رویداد‌های ۹۷ | قسمت شانزدهم

موعد عمل کردن به شعار جوانگرایی رسید/ وقتی «شیفتگان خدمت!» برای دور زدن قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» از رهبری مایه می‌گذارند

منع بکارگیری بازنشستگان از جمله راه‌هایی است که می‌تواند سد بزرگی از مدیران کهنسال را بشکند و پای جوانان را برای مدیریت در کشور باز کند.

کد خبر: ۷۵۵۰۱۰

پنجشنبه - ۱۵ فروردين ۱۳۹۸ / April 04, 2019

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اکنون که سال ۱۳۹۷ با همه فراز و نشیب هایش و با تمام تلخی‌ها و شیرینی هایش به اتمام رسیده، فرصت مناسبی است تا یک بار دیگر نگاهی اجمالی به مهم‌ترین حوادث این سال داشته باشیم. بدین منظور همکاران ما در خبرگزاری دانشجو با انتخاب تعدادی از این حوادث و نگارش گزارشی پیرامون آن، سعی داشتند تا یک بازخوانی جذاب و البته عبرت آموز از این وقایع به مخاطب ارائه دهند. پس تا پایان تعطیلات با ما در این سلسله گزارش‌ها همراه باشید تا تقویم تاریخ را با هم ورق بزنیم...

سالیان سال بود که همه مسئولین با تمام قوا و با تمام وجود در راستای اهمیت نقش جوانان وجوانگرایی و سپردن مسئولیت‌ها به آن‌ها شعار می‌دادند، اما هرچه بیشتر می‌گذشت، میانگین سنی مسئولین و تعداد شعار‌ها بود که بالاتر می‌رفت. می‌توان گل سرسبد این رویداد را هم دولت آقای روحانی دانست؛ که هم مملو است از شعار‌های جوانگرایانه و هم بالاترین میانگین سنی دولت‌های پس از انقلاب را یدک می‌کشد.
در همین اوضاع و احوال و بعد از کش و قوس‌های فراوان، خوشبختانه از مجلس خبر بسیار خوب و امیدوارکننده‌ای بیرون آمد و قانون مهمی با ۱۹۴ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در ۲ مرداد ماه ۹۷ تصویب شد؛ یعنی «قانون منع بکارگیری بازنشستگان»

نظر رهبر انقلاب درباره این قانون
مقام معظم رهبری نیز در جلسه درس خارج فقه خود راجع به این قانون چنین می‌فرمایند:
«این قانون بازنشستگان، یک قانون بسیار خوبی است. این از آن قوانینی است که ما به آن احتیاج داشتیم، جایش هم خالی بود. این قانون در واقع حلقه‌ی بسته‌ی مدیریتی را که گاهی اوقات در بعضی از جا‌ها سال‌های سال طول میکشد، این حلقه‌ی مدیریتی بسته را باز میکند، میشکند، راه را برای جوان‌ها میگشاید که بتوانند خودشان را برسانند به مراکز مدیریتی؛ بنابراین اصل قانون، قانون خوبی است»

آمار امیدوار کننده از خانه رفتن بازنشستگان
تا بدین جا نیز و در پی اجرای این قانون؛ اتفاقات خوبی رخ داده است، به عنوان مثال، در اواسط دی ماه بود که جمشید انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهور - در توئیتی گزارشی از نتیجه اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اعلام کرد و گفت: «در این رابطه به همکاری ۵۲۰ نفر در دولت و دستگاه‌های خارج از دولت و همچنین ۶۵۰ نفر در نیرو‌های مسلح خاتمه داده شد.»

استثنائات قانون منع بکارگیری بازنشستگان
البته در این قانون استثنائاتی نیز در نظر گرفته شده است: «به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بند‌های الف، ب. و ج. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (رؤسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس جمهوری) مجاز است. همچنین مجلس به کارگیری بازنشستگان در نیرو‌های مسلح با مجوز فرمانده کل قوا را مجاز کرد و در عین حال، بکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیرو‌های شاغل این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است؛ جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.»

با این وجود، هنوز با قانون مذکور، افراد مهمی که وجودشان برای کشور لازم است از کار بی کار میشوند. این موضوع باعث شده بود تا دستگاه‌های مختلف بکوشند تا برای ادامه همکاری با چنین افرادی از مقام معظم رهبری مجوز بگیرند. (هرچند عده‌ای نیز که افراد شاخصی نبودند، برای رها نکردن پست هایشان فعال شده و دنبال سوء استفاده از این استثنائات بودند.)

