ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی

واکنش قاضی مسعودی به اظهارات موسوی نژاد در مورد ارتباطش با بخشایش/ چرا دائما می‌خواهید در کشور زیرزمینی عمل کنید؟

ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

کد خبر: ۷۵۷۲۰۳

يکشنبه - ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ / April 14, 2019

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو،ششمین جلسه دادگاه گروه هدایتی به ریاست قاضی مسعودی برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام با اعلام اینکه در جلسه گذشته حسین هدایتی آخرین دفاع خود را مطرح کرده است از سید مهدی موسوی نژاد متهم ردیف دوم خواست تا برای آخرین دفاع پشت تریبون قرار گیرد.

هدایتی خواستار بیان مطالبی شد، ولی قاضی به او گفت: شما ۵ ساعت صحبت کردید و در جلسه قبل آخرین دفاع را از شما گرفتیم، سی دی شما ملاحظه شد، استنادات خود را ارائه دادید و یک لایحه را امروز آوردید.

وی تاکید کرد: وقتی به شما آخرین دفاع تفهیم شده فقط می‌توانید بگویید مطلب اضافه دارم.
موسوی نژاد در دفاع از خود گفت: مطالب مطرح شده علیه اینجانب فاقد دلیل بوده و هدایتی در شبکه‌های معاند نظام و کانال‌های فضای مجازی باعث بازنشر اکاذیب و دروغ‌هایی علیه نظام شده است.

وی افزود: هدایتی با حیف و میل اموال بانک برخلاف قانون تلاش کرده با بزرگ‌نمایی میزان وجوهی را که در ورزش هزینه کرده‌اند مسیر رسیدگی دادگاه را منحرف کنند و با ادعا‌های کذب توجه دادگاه را از تعیین تکلیف در خصوص دارایی‌های ایجاد شده در ید وی منحرف کند.

موسوی نژاد خطاب به هدایتی گفت: شما باید در خصوص ۲ هزار میلیارد تومان از سال ۹۲ تاکنون با لحاظ شاخص تورم کالا‌های سرمایه‌ای مانند دلار، مسکن و خودرو پاسخگو باشید و در قبال لطمه‌ای که به کارآفرینان و تولیدکنندگان و مدیران زدید جواب دهید.

قاضی مسعودی مقام از متهم خواست تا فقط از خود دفاع کند، ولی وقتی موسوی نژاد از هدایتی به عنوان مصداق بازیکن خائن یاد کرد به او تذکر داد و گفت: توهین نکنید، خائن، توهین است. شما در چارچوب اتهامات خود دفاع کنید.

مسعودی مقام افزود: اقدامات خودتان را توجیه کنید که چه میزان مداخله داشتید، شما باید آخرین دفاع را داشته باشید نه اینکه با نفی دیگران خود را اثبات کنید.

موسوی نژاد گفت: در نامه‌های ذوب نورد آرتین و طراحی‌پویان پاسارگاد به هدایتی در خصوص تسویه تسهیلات و مالیات‌های مرتبط اعلام نمودند که مراتب را اعلام کند، رونوشت‌های نامه‌ها نیز موجود است، هدایتی در جلسه اول اعلام کرده شرکت‌ها متعلق به آقای یقینی است، اما براساس نامه‌هایی که مدیران شرکت‌ها به هدایتی و بانک اعلام کردند تمام شرکت‌ها متعلق به هدایتی بوده که خریداری شده است.

متهم ردیف اول حسین هدایتی دولابی در واکنش به این موضوع گفت: تاریخ نامه‌ها را بگویید.

متهم موسوی‌نژاد مستندات را به قاضی ارائه داد و قاضی مسعودی‌مقام ضمن بررسی نامه‌ها گفت: این نامه‌ها تاریخی ندارد.

وی خطاب به متهم هدایتی گفت: علی هدایتی کیست؟ امضای پسر شما در اسناد موجود است.

هدایتی در پاسخ گفت: آیا این نامه‌هایی که تاریخ ندارد معتبر است.

قاضی مسعودی مقام گفت: تمامی موارد بررسی می‌شود.

