فراز و فرود اقتصاد ایران در سال ۹۷

سال ۱۳۹۷ یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی دهه ۹۰ محسوب می‌شود، افزایش مجدد نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی که معیشت مردم را در تنگنا قرار داده، از جمله دلایل این ادعاست.

کد خبر: ۷۵۲۰۱۱

سه‌شنبه - ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ / March 12, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال ۱۳۹۷ یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی دهه ۹۰ محسوب می‌شود، افزایش مجدد نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی که معیشت مردم را در تنگنا قرار داده، از جمله دلایل این ادعاست. آمار‌های رسمی نیز نشان می‌دهد در بهمن ماه، قیمت کالا‌های خوراکی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲/۸ درصد افزایش داشته که حتی از رکورد دولتی قبلی (۵۹/۷ درصد) هم بالاتر است؛ از سوی دیگر آخرین آمار رسمی درباره رشد اقتصادی، حاکی از منفی شدن رشد این شاخص در تابستان امسال می‌باشد. هرچند گزارش پاییز منتشر نشده، اما بانک جهانی رشد اقتصادی امسال ایران را ۱/۶- درصد و صندوق بین‌المللی پول هم ۱/۵- درصد پیش‌بینی کرده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این وضعیت اقتصادی هم شرطی شدن اقتصاد کشور به مولفه‌هایی که حداقل یک‌سوی آن در خارج کشور قرار دارد نظیر برجام، FATF و .... به عبارتی فراموشی توان داخلی برای حل مشکلات کشور و تمرکز حداکثری بر خارج معضل اصلی اقتصادی و سیاسی کشور در سال‌های اخیر بوده است.

به هرحال با توجه به آشفتگی شاخص‌های کلان اقتصادی در سال ۹۷ بر آن شدیم تا با بررسی حوزه‌های اقتصادی مرتبط با زندگی مردم اعم از ارز، خودرو، مسکن و بورس، تصویری ملموس از آنچه در وضع معیشت مردم رخ داده ارائه کنیم.

شکست سیاست‌های آزمون و خطا در بازار ارز

از همان روز‌های نخست سال ۹۷ قیمت ارز در بازار رو به افزایش گذاشت و رکود ۵۰۰۰ تومان را شکست؛ پس از پایان تعطیلات نوروزی هم این روند همچنان ادامه پیدا کرد و نرخ ارز تا ۷۰۰۰ تومان هم بالا رفت. در نهایت، دولت در ۲۱ فروردین اعلام کرد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان و تک‌نرخی خواهد بود.

پس از این تصمیم، مقامات دولتی به صراحت اعلام کردند برای تمام نیاز‌ها ارز کافی وجود دارد؛ ادعایی که در نهایت بسیاری از سودجویان را برای دریافت ارز ارزان‌قیمت وسوسه کرد؛ تا جایی که وزیر صنعت وقت، اعلام کرد در چهار ماه نخست سال ۹۷ به اندازه پنج برابر واردات کل سال! ثبت سفارش واردات انجام شده است.

بر همین اساس، طی چهار ماه نخست امسال، ۱۸ میلیارد دلار (رقمی نزدیک به درآمد‌های نفتی دولت که در سال آینده پیش‌بینی شده) به واردات‌کنندگان اختصاص یافت تا در این بازه زمانی که همزمان با خروج آمریکا از برجام بود، شاهد هدررفت چشمگیر منابع ارزی باشیم.

از طرف دیگر، دولت با قاچاق اعلام کردن هرگونه مبادله خارج از چارچوب ارز ۴۲۰۰ تومانی عملا برای افزایش قیمت ارز در بازار سیاه زمینه‌چینی کرد؛ البته دولتمردان در نیمه‌های سال به این نتیجه رسیدند که این سیاست شکست خورده و لذا با یک تغییر جهت آشکار، سعی کردند با راه اندازی بازار ثانویه ارزی، مبادلات تجاری را سامان دهد.

