گزارش/

افزایش سن ازدواج طرحی مبتنی بر آمار دروغ/ آیا قوه قضائیه ورود می‌کند؟

در طول چند ماه گذشته مدافعان طرح افزایش سن ازدواج با استناد به آمار نامعلوم بر طبل محدودیت سن ازدواج کوبیده‌اند، آماری که امروز عدم صحت آنها به وضوح روشن است. اما مجازات آدرس غلط دادن به مردم و مسئولان و تشویش اذهان عمومی چیست؟

کد خبر: ۷۵۳۰۷۳

يکشنبه - ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ / March 17, 2019

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،یکی از دلایل مدافعان و طراحان طرح افزایش سن ازدواج، برای محدودسازی سن ازدواج(به 18 سال برای پسران و 16 سال برای دختران) افزایش طلاق در ازدواج‌های زیر 20 سال است. دلیلی که همچون دیگر دلایل طرح افزایش سن ازدواج هیچگاه برای آن آمار مستدل و تحلیل علمیِ ارائه نشد، تا اینکه بالاخره یادداشتی تلگرامی از یک دانشجوی دکتری علوم اجتماعی دستاویز مدافعان این طرح قرار گرفت تا یکباره همه آمار رسمی مرکز آمار و ثبت احوال کشور را نادیده بگیرند و بر طبل "شاهد از غیب رسید بکوبند"، گزارش زیر دروغِ این یادداشت و آمارسازی جریان غربگرا را مشخص می‌کند.

به دنبال تصویب یک طرح با دروغ و آمارسازی

افزایش قانونی سن ازدواج به 18 سال برای پسران و 16 سال برای دختران یعنی دقیقا همان چیزی که سند 2030 یونسکو به دولت ایران دیکته کرده، مدتی است که مورد پیگیری شدید جریان‌های غربگرا در دولت و مجلس آنهم در شرایط وخیم اقتصادی کشور و با وجود الویت‌های فراوان دیگر در حوزه خانواده و جوانان قرار دارد. الویت‌هایی چون ازدواج میلیون‌ها جوان مجرد که بسیاری از آنها از سن تجرد قطعی عبور کرده و در حال از دست دادن فرصت همسر و فرزند داشتن برای همیشه هستند.

طرح افزایش سن ازدواج اگرچه در کمیسیون قضایی مجلس به علت مشکلات و نقص‌های فراوان حقوقی متوقف شد اما همچنان مورد پیگیری جدی فراکسیون زنان مجلس و معاونت اموز زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار دارد.

یکی از دلایل مدافعان و طراحان طرح افزایش سن ازدواج، برای محدودسازی سن ازدواج(به 18 سال برای پسران و 16 سال برای دختران) افزایش طلاق در ازدواج‌های زیر 20 سال است. ادعایی که هرگز برای آن آمار مستدل و تحلیل علمی ارائه نشد و در حد شوآف رسانه‌ای مطرح کنندگان آن باقی ماند.

تا اینکه مدتی پیش یک دانشجوی دکتری علوم اجتماعی در یادداشتی تلگرامی مدعی شد که آمار طلاق‌ها در ازدواج‌های زیر 20 سال بیشتر است. این ادعا پیش از آنکه راست آزمایی و صحت سنجی گردد به عنوان منبع و مرجع علمی جریان غربگرا  برای جلوگیری از ازدواج‌های زیر 20 سال تبدیل گردید.

در عین اینکه جریان غربگرا، دانشجوی معلوم‌الحال علوم اجتماعی و استاد مربوطه مدعی چنین آماری بودند، آمار سازمان عظیم ثبت احوال کشور و  سازمان آمار و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در موضوع سن ازدواج برخلاف ادعای آنها بود و نشان می‌داد که میزان طلاق در گروه‌های سنی زیر ۲۰ سال بسیار کمتر از دیگر گروه‌های سنی است.

ماجرای آمارسازی چیست؟

این دانشجوی علوم اجتماعی براساس نتایج سالنامه آماری ثبت احوال و با در نظر گرفتن شاخص "میزان طلاق ویژه سنی" نتیجه‌گیری می‌کند که طلاق در گروه‌های سنی زیر ۲۰ سال بسیار بیشتر از گروه‌های بالای ۲۰ سال است، درحالیکه خود سالنامه آماری سازمان ثبت احوال چنین نتیجه‌ای نگرفته بود.