موسوی نژاد گفت: بانک سرمایه در خصوص مکاتبات ارسالی طی تماس تلفنی با دفترخانه اعلام مرده که بانک فاقد بضائت مالی است. در سررسید ١١ ماهه دفترخانه ٤ نامه به بانک میزند که براساس املاک ترهینی موظف است ارجاعیه بفرستد و هزینه باید سیستمی پرداخت شود.

در ادامه بانک از پرداخت ٦٥٠ ملیون تومان در مقابل ٧٠٠ میلیارد تومان امتناع می‌کند.

در خصوص تسهیلات مشارکت مدنی اخذ شده در ٨ فقره چنانچه موضوع امر ساخت و ساز باشد تسهیلات بصورت اقساطی است و با عدم لحاظ تسهیلات مشارکت مدنی توسط هدایتی و عدم نظارت بانک سرمایه و روابط نامشروع هدایتی هزینه کرد در محل‌هایی دیگر صورت می‌گیرد و موجب اتلاف منابع مالی بانک می‌شود. قصد ایشان از اخذ تسهیلات هزینه کرد در محل عقود بانکی نبوده و در عمل به ابزار خروج منابع تبدیل شده است.

وی افزود: در یک فرآیند غیرقانونی متقابل با بانک سرکایه با توسل به نفوذ و اقدامات غیرقانونی و عقد سوری اقدام به اتلاف منابع بانکی و هزینه در محل اهداف آقای هدایتی نموده است. ایشان با اختفای دارایی‌های ایجاد شده در اثر استفاده از منابع بانکی سعی از فرار مسئولیت قانونی خود دارد.

وی با بیان اینکه بنده حسب استعلام بانک مرکزی یک ریال بدهی ندارم گفت: ادعای آقای هدایتی مبنی بر تقدم اسناد بر مبایعه نامه واهی است چرا که سمن کارسان پیش از اخذ تسهیلات به من داده شده بود و دریافت دو فقره ضمانت نامه سه ماه بعد ترهین اسناد صورت گرفت و مبلغ معامله از ١٢٥ میلیارد تومان به ٨٥ میلیارد تومان تبدیل شد.

موسوی‌نژاد افزود: کلیه کارشناسی‌های صادره از سال ٨٨ تا سال ٩٢ فیمابین اینجانب و هدایتی است و کارشناسی‌ها قبل مباهی نامه‌ها و برای پیش فروش پروژه‌ها بوده و کارشناسی‌های صورت گرفته توصیفی جهت گران نمایی نبوده است و تفاوت فاحشی میان قیمت‌های مندرج در کارشناسی‌های صادره وجود دارد.

وی ادامه داد: ارسال تصاویر مباهی نامه‌ها و اخذ رسید از بانک سرمایه نمایانگر اطلاع مدیران بانک بوده که براساس مبایعه نامه ٧٠ درصد آن یعنی ١٠٠ میلیارد تومان باید به ایشان تسهیلات پرداخت می‌شد.

وی با بیان اینکه بابت امتیازات مأخوذه قبلی از هدایتی وجهی دریافت ننمودم گفت:

کارشناسان وسمی در اظهار نظر خود در صورتیکه عنوان جزائی داشته باشند باید در محاکم جزائی پاسخگو باشند و اگر تخلف داشته باشند باید در محاکم کارشناسان رسمی پاسخگو باشند.

متهم موسوی‌نژاد در ادامه دفاعیات خود گفت: در خصوص جعل نظریات کارشناسی که هدایتی با تشویش ذهن دادگاه آن را بیان داشتند انتساب این موضوع به بنده کذب است و هیچ ارتباطی با بنده ندارد.

وی ادامه داد: هدایتی با هدف فرار از مسئولیت قانونی خود شایسته است نسبت به چگونگی حیف و میل و تاراج اموال بانک سرمایه پاسخگو باشد.

