رشد منفی ۹/ ۷ درصدی صنعت به روایت آمار

فشار‌های وارده تحریم‌ها و ناترازی حساب درآمد‌های ارزی کشور، ادامه پیش‌بینی‌ها را بر افزایش نرخ تورم، تشدید رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری متمرکز کرده است.

کد خبر: ۷۵۷۶۳۶

سه‌شنبه - ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ / April 16, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت از منفی شدن رشد بخش صنعت خبر داده است: فشار‌های وارده تحریم‌ها و ناترازی حساب درآمد‌های ارزی کشور، ادامه پیش‌بینی‌ها را بر افزایش نرخ تورم، تشدید رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری متمرکز کرده است؛ موضوعی که با ارائه تصویری مبهم از آینده اقتصاد کشور، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا اوضاع اقتصادی در سال ۹۸ سهمگین‌تر از سال ۹۷ می‌شود؟

پیشتر و در حالی که آمار‌های موسوم به رشد اقتصادی از سوی مراکز معتبر دولتی منعکس نمی‌شد، عمده پیش‌بینی‌ها بر منفی شدن رشد اقتصادی و تعمیق رکود دلالت داشت. این پیش‌بینی‌ها تنها به گزارش‌های داخلی محدود نمی‌شد و پیش‌بینی مراکز معتبر جهانی نیز بر کاهش شدید رشد اقتصادی در ایران متمرکز بود.

تازه‌ترین آمار‌های منتشره از منفی شدن رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۷ خبر می‌دهد. مرکز آمار رشد اقتصادی کشور را در ۹ ماهه سال ۹۷ و با نفت، منفی ۸/۳ درصد و بدون نفت ۹/۱ درصد اعلام کرده است. این مرکز در گزارش خود، رشد اقتصادی رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی را منفی ۱/۲ درصد، رشد اقتصادی گروه صنعت را منفی ۹/۷ درصد و گروه خدمات را ۶/۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ اعلام کرده است.

کاهش دسته‌جمعی

این در حالی است که بر اساس گزارش این مرکز، نرخ رشد اقتصادی با نفت کشور در سال ۹۶، ۴/۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۷/۴ درصد بود. براساس نتایج مذکور، در ۹ ماهه سال ۹۶، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی یک درصد، گروه صنعت ۱/۳ و گروه خدمات ۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۹۵، رشد داشته است.

در گزارش این مرکز آمده است که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در ۹ ماهه سال ١٣٩٧ به رقم ۵۴١٣۴٣٧ میلیارد ریال با نفت و ۴٣٠٣۵٣٠ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال ۹۶، با نفت ۵۶٢٧٢٢۴ میلیارد ریال و بدون نفت ۴٣٨٧۵۵٢ میلیارد ریال بوده است. بنا بر این رشد اقتصادی منفی ۸/۳ درصدی در ۹ ماهه سال ۹۷ می‌تواند نشان‌دهنده افزایش ارتفاع رشد منفی اقتصادی در ۱۲ ماهه سال ۹۷ باشد.

بنا بر سناریو‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷ نیز پیش‌بینی کرده بود، تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا، با هدف قرار دادن صادرات نفت کشور و کاهش توان صادراتی ایران، به رشد اقتصادی در ۱۲ ماهه سال ۹۷ منجر می‌شود. بر اساس سناریوی این مرکز پژوهشی، تعمیم این وضعیت به سال ۹۸ و کاهش توان صادراتی کشور، منفی‌تر شدن رشد اقتصادی در سال ۹۸ را محتمل می‌کند.

این مرکز عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ را بیش از هر چیز متاثر از وضع تحریم‌های جدید و بحران ارزی اعلام کرده و بر این اساس پیش‌بینی کرده که در سال ۹۸، شاهد وضعیت نسبتاً مشابهی با سال ۹۱ از حیث تاثیر تحریم‌ها و واکنش عملی فعالان اقتصادی کشور‌های طرف معامله بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد خواهیم بود.

به نظر می‌رسد یکی از نقاط مشترک که در میان همه تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها به چشم می‌خورد، تاثیر تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا بر بازار اقتصادی است که با هدف قرار دادن توان کشور در صادرات نفت، درآمد‌های ارزی را به حداقل رسانده و با دادن اولتیماتوم به کشور‌های اروپایی برای قطع روابط مالی خود با ایران، نقل و انتقالات مالی با ایران را دچار چالش‌های عمده‌ای کرده است.

این موضوع در کنار افت و خیز‌های حاصل از قیمت ارز و تلاطم‌های پایدار ارزی که با وجود گذشت بیش از یک سال هنوز ردپای این نوسانات قیمتی در بازار اقتصادی کشور به چشم می‌خورد، به نظر می‌رسد اقتصاد در حال رویارویی با تجربه مشابه خود در سال ۹۱ است.

