بازخواني پرونده كميته‌اي كه آشوب‌هاي خياباني را كليد زد

كميته صيانت يا ستاد خيانت؟

كميته صيانت از آرا يك طرح پيچيده بود كه اگر چه تظاهر به قانون و صيانت از آراي مردم مي كرد، اما در اصل يك كميته هماهنگ سازي عمليات رواني عليه نظام و دولت تلقي مي شود.

کد خبر: ۷۵۶۲۰

شنبه - ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ / June 12, 2010

طي 30 سال گذشته تمامي انتخاباتي كه در ايران برگزار شده در صحت و سلامت بوده است و اگر در مواردي نادر نيز انتقادي وجود داشته، خيلي زود به پايان رسيده است و چنين سابقه درخشاني اجازه نمي داد تا اگر در مقطعي اعلام شود كه در انتخابات تقلب شده است، افكار عمومي به راحتي آن را بپذيرد؛ چراكه پذيرش مردمي اين موضوع نيازمند مباحثي به عنوان پيش زمينه بود.

سخنان برخي از جمله آقاي هاشمي در سال 87 در خصوص ترديد سلامت انتخابات و احتمال تقلب در آن، زمينه خو گرفتن افكار عمومي با موضوع تقلب در انتخابات را فراهم ساخت.

هاشمي كه در جمع اعضاي شوراي مركزي خدمت گزاران سازندگي و نيز اعضاي سازمان اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد منطقه 9 سخن مي گفت، با تاكيد دوباره بر لزوم سلامت انتخابات، خطاب به ناظران و مسئولان برگزار كننده انتخابات گفت: «اگر ناظران و مسئولان برگزاري انتخابات راي مردم را ضايع كنند و با اعلام قيوميت، نگذارند آنچه مردم مي خواهند، اعلام شود، اين كار خيانت و مستوجب عذاب الهي است.»

وي افزود: «حتي اگر بر اساس مصلحت برخي بگويند كه اين فرد نبايد انتخاب شوند، اشتباه است و منتهي به استبداد مي شود كه اين امر اتفاق شومي خواهد بود.»

اظهارات ترديد آميز نسبت به سلامت انتخابات و تذكر رهبر انقلاب

در كنار اين سخنان، برخي از سران جبهه دوم خرداد نيز اظهارات ترديد آميزي را نسبت به سلامت دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ابراز مي داشتند، اين نوع سخنان در نهايت عاملي شد براي اينكه مقام معظم رهبري در آغاز سال 88 در جوار مرقد شريف رضوي در سخنراني خود به اين بحث بپردازند و نسبت به آن ابراز گلايه كنند، معظم له در اين باره فرمودند: «انتخابات به فضل و قوه الهي انتخابات سالمي است، و مي بينم بعضي‌ها در انتخاباتي كه دو سه ماه ديگر انجام خواهد گرفت، از حالا شروع به ايجاد خدشه كرده‌اند؛ اين چه منطقي است؟ اين چه فكري است؟ چه انصافي است؟ اين همه انتخابات در طول اين 30 سال انجام گرفته است، مسئولان وقت در هر دوره‌اي رسماً متعهد شده‌اند و صحت انتخابات را تضمين كرده‌اند و انتخابات صحيح بوده است، چرا بيخود با ايجاد ترديد خدشه در مردم آنها را متزلزل مي كنند؟»

اما عده اي گوش شنوايي براي شنيدن اين اظهارات روشنگرانه نداشتند و با كار كردن روي موضوع كميته صيانت از آرا، به عنوان گام دوم و طرح بحث تقلب در انتخابات، عاملي شدند تا بخشي از مردم واقعاً باور كنند كه گويا قرار است در انتخابات اتفاقي بيفتد و آن بخش از مردم كه هنوز به اين باور نرسيده بودند، از نظر ذهني آماده مي شدند تا شاهد انتخاباتي متفاوت با برخي جنبه‌هاي منفي باشند.