قاضی خطاب به متهم گفت: بخشی از وجوه نزد شماست و ۹۳ میلیارد از آن توسط شما به تاراج رفته است، اگر این همه اطلاع از اقدامات آقای هدایتی داشتید چرا با وی همراهی کردید؟

متهم پاسخ داد: این موارد بابت فروشش اموال من است و بابت تاراج نیست. بنده ملک به آقای هدایتی فروختم و ثمن معامله را گرفتم.

قاضی مسعودی مقام گفت: افتتاح حساب‌های متعدد بانکی به نام فرزند شماست نشان از این دارد که شما از موضوع مطلع بودید، شما متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور هستید، دفاع خود را پیرامون این مطالب بیان کنید، در واقع منظور از آخرین دفاع برای بیان نکات کلیدی است لذا به مطالب تکراری نپردازید.

متهم موسوی‌نژاد در ادامه دفاعیات گفت: انتساب بزه یاد شده به دلیل فروش اموال، دریافت ثمن، حضور در شعبه و عدم اطلاع اینجانب از اقدامات آقای هدایتی، بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و انتساب عنوان مشارکت به بنده خلاف قانون است.

وی ادامه داد: ۱۵ ماه از زمان طرح تقاضای دریافت تسهیلات در بانک سرمایه علیرغم معرفی ۳ شرکت و عدم وجود هرگونه تراز منفی تسهیلاتی به لحاظ عد وجود سابقه تسهیلاتی معوق و سرمایه‌گذاری شخصی در پروژه‌ها موفق به اخذ تسهیلات بانکی شدم، اما در نهایت تأسف متولیان بانک سرمایه با بهانه تراشی از ارائه تسهیلات به بنده اهمال نمودند این در حالیست که هدایتی با عنایت به روابط نامتعارف با حیدرآبادی مدیرعامل فراری بانک سرمایه موفق به اخذ وجوهی شدند.

در ادامه جلسه موسوی نژاد در ادامه دفاعیات خود گفت: در جلسه سابق دادگاه آقای هدایتی اکاذیبی را عنوان کردند که با هدف فرار از پاسخگویی و فرار از اتهامات خود بوده است. ایشان ادعا کردند کارشناسی‌های انجام شده در پروژه‌های پارسان و لیان در مدت ۳ روز بوده، اما بانک سرمایه به استعلام از کارشناسان اکتفا کرده است. از طرفی تاریخ چک‌های صادره نسبت به درج تاریخ اشتباه توسط من حدوداً یک ماه قبل از آن است.

وی، افزود: زیر مبایعه نامه قید کردم موعد آن یک ماه بعد است. مساحت دو پروژه مذکور بنابر ادعای واهی آقای هدایتی ۲۷ هزار متر است، اما با توجه اظهارنظر مهندسان مشاور به مساحت به مساحت ۵۷ هزار متر مسقف بوده که در صورت عدم خلاف شهرداری مساحت یاد شده منظور شده است.

موسوی نژاد، خاطرنشان کرد: آقای هدایتی ادعا کرده با صرف هزینه ۲۷ هزار میلیاردی پروژه را تحویل گرفته است.

سوال اینجاست که علی رغم ادعای واهی آقای هدایتی و در صورتی که از غیرقانونی بودن فرآیند اخذ سند بودند چرا تسهیلات را تسویه ننمودند؟ اینجانب در قالب فروش پروژه کارسان ثمن را دریافت نموده و مستند مربوط به کلیه دریافت وجوه تقدیم می‌شود.

متهم موسوی نژاد در ادامه به ارتباط خود با علی بخشایش مدیر عامل سابق بانک سرمایه اشاره کرد که با واکنش قاضی مواجه شد.

قاضی گفت: من نمی‌دانم مسئولان و روسای بانک‌ها در ویلا‌های خود چه می‌کنند که در بانک نمی‌توانند انجام دهند؟ مگر ویلای شما بانک سرمایه است؟

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: آقای بخشایش پیام فرستادند که خیلی چیز‌ها را بخوانید. ایشان خیلی بیجا کردند. ایشان خودشان متهم هستند.

موسوی نژاد ادامه داد: شما ۵۰ مورد مستقیما گفتید من تسهیلات گرفته ام.