تعداد طلاق ثبت‌شده برحسب سن زن در زمان ازدواج – منبع: سالنامه آماری سال ۱۳۹۶ سازمان ثبت‌احوال کشور

این یادداشت بی بنیه به لحاظ علمی در کمترین زمان به مرجع و منبع علمی مدافعان قانون "محدودسازی سن ازدواج" و موج‌سواری رسانه‌ای آنها واقع شد.

هم اکنون از سه روش برای محاسبه میزان طلاق در گروه‌های سنی استفاده می‌شود، دو روش در گزارش مرکز پژوهش‌ها و یک روش در سالنامه ثبت احوال.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ابتدا از شاخص "سهم هر گروه سنی" از کل طلاق‌های یک سال استفاده کرده است. به این صورت که نسبت طلاق‌های هر گروه سنی را به کل طلاق‌های یکسال محاسبه کرده است. بر اساس نتایج این شاخص نسبت طلاق در گروهای زیر ۲۰ سال بسیار کمتر از بالای ۲۰ سال است.

اما خود گزارش می‌گوید این شاخص قابل اعتماد نیست چرا که بزرگی یا کوچکی عدد طلاق هر گروه سنی در نتیجه تاثیر می‌گذارد، مثلا چون عدد طلاق گروه سنی ۱۰ تا ۱۴، هزار و صد دوازده نفر است و عدد طلاق گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال چهل هزار نفر، سهمی که هر گروه سنی از کل طلاق‌ها دارد تحت تاثیر جمعیت آن گروه است و به این شاخص نمی‌توان اعتماد کرد.

شاخص دوم "نسبت ازدواج به طلاق" است این شاخص تلاش کرده است تا مساله تاثیر حجم جمعیت هر گروه سنی را بر میزان طلاق کنترل کند. براساس این شاخص نیز میزان طلاق‌ها، در گروه‌های سنی زیر ۲۰ سال کمتر است. اما مشکلی که این شاخص دارد این است که در گروه‌های سنی بالای ۱۴ سال مشخص نیست که طلاق برای همان گروه سنی است یا گروه‌های سنی قبل.

گزارش مرکز پژوهش‌ها تلاش کرده است با استناد به الگوی طلاق‌ها در کشور که نزدیک به ۵۰ درصد طلاق‌ها در ۵ سال اول و ۳۰ درصد طلاق‌ها در سال اول اتفاق می‌افتد این مساله را حل کند و به شاخص اعتماد کند.

اما شاخص سوم که دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی مذکور آن را بکار می‌گیرد عبارت است از شاخصی که "طلاق ویژه سنی" طلاق را به ازای هر هزار زن متاهل می‌سنجد. براساس این شاخص نتایج میزان طلاق در گروه‌های سنی برعکس می‌شود، بطوری که طلاق در گروه‌های سنی زیر 20 سال بیشتر از طلاق‌ها در گروه‌های سنی بالای 20 سال است.

بر اساس نتایج این شاخص در حالیکه به ازای هر 1000 زن متاهل در گروه سنی زیر ۱۴ سال ۳۰ نفر طلاق گرفته‌اند در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ تنها ۱۳ نفر طلاق گرفته‌اند!

مشکل روش سوم محاسبه میزان طلاق در گروه‌های سنی مختلف چیست؟

آن چیزی که در روش سوم سعی می‌‍شود از دید مخاطب مخفی نگاه داشته شود تاثیر پذیرفتن شاخص  از مولفه عدد جمعیت گروه سنی است دقیقا همان مشکلی که شاخص اول دارا است و آن را از حیث اعتبار ساقط می‌کند.

البته تاثیرپذیری این شاخص از مولفه عدد جمعیت گروه سنی  از قلم گزارش ثبت احوال جا نمانده لذا گزارش از ارائه نتیجه‌گیری مبتنی بر این شاخص سرباز زده است.

با یک مثال راحت‌تر می‌توان به ایراد این شاخص پی برد. مثلا در سال ۱۳۹۵ تعداد زنان متاهل در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال، ۳۶ هزار و ۴۰۵ نفر است و تعداد طلاق‌ها یک هزار و ۱۲۸ نفر، با تقسیم تعداد طلاق به تعداد زنان متاهل و ضرب آن در 1000 نتیجه می‌شود ۳۰ نفر در هر هزار نفر زن متاهل در این گروه سنی طلاق گرفته اند.

