عضو کمیسیون انرژی:

در موضوع پتروشیمی اختلاسی در کار نبوده، موضوع اختلاف حساب بین شرکت‌هاست

در این پرونده کلیه وجوه حاصله از صادرات پتروشیمی طبق اعلام قوه قضاییه به حساب‌های مربوطه بازگشته و موضوع اختلاف حسابی مطرح است که در درست بررسی است.

کد خبر: ۷۵۶۷۱۸

جمعه - ۲۳ فروردين ۱۳۹۸ / April 12, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از «نفت ما»؛ غلامرضا شرفی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره اختلاس و فساد‌های مالی اخیر گفت: متاسفانه این موضوع در اقتصاد ایران تازگی ندارد و به دلیل دسترسی به منابع عظیم نفت و گاز و همچنین توسعه صنعت پتروشیمی در سال‌های گذشته، بخش قابل توجهی از فساد‌های اقتصادی به این ۳ حوزه مربوط شده است.

شرفی بر این باور است که تمرکز دارایی پیش از این در بانک‌ها بود، با این حال پس از تحریم‌ها و مشکلاتی که در حوزه انتقال ارز به وجود آمد این تمرکزدارایی‌ها از داخل بانک به خارج از کشور انتقال یافت. بر این اساس اختلاس از حوزه بانکی به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی وارد شد. در این بین رفتار دولت‌ها باعث شد در افکار عمومی مرزی بین آن‌ها که واقعا با تحریم مقابله کردند و آن‌ها که کاسب تحریم بودند باقی نماند.

وی توضیح داد: با این حال به دلیل این که حجم پول خارج از کشور زیاد بود و انتقال آن دشواری‌های خاصی داشت، افراد زیادی وارد چنین پروژه‌هایی شدند. هر چند که مسئولان نیز در این زمینه مقصر بودند و افراد مورد وثوق آن‌ها مشکلاتی را در ساختار اقتصادی کشور ایجاد کردند، اما در برخی از حوزه‌ها نیز شاهد فساد‌هایی بودیم که از معتمدان تمام جناح‌ها بودند.

این عضو کمیسیون انرژی با اشاره به این که امروز به دلیل مشکلاتی که ایجاد شده بخش خصوصی به عنوان بازوی صادراتی و دور زدن تحریم هاحاضر به همکاری با دولت نیست، افزود: دولت باید تلاش کند که اعتماد از بین رفته در بخش خصوصی بازسازی شود. اعتماد بین مردم، دولت و بخش خصوصی تا حد بسیار زیادی کاهش یافته و برای بازسازی آن راهی جز ترمیم اقتصاد کشور و تغییر رفتار دولت وجود ندارد. در این زمینه یکی از ظرفیت‌هایی که وجود دارد استفاده از توان بخش خصوصی در مقابله با تحریم‌ها است.

شرفی توضیح داد: با این که سوء مدیریت در کشور یکی از عوامل جدی بحران‌های اقتصادی بود، اما واقعیت موضوع این است که آغاز بحران‌ها با تحریم و خروج امریکا از برجام آغاز شد. امریکا گلوگاه اقتصادی ایران را شناخت و برای فشار آوردن بر این گلوگاه برنامه ریزی کرده است. با این حال ظرفیت‌هایی در بخش خصوصی ایران وجود دارد که به راحتی می‌توان با استفاده مناسب از آن‌ها طرح‌های امریکا را تا حد بسیار قابل توجهی خنثی کرد.

وی با اشاره به اینستکس و کانال جدید پولی بین ایران و اروپا توضیح داد: یکی از ظرفیت‌هایی که دولت باید برای بخش خصوصی ایجاد کند، استفاده از این ظرفیت مالی و انتقال پول است. بخش خصوصی با استفاده از این ظرفیت می‌تواند ظرفیت‌های دیگری را ایجاد کند که آن‌ها هم به کشور کمک می‌کنند. متاسفانه دولت به دنبال این است که تمام ظرفیت‌های ایجاد شده در کشور را تحت کنترل خودش داشته باشد و بعد باقی مانده اندکی را به بخش خصوصی بدهد. این موضوع خودش زمینه ساز فساد و رانت است.

به گفته شرفی، دولت باید با هویت دادن به بخش خصوصی و حمایت از بخش خصوصی شفاف و واقعی، زمینه انتقال پول را فراهم کند. بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی از گذشته تا امروز ظرفیت انتقال پول دارند و با استفاده از این ظرفیت‌ها بنگاه‌های خود را اداره می‌کنند. رفتار دولت در گذشته با این شرکت‌ها و شرکت‌های مشابه به گونه‌ای بود که آن‌ها امروز ظرفیت‌های موجود را به دولت معرفی نمی‌کنند.

شرفی همچنین درباره موضوع اخیر پتروشیمی و بحث‌هایی که پیرامون پرونده پتروشیمی مطرح شد، توضیح داد: پتروشیمی‌ها زمینه فساد داشتند و پیش از این نیز چنین مباحثی مطرح شده بود. با این حال آن چه در این زمینه اهمیت دارد، تمرکز دولت بر شناسایی دست‌هایی است که فضای کشور را گل آلود می‌کنند. بحث فساد پتروشیمی‌ها با اعداد غیرواقعی دقیقا در زمانی مطرح می‌شود، که کشور یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی را سپری می‌کند. این موضوع عادی نیست و کسی حق ندارد پیش از تحقیق و تفحص و رای دستگاه قضا حدس و گمان خودش را به عنوان یک امر قطعی مطرح کند ضمن اینکه این پرونده نیازمند کارشناسی تخصصی است و بر اساس مسولان قضایی اختلاسی در کار نبوده و موضوع اختلاف حساب بین شرکتهاست.

وی در پایان با بیان اینکه قطعا جناح‌های سیاسی از رسانه‌ای کردن این موضوع دنبال اهداف و منافع حزبی خود هستند؛ خاطرنشان ساخت:در این پرونده کلیه وجوه حاصله از صادرات پتروشیمی طبق اعلام قوه قضاییه به حساب‌های مربوطه بازگشته و موضوع اختلاف حسابی مطرح است که در درست بررسی است.