آسيب‌شناسي مركز پژوهش ها از برنامه چهارم در مقوله دين و تبليغات اسلامي

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نوع نگاه برنامه چهارم توسعه به مقوله دين و تبليغات اسلامي را آسيب‌شناسي كرد.

کد خبر: ۷۵۱۴

دوشنبه - ۱۴ مرداد ۱۳۸۷ / August 04, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس، دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز مهمترين چالش‌هاي پيش‌روي برنامه چهارم در حوزه دين و تبليغات اسلامي را در دو سطح بخش چهارم برنامه و فصل مربوط به فرهنگ قابل بررسي دانست و بيان داشت: سطح ديگر موادي را شامل مي‌شود كه اختصاصا به مقوله دين و تبليغات اسلامي پرداخته‌اند.

مركز پژوهش ها در ادامه مهمترين چالش‌هاي برنامه چهارم در زمينه دين و تبليغات اسلامي را فقدان استراتژي فرهنگي، توصيه‌اي بودن و نداشتن الزام قانوني براي برنامه‌ها، كيفي بودن و توجه نکردن به كمي‌سازي، بخشي نگري به حوزه فرهنگ و فقدان انسجام ميان بخش‌هاي مختلف دانست و افزود: به جاي آنكه برنامه‌هاي توسعه با رويكرد ديني نوشته شوند ، برنامه‌هاي بخش دين و تبليغات با رويكرد توسعه‌اي به رشته تحرير درآمده‌اند.

در بخش ديگري از اين اظهار نظر كارشناسي تصريح شده است كه بخش هايي از برنامه سوم كه بنا به دلايل متعددي از جمله پيش‌بيني نشدن اعتبارات لازم، پيش‌بيني نشدن حمايت‌هاي اجرايي، ضعف مديريت در دستگاه ها و ... اجرايي نشده بودند، مجدد با همان شرايط و مشكلات در برنامه چهارم تكرار شده‌اند.

مركز پژوهش ها سپس پيشنهادهاي خود را براي اصلاح امور ديني و تبليغاتي ارائه داده و افزوده است: نگاه فرانهادي در توسعه فرهنگ ديني – بايد - به گونه‌اي صورت گيرد كه مجموعه بخشهاي نظام موظف باشند جهت تحقق فرهنگ اسلامي با توجه به امكانات و ظرفيت‌هايي كه در اختيار دارند، تلاش كنند، ضمن اينكه آسيب‌شناسي مداوم فرهنگي ديني و تنظيم برنامه‌ها و سياست‌ها براي كاهش آسيب‌ها، تلاش جدي براي حذف موازي كاري در دستگاه‌هاي ديني و تلاش در جهت واگذاري بخشي از فعاليت‌هاي ديني به نهادهاي مردمي و جلب مشاركت مردم ضرورت دارد.

مركز پژوهش ها با بيان اينكه آنچه در سطح كلان از برنامه‌ريزي در حوزه توسعه فرهنگ ديني انتظار مي‌رود، اعتلا بخشيدن به معرفت ديني و قرآني و تحكيم فكري و علمي ارزش‌هاي اسلامي و احياي آموزه‌هاي فكري و ديني امام خميني (ره) و تنظيم مناسبات و روابط اجتماعي مردم بر اساس مباني اسلامي است، افزود: در همين باره توجه به هماهنگي و سامان‌دهي حوزه‌هاي فعاليت سازمان‌هاي ديني – تبليغي ، ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي فرهنگي، ديني و تبليغي در ساير بخش‌هاي اثرگذار بر نهادهاي دين و تبليغات اسلامي، توجه به مقوله مشاركت بخش‌هاي غيردولتي مذهبي در امر تبليغات اسلامي، بهينه‌سازي فعاليت‌هاي ديني و تبليغي، توجه به شرايط منطقه‌اي در برنامه‌ريزي ديني و تبليغي دولت، تدوين ضوابط نظارت نهادهاي مردم نهاد بر بخش دين و تبليغات اسلامي، اعمال اصل رقابت‌پذيري در سطوح اجراي فعاليت‌ها و ارائه خدمات ديني و تبليغي، سامان‌دهي و هدفمند كردن منابع و مصارف مالي نهادهاي ديني – تبليغي و نظارت موثر و كارآ بر عملكرد نهادهاي ديني – تبليغي نيز بايد در دستور كار قرار گيرد./انتهاي پيام/