برای تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفت

مهلت ۶ ماهه برای تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت‌های اصلی تابع وزارت نفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحات عبارتی برای تامین نظر شورای نگهبان در لایحه بودجه سال ۹۸ اعمال کردند.

کد خبر: ۷۵۱۵۱۶

يکشنبه - ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ / March 10, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح بند (الف) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) اصلاح شده تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست‌درصد (۲۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (۲۰%) تعیین شده تا سهم قانونی سی وچهاردرصد (۳۴%) صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده ونیم درصد (۵/۱۴%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۸ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء ۸ اصلاح شده بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه؛ سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت ظرف شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از اخذ مجوز‌های قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد.

روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکت‌های مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را دربرگیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آن‌ها شود.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (د) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (د) اصلاح شده تبصره ۳ ماده واحده این لایحه؛ دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده‌درصد (۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه‌های این تسهیلات اقدام کند.