قاضی واکنش نشان داد: در این خصوص توضیح دهید و از خود دفاع کنید.

موسوی نژاد افزود: براساس یک ویرگول در کیفرخواست گفتند که من تسهیلات گرفته ام.

قاضی در واکنش به دفاعیات موسوی نژاد اظهار کرد: شما دائماً تکرار مکررات می‌کنید و این‌ها تاثیری ندارد. بخشی از دفاعیات شما نفی دیگران است. ما بیش از ۳۰۰ ساعت بررسی کردیم. قرار شد شما گردش مالی خود پیش از تسهیلات را به ما بدهید.

موسوی نژاد بیان کرد: در بانک اقتصاد نوین شعبه نیاوران و بانک مهراقتصاد شعبه شیراز گردش مالی‌ها موجود است.

قاضی از متهم پرسید: چند پروژه در کجا ایران انجام دادید؟ ارزش آن‌ها چقدر است؟ این‌ها را باید برای ما بیاورید.

متهم بیان کرد: ۷۰ هزارمتر با سرمایه شخصی یک فرد مؤید آن است که طرف سازنده است.

متهم موسوی نژاد گفت: اینجانب آمادگی خود را جهت اهاله پروژه‌های فروخته شده به آقای هدایتی را اعلام می‌دارم و بنده به صورت حقیقی و حقوقی فاقد بدهی به سیستم بانکی هستم لذا تقاضای صدور حکم برائت از محضر دادگاه را دارم.

پس از پایان

دفاعیات متهم موسوی‌نژاد، قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: پرونده‌های بانک سرمایه پرونده‌هایی است که به لحاظ مجرمیت افرادی که در حوزه بانکی کارکشته بودند و زیرکی خاصی در غارت اموال بانکی داشتند تشکیل شده است، اعضای هیأت مدیره بانک همه خبره بانکی بودند و تسهیلات گیرنده‌ها نیز سابقه اتهامی در بانک‌های دیگر دارند.

نماینده دادستان اظهارداشت: مقصود از این سخن این است که هرکس در این پرونده‌ها نقشی ایفا کرده است تا با ایجاد یک پازل از شمشیر عدالت فرار کند، موسوی نژاد مواردی را انکار می‌کند و مواردی را به هدایتی انتساب می‌دهد و این افراد با همدستی یکدیگر موجب به یغما رفتن سرمایه بانک در این حجم شده‌اند.

وی گفت: در پروژه لیان و کارسان کارشناسی با قیمت ۴۵۳ میلیارد تومان انجام می‌شود در حالیکه ارزیابی ما از این پروژه ۳۵ میلیارد تومان بوده است بنابراین ۱۳ برابر گران‌نمایی شده است و موسوی‌نژاد نیز علم به موضوع گران‌نمایی داشته است.

نماینده دادستان گفت: در تفاهم‌نامه گرفتن وجوه و آوردن تسهیلات، آقای موسوی‌نژاد نقش داشته است و برای پنهان کردن نقش خود آقای شریعتی را وارد ماجرا می‌کند.

وی خطاب به متهم موسوی‌نژاد گفت: شما نقش مهمی در تسهیلات داشتید و حسب اظهارات خانم یَد یسار، وقتی شما به شعبه فرمان می‌آمدید همگی تعظیم می‌کردند، در حال حاضر از موضوع توزیع هدایای گران‌قیمت در شعبه صرف‌نظر می‌کنیم.

نماینده دادستان افزود: آقای موسوی‌نژاد در بردن افراد به دفترخانه‌ای در نزدیکی بانک نقش ایفا کرده است و به عنوان یک پازل در این شبکه نقش داشته است.

قهرمانی بیان داشت: در حال حاضر ۵۸۶ میلیارد تومان از طریق بانک رفته است و ۱۵ میلیارد تومان بازپرداخت شده است.

