هیاهو برای نابودی بخش خصوصی

هژمونی قتل‌عام حقیقت زیر چکمه‌های غوغاسالاران، مدتی است که قطب‌نمای اهداف انقلاب را دستخوش تغییر کرده است. چه فسادها و تخلف‌ها که زیر پرچم دولت‌ها به لطف انحصار و لابی صورت گرفت و برخی با هیاهو و انحراف افکار عمومی چنان موهبتی آسمانی فرود آمدند و همه‌چیز را کتمان کردند و رفتند.

کد خبر: ۷۵۸۷۳۵

يکشنبه - ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ / April 21, 2019

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، نوآوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف، کار مضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، اقتصاد و فرهنگ، دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی، اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال، حمایت از کالای ایرانی و درنهایت هم رونق تولید. این‌ها اسامی سال‌های یک دهه اخیر است. نام‌گذاری هوشمندانه‌ای که رهبر معظم انقلاب آن را ماورای هیاهوی سیاسی، به‌عنوان رویکرد اصلی نظام مطرح کرده است.

آن‌طور که مشاهده می‌شود طی یک دهه اخیر چالش‌های اقتصادی همواره دغدغه اصلی ایشان بوده و در پیدا و پنهان به تمام دولتمردان یادآور می‌شدند که بحث اقتصادی، معیشت و تولید، ماورای تمام جریان‌های حزبی، سیاسی و گروهی بوده و از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است. فرمانده معظم کل قوا همواره بر این اندیشه بوده‌اند که اغلب مشکلات «همین‌جا» بوده و ریشه حل آن‌ها نیز «همین‌جا» است.

ایران اسلامی همواره طی چهار دهه افتخارآمیز بعد از انقلاب، آماج حملات گوناگون بوده است؛ جنگ، تروریسم و تحریم. چهار دهه است که غرب شمشیر زهرآلود خود را از رو برای این مردم بسته است. چه چالش‌ها و معضلاتی که در این راه پیش پای ایران و ایرانی قرار نگرفت و چه تیر‌ها که با بهانه‌های گزاف به سمتشان نشانه نرفت؛ اما باید اعتراف کرد که اگرچه آبشخور اغلب مشکلات اقتصادی کشور ریشه در شیطنت‌های غرب به سرکردگی آمریکا دارد، ولی حقیقتاً برخی از بی‌تدبیری‌های داخلی نیز بی‌تأثیر نبوده است.

رویکرد‌های سیاسی و تعارضات حزبی گاه منجر به بروز جریان‌هایی مخرب، مسموم و البته هزینه‌زا بوده است. سونامی مدیریت‌های زهوار دررفته از یک‌سو و فساد در لایه‌های زیرین دولتی، ضربه‌ای کوبنده‌تر از تحریم‌ها و تمام قطعنامه‌ها بر بدنه این کشور پهناور می‌زد. در این میان، رسانه‌ها ابزاری حیاتی و نرم برای دولت‌ها بوده‌اند. فضایی مناسب برای آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی در جهت پیش‌برد اهداف کلان؛ اما نکته طلایی اینجاست که دولت‌های مختلف به لطف بودجه‌های بیت المال و هزینه‌کرد کلان از ان، که در این حوزه داشتند، گاه‌وبیگاه از این ابزار استفاده‌های سیاسی و حزبی و سوء می‌کرده‌اند. پنهان‌کاری و لاپوشانی دیگر پدیده‌هایی قدیمی شده‌اند. دولت‌ها اکنون با در اختیار قرار گرفتن این ابزار، پا را فراتر گذاشته و از این ابزار برای پوشاندن نقاط ضعف خود و همچنین از میان برداشتن رقبا استفاده می‌کنند.