اما در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال تعداد زنان متاهل ۲.۹۹۹.۹۲۴ نفر است و تعداد طلاق‌ها، ۴۰ هزار و ۳۶۴ نفر. با شاخص فوق در این گروه سنی طلاق‌ها در هر هزار نفر می‌شود ۱۳ نفر. پس عدد بزرگ نتیجه کوچک می‌دهد و گزارش ثبت احوال هم به این اشاره کرده است. و عجیب آن که دانشجوی دکتری متوجه نکته به این سادگی نشده است.

اما آیا همه ۲ میلیون و نهصد هزار نفر زن متاهل در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال و آن هم در سال ۹۵ ازدواج کرده‌اند. خیر! تنها ۱۴۳ هزار و ۷۳ نفر در این گروه سنی در این سال ازدواج کرده‌اند و بقیه متعلق به سال های دیگر و گروه‌های پایین هستند.

حال با عدد جدید۱۴۳ هزار نفر یعنی زنان متاهلی که در این گروه سنی در همین سال ازدواج کرده‌اند، تعداد طلاق این گروه با همان شاخص ویژه سنی چند نفر می‌شود؟ ۲۸۲ نفر! به ازای هر هزار نفر در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال طلاق می‌گیرند.

حالا اگر این عدد را با ۳۰ نفر گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال مقایسه کنیم می‌بینیم، با یک جابجایی به ظاهر ساده چه خطای بزرگی صورت گرفته است. به جای ۲۸۲ نفر طلاق در هر هزار نفر در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال که عدد درست است ۱۳ نفر نادرست نوشته شده است. تا به هر ترتیب طلاق در گروه‌های سنی زیر ۲۰ سال بیشتر از گروه‌های بالای ۲۰ سال شود.

آمارسازی در سکوت مسئولان و متخصصان

اما سوالاتی که به ذهن مخاطب متبادر می‌‌شود این است که آیا در کار آماری دانشجوی مذکور و استاد جمعیت‌شناس او هیچ غرض سیاسی دخیل نبوده است؟ پس چرا این یادداشت دانشجویی در کمترین زمان مورد بهره‌برداری سیاسی مدافعان طرح افزایش سن ازدواج واقع شد؟

سوال دیگر این است که در موج‌سواری رسانه‌ای مدافعان طرح افزایش سن ازدواج، چرا متخصصان جمعیت، آمار، علوم اجتماعی و از همه مهمتر سازمان عریض و طویل ثبت احوال و سازمان آمار کشور سکوت کردند و از تحلیل چنین موضوع مهمی به راحتی عبور کردند؟

آیا هر کسی مجاز است که با ارائه آمارهای مخدوش و احتمالا با اغراض سیاسی اینگونه  کشور و مسئولان را بازیچه و دشتخوش تحلیل‌های غلط خود قرار دهد و اذهان مردم را مشوش و برای کشور هزینه‌سازی کند؟

سوال مهمتر اینکه اکنون که مشکل آمارسازی این دانشجو مشخص شده است سازمان آمار و متخصصان جمعیت، علوم اجتماعی و آمار نمی‌‌خواهند در مورد میزان حقیقی طلاق‌ها در گروه‌های سنی مختلف با مردم سخن بگویند؟

آمارها در مورد طلاق‌های زیر سنین 20 سال غلط است/ بزرگنمایی یا جعل آمار؟

در مورد مسائل حقوقی و قانونی این موضوع یک حقوقدان در پاسخ به این سوال که قانون با موج سواری رسانه‌ای و سیاسی و اختلال در فهم و باور مسئولان و مردم با استفاده از آمار دروغ چگونه برخورد می‌کند گفت: به موضوع ارتباط شیوع طلاق ها در ازدواج های زیر 20 سال هم می‌توان از بعد اجتماعی پرداخت که فرهنگ و اجتماع ما از این موضوع چه ضربه‌هایی می خورد و هم از بعد حقوقی و قانونی .

وی تاکید کرد:  مسئله فرهنگی نیاز به راه حل فرهنگی دارد. در مورد مشکلات اجتماعیِ طرح افزایش سن ازدواج هم جامعه شناسان باید ورود کنند و یک طرح جایگزین دهند .
این دکتری حقوق افزود:در مورد بعد حقوقی طرح افزایش حداقل سن ازدواج که یکی از دلایل طراحان آن افزایش طلاق‌ها در سنین زیر 20 است باید بگویم که در این مدت آمار بسیار متناقضی از زبان برخی مسئولان دولت و مجلس منتشر شد که با آمار رسمی و واقعی کشور فاصله داشت. مثلا آماری که در مورد ازدواج‌های حدود سنین 13-14 سال در استان اردبیل بود و مدام بازگو می کردند و روی آن مانور تبلیغاتی می‌دادند. که به صورت کاملا مشخص و مستدل معلوم شده که با آن جمعیت اردبیل تنها 3 مورد بوده است و خبری از آن تعداد بی‌شمار ازدواج در این سنین خبری نیست. 3 مورد ازدواجی که به طلاق هم نینجامیده است.