به دستور قاضی، وکیل مدافع متهم موسوی نژاد در دفاع از موکل خود اظهارداشت: آیا منطقی است که آقای موسوی‌نژاد ملکی که ارزش آن ۴۵۳ میلیارد تومان بوده را به ارزش ۱۴۵ میلیارد بفروشد؟ موکل من در عدم عودت تسهیلات به بانک سرمایه هیچ نقشی نداشته است، ۴ هزار نفر برای خرید واحد‌های پروژه ثبت نام کرده بودند و موکل من با حسن نیت عمل کرده است. اگر همان زمان ملک ایشان را اقاله می‌کردند شاهد این وضعیت نبودیم.

نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع موسوی‌نژاد گفت: پروژه در سال ۹۲ و در زمان ترهین ۳۵ میلیارد تومان کارشناسی شده است.

وکیل مدافع متهم گفت: تقاضا دارم که مجدداً کارشناسی شود، موکلم ۸۸ میلیارد تومان از آقای هدایتی بابت ثمن معامله گرفته است، آن ملک در حال حاضر متروکه شده است، ولی در آن زمان ۲۰۰ میلیارد ارزش داشته است.

وی ادامه داد: آقای موسوی‌نژاد برای تسویه حساب بانک آن ملک را به ارزش پایین‌تر به فروش رسانده است، موکل من حاضر است تمام پول را تقدیم کند و ملکی که ارزشی ندارد را بردارد، از فق‌ها نیز سئوال کرده‌ام و نظر آن‌ها بر این بوده که معامله صورت گرفته شرعی بوده است.

وکیل متهم ردیف دوم گفت: اتهام مشارکت در اخلال و تحصیل مال از طریق نامشروع متوجه موکل من نیست چرا که ایشان ملک را به قیمت و مطابق مبایعه نامه به آقای هدایتی فروخته و مؤکدا ذکر کرده که مبلغ مربوط به اراضی مورد معامله است و به هیچ عنوان ملک خویش را با مصوبه تسهیلات نفروخته است پس سوری بودن معامله هم منتفی است.

وی ادامه داد: برای اخذ مابقی ثمن خویش شرکت‌های معرفی شده توسط هدایتی بوده است و براساس اظهارات ایشان در چگونگی اخذ تسهیلات بانکی به ترتیب مبالغ ٦٥ میلیارد و ٥٠٠ ملیون تومان و ١٣ میلیارد و ٦٥٠ ملیون تومان بوده که ایشان شخصاً گفته اند و موکل من هیچ نقشی نداشته است. چرا که اگر وحدت قصدی وجود داشت باید موکل تضمینی از خود به بانک ارائه می‌داد. طرف حساب بانک آقای هدایتی است و موکل من در اقدامات ایشان در استرداد پول نقشی نداشته است.

نماینده بانک سرمایه در این بخش از دادگاه گفت: تاکنون هیچ مبلغی از وجوه به بانک بازنگشته است.

وکیل موسوی نژاد خطاب به نماینده بانک پاسخ داد: موکل من برای اثبات حسن نیت خود حاضر است تمام ثمن را برگرداند و ملک را باز پس گیرد و احیا کند.

وی افزود: باید توجه داشت که موکل من ٤٥٣ میلیارد نگرفته است.

قاضی در این بخش از دادگاه از وکیل اکبر یقینی خواست آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.

وکیل یقینی گفت: با توجه به اینکه عرایضی در جلسات قبل اعلام شد از تکرار موارد خودداری می‌کنم و دفاعیات خود را در قالب لایحه ارایه می‌کنم.

قاضی از کیان پیشه دیگر متهم این پرونده خواست جهت ارائه آخرین دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.

کیان‌پیشه گفت: من فقط کارمند آقای هدایتی بودم و به دستور او عمل می‌کردم. همچنین در مسأله تسهیلات نیز نقشی نداشتم. حدود ١٤ سال با آقای هدایتی کار می‌کنم. در استیل آذین عضو هیات رییسه بودم و در سال ٩١ تا مرداد ٩٧ آنجا بودم.

نماینده دادستان خطاب به کیان پیشه گفت: مگر شما افرادی از شرکت‌ها را به بانک نبردید که کیان‌پیشه پاسخ داد: من یک سری از مدارک شرکت سروش تجارت را که کسری داشت را به دستور موسوی‌نژاد امضا کردم.