صنعت در خفا

یکی از نکات حائز اهمیت در آخرین آمار منتشره از رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۷، کاهش شدید رشد اقتصادی گروه صنعت بوده است که از مثبت ۹/۳ درصد در سال ۹۶، به منفی ۹/۷ درصد در سال ۹۷ رسیده است. دستیابی به چنین نرخی تنها با گذشت یک سال از تعمیق شدید رکود در بازار اقتصادی و تعطیلی بخش عمده بنگاه‌های تولید محور خبر می‌دهد.

کاهش شدید رشد اقتصادی گروه صنعت در ۹ ماهه سال ۹۷ که امکان تعمیم آن به سال ۹۸ و در سناریو‌هایی شدیدتر کاملاً محتمل است، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که در سال رونق تولید چگونه می‌توان گردش دوباره چرخ فعالیت‌های تولیدمحور را موجب شد.

به نظر می‌رسد شرایط تحمیل شده بر اقتصاد در سال ۹۷ و تداوم این وضعیت در سال ۹۸، نظام تصمیم‌گیری را با چالش اساسی در عبور از شرایط حاکم مواجه کرده است. بخش اعظم این چالش را می‌توان در گرو مخدوش بودن روابط دیپلماتیک ایران با دیگر کشور‌ها و کمرنگ شدن حضور ایران در جامعه جهانی دانست. بر این اساس به هر میزان که اقتصاد ایران از روابط دو طرفه با دیگر کشور‌ها فاصله بگیرد به همان میزان شاهد کم‌رمق شدن توان بنگاه‌های تولیدمحور و خروج گسترده آنان از صحنه اقتصادی کشور خواهیم بود.

به نظر می‌رسد تداوم چنین وضعیتی نه تنها امکان تحقق شعار رونق تولید را در سال‌جاری امکان‌پذیر نخواهد کرد که خود می‌تواند بر چالش‌های موجود در اقتصاد و به خصوص بخش صنعت کشور بیفزاید. یکی از دلایل اصلی چنین موضوعی افزایش شدید قیمت مواد اولیه در بخش صنعت است که تولیدکننده را از سرمایه‌گذاری عمده در چنین بخشی مبرا می‌کند.

بر این اساس و به دلیل رشد بیش از اندازه قیمت‌ها، نمی‌توان انتظار داشت که تولیدکننده فعالیت تولیدی خود را ادامه دهد و بر توان تولیدی اقتصاد کشور بیفزاید.

بر این اساس پیش‌بینی می‌شود وضعیت رشد منفی اقتصادی در سال‌جاری تداوم بیشتری یابد و سناریو‌های دولت برای تحقق شعار رونق تولید را به هم بریزد. این موضوع در کنار نرخ بالای تورم که از ۴۰ درصد نیز عبور کرده است، شرایط رکود تورمی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند؛ شرایطی مشابه آنچه در دوره احمدی‌نژاد بر اقتصاد کشور تحمیل شد.

تداوم رکود

هرچند شرایط حادث شده بر تکرار تجربه چند سال گذشته اقتصاد کشور دلالت دارد، با این وجود یکی از تفاوت‌های اساسی بین این دو تفاوت فاحش قیمت نفت در بازار‌های جهانی است که جبران شرایط با درآمد‌های حاصل از فروش نفت را غیرممکن می‌کند.

براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که در سال گذشته انجام گرفت، بیشترین تاثیر بر تولید صنعت، در سال اول تحریم رخ می‌دهد. اما میزان تاثیرگذاری تحریم بر صنایع مختلف، متفاوت است. در میان صنایع عمده اقتصاد ایران، خودروسازی بیشترین آسیب را از تحریم می‌خورد و در رتبه دوم صنایع شیمیایی قرار می‌گیرد. دلیل این موضوع به کانال‌های اثرگذاری تحریم بازمی‌گردد. خودروسازی در تحریم بلافاصله در تامین کالا‌های واسطه‌ای مورد نیاز تولید به مشکل می‌خورد. صنایع اینچنینی با سرعت و میزان بیشتری از تحریم آسیب می‌بینند. اما صنایع شیمیایی به دلیل محدودیت‌های صادراتی ایجاد شده بیشتر تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند.

اکونومیست نیز در تحلیلی که از صنایع در سال ۲۰۱۹ ارائه داده، تحریم‌های ایران را به‌عنوان یکی از ریسک‌های پیش روی صنایع معرفی کرده است. بر این اساس و بر پایه پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری منفی ۶/۳ خواهد بود که رقمی پایین‌تر از کشور‌های صادرکننده در منطقه خاورمیانه است. بر این اساس و با توجه به ناتوانی سیاستگذار برای مقابله با چالش‌های ایجاد شده در بازار اقتصادی کشور، انتظار می‌رود در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد خروج فعالان بخش صنعت از چرخه اقتصادی کشور باشیم و بر این اساس تداوم وضعیت رکود اقتصادی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

راه گذر از بحران

در همین حال مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به «جهان صنعت» گفت: منفی بودن رشد اقتصادی بیانگر حاکم شدن شرایط رکود بر کشور است که بخش عمده آن را می‌توان ناشی از سیاست‌های دولت آمریکا دانست.