بحث تقلب در انتخابات و نقش آن در كودتاهاي مخملي

با گذشت زمان و جدي تر شدن طرح بحث كميته صيانت از آرا، مردمي كه به مسائل توجه داشتند، از نظر رواني احتمال وقوع موضوع ادعايي تقلب در انتخابات را بالا مي ديدند تداوم پرداختن به موضوع تقلب در انتخابات به شكل كلي جامعه را با آن درگير ساخت تا جايي كه در گوشه ذهن مخاطبان اين بحث، دغدغه‌اي ايجاد شد كه احتمال دارد در انتخابات تقلب شود به عبارتي طرح اين موضوعات و ارائه رفتاري كه وقوع آن را قطعي مي نمود، سبب شد كه عده‌اي پيشاپيش به استقبال تقلب در انتخابات بروند و برايشان قطعي و مسلم شود كه در اين انتخابات تقلب خواهد شد.

نكته دقيق در اين بحث اين  است كه در كودتاهاي مخملي قبل، معمولاً بحث تقلب در انتخابات در زمان شمارش آرا و احياناً پس از آن به ميان مي آمد در حالي كه در انتخابات اخير ايران اين ترفند از ماه‌ها پيش از انتخابات مطرح شد و برخي رسانه ‌هاي بيگانه نيز به آن دامن مي زدند به اين ترتيب بذر ادعاي تقلب در انتخابات در بستر انتخابات افشانده شد تا پس از برگزاري انتخابات شكوفا شود كه اين چنين نيز شد.

تشكيل كميته صيانت از آرا توهين به مردم و نظام بود

نمايندگان ميرحسين موسوي و مهدي كروبي دو نفر از نامزدهاي انتخابات دهم رياست جمهوري به دنبال جلسه مشتركي كه در ششم فروردين ماه 88 داشتند، براي تشكيل كميته صيانت از آرا به توافق رسيدند و سيد علي اكبر محتشمي پور از ستاد مهندس موسوي و مرتضي الويري از ستاد مهدي كروبي نيز به عنوان روساي كميته‌ هاي صيانت از آرا انتخاب شدند، اما مسائل اصلي و اساسي از گذرگاه كميته‌اي مي گذشت كه محتشمي پور رياست آن را بر عهده داشت و كميته ستاد كروبي راهرويي از آن محسوب مي شد.

تشكيل كميته صيانت از آرا كه با شعار حفظ سلامت انتخابات و كمك به اجراي قانون همراه بود، البته واكنش‌هاي بسياري را در پي داشت از جمله آنها، عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان بود كه در واكنش به تشكيل كميته صيانت از آراي اصلاح طلبان، طي يك موضع گيري شفاف و صريح، تشكيل چنين كميته اي را از اساس غير قانوني خواند و آن را مغاير با قانون اساسي دانست، بنا به گفته كدخدايي هر نهادي كه بخواهد عهده دار وظايفي در خصوص انتخابات شود، نيازمند قانون است او تاكيد كرد: تا زماني كه قانوني در اين رابطه تصويب نشود، تشكيل اين گونه نهادها و مراجع مشابه هيچ اعتبار حقوقي و قانوني نخواهد داشت و توهين به مردم و نظام تلقي مي شود.

