ضرورت واریز مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی به حساب سرپرستان خانوار

دولت باید به‌جای اصرار ورزیدن بر راهکار شکست خورده مدیریت بازار به‌واسطه تشکیل وزارت بازرگانی، ضمن واردات کالا‌های اساسی با نرخ نیمایی، مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را مستقیماً به حساب سرپرستان خانوار واریز نماید.

کد خبر: ۷۵۷۶۲۹

سه‌شنبه - ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ / April 16, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در یک سال اخیر، دولت با هدف کنترل قیمت کالا‌های اساسی از سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات این اقلام، بهره برده است. سیاستی که از سویی در کنترل قیمت‌های بازار ناتوان بوده و از سوی دیگر، باعث بروز فساد و رانتی بزرگ در طول زنجیره توزیع کالا‌های اساسی و عدم بهره‌مندی مصرف‌کنندگان نهایی شده است. طی یک سال اخیر، یارانه تخصیص‌یافته برای کنترل تورم اقلام اساسی از محل تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی)، عمدتاً نصیب سوداگران و واردکنندگان این کالا‌ها شد و عملاً دست مصرف‌کنندگان از دریافت یارانه ارزی که دولت از خزانه کشور صرف واردات اقلام اساسی نمود، خالی ماند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین تبعات «تکیه بر ارز پاشی دولت با هدف کنترل بازار» اشاره می‌شود:

ایجاد فساد و رانت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

با آغاز سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌منظور مدیریت قیمت کالا‌های اساسی، فساد‌ها و مشکلات متعددی در بازار از قبیل: بیش اظهاری ارزش کالای وارداتی و اخذ مازاد ارز دولتی و یا دیگر اظهاری کالای وارداتی، قاچاق نهاده تولید یا کالای نهایی، احتکار کالا توسط واردکننده یا فروشنده و گران‌فروشی کالا‌های یارانه‌ای در شبکه توزیع ایجاد شد. این موضوع بار‌ها مورد انتقاد شدید کارشناسان و فعالان بخش خصوصی قرار گرفت. به عنوان مثال، پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: «متأسفانه اعطای ارز دولتی برای واردات، نه جلوی افزایش تورم را گرفت و نه کمکی به قدرت خرید قشر‌های آسیب‌پذیر جامعه کرد. این نوع سیاست ارزی، باعث رانت، فساد، زیرمیزی و لطمه به تولید کالا‌های اساسی در داخل کشور شده است و ادامه این روش تأثیر مثبتی در معیشت مردم نخواهد داشت». همچنین محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ضمن تائید فسادزا بودن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: «ما گفتیم این ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب رانت می‌شود و دیدیم بزرگ‌ترین رانت اقتصاد کشور ایجاد شد و عملاً شاهد بودیم کالا‌هایی که با این ارز وارد می‌شوند خیلی گران‌تر از ۴۲۰۰ تومان به سفره مردم می‌رسد».

عدم بهره‌مندی اقشار کم‌درآمد از یارانه ارزی واردات کالا‌های اساسی

طی یک سال اخیر، هدف اصلی تخصیص نرخ ترجیحی ارز یعنی ثبات قیمت‌ها، محقق نشد. علاوه بر این، نباید از نظر دور داشت که در این روش حمایتی، در صورت ثبات صددرصدی قیمت‌ها نیز، قشر کم‌درآمد جامعه از یارانه صرف شده دولتی، بهره‌مند نخواهد شد. به‌عنوان‌مثال، با توجه به اینکه سهم هزینه‌های گوشت قرمز در کل هزینه‌های غذایی خانوار‌های غیر فقیر شهری، ۴.۳ برابر این مقدار در خانوار‌های فقیر روستایی است؛ شکل فعلی تخصیص ارز یارانه‌ای در بهترین حالت نیز به دور از عدالت بوده و بخش اندکی از کالا‌های مصرفی خانوار‌های فقیر کشور را زیر چتر حمایتی دولت قرار می‌دهد.

تضعیف تولید داخل با تداوم تزریق ارز دولتی به جیب دلالان

ازدیدگاه کارشناسان و مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس یکی دیگر از مشکلات ناشی از «ارز پاشی دولتی» با هدف کنترل بازار کالا‌های اساسی، تضعیف تولید داخلی است. به‌نحوی‌که در شرایط فعلی، قیمت ترجیحی واردات کالا‌های اساسی روی تعیین قیمت کالا‌های مشابه داخلی نیز اثر منفی گذاشته و منجر به تعیین قیمت‌های داخلی پائینتر از قیمت‌های جهانی برای این کالا‌ها شده است. این مسئله، صادرات و قاچاق کالا‌های اساسی تولیدی داخل و درنتیجه وقوع کمبود این کالا‌ها و خروج مجدد ارز برای واردات آن‌ها را در پی دارد.