ماجرای عذرخواهی رهبر از یک طلبه و تذکرش درباره دور زدن قانون بازنشستگان
از این روی، در همان جلسه خارج فقه که رهبری از قانون منع بکارگیری بازنشستگان تعریف کردند؛ خلاء‌ها و ضعف‌های این قانون را نیز برشمردند؛ ایشان در این خصوص چنین می‌فرمایند:
«دیروز یکی از آقایان بعد از درس تشریف آوردند جلو ــ بعد از درس که می‌بینید همینطور یُسرعونِ إلینا ــ و با اوقات تلخی تمام گفتند که این بازنشسته‌هایی که طبق قانون باید برکنار بشوند، این‌ها را برمی گردانند و این را به پای شما می‌نویسند، یعنی به پای من. [البته]این محبت است، این نشان دهنده‌ی این است که این برادرمان نسبت به اینکه یک چیزی را به ما نسبت میدهند که ایشان نمی‌پسندد، ناراحت است. منتها اشکالش این بود که سر من داد می‌کشید. من هم به ایشان یک قدری تند گفتم آقا! چرا داد می‌کشید؟! به هر حال ما خواستیم از ایشان هم معذرتخواهی کنیم... در ادامه معظم له، از کلیات قانون تعریف می‌نمایند که در بالا ذکر شد و پس از آن اشاره می‌کنند که: منتها اطلاق قانون، اطلاق درستی نیست یعنی اینکه هر بازنشسته‌ای باید به کار گرفته نشود، این اطلاق درست نیست. چون بعضی از افراد هستند بله، مثلاً سی سال هم خدمت کرده‌اند، بازنشسته هم شده‌اند، فرض کنید که بیست ساله بوده، هجده ساله بوده استخدام شده، حالا هم یک مردی چهل و هشت ساله، پنجاه ساله است، وقت کارش است و تجربه‌ی خوبی هم پیدا کرده، جایگزین هم ندارد؛ این است دیگر؛ قانون این را هم شامل میشود، اما شمول قانون نسبت به این جور آدمهائی که کم و بیش پیدا میشوند، ممکن است زیاد هم نباشند، درست نیست. خب حالا [آن]مسئول، آن مدیر چه کار کند برخلاف قانون؟ اینجا به فکر ولایت فقیه می‌افتند که بالاخره، ولی فقیه اجازه بدهد. می‌آیند از ما سؤال میکنند، ما هم مواردی را، بنده این‌هایی را که [نسبت به آنها]می‌آیند سؤال می‌کنند که نمی‌شناسم، مگر بعضی معدودشان را؛ ممکن است دو نفر، سه نفرشان را بشناسیم؛ معدودی از آن‌ها را می‌شناسیم، آن‌هایی را هم که نمی‌شناسیم، اگر به آن مدیر اعتماد داشته باشیم قبول می‌کنیم. مسئله این است و الّا اصل این قانون، قانون خوبی است، باید هم اجرا بشود و بهترش هم همین است که خود نمایندگان محترم مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند و اصلاح کنند که دیگر این اشکالات پیش نیاید، مجبور نشوند که به اجازه‌ی رهبری متوسل بشوند.»

بعد از تذکر دقیق و حکمیانه مقام معظم رهبری؛ مجلسیان نیز دست به کار شدند تا قانون را طبق منویات مقام معظم رهبری اصلاح نمایند. بر این اساس طرح اصلاحقانون منع بکارگیری بازنشستگان یکشنبه (۲۸ بهمن ماه) توسط هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

متن کامل طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به شرح ذیل است:
«ماده‌واحده- متن ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به آن الحاق و شماره تبصره‌های بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:
ماده واحده- بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در قوای مجریه، مقننه و قضائیه، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و موسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه آن‌ها و کلیه دستگاه‌هایی که در قوانین بودجه سنواتی دارای ردیف اعتباری هستند، ممنوع است.
تبصره ۲- افراد بدون جایگزین که کمتر از ۶۵ سن دارند با درخواست بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا نهاد مربوط و تایید سران قوا برای مدت حداکثر ۵ سال بکارگیری می‌شوند.
تبصره ۳- اعضای پیوسته فرهنگستان‌های کشور از شمول این قانون مستثنی هستند.»
حال باید منتظر بود تا در سال ۹۸ اصلاحیه مذکور نهایی شود و در مجلس و شورای نگهبان به تصویب برسد. هرچند اصلاح قوانین و ساختار‌ها نقش بسیار مهم و بسزایی در ورود جوانان به مشاغل و مسئولیت‌ها دارد، اما باید در نظر داشت که اثرگذار‌تر و کارساز‌تر از اینها؛ اراده مسئولین، خود جوانان و فشار افکار عمومی است، به هر حال همیشه راه‌هایی برای فرار از قوانین یا دور زدن آن‌ها وجود دارد.

نام‌های آشنایی که موقیعت شان با این قانون به خطر افتاد
در گیر و دار تصویب و ابلاغ این قانون، نام بسیاری از مدیران نسبتا رده بالا و معروف به عنوان افرادی که باید میز کار خود را ترک کنند بر سر زبان‌ها افتاد که در خصوص برخی از این افراد حاشیه‌ها و جنجال‌های فراوانی پیش آمد از جمله مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و سید محمدعلی افشانی شهردار تهران.
در این کش و قوس‌ها مهدی تاج با بهانه دوری از دخالت سیاست در فوتبال و همچنین جلوگیری از تعلیق نشدن فوتبال توانست کرسی مدیریت خود را حفظ کند، هرچند که در مقطعی نیز طرفداران ماندن وی بهانه جانبازی او را نیز مطرح کردند.
اما برای ماندن افشانی که یکی از چهار شهردار تهران در سال ۹۷  بود نیز برای لابی‌های زیادی رخ داد و موضوعات مختلفی تا سر حد قراردادن یک استثنا برای شهردار تهران در قانون نیز پیش رفت. اما نهایتا بخت با افشانی یار نبود و وی با تسلیم شدن مقابل قانون میز ریاست و شهرداری تهران را ترک کرد.

کلام آخر

امیدواریم با بکارگیری مناسب این قانون سد بزرگی از مدیران کهنسال که جسارت دوران جوانی خود را از دست داده اند و سعی می کنند با محافظه کاری هر چه تمام تر جوری عمل کنند که نه سیخ بسوزد و نه کباب، شکسته شود تا با دمیده شدن روح جوانی در کالبد خسته ساختارهای نیمه جان برخی ادارت، روزهای بهتری را سپری کنیم، آنطور که شایسته مردم شریف ایران است.