به گفته وی، شرایط تحمیل شده بر اقتصاد کشور، کاهش شدید صادرات نفت را موجب شده که حتی افزایش قیمت نفت در بازار‌های جهانی نیز قادر به جبران شرایط موجود نخواهد بود.

آن‌طور که تقوی می‌گوید، یکی از مشکلات موجود در چنین شرایطی کاهش توان تولیدکننده برای واردات قطعات ماشین‌آلات صنعتی مراکز تولیدی است که محدود شدن تولیدات در بازار‌های اقتصادی و کارخانه‌ها را موجب شده است. این اقتصاددان به تحمیل هزینه‌های ناشی از سیل اخیر بر دولت نیز اشاره کرد و گفت که این موضوع کار را سخت‌تر کرده و عبور از این شرایط تنها با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت دولت ممکن خواهد شد. تقوی خاطرنشان کرد: از آنجا که سیاست‌های دولت آمریکا خللی در روابط کشور‌های اروپایی با ایران وارد نکرده، امید آن وجود دارد که با برنامه‌ریزی‌های دولت شوک مثبتی به اقتصاد وارد شود تا از شرایط سخت کنونی خارج شویم.

- نگاه غیرواقع‌گرایانه دولت به بیکاری

جهان‌صنعت درباره آمار بیکاری گزارش داده است: بیکاری بخش قابل توجهی از جوانان کشور که می‌توانستند به نیروی عظیم سازندگی تبدیل شوند، منشأ یاس و ناامیدی جوانان کشور نسبت به آینده و ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی است؛ مساله‌ای که ریشه‌یابی عامل اصلی بیکاری در ایران را به دغدغه‌ای جدی تبدیل می‌کند.

از جمعیت بیش از ۸۲ میلیونی ایران تنها ۲۴ میلیون نفر شاغل هستند و بیش از ۵۸ میلیون نفر کار نمی‌کنند. این ساده‌ترین تعریف از وضعیت اشتغال و بازگو کردن نرخ بیکاری در کشور است. کلیدی‌ترین عاملی که باعث می‌شود با وجود حجم سرمایه‌گذاری مناسب برای تولید کالا و خدمات در اقتصاد کشور، رشد تولید مناسب نبوده و موقعیت‌های شغلی کافی ایجاد نشود، به بهره‌وری پایین عوامل تولید در اقتصاد کشور مربوط می‌شود. هدفگذاری‌های برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه کاهش نرخ بیکاری بدون پشتوانه اجرایی و تضامین لازم است.

ضمن اینکه سیاست‌های بازار کار به نحوی است که باید در کنار هدف‌گذاری کاهش نرخ بیکاری، به شاخص‌های توسعه سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی نیز توجه شود چرا که نرخ بیکاری تابعی از همین شاخص‌هاست و متاثر از این عوامل می‌تواند متغیر باشد. در برنامه‌های توسعه‌ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای پنج سال کشور هدف‌گذاری و تکالیفی نیز برای تحقق اهداف بر دوش دولت گذاشته می‌شود. یکی از شاخص‌هایی که در برنامه‌های توسعه‌ای پیش‌بینی می‌شوند، نرخ بیکاری است که در برنامه ششم توسعه نیز هدفگذاری شده تا نرخ بیکاری در طول سال‌های اجرا یعنی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ سالانه ۸/۰ درصد کاهش یابد. اما متاسفانه تنها دو سال تا پایان این زمان باقی است و هیچ اقدامی در جهت برنامه توسعه پیش نرفته است. برنامه ششم توسعه که کاهش سالانه ۸/۰ درصدی نرخ بیکاری را پیش‌بینی کرده بود، باز هم در تحقق این هدفگذاری ناکام ماند تا تجربه پیش‌بینی‌های غیرواقع برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم نیز تکرار شود.

برنامه‌های توسعه‌ای به عنوان چشم‌انداز ۵ ساله کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شاخص نرخ بیکاری را نیز به عنوان ابزاری برای سنجش وضعیت نیروی کار در پایان دوره هدف‌گذاری می‌کنند. به این ترتیب نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه که وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ را پیش‌بینی کرده است، به گونه‌ای هدف‌گذاری شده که سالانه این نرخ ۸/۰ درصد کاهش یابد. شاخصی که در بند (ز) ماده (۴) این قانون پیش‌بینی شده است. در سال ۱۳۹۵ که برنامه ششم توسعه به عنوان سند چشم‌انداز پنج ساله کشور به تصویب رسید، نرخ بیکاری ۴/۱۲ درصد بود و در حالی که نرخ بیکاری در سال ۹۶ به عنوان اولین سال اجرای برنامه ششم باید به ۶/۱۱ درصد می‌رسید، این نرخ در این سال ۹/۱۱ درصد اعلام شد. در عین حال به شرط تحقق هدف‌گذاری این شاخص در سال ۹۷، نرخ بیکاری در سالی که گذشت باید از ۹/۱۱ درصد در سال ۹۶ به ۱/۱۱ درصد می‌رسید، اما بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار، نرخ بیکاری سال ۹۷ به ۱۲ درصد رسید. در حالی که با احتساب تحقق هدف‌گذاری کاهش ۸/۰ درصدی نرخ بیکاری در سال‌های ۹۶ و ۹۷، این نرخ باید در پایان سال گذشته به ۸/۱۰ درصد می‌رسید. اما تجربه ناموفق هدف‌گذاری شاخص نرخ بیکاری در برنامه پنجم توسعه نیز وجود داشت.

