نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در برنامه رادیویی رهیافت:

اجباری بودن وکالت برای بنگاه‌های خصوصی، در طرح جدید اختیاری خواهد شد

محمد کاظمی در برنامه رادیویی رهیافت گفت: اجباری بودن وکالت برای بنگاه‌های خصوصی، مشکلاتی جدی به دنبال داشته و در طرح جدید اختیاری خواهد شد.

کد خبر: ۷۵۳۷۶۴

چهارشنبه - ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ / March 20, 2019

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در برنامه رادیویی رهیافت گفت: اجباری بودن وکالت برای بنگاه‌های خصوصی، مشکلاتی جدی به دنبال داشته و در طرح جدید اختیاری خواهد شد.
وی در خصوص مشکلات حقوقی بنگاه‌های اقتصادی و هزینه بالای حق‌الوکاله که بر بنگاه‌های خصوصی تحمیل می‌شود، عنوان کرد: به منظور کاهش هزینه‌های کسب‌وکار و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، در طرح «جامع آموزش و پذیرش وکالت» این موضوع پیش‌بینی خواهد شد که بنگاه‌های خصوصی نیز مانند بنگاه‌های دولتی بتوانند در پیگیری امور حقوقی از مشاورین حقوقی و نمایندگان حقوقی خود استفاده کنند.
***
در حال حاضر، شرایط به گونه‌ای است که یک فرد برای احقاق حق خود باید حق‌الوکاله‌ی بالایی بپردازد
وی ضمن تایید مسئله حق‌الوکاله‌های نجومی عنوان کرد: شرایط به گونه‌ای است که گاهی یک فرد برای احقاق حق خود باید حق‌الوکاله‌ی بالایی بپردازد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی در ادامه ضمن اشاره تلویحی به انحصارطلبی کانون وکلا در جذب وکیل عنوان کرد: کانون وکلا، هر ساله تعداد کمی از فارغ‌التحصیلان حقوق را به‌عنوان وکیل جذب می‌کند. لذا، بعضی همکاران ما طرح اصلاح قانون وکالت را در مجلس مطرح کردند که به‌موجب آن، کانون وکلا موظف می‌شود سالیانه یک یا دو بار آزمون وکالت برگزار کند و تعداد بیشتری از فارغ‌التحصیلان حقوق را به عنوان وکیل جذب کند.
طبق طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» پذیرش در آزمون وکالت مبتنی بر صلاحیت علمی خواهد بود
محمد کاظمی با تاکید بر ضرورت اصلاح سازوکار آزمون وکالت مطرح کرد: سازوکار پذیرش وکیل در طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت مبتنی بر تعیین ظرفیت ظرفیت نبوده و افراد متقاضی بر اساس معیار صلاحیت علمی و مصاحبه‌ای که از آن‌ها انجام می‌گیرد به عنوان وکیل قبول خواهند شد. نایب رئیس کمیسیون قضایی افزود: در طرح اصلاح قانون وکالت سختی فعلی که توسط کانون وکلا در فرایند پذیرش اعمال می‌شود، نیز برداشته شده‌است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در تشریح طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» تصریح کرد: ما در این طرح، وکلا را درجه‌بندی کردیم و همچنین اجازه داده شده که فارغ‌التحصیلان حقوقی بتوانند به‌عنوان وکیل یار در دفاتر وکلای دادگستری کار کنند. کاظمی دسترسی مردم به مشاورین حقوقی و فارغ‌التحصیلان حقوقی را به عنوان یکی از نتایج تصویب طرح مذکور عنوان کرد و افزود: به عنوان مثال می‌توان بنگاه‌های معاملات ملکی را موظف کنیم که برای تنظیم قرارداد حتماً از یک مشاوره حقوقی استفاده کنند. نایب رئیس کمیسیون قضایی در خصوص زمان بررسی طرح مذکور در کمیسیون قضایی گفت: در حال حاضر یک کمیته فرعی در کمیسیون، این طرح را مورد بررسی قرار داده و در اولین جلسات کمیسیون قضایی بعد از تعطیلات نوروزی حتماً این موضوع را موردبحث قرار می‌دهیم.
مشکلات فعلی حوزه خدمات حقوقی به دلیل انحصارطلبی کانون وکلا است
نایب رئیس کمیسیون قضایی در خصوص هزینه بالای دسترسی مردم به خدمات حقوقی، ضمن اشاره به وجود انحصار عنوان کرد: مشکلاتی که اکنون می‌بینیم ناشی از این است که وکالت مقداری انحصاری شده و اگر بتوانیم تعداد بیشتری از فارغ‌التحصیلان را به‌عنوان وکیل دادگستری در جامعه داشته باشیم هزینه‌ی پیگیری دعاوی قطعاً برای مردم کمتر خواهد شد. کاظمی افزود: بنده معتقدم که حتماً در قرارداد‌های حقوقی از مشاورین حقوقی حتی غیر وکیل باید استفاده کرد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی ضمن تایید مسئله اجباری بودن وکالت برای بنگاه‌های خصوصی عنوان کرد: در حال حاضر، محاکم دعاوی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی را تنها در صورت داشتن وکیل می‌پذیرند. محمد کاظمی با اشاره به هزینه بالای ناشی از پرداخت حق‌الوکاله‌ها که بر بنگاه‌های خصوصی تحمیل می‌شود، تصریح کرد: بنده موافقم که در طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» پیش‌بینی شود که بنگاه‌های خصوصی نیز مانند بنگاه‌های دولتی بتوانند در پیگیری امور حقوقی خود در دادگاه‌ها، از مشاورین حقوقی و نمایندگان حقوقی خود استفاده کنند و نیازی به گرفتن وکیل و پرداخت حق‌الوکاله به وی وجود نداشته باشند.
ما باید وکالت را برای مردم آسان کنیم
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس تاکید کرد: در هر صورت ما اگر بتوانیم تعداد وکلا را در جامعه زیاد کنیم حتی بانک‌های خصوصی قاعدتاً از وکلایی استفاده می‌کنند که هزینه کمتری به آن‌ها بدهند. محمد کاظمی با اشاره به ضرورت پیشگیری از بروز اختلاف عنوان کرد: به اعتقاد بنده ما بایستی قبل از اینکه دعاوی به دادگاه‌ها کشیده شود، پیشگیری کنیم و تلاشمان بر این باشد که هر کس می‌خواهد قراردادی حقوقی تنظیم کند حتماً با بهای کمی بتواند از مشاوره حقوقی استفاده کند که به مشکل برنخورد. نایب رئیس کمیسیون قضایی تصریح کرد: امروز بیشترین دعاوی حقوقی ما به توجیه نبودن طرفین قرارداد برمی‌گردد و ما باید وکالت را برای مردم آسان کنیم تا مردم قبل از دعوی و نیز در زمان طرح دعوی بتوانند از وکیل استفاده کنند.