مشکلات بانکی؛ مانع گسترش تجارت ایران و عراق

باوجود ظرفیت ۲۰ میلیارد دلاری بازار عراق که برای صادرات کالا‌های ایران وجود دارد؛ ولی این چشم‌انداز تجاری به دلیل مشکلات بانکی این دو کشور هنوز محقق نشده است.

کد خبر: ۷۵۳۴۲۶

دوشنبه - ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ / March 18, 2019

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،رحمان حبیبی، تسهیل در مبادلات بانکی و مالی از مهم‌ترین مسائلی محسوب می‌شوند که بعد از انجام تجارت باید به آن توجه داشت. چنانچه سیاست‌های تحریمی آمریکا در حوزه بانکی در طول سال‌های اخیر، مناسبات اقتصادی ایران با شرکای تجاری‌اش به‌ویژه عراق را تحت تأثیر قرار داده است.

علی العلاق رئیس بانک مرکزی عراق در این زمینه می‌گوید: «بانک مرکزی[1] با تحریم‌ها همراه است. معامله با دلار با ایران از سال ۲۰۱۲ متوقف‌شده است و از بُعد عملیاتی معاملات این‌چنینی ممکن نیست زیرا هرگونه معامله‌ای با این ارز در منظومه پولی و مالی آمریکا وارد می‌شود و متوقف می‌شود ازاین‌رو عراق به ارزهای دیگر برای پرداخت روی آورد». حیدرالعبادی نخست‌وزیر سابق عراق نیز در جریان تحریم‌های آمریکا علیه ایران در یک نشست خبری می‌گوید: «پایبندی عراق[2] در رابطه با مسئله جمهوری اسلامی ایران تنها مربوط به عدم معامله با دلار است».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دلار در مبادلات تجاری ایران و عراق جایگاهی ندارد. یحیی آل اسحاق[3] رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در این زمینه می‌گوید: «دلار از مبادلات تجاری ایران و عراق حذف‌شده و تجارت با این کشور به‌وسیله یورو، ‌ریال و دینار انجام می‌شود». بدین ترتیب به نظر می‌رسد که مواضع مسئولان عراق،‌ بیش از آنکه یک موضوع اقتصادی باشد، بیشتر تحت تأثیر فضای سیاسی ایجادشده ناشی از تحریم‌ها و تهدید مقامات عراقی از سوی آمریکایی‌ها بوده است.

مشکل از کجاست؟

وابستگی ایران به سیستم پیام‌رسان بین‌المللی سوئیفت و همچنین وابستگی به دلار و یورو به‌عنوان ارزهای واسط جهان روا، امکان رصد مبادلات تجاری و ارزی کشور را برای دولتهای ثالث به وجود آورده است. آمریکا و اروپا با توجه به این اشراف اطلاعاتی[4] می‌توانند ایران را در هر شرایطی و با هر بهانهای تحت‌فشار قرار دهند و مانع از گسترش مبادلات تجاری ایران با طرف‌های تجاری آن و همچنین مانع از همکاری بانک‌های جهان با بانک‌های ایران شوند.

چنین اشراف اطلاعاتی موجب شده است که هدر ناوئرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا[5] در سخنانی خطاب به حیدر العبادی نخست‌وزیر سابق عراق در خصوص تجارت با ایران هشدار دهد و در این زمینه بگوید: «متخلفان (کشورهای معامله‌گر با ایران) خود شامل تحریم‌ها خواهند شد». بااین‌وجود دولت و برخی از نمایندگان مجلس به ظن خود سعی دارند با اجرای درخواست‌های FATF تسهیل در مبادلات بانکی را ممکن سازند. انجام درخواست‌های FATF به‌جای آنکه تسهیل در مبادلات بانکی و مالی ایران با شرکای تجاری‌اش را به دنبال داشته باشد، بیشتر تسهیل در ارائه خدمات اطلاعاتی به آمریکا برای تحت‌فشار قرار دادن شرکای تجاری ایران را به دنبال دارد.

چراکه اگر قرار بود FATF مشکلات بانکی ایران را حل کند باید با اجرای ۳۷[6] درخواست از ۴۱ درخواست FATF (بنا به گفته حسین قریبی دستیار ویژه وزیر امور خارجه کشور)، تاکنون گشایش اقتصادی و تسهیل در مبادلات بانکی برای کشور فراهم شده بود. حل نشدن مشکلات بانکی ایران با شرکای تجاریاش بهویژه عراق موجب شد تا معاملات تجاری ایران و عراق به سمت صرافی‌ها برود. چنانچه ابراهیم رضازاده، رئیس میز ایران عراق در سازمان توسعه تجارت می‌گوید: «در مورد تجارت میان ایران و عراق اکثر صادرکنندگان ایرانی به‌صورت ریالی و از طریق صرافی‌ها[7] و معتمدین پول خود را دریافت می‌کنند و معاملات کمتر جنبه رسمی و بانکی دارد». همچنین یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران-عراق نیز می‌گوید: «باوجود حجم ۸ میلیارد دلاری تجارت[8] بین ایران و عراق، انتقال پول بین دو کشور از طریق بانک‌ها بسیار کم است».

