ممنوعیت درج آگهی یا مطلب علیه نامزد‌های انتخابات مجلس در رسانه‌ها

مجلس در مصوبه‌ای درج آگهی یا مطلب علیه نامزد‌های انتخاباتی یا اعلام خلاف واقع انصراف آنان توسط رسانه‌ها را ممنوع کرد.

کد خبر: ۷۵۷۴۳۷

دوشنبه - ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ / April 15, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (دوشنبه) پارلمان ماده ۳۷ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.

نمایندگان در این ماده مصوب کردند که درج آگهی یا مطلب علیه نامزد‌های انتخاباتی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزد‌ها توسط رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب، الکترونیکی و سایر شبکه‌های مجازی ممنوع است.

براساس این مصوبه، در این صورت ضمن معرفی مرتکب به مراجع مربوط نامزد‌ها حق دارند پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند و رسانه موجود طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر آن ظرف مدت ۲۴ ساعت و قبل از اتمام زمان تبلیغات انتخابات می‌باشد.

نمایندگان در این ماده تصویب کردند: عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

طبق قانون مجازات درجه ۶ عبارت است از جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه.

همچنین بر اساس تبصره یک این ماده در صورت وقوع جرم موضوع این ماده، علاوه بر اعمال مجازات نسبت به مرتکب، نامزد‌ها حق دارند پاسخ خود را از طریق مذکور در صدر این ماده منتشر کنند و مرتکب مکلف به انتشار فوری آن طبق قوانین و مقررات است.

نمایندگان در این ماده مقرر کردند، در صورتی که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می‌باشد.

بر اساس تبصره دو این ماده، مطبوعات و نشریات در انتشار هر گونه مطلب در خصوص نامزد‌ها مکلف هستند به نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد.
مطابق با تبصره سه این ماده، مجازات تخلف از احکام تبصره یک و دو این ماده، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است.

همچنین بر اساس تبصره چهار این ماده هر گونه اعلام انصراف نامزد‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها صرفاً با اعلام هیات اجرایی حوزه انتخابیه و هیات تأیید نظارت استان است.