هژمونی قتل‌عام حقیقت زیر چکمه‌های همین غوغاسالاران، مدتی است که قطب‌نمای اهداف انقلاب را دستخوش تغییر کرده است. چه فساد‌ها و تخلف‌ها که زیر پرچم دولت‌ها به لطف انحصار و لابی صورت گرفت و برخی با هیاهو و انحراف افکار عمومی چنان موهبتی آسمانی فرود آمدند و همه‌چیز را کتمان کردند و رفتند.

رانت، این روز‌ها آن‌قدر بدیهی و طبیعی جلوه داده شده است که دیگر این‌طور به نظر می‌رسد که اگر وزریر، معاون و یا یکی از اعضای بلندپایه دولتی از جایگاه خود به‌صورت نامتعارف استفاده نکند، حتماً ناشی و حتماً کار نابلد است. کام‌جویی از موقعیت حساس حتی اگر منجر به تضییع حقوق هم‌وطنان شود هم چه باک؟ رسانه‌های دوست برای همین کار است که در تاریکی‌ها از وجوه بیت المال به لطف عنایت دولتی‌ها، ارتزاق می‌کنند.

این روز‌ها ماجرای «اختلاس بزرگ پتروشیمی» نقل محافل است. تیتری که خود گویای تقدس همان ارتش سیاه غوغاسالاران است. خاک‌ریز بلند حمله به فعالین اقتصادی و بخش خصوصی البته با اهداف معنادار، پتروشیمی و پتروشیمی‌ها را سال‌هاست که نشانه رفته است.

ماجرا از کجا شروع شد؟

ماشین پوپولیسم رسانه‌ای به‌قدری کار خود را خوب انجام داده که این روز‌ها دیگر همه می‌گویند پتروشیمی‌ها «بد» هستند و وزارت نفت «خوب». ماجرای مجادله پتروشیمی ماجرای جدیدی نیست. در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی که سال ۸۴ از سوی رهبر انقلاب به سران قوا ابلاغ شد، واگذاری بنگاه‌های بزرگ به بخش خصوصی معنای دیگر به خود گرفت. سازمان خصوصی‌سازی نیز پیرو همین ابلاغیه سال ۸۸ شرکت بازرگانی پتروشیمی را طی مزایده‌ای با برگزاریی فرایندی کاملا قانونی برای تحویل به بخش خصوصی تدارک دید.

همان وقت مجموعه‌ای موسوم به «شرکت سرمایه‌گذاری ایران» با ارائه پیشنهادی بالاتر از ٤٠ درصد قیمت اعلامی نسبت به سایر رقبای حاضر و با قیمتی بالاتر از ارزش اعلامی، موفق به خرید ۵۵ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی شد. در انتها ۴۵ درصد باقی‌مانده نیز دولتی و به صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس که البته یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های کشور بود، واگذار شد.

طبیعی است که نقل‌وانتقال یکی از عظیم‌ترین شرکت‌های دولتی چه پیچیدگی‌هایی داشته است. البته واگذاری که به مذاق شبکه مخفی داخلی و خارجی حدود سی ساله این شرکت خیلی خوش نیامد و از همان ابتدا شروع به کارشکنی از طریق ابزار‌های بسیار قدرتمند خود با این واگذاری کردند. آن‌هایی که تا دیروز خود موافق واگذاری بوده و تلاش برای واگذاری این مجموعه نموده و خود خریدار این شرکت بودند، حال که در فرآیندی قانونی، نتوانستند شرکت بازرگانی پتروشیمی را از آن خود کنند، به مخالفان سرسخت بخش خصوصی واقعی خریدار این شرکت تبدیل شده و نه تنها تعهدات خود در قبال خریدار را انجام ندادند، بلکه با عناوین مختلف و طرح دعاوی واهی و متعدد بدنبال از میان برداشتن و خسته نمودن خریدار بخش خصوصی داشتند.