در واقع، دولت تصمیم گرفت بجز کالا‌های اساسی، ارز مورد نیاز برای واردات، از بازار ثانویه که محل تحویل و دریافت ارز صادرکنندگان و واردکنندگان بود، تامین شود تا علاوه بر اینکه نرخ نسبتا واقعی ارز را پذیرفته باشد، کالا‌های اساسی با قیمت دلار دولتی به دست مردم برسد.

با این وجود، عدم تعمیق بازار ثانویه و فاصله گرفتن نرخ آن از بازار آزاد، موجب شد قیمت کالا‌ها به تناسب ارز آزاد افزایش پیدا کند و حتی کالا‌های اساسی که با ارز دولتی تامین می‌شدند هم با نرخ آزاد به فروش برسد! به عبارت دیگر، با توجه به اینکه کالا‌ها در بازار براساس گران‌ترین واحد فروش هر کالا، قیمت‌گذاری می‌شود، رانت ارز دولتی به جیب واردکنندگان رفت تا حمایت از مردم تحت عنوان «یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی»، صرفا روی کاغذ رخ داده باشد.

در این زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اعلام کرد: ادراک اولیه از عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد از این سیاست، حمایت جدی نصیب مصرف‌کنندگان نشده است. در عوض، گروه‌های ویژه‌ای که دسترسی به مجوز و ارز واردات کالا‌های اساسی داشته‌اند، به شدت فربه شدند. رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالا‌های اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع به طور متوسط ۴۲ درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد ۳۹ درصدی شاخص کل قیمت‌هاست (!)

شکست سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که علاوه بر عدم توفیق در کنترل تورم، حاکی از اتلاف گسترده منابع ارزی (آن هم در شرایط تحریمی) بود، نشان می‌دهد دولت در سال ۹۷ با روش‌های غلطی سعی در کاهش اثرات منفی گران شدن نرخ ارز داشته و با وجود اصلاح نصف و نیمه سیاست قبلی، باز هم توفیق چندانی حاصل نکرده است.

رئیس بانک مرکزی هم در روز‌های پایانی سال جاری با اعتراف به شکست ارز ۴۲۰۰ تومانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «علی‌رغم تأثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانیِ کالا‌های اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آن‌ها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد.»

عبور خودروسازان از روی مردم

بازار خودرو هم در سال ۹۷، جاده پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت، اما سررشته اصلی خبر‌های خودرویی در سالی که گذشت، به افزایش چندباره قیمت‌ها مربوط است. هر چه از بهار و تابستان به سمت فصل‌های سرد سال جلو آمدیم، دمای هوا کاهش، اما حرارت بازار فزونی گرفت و در واپسین ماه‌های سال، قیمت خودرو به بلندای شب‌های طولانی زمستان، قد کشید. مدل‌های پراید ۴۰ تا ۵۰ میلیونی، پژو ۷۰ تا ۹۰ میلیونی، سمند ۷۵ تا ۸۵ میلیونی و ... آخرین رکورد‌هایی هستند که تا امروز برای برخی خودرو‌های داخلی ثبت شده است.

شروع موج گرانی‌های ۹۷ از اتفاقات سال ۹۶ آغاز شد. افزایش قیمت ارز و به تبع آن، افزایش هزینه تولید خودرو در کنار مسدود شدن سایت ثبت سفارش واردات در تیرماه ۹۶، زمینه خیز بلند خودروسازان برای گرانی چندین باره محصولاتشان را فراهم نمود.

نوسانات ارزی که در بهار ۹۷ شدت یافت، با وقفه‌ای کوتاه به بازار خودرو هم سرازیر شد و در چند نوبت، خودرو را گران کرد. مدیرعامل یکی از خودروسازی‌های بزرگ، ۱۱ اردیبهشت اعلام نمود که این افزایش قیمت‌ها با تایید «مراجع ذی‌صلاح» انجام شده است. این اظهارات به سخنان وزیر وقت صمت اشاره داشت که چند روز قبل از آن، با اشاره ضمنی به حق خودروسازان برای افزایش قیمت، اعلام کرده بود «خودروسازان حق افزایش قیمت بیش از ۹/۶ درصد را ندارند»!