نماینده دادستان خطاب به رییس دادگاه بیان کرد در یک شرکت بخش کلانی از تسهیلات به حساب ایشان واریز شده است.

وکیل کیان پیشه در این بخش از دادگاه گفت: موکل من از سال ٨٣ در مجموعه آقای هدایتی به عنوان کارمند مشغول سد و مانند سایر افراد از وی حقوق می‌گرفت و بیشتر فعالیت ایشان در خصوص املاک بود. موکل من صرفاً به عنوان شاهد ذیل مبایعه را امضا کرده و هیچگاه به آقایان دیگر و بانک‌ها مراجعه نکرده است و موسوی‌نژاد با افراد به بانک مراجعه می‌کرد. در خصوص تسهیلات ریالی نیز ایشان هیچ نقشی در دریافت مصوبات نداشته است و در مورد تسهیلات جاوید گشت هیرمند ایشان برای معرفی ملک جاده مخصوص به دفترخانه مراجعه کرده است.

وی ادامه داد: موکل بنده با توجه به اینکه کارمند هدایتی بوده و ایشان نیز از سال ٩٢ تا ٩٥ فردی خوشنام بوده؛ دستور هدایتی و موجه می‌دانست و کارمند مورد وثوق وی بوده است. از آنجاییکه اقدامات سایر متهمان غیرقانونی بوده موکل من نقشی در تبانی با دیگران نداشته و وجهی دریافت نکرده است. موکل گردش مالی موکل من صحت این ادعا را میرساند؛ لذا حکم برائت موکل خود را درخواست دارم.

قاضی مسعودی مقام در این بخش خطاب به وکیل کیان پیشه گفت: در ماده ١٢٦ معاونت در جرم دو قسمتی است و یک قسمت آن این است که کسی که مصمم بر ارتکاب جرم را یاری می‌کند شامل این بخش از معاونت می‌شود که در صدور کیفرخواست در مورد اتهام مطرح شده این قسمت از موضوع معاونت مدنظر بوده است.

در این بخش از دادگاه، قاضی مسعودی مقام با توجه درخواست‌های مکرر حسین هدایتی زمانی را برای ا.
رائه توضیحات او اختصاص داد.

هدایتی با اعلام این خبر که تا پیش از صدور رای وجوه را باز می‌گردانم، گفت:، اما در جلسه پیشین سه موضوع مطرح شد که لازم است پیرامون آن‌ها توضیح دهم.

وی ادامه داد: نماینده دادستان قرارداد فولاد خوزستان را سفید امضا به حضار نشان دادند که از بانک خواستم تقدیم ایشان کنند. همچنین یک نکته راجع به آقای ضیایی گفتند که ایشان ٢ میلیارد تومانی که دریافت کردند که مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است. جناب آقای جولایی پیشکسوت، مبارز و مجاهد است و تا توضیحات من به عرض ایشان نرسیده تکذیب می‌کنند. من رسید پرداخت ٤٣ میلیارد را در سراسر بیست استان و در سال ٨٦ دارم و البته در این زمینه انجام وظیفه کردم.

متهم هدایتی در ادامه دفاعیات خود گفت: چرا بانک در مورد ملکی که ترهین شده است کوتاهی کرده و اجرائیه صادر نکرده است؟! چرا در پروژه کارسان و لیان یک نامه به ثبت جهرم ارسال نشده است؟! من قول می‌دهم تا قبل از صدور رأی انشاالله تسویه حساب نقدی کنم.

وی به ایرادات شکلی پرونده اشاره کرد و قاضی در پاسخ تصریح کرد: امروز قرار است آراء بانک سرمایه منتشر شود و در آن به تمام موارد و صلاحیت‌ها پاسخ داده شده است.