تصمیم دولت برای توقف واردات گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی

طی روز‌های اخیر، تصمیم دولت برای توقف واردات گوشت با ارز دولتی رسانه‌ای شد. بر این اساس، قرار است برای واردات گوشت قرمز در سال جاری از ارز نیمایی استفاده خواهد شد و قیمت این محصول در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در واقع، دولت بالاخره تصمیم گرفته است حداقل در زمینه گوشت، به دیدگاه کارشناسان توجه کند. اما واردات کالا‌های اساسی با ارز نیمایی به جای نرخ دولتی چه نتایجی خواهد داشت؟

الف- افزایش نرخ ارز غذای اساسی از نرخ دولتی به نرخ نیمایی می‌تواند با حذف سرمایه‌های سرگردان و از بین رفتن تقاضای غیرواقعی، منجر به کاهش قیمت کالا در بازار شود.

ب- بسیاری از کارشناسان معتقدند با واردات اقلام اساسی با ارز نیمایی قیمت نهایی کالا بیش از رقم فعلی بازار نخواهد رسید. اما با فرض افزایش جزئی عمومی قیمت‌ها نیز باید گفت که هزینه این اثر افزایشی در مقایسه با هزینه‌هایی نظیر گسترش فساد و رانت اقتصادی و یا هدر رفت ذخایر ارزی کشور و کسری آینده بودجه دولت و جبران آن با افزایش پایه پولی از طریق بانک‌ها و یا استقراض دولت که پیامد‌های تورمی زیادی خواهد داشت، ناچیز است.

ضرورت اختصاص درآمد ناشی از مابه التفاوت ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم

زمستان سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی توقف اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و واردات کالا‌های اساسی با نرخ نیمایی را به عنوان روش بهینه کنترل بازار پیشنهاد داده بود. بر اساس این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی، تأثیر مثبت مهمی بر مدیریت بازار این محصولات و کاهش تورم آن‌ها نداشته است. به همین دلیل، این مرکز پژوهشی برای مدیریت بازار محصولات اساسی، خواستار حذف تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی و تخصیص این میزان یارانه ارزی به‌صورت نقدی به سرپرستان خانوار در لایحه بودجه سال آینده شده است. این روش منجر به حذف تمامی رانت‌های موجود در این زمینه خواهد شد. همچنین منجر به کاهش تقاضای اضافی ایجادشده برای کالا‌های اساسی شده و بخشی از منابع ارزی دولت را آزاد کرده و توانایی دولت در کنترل نرخ ارز در سامانه نیما و سنا نیز افزایش می‌یابد.

محاسبات صورت گرفته نشان می‌دهد درصورتی‌که دولت به‌جای توزیع حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، این منابع را به نرخ سامانه نیما به فروش برساند و مابه‌التفاوت این نرخ را به‌صورت یارانه نقدی، کالایی و یا سایر بسته‌های حمایتی به مردم پرداخت کند، در دستیابی به هدف حمایتی خود موفق‌تر خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، با توجه به اینکه مابه‌التفاوت ارز نیمایی با ارز دولتی، حدود ۴۸۰۰ تومان است؛ از ضرب عدد ۴۸۰۰ در ۱۴ میلیارد دلار، عدد ۶۷ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید؛ در صورتی که دولت این میزان یارانه را مستقیماً به حساب سرپرستان خانوار واریز نماید، ماهانه به یارانه نقدی هر نفر، ۶۸ هزار تومان افزوده خواهد شد. این یعنی، هر نفر ماهانه، ۱۱۳ هزار تومان یارانه دریافت خواهد نمود.

تشکیل وزارت بازرگانی، آدرس غلط دولت برای حل مشکلات بازار

با وجود راهکار‌های کارشناسی دقیق، اما پاستورنشینان، حل شدن مشکلات بازار را در تشکیل مجدد وزارت بازرگانی می‌بینند. به‌نحوی‌که طی دو سال اخیر، تلاش‌های قابل توجهی برای ایجاد وزارت بازرگانی کرده اند. تأکید بر تشکیل وزارت بازرگانی با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها درحالی برای چهارمین بار در این دوره زمانی از سوی مسئولان دولتی مطرح می‌شود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، احیاء دوباره وزارتخانه بازرگانی، تنظیم بازار، عرضه‌وتقاضا و تراز صادرات و واردات کشور را با مشکلات متعدد و جبران‌ناپذیری مواجه خواهد کرد. تجربه مدیریتی کشور‌های پیشرو در حوزه صنعت و بازرگانی نیز به‌خوبی نشان‌دهنده آن است که مدیریت تولید و بازرگانی هر حوزه اقتصادی باید در اختیار و تحت نظارت متولیان همان حوزه باشد.

در مجموع، ضرورت دارد دولت به جای اصرار ورزیدن بر راهکار شکست خورده مدیریت بازار به واسطه تشکیل وزارت بازرگانی، ضمن واردات اقلام اساسی با نرخ نیمایی، مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را مستقیماً به حساب سرپرستان خانوار واریز نماید.