بر اساس آنچه که در این برنامه پنجم توسعه سند چشم‌انداز اقتصادی پیش‌بینی شده بود، نرخ بیکاری در پایان سال برنامه یعنی در سال ۹۴ باید به هفت درصد می‌رسید و تک‌رقمی می‌شد، اما آمار از نرخ بیکاری ۱۱ درصدی در سال ۱۳۹۴ حکایت دارد. یعنی چهار درصد بیش از نرخ پیش‌بینی شده برنامه. ناکامی برنامه ششم توسعه در پیش‌بینی شاخص نرخ بیکاری نشان می‌دهد، هدف‌گذاری‌های قوانین برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه کاهش بیکاری منطبق با نگاه واقع‌گرایانه نیست. این هدف‌گذاری‌ها در حالی است که عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار مخالف پیش‌بینی کاهش نرخ بیکاری در برنامه ششم بوده و معتقد است که شاخص نرخ بیکاری حتی شاخص دقیقی برای ارزیابی وضعیت نیروی کار نیست بلکه این شاخص صرفاً می‌تواند برای ارزیابی سیاست‌های اجرا شده باشد تا سیاستگذاران بازار کار «روند»‌ها را بررسی کنند. متغیر مهم در ارزیابی جمعیت شاغل و بیکار، نرخ مشارکت اقتصادی است. به گزارش مهر، شاخصی که تحت عنوان جمعیت فعال شناخته می‌شود و مجموع جمعیت بیکار و شاغل کشور را تشکیل می‌دهد. در شاخص نرخ مشارکت، تناسب میزان افزایش جمعیت شاغل و بیکار مهم تلقی می‌شود. به این معنا که ممکن است در یک سال به جمعیت بیکار کشور اضافه شود، اما به واسطه افزایش نرخ مشارکت این احتمال وجود دارد که به رغم افزایش جمعیت بیکار، به جمعیت شاغل کشور نیز اضافه شده باشد که در اینجا تناسب رشد اشتغال و رشد بیکاری می‌تواند در ارزیابی و سنجش شاخص نیروی کار مورد ارزیابی قرار گیرد.

افزایش ۱/۰ درصدی بیکاری در سال ۹۷

این در حالی است که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۹۷، با افزایش ۱/۰ درصدی به ۱۲ درصد رسیده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار سال ١٣٩٧، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ١٢ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص نسبت به سال ١٣٩۶، ۱/۰ درصد افزایش یافته است. در سال ١٣٩٧، ۵/۴۰ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩۶)، ۴/۰ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که ۱/۲۵ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٣٩٧ بیکار بوده‌اند.

بررسی تغییرات سالانه نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢٩ ساله نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به سال قبل هیچ گونه تغییری نیافته است. تعداد شاغلان در سال ١٣٩٧ به ٢٣٨١٣٠۴۵ نفر رسید که نسبت به سال گذشته ۴۶٣٩٢٨ نفر افزایش یافته است. نسبت اشتغال در سال ١٣٩٧ به ۶/۳۵ درصد رسید که نسبت به سال ١٣٩۶ افزایش ۰/۳ درصد افزایش داشته است. بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٧، ۸/۱۰ درصد جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳/۳۸ درصد از شاغلان ١٠ ساله و بیشتر، ۴٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٧، بخش خدمات با ۳/۵۰ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۲/۰ درصد و کشاورزی با ۷/۱۷ درصد قرار دارند.

افزایش سهم اشتغال ناقص

از سوی دیگر بر اساس اعلام مرکز آمار ایران جمعیت شاغل کشور در زمستان ۹۷ نسبت به زمستان سال گذشته ۳۰۲ هزار نفر افزایش یافته است. همچنین به جمعیت بیکار ۶۸ هزار نفر افزوده شده است. به گزارش مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار زمستان ١٣٩٧ منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۱/۱۲ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به زمستان ١٣٩۶ هیچ‌گونه تغییری نداشته و جمعیت بیکار کشور با ۶٨ هزار نفر افزایش به ٣ میلیون و ٢٢١ هزار نفر رسیده است. در زمستان ١٣٩٧، به میزان ۵/۳۹ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩۶) ۱/۰ درصد افزایش داشته است. جمعیت شاغلین ١٠ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون ٣١٣ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٠٢ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان ١٣٩٧، بخش خدمات با ۶/۵۱ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۴/۳۲ درصد و کشاورزی با ۱۶/۰ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که ۵/۲۵ درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان ١٣٩٧ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩۶) ۲/۰ درصد افزایش یافته است. بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در زمستان ١٣٩٧، ۵/۱۱ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۵/۳۵ درصد از شاغلن ١٠ ساله و بیشتر، ۴٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.

