حسنوند:

مقامات امنیتی ۲ ماه پیش وقوع سیل را به رئیس جمهور هشدار داده بودند اما اقدامی صورت نگرفت/ وزیر نیرو متهم ردیف اول است

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: حدود ۲ ماه پیش از وقوع سیل به وزارت نیرو در این باره اعلام خطر شد، اما اقدامی صورت نگرفت و بر این اساس متهم ردیف اول است.

کد خبر: ۷۵۷۱۲۹

يکشنبه - ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ / April 14, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره علت وقوع سیل در برخی از استان‌های کشور، گفت: سوال مهم این است که آیا وزارت نیرو و مسئولان دست اندرکار در جریان وقوع سیلاب و سیل رخ داده قرار گرفته بودند یا خیر؟ آیا پیش بینی و پیشگیری قابل تحقق بود یا خیر و آیا کاهش خسارات جز دستور کار قرار گرفته بود یا خیر؟

وی متذکر شد: در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ یعنی دو ماه قبل از سیلاب، مسئولان وزارت نیرو در جریان این کار قرار گرفتند و در آن تاریخ گزارشی به وزیر نیرو داده شد و بنده اعلام کردم که طبق گزارش‌های واصله، وضعیت سد کرخه در شرایط خطرناکی قرار گرفته است و اگر تدبیری اندیشیده نشود، احتمال بروز فاجعه‌ای ملی و منطقه‌ای متصور است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: همچنین بنده اعلام کردم که ورودی و خروجی آب و آبگیری در تراز جدید در سد کرخه باید صورت گیرد و سازمان آب و برق هم باید در اسرع وقت این موضوع را بررسی کنند و اقدامات لازم و پیشگیرانه اتخاذ و عملیاتی شود.

حسنوند گفت: در همان گزارش به وزیر و معاونان وی اعلام شد که تراز سد کرخه ۲۱۵، ورودی آن ۶۸۰ و خروجی آن ۴۲۸ است که با ادامه این روند حتی با بارش‌های معمولی به تراز ۲۲۰ می‌رسیم و بر این اساس از ۲۴ بهمن ماه به بعد بارش‌های شدید در راه است در حالی که تراز بالاتر از ۲۱۵ هنوز روی این سد تست نشده است و کارشناسان و متخصصان هم به شدت نگران افزایش تراز آن هستند.

وی افزود: همچنین در آن نامه عنوان کردیم که آستانه تحمل بخش‌های پایین دست هم کم است و برای خروج آب حدود ۴۵۰ متر مکعب بر ثانیه است و اگر ظرفیت خروجی کرخه برای حداقل ۱۵۰۰ متر مکعب بر ثانیه مهیا نشود، ممکن است با شرایط بسیار ناگواری روبرو شویم.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: بر این اساس حدود ۲ ماه قبل از وقوع سیل به وزارت نیرو اعلام خطر شد و همچنین ورودی و خروجی و همچنین پیش بینی ۱۵۰۰ متر مکعب به عنوان یک شرایط آرام و روان اعلام شد، اما کوچک‌ترین اقدامی در این زمینه از سوی مسئولان این وزارتخانه صورت نگرفت.

حسنوند تصریح کرد: همچنین مقامات امنیتی کشور چندی پیش به رئیس جمهور نامه‌ای در هفته اول بهمن ماه مبنی بر وقوع سیل و اتفاقات ناگوار نوشتند که رئیس جمهور آن را به وزیر نیرو ارجاع داد و وزیر نیرو هم نوشت که ملاحظه شد، اما هیچ اقدامی صورت نگرفت و اگر همه این مسائل صحت دارد، متهم ردیف اول این حوادث وزیر نیرو و مجموعه او است.

وی خاطرنشان کرد: باید مقصر خسارت‌های وارد شده به استان‌هایی، چون گلستان، خوزستان و لرستان بر اثر وقوع سیل به ملت و دستگاه‌های قضائی معرفی شوند چرا که نمی‌شود با تعارف و مماشات از این خسارات گذشت و مقصر مشخص است و عزم برای محاکمه، عزل و استیضاح می‌خواهد.