نمایندگان بخش خصوصی پاسخ می‎دهند:

حق بیمه قرارداد چگونه تولید را به خاک سیاه نشاند؟/ تامین اجتماعی به اجرای قانون پایبند نیست

در وضعیت فعلی کشور رونق همه‌جانبه تولید با کمک بخش خصوصی ضرورتی انکارناپذیر است. قدم اول، حذف موانع پیش‌روی تولید است؛ لذا ضروری است حق بیمه قرارداد، به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات تولید هرچه سریع‌تر اصلاح گردد.

کد خبر: ۷۵۱۸۰۸

دوشنبه - ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ / March 11, 2019

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بخش صنعت و معدن اتاق بازرگانی به عنوان اصلی‌ترین نماینده بخش خصوصی در کشور مطرح است. نمایندگان این بخش از اتاق بازرگانی می‌توانند در حل مشکلات و معضلات تولید تاثیرگذاری بسیاری داشته باشند. اوایل هفته جاری انتخابات دوره نهم اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و منتخبین نیز مشخص شدند.
بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین بخش‌های تاثیرگذار در اقتصاد ایران است، از این رو حذف موانع اصلی رونق این بخش از اقتصاد همواره مورد تاکید بوده است؛ به اذعان نمایندگان بخش صنعت و معدن که در انتخابات اتاق بازرگانی پیروز شدند؛ حق بیمه قرارداد، یکی از مهم‌ترین معضلات تولیدکنندگان بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی است که هرچه سریع‌تر باید اصلاح گردد.
حق بیمه قرارداد، شیوه اخذ حق بیمه بدون توجه به میزان دستمزد دریافتی کارگر است که به صورت درصدی از مبلغ کل قرارداد پیمانکاری دریافت می‌شود؛ باتوجه به اینکه این درصد‌ها به سلیقه کارشناسان سازمان تامین اجتماعی تعیین می‌شود، مشکلات زیادی را برای کسب و کار‌ها ایجاد کرده است، علاوه بر این به ازای مبلغ اضافی دریافتی از این روش، هیچ خدمتی به کارگران ارائه نمی‌شود.
به دلیل مشکلات فراوان حق بیمه قرارداد، بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی مخالف اخذ حق بیمه از روی قرارداد هستند و در گفتگو با گروهی از نمایندگان پیروز دوره نهم اتاق بازرگانی تهران نیز مشکل اصلی تولیدکنندگان با سازمان تامین اجتماعی را همین موضوع حق بیمه قرارداد، دانستند.

تامین اجتماعی خود را ملزم به اجرای قانون نمی‌داند!
حمیدرضا صالحی عضو پیروز انتخابات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به عدم تمکین سازمان تامین اجتماعی به اجرای قانون اظهار داشت: «ممکن است مجلس قانونی را تصویب کند، اما اجرای آن را هم باید تضمین کند. بند ج. قانون رفع موانع تولید در سال ۸۶ بود، در آنجا ذکر شده بود که برای بیمه کردن پرسنل کارگاه‌ها، نیازی به حق بیمه قرارداد نیست؛ این قانون، سازمان تامین اجتماعی را ملزم کرد که فقط یک جا حق بیمه را درخواست کند و در چند جا آن را مطالبه نکند، ولی از آنجاییکه سازمان تامین اجتماعی تا امروز با این روش درآمد‌های بسیار بسیار هنگفتی را دریافت کرده و با این درآمد‌ها هزینه‌هایی هم به وجود آورده است، هیچگاه این قانون را اجرا نکرد و از اجرای آن سرباز زد.»
حق بیمه بدهید، اما خدمت بیمه‌ای نمی‌دهیم!
فریال مستوفی، دیگر عضو پیروز انتخابات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اخذ حق بیمه از هر دوحالت و اضافه‌تر از حق بیمه واقعی کارگر اظهار داشت: «در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی، هم حق بیمه روی قرارداد پیمانکاری و هم حق بیمه معمولی را از کارفرما می‌گیرند. حتی اضافه هم می‏گیرد. این موضوع اصلا در قانون تامین اجتماعی نیامده است، ولی نه تنها کارشناسان سازمان تامین اجتماعی هر دو حق بیمه را می‏گیرند، هیچ خدمتی هم به پیمانکار و کارگر ارائه نمی‏دهند؛ حق بیمه قرارداد مشکلات فراوانی برای پیمانکاران و کارگران ایجاد کرده است».

نابودی رقابت‌پذیری بخش مولد اقتصاد با اخذ حق بیمه قرارداد
یکی از مهم‌ترین آسیب‌های حق بیمه قرارداد، ضربه به تولید ملی از راه افزایش هزینه سربار و کاهش قدرت رقابت‌پذیری کسب و کار‌های بخش خصوصی است؛ این روش اخذ حق بیمه، در نهایت منجر به کاهش جایگاه این شرکت‌ها در بازار داخلی و خارجی و زمینه‌ساز کاهش ظرفیت تولیدی‌ها می‌شود.

مستوفی با بیان اینکه حق بیمه قرارداد‌ها باعث کاهش رقابت‌پذیری تولید می‌شود و هیچ حمایتی در آن نیست، بیان کرد: «سوای اینکه چه اتفاقات دیگری می‏افتد، حق بیمه قراردادها، هزینه‏‌ها را بالا می‏برد، درنتیجه قیمت تمام شده نیز بالا می‏رود. پیمانکار مجبور است روی قیمت کالای تولیدی خود بکشد، چاره‏ای جز این کار ندارد. با این وضعیت تولیدکننده هم نمی‏تواند رقابت بکند و بعد هم با ادامه این روند تولیدکننده از رده خارج و در نهایت ورشکست می‌شود».

حق بیمه قرارداد ابزاری برای دست‌درازی به جیب تولیدکنندگان
همه این اظهار نظر‌ها از طیف‌های مختلف حاضر در اتاق بازرگانی تهران نشان‌دهنده وضعیت نابسامان بیمه تامین اجتماعی است.

حق بیمه قرارداد عملا به روشی تبدیل شده است که سازمان تامین اجتماعی به دلخواه با سلیقه خود به جیب تولیدکنندگان دست‌درازی کند؛ بنابراین باید این شیوه اخذ حق بیمه به دلیل فسادزا بودن و آسیب‌های جدی وارده بر پیکره تولید کشور، هرچه سریع‌تر حذف گردد تا بیش از این به تولید و کارگران آسیبی وارد نکند.