هشدار‌ها به سیاست‌های تخریب‌کننده

هر روز از هر گوشه و کنار فریاد توقف اجرای سیاست‌های اشتباه و ناکارآمد از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران و مراکز پژوهشی شنیده می‌شود، اما متاسفانه روند تخریب به ریشه اقتصاد و توسعه کشور رسیده و در حال خشکاندن آن است. طبق آخرین انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال ۱۳۹۳ تا زمستان سال ۱۳۹۶، نکات مهمی درباره کیفیت و کمیت اشتغال‌های ایجاد شده در این دوره زمانی مطرح شده است. در این گزارش ضمن تاکید بر عدم ارتباط اشتغال ایجاد شده در سال‌های اخیر با سیاست‌های دولت روحانی، درباره تخریب بنگاه‌های خرد که بار اصلی افزایش اشتغال در سال‌های اخیر برعهده آن‌ها بوده است و افزایش نرخ بیکاری به بیش از ۱۵ درصد در صورت بی‌ثباتی اقتصاد کشور هشدار داده شده است.

- سفره مردم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بسیار بیشتر از دولت‌های قبلی تحت تاثیر قرار گرفته است

جهان صنعت از کابوس گرانی برسر سفره مردم گزارش داده است: حدود شش سال از ریاست‌جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، اما اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم هر چه می‌گذرد به مراتب بدتر از سال‌های گذشته می‌شود. اگرچه دولت یازدهم با پیگیری جدی گسترش روابط بین‌المللی توانست برجام را در کارنامه کاری خود به ثبت برساند، اما مدیریت نامناسب روحانی در حوزه ارز شرایطی را برای کشور رقم زد که بعد از گذر از دوره کوتاه‌مدت ثبات اقتصادی و تثبیت نرخ ارز، وضعیت معیشتی مردم به یکباره دچار دگرگونی شد تا جایی که می‌توان گفت: در مدت ریاست‌جمهوری روحانی، اقلام زیادی یک به یک و با فاصله اندک از سفره مردم حذف شدند. این در حالی است که روحانی در دور اول ریاست‌جمهوری خود بار‌ها وعده ثبات اقتصادی، کاهش فقر و ایجاد رفاه در جامعه را به عنوان اهداف خود برای دولت دوازدهم مطرح کرد، اما پس از جلب نظر مردم و در دست گرفتن سکان ریاست‌جمهوری کشور برای بار دوم، رویه جدیدی را برای سر و سامان دادن به بازار در پیش نگرفت. از این رو با اینکه ناهماهنگی و عملکرد جزیره‌ای تیم اقتصادی دولت یازدهم همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است، در دولت دوازدهم نیز این معضل حل نشد و در نهایت روال کار دولت دوازدهم نیز به جایی رسید که حالا مردم حسرت روز‌های گذشته را می‌خورند و برای خرید یک کیلو سیب‌زمینی و پیاز با مشکلات عجیبی دست و پنجه نرم می‌کنند.

این روز‌ها دلار نرخ مشخصی ندارد و همچنان دولت عاجز از سروسامان دادن به بازار ارزی است وضعیت تولید و صنعت کشور به جایی رسیده که بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند و واحد‌های تولیدی با مشکلاتی نظیر کمبود مواد اولیه و نوسان مداوم نرخ ارز مواجه‌اند. از سوی دیگر صادرات و تجارت خارجی کشور نیز در تنگنا به سر می‌برد تا جایی که بسیاری از صادرکنندگان این روز‌ها قید کسب‌وکار را زده‌اند. جالب اینجاست که دیگر برجام نیز رنگ و بوی سابق را ندارد و موانع بین‌المللی روزبه‌روز تشدید می‌شود. اما مهم‌تر از همه این‌ها وضعیت معیشتی مردم است که به هیچ وجه با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست. قدرت خرید مردم طی سال‌های اخیر به حدی پایین آمده که نه تنها خرید مسکن، خودرو، تلفن همراه، وسایل دیجیتالی، لوازم‌خانگی و حتی بلیت سفر داخلی و خارجی برای مردم به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده، حتی خرید اقلامی نظیر لبنیات، میوه و سبزیجات نیز برای برخی از اقشار سطح جامعه کاری غیر ممکن است. با اینکه خنده‌دار به نظر می‌رسد، اما این روز‌ها قیمت چند کیلو سیب‌زمینی و پیاز با قیمت یک سال گذشته گوشت برابر شده و خرید هیچ‌یک از این کالا‌ها به روال سابق ممکن نیست.