متهم هدایتی در مورد موضوع صوری بودن شرکت‌ها گفت: آیا شرکت‌هایی که شماره ثبت، پرداخت مالیات و صورتحساب‌های مالی دارد صوری و کاغذی است؟ بنده نمی‌خواهم این موارد را به گردن آقای یقینی بیاندازم، اما اظهارات مدیران شرکت‌ها و تحقیقات در مرحله دادسرا خلاف مطالب بازپرس را می‌رساند، من شرکتی از یقینی نخریدم و کارمندان آقای یقینی نیز به این موضوع اشاره داشتند لذا بنده هیچ وابستگی مالی در مورد شرکت‌ها و مدیران آن‌ها ندارم‌ای کاش یقینی به جای فرار در دادگاه حاضر می‌شد.

وی اضافه کرد: اولین ضمانتنامه در تاریخ ۱۳۹۲.۱۰.۲۲ صادر شده است پس چرا مطرح می‌شود که بنده در سال ۹۱ وام گرفته‌ام؟! کیفرخواست پر از تناقض و تهمت است، در کیفرخواست با طرح موضوع خرید اموال در نقاط مرغوب تهران و خودرو‌های لوکس آشکارا بنده را به فسق و فجور و عیش و نوش متهم نموده‌اند در حالیکه بنده در خانواده‌ای مذهبی بودم و اموالی نیز در خارج از ایران ندارم.

متهم هدایتی گفت: اتهام اخلال در خصوص اینجانب فاقد رکن قانونی است و این اتهام شامل حال بنده نمی‌شود. تأکید می‌کنم که بنده یک بدهکار هستم و نه یک اخلالگر. ۲۵ سال قبل از انقلاب پدر من کارخانه‌دار بوده است و کار من ساخت و ساز و صنعت بوده است و در سال ۸۵ کارخانه فولاد امیرکبیر را خریدم، نمیدانم چرا نماینده دادستان اصرار دارند که کار تولیدی نداشته‌ام.

وی اضافه کرد: چرا آقای بخشایش و مدیران به ویلا، دفتر و استخر من نیامدند؟ لذا اگر تبانی محرز باشد به عهده اینجانب نبوده است، موسوی‌نژاد در تاریخ ۹۲.۴.۲۵ قرارداد تأمین منابع با سپرده را با مدیرعامل بانک امضاء می‌کند و بستر قانونی برای اخذ وام فراهم می‌شود. آقای شریعتی (که نماینده دادستان به آن اشاره کردند) در اینجا بی‌گناه است. بنده نیز لیان و کارسان را ۴ ماه بعد از این تاریخ خریداری کردم.

متهم ردیف اول گفت: از محضر دادگاه می‌خواهم با توجه به تمام مستندات و توضیحات قانونی بنده را فقط یک بدهکار بانکی بداند، تلاش می‌کنم با همکاری آقای قهرمانی و با فروش یکی از اموال خود و از محل وصول مطالبات از قلدر‌ها و از آقایان مهریزی و یاسر ضیایی، با شما تسویه حساب کنم.

قاضی مسعودی مقام خطاب به هدایتی گفت: برخی از قسمت‌های لایحه‌ای که خواندید بیانیه بود، دوستدار نظام کسی است که قانون را اجرا کند و به تعهداتش عمل کند. این شعبه تمام آراء را با تمام مطالب منتشر خواهد کرد، ما اظهارات حقوقدانان را رد نمی‌کنیم، کسانی که در حوزه اخلال در نظام اقتصادی اظهارنظر می‌کنند باید به حقوق و اقتصاد آگاهی داشته باشند.

وی اضافه کرد: این دادگاه بدون دلیل و مستند رأی صادر نخواهد کرد، در ۱۵۱ صفحه رأیی که برای ۳ نفر از اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه صادر کرده‌ایم تمام سوالات را پاسخ داده‌ایم.

وکیل موسوی‌نژاد در ادامه گفت: اگر در زمان تعیین شده آقای هدایتی به تعهدات خود عمل می‌کرد ما اکنون اینجا نبودیم.

قاضی مسعودی مقام نیز اظهارداشت: حتی اگر شخصی تمام وثایق لازم را به بانک بسپارد اما از یک فرایند متقلبانه عمل کند این جرم است. اینکه اگر شاکی نباشد با اینکه جرم نباشد متفاوت است.