رضایت دولت برای افزایش قیمت‌ها، در ماه‌های بعد هم ادامه یافت، ولی این بار مسئولان حمایت خود از گرانی‌ها را با صراحت بیشتری اظهار کردند؛ وقتی که در واپسین روز‌های پاییز، یک عضو کمیسیون صنایع مجلس از مخالفت حسن روحانی با گرانی خودرو خبر داد، وزیر صمت تمام قد به میدان آمد و با رد اظهارات این نماینده، تصریح کرد «رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت نکرده است»!

رضا رحمانی همچنین همراهی خود را با افزایش قیمت‌ها اینگونه ابراز کرد که «دست خودروسازان برای عرضه خودرو‌های غیرمشمول [قیمت‌گذاری شورای رقابت]با قیمت ۵ درصد کمتر از بازار باز است». به این ترتیب با اعلام اسم رمز تعیین قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان بر اساس «حاشیه بازار»، گرانی‌های مضاعف در آذرماه استارت خورد و خودروسازان با چراغ سبز دولت از روی مردم عبور کردند.

هرچند وزیر صنعت وعده داده بود با تعیین قیمت خودرو ۵ درصد زیر نرخ حاشیه بازار، به تدریج قیمت‌ها در بازار پایین خواهد آمد، اما نتیجه این ماجرا‌ها آن بود که دو ماه پس از مجوز رسمی دولت، محصولات ایران خودرو و سایپا به طور متوسط ۸ میلیون تومان (۲۰ تا ۳۰ درصد) گران شد.

عملکرد خودروسازان در ملتهب شدن بازار و حمایت‌های دولت از آنان هم بسیار سؤال‌برانگیز بوده است. در حالی که کارشناسان یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو در سال ۹۷ را کمبود عرضه می‌دانستند، نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس ۲۴ اردیبهشت‌ماه از احتکار ۶۰ هزار دستگاه خودرو از جانب سایپا و ۳۰ هزار دستگاه خودرو از جانب ایران خودرو خبر داد.

خودروسازان، احتکار خودرو را نپذیرفته و علت انباشت محصولات در پارکینگ‌ها را نقص فنی اعلام می‌کردند، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌داد بسیاری از ایرادات مربوط به وسایل جزئی از جمله نصب نبودن ضبط صوت بوده است! بر این اساس کارشناسان می‌گفتند در ادامه سال ۹۷، خودرو‌های دپو شده با قیمت‌های بالاتر روانه بازار خواهند شد، که با صدور مجوز دولت در آذرماه برای تعیین قیمت کارخانه در حاشیه بازار، این پیش‌بینی تحقق یافت.

در این بین گروهی از مردم که نقدینگی کافی در اختیار داشتند، عموما برای حفظ ارزش پول خود و سرمایه‌گذاری، به بازار خودرو هجوم آوردند و بدون شک شیوه رفتار دولت و خودروسازان با مردم، که در ماجرای پیش‌فروش‌های چند دقیقه‌ای کاملا آشکار بود، این عطش را بیشتر کرد.

به گفته بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، «خودروسازان ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت پیش فروش خودرو از مردم دریافت کرده‌اند، اما مشخص نیست این مبلغ در چه محلی هزینه شده است همچنین این شرکت‌ها زیان انباشته دارند». این نماینده مجلس درباره وضعیت عرضه در سال ۹۸ هم گفته است: «خودروسازان نمی‌توانند تا یک سال آینده خودرو‌های پیش‌فروش شده را تحویل دهند»!

افت و خیز ۱۰۰ هزار واحدی بورس

بورس اوراق بهادار تهران نیز در سال ۹۷ همچون سایر بازار‌های کشور با تغییرات نرخ ارز دچار نوسان شدیدی شد و پس از یک فراز و فرود شارپی (فزاینده) در نیمه سال، در ماه‌های پایانی به خواب زمستانی رفت.

