دانش جعفری در نشست آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی:

قوانین و سیاست‌های واگذاری شرکت‌های دولتی رعایت نشده است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در سیاست‌های اصل ۴۴ گفته شده دولت می‌تواند تا ۸۰ درصد سهام شرکت‌های خود را واگذار کند، اما خیلی از این واگذاری‌ها رعایت نشده است مثلا یک واگذاری از وزارت صنعت به وزارت رفاه بوده است، چون وزارت رفاه طلبی داشته و شرکت به آن‌ها واگذار شده و اصل ۴۴ رعایت نشده است.

کد خبر: ۷۵۲۲۵۲

سه‌شنبه - ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ / March 12, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، داود دانش‌جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی کشور به مغایرت‌های پرتکرار بودجه با سیاست‌های کلی نظام پرداخت و گفت: اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی، برداشت از صندوق توسعه برای مصارف بودجه، پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های دولتی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی دولت برخلاف سیاست‌های کلی اصلی ۴۴، تضعیف نظام مالی کشور با انتشار گسترده اوراق مالی، رد دیون از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و همچنین عدم رعایت اصل صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور را شامل می‌شود.

وی افزود: ۳۱ بند سیاست‌های کلی برنامه ششم از مجموع ۸۰ بند مربوط به امور اقتصادی است و مهمترین ابزار تحقق سیاست‌های کلی انعکاس آن در قوانین موضوعه بوده که انعکاس بیشتری دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ایرادات مجمع به بودجه سال ۹۸ اظهار داشت: تشدید کسری بودجه مغایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف شناخته شد که این کسری در لایحه وجود داشت و در مجلس تشدید شد ضمن اینکه ایجاد تکلیف بودجه‌ای برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مغایر سیاست‌های کلی برنامه ششم است.

دانش‌جعفری به رد دیون از محل واگذاری شرکت‌ها اشاره کرد و افزود: در سیاست‌های اصل ۴۴ گفته شده دولت می‌تواند تا ۸۰ درصد سهام شرکت‌های خود را واگذار کند، اما خیلی از این واگذاری‌ها رعایت نشده است مثلا یک واگذاری از وزارت صنعت به وزارت رفاه بوده است، چون وزارت رفاه طلبی داشته و شرکت به آن‌ها واگذار شده و اصل ۴۴ رعایت نشده است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به رابطه بودجه با سیاست‌های کلی نظام طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: در واقع این اختیار برعهده رهبری است که وظیفه نظارت را به مجمع تشخیص واگذار کرده و طبق ماده ۷ مقررات نظارت بر مجمع مصوبات مجلس از نظر انطباق و عدم انطباق با سیاست‌های کلی مصوب را مجمع بررسی می‌کند و در نهایت اگر در مصوبه مغایرت و یا عدم انطباقی وجود داشته باشد، مجمع از طریق شورای مجمع اعمال نظر می‌کند.