گزارش|

سیاه و سفید نامه روحانی به رهبری/ سیل به صندوق توسعه ملی رسید!

دولت برای جبران خسارات ناشی از سیل درخواست برداشت ۲ میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی را مطرح کرده، که می‌تواند موجب افزایش نقدینگی و تورم شود؛ امری که کارشناسان پیشنهاد‌های جایگزین برای آن مطرح می‌کنند.

کد خبر: ۷۵۵۹۵۶

سه‌شنبه - ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ / April 09, 2019

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- سیدمهدی حاجی‌آبادی؛ سیل ویرانگر اخیر با خسارت‌های سنگینی که به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تحمیل کرد؛ امر را به جایی رساند که دولت دوباره بحث برداشت از صندوق توسعه ملی در مواقع بحران را پیش کشید.

برآورد خسارت‌ گرچه به صورت رسمی از سوی نهادهای مربوط اعلام نشده، اما ارقامی بیش از 30 هزار میلیارد تومان خسارت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منهای سیل خوزستان تخمین زده شد.

این رقم قابل توجه که باید در حداقل زمان، تأمین و برای ترمیم آسیب‌های ایجاد شده اختصاص یابد، مبلغی نیست که دولت آن را در بودجه و در ردیف‌های مربوط به حوادث غیرمترقبه پیش‌بینی کرده باشد و در این حالت باید از منابع دیگر تأمین شود.

پیش از این رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به حجم خسارت‌های سیل بر زیرساخت‌ها، منازل، کشاورزی و دامپروری و دیگر دارایی‌های مردم تاکید کرده است که قطعاً بودجه ۹۸ امکان پاسخگویی به این مسائل را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری خواهد شد.

برداشت از صندوق توسعه ملی یا چاپ پول

فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس، خبر از درخواست برداشت 2 میلیارد یورویی حسن روحانی از صندوق توسعه ملی داد. با توجه به قیمت اخیر یورو در بازار آزاد، این رقم چیزی بیش از 30 هزار میلیارد به نقدینگی کشور خواهد افزود.

از سویی تزریق چنین مبلغی به نقدینگی 1800 هزار میلیارد تومانی و افزایش پایه پولی کنونی می‌تواند موجب تشدید تورم در بازار شود.

برخی کارشناسان معتقدند نباید به دولت اجازه برداشت چنین مبلغی از صندوق توسعه ملی را داد.

در همین مورد وحید شقاقی شهری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران با اشاره به تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر تأمین خسارات از کانالی غیر از کانال بودجه ۹۸ اظهار کرد: غیر از کانال بودجه دولت می‌تواند از طریق راه‌های دیگری نسبت با تأمین مالی خسارات اقدام کند که چاپ پول یکی از این گزینه‌ها است؛ با این حال در چاپ پول دولت باید تبعات تورمی تصمیم خود را هم بپذیرد.

اقتصاددانان روش‌های دیگری را برای کاستن از خطر تشدید تورم و ارائه خدمات و رفع خرابی‌ها در کمترین زمان پیشنهاد می‌دهند.

مجتبی مرادی، کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو در خصوص راه‌های جایگزین گفت: کمک‌های مردم طی روزهای اخیر نمونه خوبی جهت استفاده برای تامین مالی جبران خسارات سیل است؛ به گونه‌ای مبلغی بیش از 120 میلیارد تومان تنها به دو نهاد کمیته امداد و هلال احمر مردم به صورت نقدی پرداخت کردند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این مبالغ فارغ از کمک‌های غیرنقدی و نقدی است که توسط دیگر نهادها و سازمانهای مردم‌نهاد جمع‌آوری شده افزود: دولت می‌تواند با استفاده از این تجربه موفق و سازماندهی کمکهای مردمی بخشی از خسارات سیل را بدون نیاز به برداشت از منابع غیر مرتبط جبران کند.

این پژوهشگر اقتصادی ضمن توصیه به دولت برای استفاده از توزیع اوراق قرضه و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری داخلی با کاهش قوانین دست و پاگیر و روش‌هایی چون مشوق‌ها و معافیت مالیاتی، گفت: با این روش می‌شود بیش از 50 درصد از مبلغ برآورد خسارات را جمع‌آوری نمود.

ارائه خدمات و کالا به جای پول‌پاشی تورم‌زا

کارشناسان با انتقاد از برخی دستگاه‌ها که با وعده پول‌پاشی و کمک‌های مالی در پی فرار از مسئولیت هستند، معتقدند شیوه‌ای که این دستگاه‌ها دنبال می‌کنند، در نهایت به همان مسیری منتهی خواهد شد که افزایش نقدینگی و تورم را در پی خواهد داشت.

دولت می‌تواند به جای پول، کالا و خدمات به مردم ارائه کند، درست شیوه‌ای که رهبر معظم انقلاب 14 هزار پک لوازم خانگی و 4 هزار رأس دام در اختیار  مردم مناطق سیل‌زده قرار خواهند داد.

این روش نه‌تنها از پول‌پاشی و افزایش تورم جلوگیری می‌کند، بلکه با توجه به حجم بالای خسارات و نیاز وافر به کالا و خدمات، موجب حمایت از تولیدکننده داخلی و تحقق شعار سال یعنی رونق تولید می‌شود.

و رونق تولید همانگونه که رهبر انقلاب با اشاره به نظر کارشناسان اقتصادی مطرح کردند، موجب اشتغالزایی، توازن و رفع کسری بودجه، افزایش ارزش پول ملی و ... خواهد شد که در جدول زیر به اختصار آمده است.