نگاهی به آمار‌های جدید

چند وقتی می‌شود که آمار‌های رسمی با واقعیت‌های زندگی مردم همخوانی ندارد، اما حتی همین آمار‌های دست و پا شکسته نیز افزایش قیمت قابل توجه مایحتاج مورد نیاز مردم را تایید می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دوره یک‌ساله اسفند ۹۶ تا اسفند ۹۷ میانگین قیمت ۲۳ قلم کالای خوراکی ۱۰۳ درصد رشد کرده است. داده‌های بانک مرکزی از قیمت اقلام خوراکی در اسفندماه سال گذشته علاوه بر اینکه تورم سه رقمی در ۱۰ قلم از مواد خوراکی را نمایان می‌کند، نشان می‌دهد رب گوجه‌فرنگی، سیب زرد و گوشت گوسفند در این ماه به ترتیب ۲۴۲، ۶/۱۴۰ و ۴/۱۳۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. همچنین آخرین آمار‌های ارائه شده از سوی دیگر دستگاه‌ها در حوزه مواد خوراکی نشان می‌دهد استان‌های «کم‌برخوردار» رکورددار تورم اقلام خوراکی در سال ۹۷ بوده‌اند. بر این اساس استان‌هایی از جمله چهارمحال و بختیاری با ۲/۴۴ درصد، بوشهر با ۴۴ درصد و خوزستان و هرمزگان با ۹/۴۰ درصد، رکورددار تورم ۱۲ ماهه قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در سال ۹۷ بودند که جای تامل دارد و دست کم نشان می‌دهد برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال گذشته نتوانسته عدالت توزیع اقلام خوراکی را به‌درستی برقرار کند.

نگاهی به آمار سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد سفره مردم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بسیار بیشتر از دولت‌های قبلی تحت تاثیر قرار گرفته است به طوری که مصرف سالانه بسیاری از اقلام خوراکی طی سال‌های گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال پایانی دولت دهم هر خانوار ایرانی به طور متوسط سالانه ۱۳۱ کیلوگرم برنج مصرف می‌کرد که این رقم در سال ۱۳۹۴ و در دولت یازدهم به ۱۱۶ کیلوگرم کاهش پیدا کرد که بدون تردید ناشی از گرانی شدید برنج و عدم تمکن عامه مردم برای خرید برنج است. همچنین مطابق اعلام بانک مرکزی، مصرف نان نیز در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۵/۵ درصد کاهش یافت که ناشی از افزایش قیمت قابل توجه این کالا بوده است.

افزایش هزینه‌های درمانی

اظهارنظر‌های اخیر نمایندگان مجلس نیز به وضوح نشان می‌دهد سیاست‌های نسنجیده دولت منجر به افزایش قیمت قابل توجه کالا‌های اساسی و در نهایت کوچک شدن سفره خانوار شده است. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، «به دلیل گرانی، برخی افراد قدرت خرید گوشت قرمز و مرغ را ندارند و این مواد پروتئینی از سبد مصرف برخی خانوار‌ها حذف شده است. احمد انارکی‌محمدی معتقد است مصرف نکردن گوشت قرمز و مرغ می‌تواند عوارض بسیاری برای افراد جامعه به خصوص کودکان داشته باشد و تغذیه خانوار‌ها را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند و حتی می‌تواند در آینده نه چندان دور هزینه‌های درمانی کشور را افزایش دهد. به گفته حسن بهرام‌نیا نماینده مردم نهاوند در مجلس نیز سیاست‌های اقتصادی دولت باعث شده مردم و طبقه فرودستان روزبه‌روز ضعیف‌تر شوند و سفره مردم کوچک‌تر شود تا جایی که می‌توان گفت: در حال حاضر مشکل کشور شکاف طبقاتی نیست بلکه گسل طبقاتی است. نماینده مردم ورامین در مجلس نیز معتقد است: «تحمیل هزینه‌های سنگین درمانی پیامد منفی حذف لبنیات از سفره مردم به ویژه دهک‌های اقتصادی ضعیف جامعه است.» به گفته حسین نقوی حسینی، «قیمت گوشت روزبه‌روز سرسام‌آور افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین مردم مجبور هستند سفره‌شان را از مواد لبنی و پروتئینی خالی کنند».

همچنین عضو کمیسیون عمران مجلس نیز بر این عقیده است که «مایحتاج مردم هر روز گرانتر می‌شود و این مساله موجب خالی شدن سفره مردم شده است در حالی که فشار‌های اقتصادی که به مردم تحمیل می‌شود، ناعادلانه و به دور از عدالت اجتماعی است.» به گفته مجید کیان‌پور، «حق مردم و ملت بزرگ ایران این نیست که برای تامین مایحتاج اساسی خود در تنگنا قرار بگیرند و هر شب کابوس گرانی اقلام مورد نیاز زندگی‌شان را ببینند.»‌