راه حل؛ تنوع بخشی در روش‌های مبادلات بانکی

با توجه به شرایط پیش‌آمده در مراودات مالی این دو کشور، به نظر می‌رسد هدف‌گذاری تجاری ایران و عراق به دلیل موانع جدی بانکی نمیتواند محقق شود. چراکه تجار ایرانی و عراقی بخش عمده‌ای از معاملات خود با طرف مقابل را در یک فضای غیررسمی شکل می‌دهند که ریسک آن زیاد است و همین امر مانع از افزایش مناسبات اقتصادی آن دو می‌شود.

هرچند که آقای روحانی رئیس‌جمهور کشور، چشم‌انداز ۲۰ میلیارد دلاری[9] را برای روابط اقتصادی ایران و عراق مطرح می‌کند اما در رفع مشکلات بانکی اقدام جدی‌ صورت نگرفته است. یحیی آل اسحاق در مورد ضرورت حل مسائل بانکی می‌گوید: «حل مسائل بانکی[10] باید جزء اولویت‌های اصلی اقتصاد ایران باشد». بر این اساس تنها راه ممکن برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و کاهش ریسک مبادلات، تنوع‌بخشی در روش‌های پرداختی مرتبط با تجارت خارجی و مبادلات بانکی است. پیمانهای پولی یکی از این‌ روشهاست؛ اما مشکلی که در انعقاد پیمان‌های پولی وجود دارد بحث تراز منفی تجارت عراق با ایران است. طبق آمار سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات[11] هشت‌ماهه کشور به عراق حدود ۶۷۵۷ میلیون دلار بوده است حال‌آنکه واردات[12] کالا ایران از عراق حدود ۳۳ میلیون دلار بوده است.

تسهیل در تجارت با عراق

در این راستا، ایران باید واردات خود را از عراق افزایش دهد تا از این طریق بتواند تراز تجاری عراق با خود را بهبود دهد و به‌تبع آن زمینه را برای انعقاد پیمان پولی دوجانبه فراهم کند. برای نمونه ایران می‌تواند واردات قراضه آهن‌آلات را به‌عنوان نهاده صنعت ذوب‌آهن در دستور کار خود قرار دهد و هم اینکه با واردات نفت از عراق و به‌کارگیری آن به عنوان خوراک پالایشگاههای غرب کشور می‌تواند تراز تجاری عراق با خود را بهبود بخشد. تجربه برخی از کشورها ازجمله ترکیه نیز چنین رویهای را در مناسبات تجاری آن با شرکای تجاریاش بهویژه عراق نشان میدهد. در سال ۲۰۱۷ واردات ترکیه از عراق حدود ۱۵۲۷ میلیون دلار و صادرات آن به عراق حدود ۹۰۵۴ میلیون دلار است[13]. این حجم بالای صادرات ترکیه به عراق به خاطر نگاه تجاری برد-برد ترکیه و عراق است. ترکیه از یک‌سو از عراق واردات کالا و نفت دارد و از سوی دیگر این کشور حدود ۱۲ میلیارد دلار[14] در بخش‌های نفت، راه‌سازی و ساختمان‌سازی شمال عراق سرمایه‌گذاری کرده است. درحالی‌که سرمایه‌گذاری ایران در عراق محدود است. حشمت‌الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این زمینه می‌گوید: «رشد سرمایه‌گذاری[15] ترکیه در عراق نسبت به ایران پیشی گرفته است».

بدین ترتیب به نظر می‌رسد که مسئولین برای تحقق مناسبات اقتصادی ۲۰ میلیارد دلاری با عراق بهتر است نگاه برد-برد در تجارت ایران با عراق داشته باشند و با واردات از عراق بتوانند این نگاه را در طرف عراقی‌ها ایجاد نمایند که ایران صرفاً صادرکننده کالا به عراق نیست بلکه به اقتصاد کشور عراق هم توجه دارد. در این راستا واردات قراضه آهن‌آلات برای استفاده در صنعت ذوب‌آهن و همچنین واردات نفت می‌تواند تراز صادرات عراق را به ایران نزدیک کند. واردات این نهادهها به دلیل قیمت ارزان و هزینه حمل پایین آنها به کشور (به خاطر همسایگی ایران و عراق)، از مزیتهایی محسوب میشوند که باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

واردات از عراق موجب میشود تا انگیزه طرفین برای قرار دادن مراودات مالی از صرافی‌ها به بستر رسمی بانکی که از طریق انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه ممکن میشود، بیشتر شود. باید یقین داشت که با انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه که افزایش مبادلات مالی در بستر رسمی بانکی را به دنبال دارد، میتوان به گسترش تجارت ایران و عراق امیدوار بود.

[1]. https://www.mehrnews.com/news/4483972/

[2]. https://www.isna.ir/news/97052312108/

[3]. https://donya-e-eqtesad.com/

[4]. https://www.mashreghnews.ir/news/744049/

[5]. https://ir.sputniknews.com/politics/201808273909384

[6] https://www.farsnews.com/news/13970729001126/

[7]. https://donya-e-eqtesad.com/

[8]. https://www.mehrnews.com/news/4390479/

[9]. http://qudsonline.ir/news/629636/

[10]. https://www.mehrnews.com/news/4390479/

[11]. http://farsi.tpo.ir/uploads/amar_8

[12]. http://www.irna.ir/fa/News/83130207

[13]. https://www.trademap.org/tradestat/Bilateral

[14]. http://baztab.ir/149236/

[15]. https://www.aa.com.tr/fa/