دستگاه‌های اجرایی حامی اقشار آسیب‌پذیر مکلف به ثبت کد ملی حمایت شوندگان در سامانه وزارت رفاه شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان دستگاه‌های اجرایی حامی اقشار آسیب‌پذیر را مکلف به ثبت کد ملی حمایت شوندگان در سامانه وزارت رفاه کردند.

کد خبر: ۷۵۱۵۵۰

يکشنبه - ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ / March 10, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان رسیدگی به ایرادات لایحه بودجه سال ۹۸ که از سوی شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده است، به بررسی بند (ج) تبصره (۱۷) ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ پرداختند و با ۱۵۳ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.

بند (ج) تبصره (۱۷) بدین شرح اصلاح شد: در راستای اجرائی نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح (باهماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود و به‌روزآوری پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره‌برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزار‌های الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.

سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به استحقاق‌سنجی بیمه‌شدگان مشتمل بر امکان اعتبارسنجی بیمه‌ای و بازبینی رفع همپوشانی آنان با استفاده از پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان کشور و به صورت الکترونیکی اقدام کند. هزینه خدمات موضوع این حکم با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام‌شده تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت می‌شود.

صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی و همچنین کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ می‌شود بدون نیاز به دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی و با استفاده از امضای الکترونیکی موجود در پایگاه اطلاعات هویتی کشور به بیمه‌شدگان کلیه صندوق‌ها ارائه خدمت کنند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه نیز موظفند کلیه پرداخت‌های خود به مراکز فوق را صرفاً براساس اسناد دریافتی از طریق سامانه الکترونیکی برخط انجام دهند. به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی مبلغ هزار (۱.۰۰۰) ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمت طرف قرار‌داد دریافت می‌شود.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان درباره بند (ج) تبصره (۱۸) با اصلاح آن با ۱۷۹ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۳ ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند (ج) تبصره (۱۸) بدین شرح اصلاح شد: به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود که از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح (پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به مصرف می‌رسد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان درباره بند (هـ) تبصره (۱۸) با اصلاح آن با ۱۸۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و یک ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند (هـ) تبصره (۱۸) بدین شرح اصلاح شد: حداقل و حداکثر جریمه نقدی موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر‌حرفه‌ای (آماتوری) مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قوانین تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان درباره بند الحاقی (۱) تبصره (۱۸) با اصلاح آن با ۱۶۹ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۳ ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند الحاقی (۱) تبصره (۱۸) بدین شرح اصلاح شد: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به هرشکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را به تفکیک کدملی فرد دریافت‌کننده حمایت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاه‌های فوق قرار می‌گیرد.

پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق‌سنجی افراد دریافت‌کننده حمایت را در اختیار نهاد‌های حمایت‌کننده قرار دهد.