اصرار كميته صيانت از آرا در راستاي نافرماني مدني

از طرفي اگر به قوانين نگاهي بيندازيم در مي يابيم كه توجيه قانوني اين كميته يك توجيه مبهم و باطلي است، زيرا در اصل 39 قانون انتخابات، مسئله نظارت مردمي بر انتخابات در قالب انتخاب 13 نفر از معتمدين محل؛ 8 نفر اصلي و 5 نفر علي البدل، آمده است كه بايد توسط هيئت نظارت شوراي نگهبان تاييد شوند، تشكيل دهندگان كميته صيانت از آرا بر اساس اين اصل مدعي بودند كه فارغ از نظارت شوراي نگهبان و به جهت پاسداشت نظارت مردمي بر انتخابات، اين كميته را تشكيل داده‌اند، آنان مدعي بودند كه اگر قانون اصل نظارت مردمي را پذيرفته است پس چرا معتمدين محل را شوراي نگهبان بايد تاييد كند؟ در پاسخ بايد گفت كه نظارت مردمي بر انتخابات بايد يك ساز و كار مشخصي داشته باشد، نمي شود كه هر گروه و حزبي با علم كردن مسئله نظارت مردمي، به تشكيل يك كميته روي آورد تا در مهم ترين پديده سياسي كشور، يعني انتخابات دخالت كرده و اذهان عمومي جامعه را در جهت خواست خود نسبت به آن هدايت كند؛ چراكه ممكن است گروهي وابسته به بيگانه و با اهدافي ساختار شكنانه با علم كردن اين موضوع خواستار نظارت مردمي بر انتخابات شوند، بنابراين ناديده گرفتن قانون در اينجا سبب تشويش اذهان عمومي و هرج و مرج خواهد شد.

از سوي ديگر اصل 8 قانون انتخابات رياست جمهوري تصريح مي كند: «نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان است، اين نظارت عام در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است»، طبق اين اصل شوراي نگهبان مي تواند بر صلاحيت معتمدين محل نيز نظارت كند.

همچنين تبصره 3 ماده 39 ؛ مربوط به معتمدين محل، مي نويسد: «معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل موثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروه هاي غير قانوني نباشند.»

بر اساس اين تبصره روشن است كه در كميته صيانت از آرا افرادي جمع شده بودند كه با پشت پا زدن به قانون اساسي خواستار تغييرات اساسي در نظام بودند، از اين رو ديگر مصداق معتمدين تصريح شده در قانون نمي شوند.

بنابراين اصرار كميته صيانت از آرا بر جايگاه قانوني و مردمي خود و لزوم پذيرش آن توسط نظام در واقع نوعي نافرماني مدني بود كه بررسي رفتار اين كميته در قبل و بعد از انتخابات بيشتر مسئله را روشن مي كند.

تلاش براي كسب مشروعيت با جعل تاريخ

اما نكته ديگر كه در بحث كميته صيانت از آرا بايد به آن توجه شود، ادعايي است كه محتشمي پور آن را مطرح مي كرد و سعي داشت تشكيل چنين كميته اي را از ابتكارات امام خميني (ره) معرفي كند، چنانچه وي در مصاحبه اي گفت: «زماني كه وزير كشور بودم، شوراي نگهبان تصميم گرفته بود آراي بيش از صد صندوق را در تهران باطل اعلام كند من از اين كار جلوگيري كردم و طبق فرمان امام، كميته اي پنج نفره متشكل از يك نماينده شخص امام، دو نماينده وزير كشور و دو نماينده شوراي نگهبان به عنوان كميته صيانت از آرا، بر سلامت انتخابات نظارت كردند.»

به هر حال در اين كه در دوره سوم انتخابات مجلس، كميته اي براي صيانت از آراي مردم به دستور امام خميني (ره) تشكيل شد، ترديدي نيست، اما آن كميته با آنچه دوم خردادي ها در انتخابات 1388 تشكيل دادند، تفاوت فاحش دارد، چنانچه محتشمي پور نيز در مصاحبه اش به دو مورد از آن تفاوت ها اشاره كرده و اذعان دارد كه اختلاف در آن دوره ميان دو نهاد مسئول در انتخابات بود؛ يعني بين وزارت كشور به عنوان مجري انتخابات و شوراي نگهبان به عنوان ناظر انتخابات و ديگر آنكه كميته صيانت از آرايي كه در زمان امام خميني (ره) تشكيل شد، بعد از انتخابات شكل گرفت، در حالي كه كميته صيانت از آراي جبهه اصلاحات چند ماه پيش از انتخابات 22 خرداد تشكيل شد، ضمن آنكه اصلا اختلافي ميان نهادهاي مسئول در انتخابت ديده نمي شد كه نيازي به تشكيل كميته صيانت از آرا باشد.