خرید مسکن غیرممکن شد

اما کوچک شدن سفره مردم تنها به خوراکی و مواد غذایی ختم نمی‌شود. مسکن، خودرو، لوازم دیجیتال، لوازم خانگی و… نیز از دیگر حوزه‌هایی هستند که دیگر کمتر کسی در آن فعالیت می‌کند. در چند ماه اخیر با التهابات ارزی که از نیمه دوم سال ۹۶ شروع شد، قیمت کالا‌های مصرفی خانوار به‌ویژه قیمت اقلام خوراکی و مسکن به‌طور بی‌سابقه‌ای با افزایش روبه‌رو شد تا جایی که به عنوان مثال قیمت مسکن طی دوره یک‌ساله اسفند ۹۶ تا اسفند ۹۷، رشد ۸۵ درصدی را تجربه کرد. این در حالی است که مسکن یکی از نیاز‌های اساسی هر خانواری به شمار می‌رود و با توجه به اینکه صنایع مختلفی در آن بازار کار دارند، حوزه قابل اهمیتی برای اقشار مختلف است اگرچه قیمت مسکن چند ماهی می‌شود که به طور نجومی افزایش یافته و دیگر اقدام برای خرید مسکن کار هر کسی نیست و حتی افزایش اجاره‌بهای مسکن نیز زندگی قشر زیادی از مردم را تحت تاثیر قرار داده است. چرا که همان‌طور که گفته شد، درآمد‌های فعلی کفاف زندگی روزمره را هم نمی‌دهد چه برسد به اینکه بتوان روی موضوعاتی همچون خودرو و مسکن سرمایه‌گذاری کرد.

برآورد‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته نرخ کالا‌ها و خدمات مورد نیاز مردم با افزایش محسوسی مواجه بوده است. گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به طور کلی رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند و قیمت مبلمان و لوازم خانگی نیز نسبت به ماه‌های گذشته به شدت با افزایش روبه‌رو شده است. همچنین بخش مربوط به بهداشت و درمان و حمل‌ونقل نیز رشد عجیب و غریبی را پشت سر گذاشته‌اند و حتی گروه فرهنگ و تفریح مردم نیز با توجه به افزایش قیمت‌های مداوم، از برنامه بسیاری از اقشار سطح جامعه حذف شده است.

سرگردانی مردم

در شرایط فعلی با وجود اینکه مردم انتظار دارند دولت راهی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم بیندیشد، روز به روز وضعیت معیشتی سخت‌تر می‌شود و خرید صیفی‌جات نیز به اندازه خرید اقلام پروتئینی مشکل شده است. از این رو بیشتر حقوق‌بگیران و کارگران سرگردان هستند تا شاید بتوانند اقلام مورد نیاز خود را با قیمت‌های مناسب‌تری تهیه کنند، اما واقعیت این است که این روز‌ها باید برای خرید ملزومات زندگی نیز بهای سنگینی را پرداخت کرد. ناهمخوانی حقوق و دستمزد با هزینه‌های حداقلی زندگی موضوعی است که طی سال‌های اخیر به شدت مردم را دچار مشکل کرده است اگرچه هیچ‌یک از اقدامات دولت روحانی نتوانسته در این خصوص تاثیرگذار باشد. به طوری که علاوه بر حذف شدن کالا‌هایی نظیر گوشت، برنج با کیفیت، لبنیات، آجیل و خشکبار، شیرینی و شکلات، میوه و… از سفره مردم، شاهد روند ادامه‌دار حذف دیگر کالا‌های اساسی از زندگی مردم هستیم که جای تامل دارد و دولت باید هرچه زودتر مشکل معیشتی مردم را حل کند.

- خطر خودکفایی در تولید بنزین

جهان صنعت درباره مصرف بنزین نوشته است: رشد بالای شدت مصرف انرژی در کشور به ویژه بنزین، ضرورت چاره‌اندیشی و ایجاد راهکار برای حل این معضل حوزه انرژی را می‌طلبد آن هم در شرایطی که عزم آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته شده است.

ایران با دارا بودن ذخایر انرژی قابل توجه، نهمین تولیدکننده انرژی اولیه در جهان به حساب می‌آید که این گنجینه خدادادی به علت مصرف نامناسب با کمترین بهره‌وری در حال استفاده است به گونه‌ای که در میان ۱۴۰ کشور جهان، جایگاه ۱۲۸ شدت مصرف انرژی را از آن خود کرده که این سطح سه برابر بیشتر از متوسط شدت انرژی در جهان محاسبه شده است. ‎

در همین راستا سال گذشته رهبر معظم انقلاب نیز مصرف بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در روز را نمونه‌ای از استفاده بد از ظرفیت‌ها و منابع داخلی خواندند و فرمودند: «وزارت نفت و دیگر مسوولان دولتی راه‌های کاهش مصرف بنزین را پیگیری کنند.»

ایشان همچنین بد استفاده کردن از ظرفیت‌ها و منابع داخلی را از دیگر مشکلات موجود در بحث مدیریت اقتصادی خواندند و تاکید کردند ایران که جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان است نباید واردکننده بنزین باشد و باید با ساخت پالایشگاه و تولید و حتی صدور فرآورده‌های نفتی از نعمت بزرگ ذخایر نفتی، استفاده صحیح کرد.

اگرچه واردات بنزین به کشور در سایه راه‌اندازی طرح‌های جدید پالایشگاهی مانند ستاره خلیج‌فارس از نیمه دوم سال گذشته متوقف شده است و در ماه‌های پایانی سال ۹۷ با تکمیل فاز ۳ پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و دستیابی به ظرفیت تولید ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین در روز علاوه بر خودکفایی در تولید این فرآورده استراتژیک امکان صادرات آن نیز برای کشور فراهم شد، اما باید توجه داشت که در صورت مدیریت نادرست مصرف و افزایش قاچاق، این خودکفایی خیلی زود به پایان می‌رسد و واردات از سر گرفته خواهد شد.