وی تصریح کرد: اما متاسفانه فمینیست‌ها و غربگراها این آمار رسمی سازمان آمار را نادیده گرفتند و با جنجال رسانه‌ای برای این موضوع در اردبیل کمپین تشکیل دادند و حتی باعث مواضع اشتباه برخی از مسئولان اردبیل شدند.

دکتری حقوق و جنسیت خاطرنشان کرد: اگر ما حمل بر این کنیم که طرح افزایش سن ازدواج دغدغه برخی مسئولان بوده لازم است که در آماری که ارائه می‌کنند دقت کنیم، وقتی آماری که در مورد ازدواج‌های زیر سنین 20 سال ارائه می‌کنند را مشاهده می‌کنیم اگر نگوییم که جعل آمار صورت گرفته، حداقل این است که بزرگنمایی شده است.

وی گفت: مطمئنا مصائب و مشکلات بزرگتری گربانگیر خانواده‌ها، جوانان و زنان در اردبیل است مانند بیشمار جوانی که در سن ازدواج قرار دارند اما امکان ازدواج ندارند، مسئله بیکاری و امرار معاش یا حتی خود مسئله طلاق یک آسیب اجتماعی است که غفلت در مورد رسیدگی به آن مشخص نیست که چه عواقبی برای کشور به دنبال دارد اما گره زدن ازدواج زیر سنین 20 سال به این قضیه با توجه به آمار رسمی کشور بیشتر یک بزرگنمایی به نظر می رسد.

این کارشناس حقوقی عنوان کرد: وقتی به آمار طلاق ها در مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان آمار و ثبت احوال کشور دقت می‌کنیم می‌بینیم که در آمار طلاقِ ازدواج‌های زیر 20 سال بزرگنمایی شده است.

زندان و شلاق مجازات نشر مطالب و آمار کذب
وی در ادامه تصریح کرد: ولی زاویه دوم نگاه ما به این مسئله نگاه قانونی است ماده 698 قانون مجازات اسلامی صراحتا قید کرده هر کسی به قید تشویش اذهان عمومی یا مقامی رسمی به وسیله نامه شکواییه یا عرایض یا مرسلات یا گزارش یا یکسری اوراق چاپی با یا بدون امضاء تهیه کند واکاذیبش را اظهار کند که باعث تشویش اذهان عمومی شود و آن مطالب یا آمار برخلاف آن حقیقت باشد (دقت کنید که چقدر نگاه ظریفانه‌ای در این قانون نسبت به جرم شده است) بطور رسمی یا به عنوان نقل قول بگوید، شخص حقیقی باشد یا حقوقی یا مقام رسمی، تصریحا بگوید یا تلویحا، اعم از اینکه ضرر مادی برسد یا نرسد به دو ماه تا دوسال حبس و شلاق محکوم می‌شود .

مجازات نشر اکاذیب موکول به نتیجه نیست/ آیا قوه قضائیه ورود می‌کند؟

این دکتری حقوق افزود: علاوه بر این این جرم از دسته جرائم مطلق است یعنی این جرم عنوان می کند که تحقق به نتیجه اصلا نیازی نیست یعنی جرم موکول به تحقق نتیجه نیست اعم از اینکه ضرر وارد شده یا نشده است.اگر چه این جریان موفق به تصویب این طرح نشدند اما با دو کلمه مشفقانه استارت این کار را زدند تا روی احساسات عمومی سوار شوند.

وی گفت: لذا این جرم از دسته جرائم مطلق است که تحقق آن موکول به وقوع نتیجه نیست و نیازی نیست که این طرح حتما تصویب بشود و یاحتی اگر هیچ تشویشی رخ نداده باشد اما طبق این ماده جرم است و صراحتا توسط قانون برای آن مجازات تعیین شده است.
این کارشناس حقوق در پایان گفت: فراتر از آن اگر هم ثابت شود کسانیکه این آمار غلط را منتشر کرده‌اند به گونه‌ای آمار را تنظیم کرده که عمدا آمار طلاق‌هایِ ازدواج‌های زیر سنین 20 سال را بیشتر نشان داده شود باز مصداق نشر اکاذیب دارد و مصداق مجازات‌هایی است که ذکر گردید.

.