حق بیمه قرارداد؛ سدی در برابر رونق تولید/ تامین اجتماعی یا تامین منافع سازمانی؟!

کسب‌وکارهای کوچک بویژه در شرایط جنگ اقتصادی، شریان‌های حیاتی رونق اقتصادی کشور است، اما سازمان تامین اجتماعی با تفسیر ماده 41 قانون تامین اجتماعی و تعیین نرخ بیشتر به نفع خود سدی در برابر این شریان‌ها شده است.

کد خبر: ۷۵۷۳۸۴

دوشنبه - ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ / April 15, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، زهرا میرزاده- تجربه دیگر کشور‌ها ثابت کرده است که کشورهایی که از منابع طبیعی مثل نفت برخوردار هستند. هر وقت درآمدهایشان از ناحیه این منابع کاهش پیداکرده به فکر اجرای اصلاحات اقتصادی افتاده‌اند و موفق شده‌اند؛ کشور ایران  باید در شرایط حاضر که ازنظر صادرات نفت و گاز در تحریم است از این تنگناها برای پیشرفت استفاده کند.

مشکلات اقتصادی تحت تأثیر چه عواملی است؟

وابستگی کشور به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد، نه گفتن به توان و ظرفیت داخلی، عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد و رعایت نکردن اولویت‌ها ازجمله مشکلاتی است که در طی این چند سال اخیر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور بویژه حوزه تولید با آن دست‌به‌گریبان است.  با اینکه نمی‌توان تحریم‌های غرب را در مشکلات اقتصادی کشور نادیده گرفت، اما اگر میزان تأثیرگذاری عوامل داخلی و خارجی را با یک ترازو سنجید، مطمئناً کفه عوامل داخلی سنگین‌تر است.

حق بیمه قرارداد سدی در برابر رونق تولید

یکی از قوانینی که به تولیدی‌های متوسط و کوچک آسیب‌زده، حق بیمه قرارداد است. بر اساس ماده 14 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات» تأمین اجتماعی مکلف شد تا حق بیمه کارکنان قرارداد‌های ارائه خدمات اجتماعی را صرفاً بر مبنای لیست ارسالی پیمانکار دریافت کند و سازمان تأمین اجتماعی را از دریافت حق بیمه قرارداد منع کرد. اما تأمین اجتماعی قانون را به نفع خود تفسیر کرده است. طبق ماده41، در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند نسبت مزد را به‌کل کار انجام‌شده، تعیین و حق بیمه را به همان نسبت دریافت کند؛ که در اینجا تعداد کارگران بیمه‌شده مدنظر نیست. اگر مشکلات داخلی نظیر حق بیمه قرارداد را بتوان رفع کرد همین تولیدی‌های کوچک می‌توانند در برابر تحریم‌های خارجی مقاومت کنند.

تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی با تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد توسط کارشناسان خود، باعث ایجاد تعارض منافع در سازمان شده‌اند. به این صورت که هرچه ضریب بالاتر باشد، درآمدحاصل از حق بیمه قرارداد برای سازمان تامین اجتماعی بیشتر خواهد بود. در واقع اجرای قوانین مربوط به بیمه و حق بیمه قرارداد  توسط کارشناسان تامین اجتماعی, خود این سازمان است. یعنی بااستفاده از بخش نامه های ارسالی و تفسیر به رای از ماده 41، قوانین را ارائه، تصویب و اجرایی می‌کنند و از منافع آن برخوردار می‌شوند!

شرط رونق تولید

از شروط رونق تولید کمک به تولیدکننده، تلاش در جهت بهبود فضای کاری سالم و... است. اما تأمین اجتماعی در این سال‌های اخیر نه‌تنها فضایی رابرای هرچه بیشتر رونق یافتن تولیدداخلی فراهم نکرده، بلکه با حق بیمه قراردادی که دریافت می‌کند مانعی نیز برسرراه تولیدکننده‌گان شده است.

سازمان تامین اجتماعی باگرفتن پول اضافه ازطریق حق بیمه قرارداد، باعث بیشتر شدن قیمت تمام‌شده محصولات برای تولیدکنندگان شده است. صاحبان فضای کسب‌وکار برای توازن در نقدینگی مجبور به فروش با قیمت بالاتر می‌شوند. از طرفی وجود کالاهای وارداتی که قیمت پایین‌تری دارند، رقابت را سخت‌تر می‌کند. درهرصورت تولیدی‌های کوچک رو به ورشکستگی می‌نهند. با توضیحاتی که در بالاداده شد یکی از بهترین راه‌حل‌ها برای رفع این مانع از جلوی راه تولید ملی، حذف ماده 41 قانون تأمین اجتماعی است.