردید و چشم پوشی به پشتوانه حمایت ملت قاطعانه برخورد کنند.

از مواردی که به دقت در آراء صادره از سوی قضات کمک خواهد کرد، حل معضل اطاله دادرسی تا آنجا که به دستگاه قضا مرتبط است؛ چرا که طولانی شدن فرایند دادرسی علاوه بر افزایش فشار کاری بر قضات نتیجه‌ای جز کاهش کیفیت آراء، افزایش اشتباهات قضایی و نارضایتی مردم و مراجعان را در پی نخواهد داشت و باید توجه شود که طولانی شدن وقت رسیدگی و تاخیر در صدور حکم قطعی احقاق حق را به تاخیر می‌اندازد که این مهم کمتر از بی عدالتی نیست.

از دیگر مواردی که معتقدیم بر دقت و کیفیت آراء صادره می‌افزاید افزایش ظرفیت استخدام قضات انقلابی است چرا که شاهدیم تا کنون همه دولت‌ها با ابزار بودجه بر قوه قضاییه فشار اورده و مانع افزایش ظرفیت جذب قضات می‌شوند؛ در حالی که این امر تاکنون نتیجه‌ای جز تعداد بسیار زیاد پرونده‌ها و فشار چشمگیر بر قضات جهت رسیدگی به آنان و نتیجتا کاهش کیفیت اراء قضایی نداشته است.

انتظار می‌رود که آقای رییسی همانطور که در رویه عملی و مدیریتی خود تا کنون نشان داده اند ارتباط خود را با کارشناسان و نخبگان امر قطع نکرده و خود را از مشورت جوانان انقلابی دلسوز محروم نکنند و همانطور که تاکنون پیشگام بوده اند زین پس نیز جوانگرایی را در سطوح مختلف تحت امر خود به منسه ظهور بگذارند.

مطابق اصول ۱۵۶ و ۱۶۵ علاوه بر احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین به برگزاری علنی دادگاه‌ها که از هر حیث مفید برای دستگاه قضایی و نظام است اهتمام ویژه داشته باشند.

مجید شهماروند-دبیر جامعه اسلامی دانشگاه قم
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.