با تصویب مجلس؛

تبلیغ نامزد‌های انتخابات مجلس از جایگاه‌های رسمی و دولتی ممنوع می‌شود

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزد‌های انتخابات مجلس از طریق صداوسیما و جایگاه نمازجمعه، جلسات، تجمعات، مراسم و با هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد را ممنوع کردند.

کد خبر: ۷۵۱۵۴۱

يکشنبه - ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ / March 10, 2019

به گزارش گروه  سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان ماده ۳۱ طرح اصلاح قانون موادی از قانون انتخابات را به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه، ماده (۵۹) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵۹ - انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزد از تاریخ اعلام رسمی اسامی آنان از طریق صداوسیما و جایگاه نمازجمعه، جلسات، تجمعات، مراسم و با هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد ممنوع است و همچنین هرگونه فعالیت کارمندان در ساعات اداری و استفاده و سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی و وسایل و سایر امکانات دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات وابسته به آن‌ها و نهاد‌ها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) و تحت هر عنوان اعم از کمک و ... استفاده می‌کنند و یا دارایی آنان از اموال عمومی است و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور در راستای فعالیت‌های تبلیغاتی نامزد‌ها ممنوع می‌باشد.

طبق تبصره ۱ این ماده استفاده از امکانات عمومی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که مطابق مواد بعدی این قانون مجاز شمرده شده است، با رعایت برابری نامزد‌ها در بهره برداری تبلیغاتی آنان از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشد.

به موجب تبصره ۲ این ماده نیرو‌های مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و نهاد‌های عمومی و مسوولان و کارکنان آن‌ها حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزد‌های انتخاباتی، تحت هر عنوان اعم از اظهارنظر تخصصی و غیره، اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند.

در تبصره ۳ این ماده هم آمده است: نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه ها، ادارات، نهاد‌ها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزد‌های انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.

طبق تبصره ۴ این ماده تخلف از احکام این ماده و تبصره‌های ذیل آن جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

در ادامه مواد ۳۲، ۳۷، ۴۰، ۴۴، ۵۳ و ۶۵ این طرح جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.