دماسنج بازار سرمایه که نخستین روز کاری امسال را با رقم ۹۶۴۲۵ واحد آغاز کرده بود پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه به تدریج روند صعودی خود را کلید زد تا اینکه نهایتا» در نهم مهرماه قله ۱۹۵ هزارو ۴۸۰ واحدی را فتح کرد. شاخص بورس البته پس از این صعود ۱۰۰ هزار واحدی که اغلب به دلیل رشد ۴ برابری نرخ ارز رخ داده بود از روز دهم مهرماه روند نزولی در پیش گرفت و با افت بیش از ۴۰ هزار واحدی به کانال ۱۵۳ هزار واحدی سقوط کرد و نهایتا تا روز‌های پایان اسفندماه در حوالی رقم ۱۶۳ هزار واحدی آرام گرفت.

مهم‌ترین نکته در کارنامه سال جاری بورس تهران هیجانی شدن شاخص به دلیل ورود سنگین نقدینگی در یک مقطع کوتاه زمانی و خروج سریعش از بازارو به تبع آن زیان اغلب سهامداران خرد بود که بعضا در اوج قیمت‌ها دست به خرید سهام زدند و پس از عرضه‌های آبشاری سهامداران حقوقی گرفتار نزول شدید قیمت‌ها شدند و در نهایت نیز چاره‌ای جز ماندن در سهام یا فروش با ضرر آن نداشتند. البته این بلیه فقط به بازار امسال محدود نمی‌شود و یکی از مشکلات ریشه‌ای بورس ایران است که لطمه شدیدی به اعتماد عموم مردم به بازار سهام کشور زده است.

به عبارتی مردم کوچه و بازار که فهم عمیقی از تحولات بورس ندارند با تبلیغات وسیع، سرمایه خویش را روانه این بازار فنی و پیچیده می‌کنند تا یه خیال خویش سود کلانی به جیب بزنند هرچند این مسئله شاید درباره معدود افرادی صدق بکند، اما عمومیت نداشته و تجربه خلاف آن را به اثبات رسانده است.

به هرحال به دلیل اینکه اکثر شرکت‌های فعال در بورس صادرات‌محور هستند، افزایش نرخ دلار عامل غیرقابل انکار بالارفتن قیمت سهامشان در روز‌های میانی سال بود، پالایشی‌ها، معدنی‌ها و فلزی‌ها پیشتاز معاملات در اغلب روز‌های صعودی بودند و خودرویی‌ها در بیشتر روز‌ها چنگی به دل نمی‌زنند این درحالی بود که قیمت خودرو در بازار تا بیش از ۱۰۰ درصد گران شده بود، اما به دلیل زیان فراوان خودروساز‌ها این افزایش قیمت بازهم نتوانست ضرر انباشته و بدهی بالای آن‌ها را جبران نماید و لذا در پرونده بورسی آن‌ها تفاوت چندانی ایجاد نکرد.

از سوی دیگر در سایر شرکت‌های غیرصادراتی هم تا زمانی که شاخص بازار صعودی بود بعضا شاهد رشد چنددرصدی قیمت سهام بودیم، اما از نیمه مهرماه که روند نزولی بورس کلید خورد این شرکت‌ها هم به حاشیه رفتند و رکود عمیقی بر بازار حاکم شد.

در مجموع با کاهش فضای هیجانی بورس و خروج حجم مهمی از نقدینگی، معاملات در بازار هم به میزان زیادی افت کرد و ارزش کل بازار حتی در بعضی روز‌ها به حول و حوش ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیز کاهش یافت، نااطمینانی در بازار سرمایه مهم‌ترین مشکل بورس است که پیش‌بینی می‌شود در سال آینده باز هم این گرفتاری برای ویترین اقتصادی کشور ادامه داشته باشد. ناتوانی در برابر تأمین نقدینگی در گردش بازار و در عین حال انتظار برای تصمیم‌های دولتی در نحوه حمایت از روند معاملات بازار سهام باعث شده تا معامله‌گران حرفه‌ای با استراتژی کوتاه‌مدت‌نگری در بازار قدم بردارند.