كميته صيانت از آرا و ارتباط آن با سازمان سيا و خانه آزادي

در آخر بايد به نكته قابل تاملي در خصوص طراحي و اجراي سناريوي كميته صيانت از آرا و ارتباط معني دار آن را توصيه هاي راهبردي سازمان سيا و خانه آزادي به گروه هاي سياسي داخل كشور در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم، اشاره شود.

در واقع «خانه آزادي»، بنياد سياسي وابسته به سازمان جاسوسي امريكا «سيا»، با انتشار دستورالعملي توصيه هاي سازمان سيا را براي صيانت از سلامت انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در ايران منتشر ساخت.

در مطلبي  كه «دانيل كالينگرت»، عضو رسمي سازمان جاسوسي امريكا «سيا» و معاون مديريت برنامه هاي خانه آزادي با عنوان «انتخابات مهندسي شده و راه هاي مقابله با آن» منتشر كرد، به موفقيت شيوه هاي اعمال شده سازمان سيا در مسير انقلاب هاي مخملين اشاره و تاكيد مي كند: «افشاي اعمال كنترل در انتخابات در سرنگوني حاكمان ديكتاتور صربستان در سال 2000 در گرجستان در جريان انقلاب سرخ سال 2003، در اوكراين در جريان انقلاب نارنجي سال 2004، و در قرقيزستان در انقلاب لاله سال 2005، موثر واقع شد.»

وي شوراي نگهبان را برابر اصل 99  قانون اساسي و ماده 8 انتخابات رياست جمهوري که تنها مرجع  صلاحيتدار نظارت بر انتخابات است، را مانع اصلي قلمداد كرده و توصيه هايي را براي مخدوش كردن قانون و اصول آن و عبور از شوراي نگهبان ارائه مي كند.

در مجموع مي توان اصل حركت كميته صيانت از آرا را در دو مورد خلاصه كرد:

1- شكل گيري با هدف اصلي مقابله با نهادهاي نظارتي نظام و زير سوال بردن شوراي نگهبان

2- زير سوال بردن انتخابات از طريق موارد عيني تخلف، كه هيچ كدام از آنها اثبات نشده است، با هدف كلي جنگ رواني عليه نظام و مردود دانستن انتخابات.

بنابر اين كميته صيانت از آرا يك طرح پيچيده بود كه اگر چه تظاهر به قانون و صيانت از آراي مردم مي كرد، اما در اصل يك كميته هماهنگ سازي عمليات رواني عليه نظام و دولت نهم تلقي مي شود.

توجه به عدم قانوني بودن اين كميته، عدم مشروع دانستن راه هاي قانوني توسط آن، ايجاد جنگ رواني و سياه نمايي عليه نظام و انتخابات و ... اثبات كننده اين مسئله است.

با اين اوصاف امروز بر همگان روشن شده است كه اگر چه شوراي نگهبان تشكيل كميته صيانت از آرا را غير قانوني اعلام نمود، لكن اين كميته با صدور بيانيه هاي مكرر قبل و پس از برگزاري انتخابات، نقش عمده اي را در صحنه آرايي رخدادهاي تلخ انتخابات، دهم ايفا كرد.

اين بيانيه ها كه با امضاي «محتشمي پور» منتشر مي شود، ضمن تشكيک و ترديد در سلامت انتخابات و ادعاي تقلب در آن، با صراحت ابطال انتخابات را خواستار شد و با موج آفريني ها به آشوب ها دامن زد.

برگرفته از: ويژه نامه پتك جمهوريت ضميمه 22 خرداد 88 روزنامه جوان

/انتهاي پيام/