وکیل موسوی نژاد گفت: در خود مبایعه نامه موکل مؤکداً تأکید کرده که این چیزی که می‌فروشد بابت زمین، پروژه، پروانه و اینهاست و تسهیلات را نمی‌فروشد.

مسعودی مقام در واکنش به اظهارات وکیل موسوی نژاد گفت: ممکن است ادعای آقای هدایتی با ادعای موکل شما در تعارض باشد و باید بررسی گردد.

هدایتی در این بخش از جلسه دادگاه اظهارداشت: من مدرک دارم که ملک 18 ماه بعد به من تحویل شده است.

در این هنگام موسوی نژاد برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گرفت و گفت: موضوع اجرائیه که نماینده محترم بانک در مورد آن صحبت کردند منظور اجراییه سال 92 است که برای تسهیل شدن اخذ 260 میلیارد تومان توسط ایشان صادر شده است و نامه‌ای که در این رابطه است مربوط به اجراییه سال 92 است نه سال 95 و اگر این استهمال انجام نشده بود، وام بعدی گرفته نمی‌شد و صحبت نماینده بانک کاملاً درست است اما آیا در سال 92 این موضوع وجود داشت؟ اگر وجود داشت چرا بعد از آن تسهیلات پرداخت شد؟

وی ادامه داد: ایشان (حسین هدایتی) از یک طرف مبایعه‌نامه را قبول دارند و از طرفی ماده 6 آن را قبول ندارند. این عجیب است که ملک برای من باشد و به شرکت خود بفروشم. ایشان می‌گویند املاک را با وام و مصوبه خریداری کردند، آقای هدایتی بالغ و عاقل است، در مبایعه‌نامه‌ای که تنظیم شده با صراحت قید شده است که زمین و بنای احداثی جزء مبایعه‌نامه است و هیچ توافقی پیش از مبایعه‌نامه صادر نشده است.

متهم موسوی نژاد خاطرنشان کرد: در رابطه با اظهارات آقای شریعتی باید بگویم من یک توافقنامه‌ایی با بانک پیش از معامله با ایشان امضا کردم و در آن اعلام شد از 100 درصد پولی که می‌گذارم 100 درصدش را تسهیلات بگیرم اما آیا موافقتی که با بانک کردم عملیاتی شد یا خیر؟ چرا که این موافقت عملاً و علناً با تفاهم نامه آقای شریعتی و آقای جواهری منتفی و عقیم ماند.

و تصریح کرد: آقای شریعتی در همین دادگاه اعلام کردند وظیفه اعتبارسنجی شرکت‌ها را بر عهده داشتند پس وجود شرکت‌هایی که آقای هدایتی روی آن تسهیلات گرفتند با اعتبارسنجی آقای شریعتی بوده است نه بنده از طرفی در رابطه با اخذ سند ایشان 3 بار اعلام کردند که در اسناد تخلف شده است اما در نامه اداره ثبت نوشته شده است و برای 57 هزار گواهی عدم خلاف صادر شده است البته عدم خلاف به معنای پایان کار نیست بلکه به این معنا است که خلافی انجام نشده است، می‌توانید از اداره ثبت استعلام کنید چرا که کل پروژه مربوط به یک نفر است و براساس آن می‌تواند گواهی عدم خلاف سند صادر کند.

متهم موسوی‌نژاد ادامه داد: در چند جا گفتم ملک را تحویل نگرفتیم و در مبایعه‌نامه نوشته شده همزمان ملک با انعقاد مبایعه نامه تحویل خریدار شده است لذا اینها صرفاً برای فرار از مسئولیت است و برای این است که بگویند اگر 18 ماه معطل ماندند ملک تحویل بنده نشده بود.

قاضی مسعودی مقام پس از استماع دفاعیات همه متهمین پرونده گروه موسوم به (گروه هدایتی)، ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و گفت: متهمین یک هفته مهلت دارند لایحه دفاعیه خود را ارائه دهند و بعد از یک هفته وارد قسمت صدور رأی می‌شویم، باز به توصیح است قسمت پولشویی این پرونده در دادگاه کیفری 2 رسیدگی خواهد شد.