کمر مسکن از گرانی خم شد

کارنامه ساخت مسکن در سال ۹۷ شامل چند خانه یا آپارتمان است؟ سالی که عباس آخوندی پس از پنج سال تعلل و بی‌عملی در حوزه تامین مسکن، بالاخره از وزارت راه و شهرسازی رفت و گرانی سرسام‌آور سرپناه را به عنوان میراث خود بر جای گذاشت. او با زیر پا گذاشتن یک حق طبیعی و نص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از افتتاح مسکن خانواده‌های کم‌درآمد شانه خالی کرده و به آن هم افتخار کرد!

آمار‌های جدید بانک مرکزی از شاخص بهای مسکن در بهمن امسال نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، با ۸۵/۱ درصد افزایش، به ۹ میلیون و ۹۶۷ هزار تومان افزایش یافته و متوسط قیمت هر متر مربع در تهران نسبت به ماه قبل (دی ماه) هم ۱/۷ درصد بیشتر شده است.

علاوه بر این، آمار‌های مذکور نشان می‌دهد تعداد معاملات نیز به طرز محسوسی کاهش یافته و در مقایسه با بهمن سال قبل، با ۴۹/۲ درصد کاهش! به ۹ هزار ۳۴۳ مورد رسیده (و به عبارت دیگر، نصف شده) است.

افزایش نزدیک به دو برابری قیمت هر متر مربع مسکن طی یک‌سال گذشته (بهمن ۹۶ تا بهمن ۹۷) و رشد درآمدی بسیار پایین‌تر از رشد قیمت مسکن؛ خرید خانه را طی سال گذشته عملا به یک رویا تبدیل کرد.

شاهد مثال این نکته هم، نصف شدن معاملات خرید مسکن است که به خوبی نشان می‌دهد افزایش قابل توجه قیمت ملک باعث شده، خانه‌دار شدن مردم بیش از پیش به تعویق بیفتد. جالب اینجاست که بخش مسکن مجددا وارد شرایط رکودی شده و با این وجود قیمت‌ها همچنان بالا است.

احمد خرم؛ عضو کابینه دولت اصلاحات، یکی از علل افزایش قیمت مسکن را کمبود واحد مسکونی می‌داند و می‌افزاید: پنج میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کمبود داریم که باید طی یک دوره ۱۰ ساله و هر سال ۴۵۰ هزار واحد این کمبود را جبران کنیم.

وی نبود طرح جامع مسکن را یکی از دلایل فقدان برنامه مشخص برای رفع مشکلات بخش مسکن دانست و تصریح می‌کند: در حال حاضر سالانه ۶۵۰ هزار خانه اولی به متقاضیان خرید مسکن افزوده می‌شود، اما تنها ۵۰ هزار خانوار خانه اولی توانایی خرید مسکن دارند و مابقی باید به پس‌انداز خود متکی باشند.

از سوی دیگر بر اساس آخرین آماری که حامد مظاهریان؛ معاون پیشین مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد؛ ۳۵ درصد مردم اجاره‌نشین هستند. آنچه از این آمار فهمیده می‌شود این است که بیش از هشت میلیون از حدود ۲۴ میلیون خانوار ایرانی فاقد مسکن مالکیتی هستند؛ یعنی بیش از ۲۸ میلیون نفر از جمعیت ۸۱ میلیون نفری ایران در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.

به این ترتیب دولت باید برای هشت میلیون خانواده بی‌مسکن و سالانه ۶۵۰ هزار خانواده جدید که اغلب جزو اقشار کم‌درآمد هستند مسکن تهیه کند، آنهم به شرط آن که اولویت ساخت مسکن را به خانواده‌ها بدهیم. اکنون باید پرسید، آیا ادامه‌دار شدن اجاره‌نشینی پنج میلیون خانواده، دستاورد قابل افتخاری است؟!

به عبارتی سیاست عدم دخالت دولت در تقویت بخش عرضه مسکن در دوره مدیریت عباس آخوندی بر وزارت راه و شهر سازی سبب شد تا از یک‌سو تعداد مستاجرین افزایش یابد و از سوی دیگر اجاره‌بها به دلیل کمبود بخش عرضه به شدت نجومی شود و در نهایت خرید مسکن نیز به امری نزدیک به محال برای اغلب جوانان تبدیل شود.