در همین حال رکورد مصرف حدوداً ۱۳۶ میلیون لیتری بنزین در آخرین روز اسفند گذشته که حدود ۱۵ میلیون لیتر از پیک مصرف روزانه سال ۹۷ که در آخرین روز تیر ماه به میزان ۱۲۶ میلیون لیتر به ثبت رسیده بود حاکی از این است که هشدار وابستگی دوباره به واردات بنزین را باید بیش از پیش جدی گرفت.

البته در تعطیلات نوروز ۹۸ شرایط نامساعد جوی در کاهش قابل توجه مصرف بنزین تاثیرگذار بوده است، اما با فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش مجدد سفر‌ها غول مصرف مجدداً به جنگ خودکفایی خواهد آمد.

بنا بر برآورد‌های صورت گرفته، کل مصرف انرژی کشور ما معادل ۱۳۴۸ میلیون بشکه نفت خام است که سهم حمل‌ونقل ۲۴ درصد صنایع، خوراک پتروشیمی‌ها و کشاورزی در مجموع ۴۰ درصد، تجارت و خانگی ۳۵ درصد و سایر مصارف حدود یک درصد است.

در این میان بنزین یکی از مصادیق انرژی در کشور است که مصرف آن سالانه رشد ۵ تا ۱۰ درصدی دارد به صورتی که بنا بر آمار موجود متوسط مصرف سوخت در کشور حدود ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است که متوسط میزان آن در سایر کشور‌ها ۷ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر و در کشور‌های پیشرفته حدود ۵/۲ لیتر گزارش شده است. آسیب‌شناسی مصرف بالای بنزین در کشور نشان از وجود دلایل مختلف دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به عمر بالای خودرو‌های مورد استفاده و مصرف بیشتر سوخت آن‌ها در مقایسه با خودرو‌های صفر کیلومتر، فرهنگ استفاده از خودرو‌های تک‌سرنشین، واقعی نکردن نرخ حامل‌های انرژی، همخوانی نداشتن ظرفیت حمل‌ونقل عمومی با نیاز شهروندان و… اشاره کرد. در زمینه خودرو‌های فرسوده نیز می‌توان گفت: در کشور بیش از ۴۰ درصد حدود ۲۰ میلیون خودرو فرسوده است و عمر بالای ۱۰ یا ۱۵ سال دارند.

مصرف خودرو‌های داخلی بالاست

در کنار این مسائل برخی از کارشناسان بر این باورند خودرو‌های بی‌کیفیت داخلی از متهمان اصلی مصرف بالای سوخت در کشور است که به دلیل فناوری پایین، علاوه بر آلایندگی زیاد، سوخت زیادی مصرف می‌کنند.

بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد برخی خودرو‌ها با مصرف ۲۰ لیتر بنزین در هر ۱۰۰ کیلومتر همچنان تیراژ قابل توجهی از تولید در سال را به خود اختصاص داده‌اند که این سطح بالای تولید در مقابل خودرو‌های کم‌مصرف قرار دارد. در همین راستا محسن دلاویز، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در نخستین جلسه شورای مدیران در سال جدید تاکید کرد: شرایط اقتصادی جامعه اقتضا می‌کند امسال به موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی توجه ویژه‌ای داشته باشیم. دلاویز در این جلسه با انتقاد از عملکرد خودروسازان درباره مصرف بالای سوخت در خودرو‌های داخلی گفت: ضرورت دارد صنعت خودروسازی نسبت به تغییر در کیفیت خودرو‌ها و مصرف خارج از استاندارد جهانی اقدام لازم را انجام دهد. به گفته وی، استفاده نکردن از اختیاراتی مانند ماده ۲۶ جرائم به دلیل حمایت از صنعت ملی، نباید خیال خودروسازان را راحت کند که به بهبود کیفیت احساس نیاز نکنند.

وی همچنین اظهار داشت: تا زمانی‌که اصلاح قیمت سوخت به صورت قانونی انجام نشده تک‌تک ما ایرانیان وظیفه داریم ذیل سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب مجلس شورای اسلامی، احساس مسوولیت بیشتری در مصرف صحیح انرژی در بخش‌های خانگی، حمل‌ونقل، صنایع و به ویژه صنعت خودروسازی کنیم. بدون شک برای مدیریت مصرف، سهم فرهنگ‌سازی و تبلیغات از سوی مصرف‌کننده و استفاده از تکنولوژی روز دنیا برای ساخت خودرو‌های کم‌مصرف از سوی تولیدکنندگان در کاهش شدت مصرف بنزین در کشور بی‌تاثیر نبوده و همچنین مراکز تحقیق و توسعه می‌توانند به عنوان ناجی انرژی به حساب آیند و جایگاه ما را در زمینه مصرف انرژی در جهان همتراز با متوسط مصرف جهانی قرار دهند.