به‌هرحال مجموعه جدید، کار خود را در بدترین شرایط ممکن آغاز کرد؛ تحریم‌ها. درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشیمی این شرکت از سوی مشتریان خارجی در خطر بلوکه شدن قرار داشت. از سویی دیگر با هنرمندی هرچه تمام‌تر، ایران در وانفسای تحریم‌های سخت آمریکا اگرچه با دشواری، اما نفت و فراورده‌های آن را صادر می‌کرد.

دور زدن تحریم‌ها شاید به اسم جذاب باشد، ولی تابعی از یک پروسه بسیار پیچیده و حساب‌شده اقتصادی و سیاسی در سطح بین المللی است. شرکت پتروشیمی، پس از دستور وزارت نفت به کلیه شرکت‌های تابعه مبنی بر ایجاد شرکت‌های ترأستی برای دور زدن تحریم‌ها، با نقشه‌ای حساب شده و با روالی چندلایه بین المللی، کلیه درآمد خود را با چند واسطه به ایران وارد می‌کرد و کلیه وجوه محصولات فروخته شده را به واحد‌های تولیدی در ایران پرداخت نموده و مانع از خوابیدن آن‌ها در شرایط تحریم شد.

بخش خصوصی خریدار در شرایط سخت نه تنها کلیه وجوه حاصل را بازگرداند، بلکه با افزایش صادرات نقش اساسی را نیز بعد از مدت‌ها در این شرکت ایفا کرد.
این چرخه تا سال ۹۱ ادامه پیدا کرد که رقیبان شکست خورده دیروز و وامانده امروز، با شکایت خود بخش خصوصی از کارشکنی آن‌ها به سازمان بازرسی کل کشور، با فرار رو به جلو و بخاطر اینکه بتوانند خود را از فسادی عظیم و دیرین که در ادوار قبل از خصوصی سازی شکل گرفته بود مبرا کنند، اولین فاز جرم و جرم‌شناسی این شرکت را کلید زدند.

این درست در زمان بازخوانی پرونده «توتال»، «کرسنت» و «استات اویل» بود که البته به طرزی معنادار و با فشار‌های سنگین به حاشیه‌ها رانده شده بود.
به‌هرحال غوغاسالاران پای خریداران پتروشیمی و فقط اعضا هییت مدیره بخش خصوصی را به اتهام اخلال ارزی و پول‌شویی به دادگاه باز کردند و آن‌ها که در تمامی دعاوی پیشین از بخش خصوصی شکست خورده بودند، طی حدود ۷ سال حتی بدون کار کارشناسی پرونده را مسکوت باقی گذاشتند تا بتوانند در مسیری خاص و با اعمال سلیقه از خروجی مطلوب خودشان سربلند بیرون آیند.

حاشیه‌هایی داغ‌تر از متن

اغلب کارشناسان بر این باور بودند که ارز وارده، معنای منشأ خارجی و داخلی ندارد و اصولاً تاثیری بر نظام بانکی نخواهد گذاشت. همچنین آن‌ها بر این باورند که در زمانی که شبکه سوییفت بسته است، هیچ راهکار جایگزینی برای این موضوع، بجز راه انجام شده وجود نخواهد داشت. این همان راهی است که کلیه کشور‌های تحریمی امکان انجام آن را دارند. واکاوی دوباره ماجرا برای بدست آوردن نتایج مطلوب بعد از این مدت طولانی به بهانه ارزی، آن هم درست در روز‌هایی که تنش‌های نوسان نرخ دلار همه‌چیز از پیاز تا خودرو را تحت‌تاثیر قرار داده، عجیب به نظر می‌رسد.

در حالی که پرونده متهمین در دادگاه با عنوان تخلف در جریان است، چگونه می‌شود که گروه‌ها و رسانه‌های معلوم‌الحال با مویه‌های دایه عزیزتر از مادر، سنگ «اختلاس» به سینه می‌زنند؟ دادگاه به‌عنوان تنها مرجع اعلام جرم، صلاحیت اعلام و تشخیص نوع تخلف را دارد، آن وقت همان ارتش رسانه‌های سیاه با وجوه تزریقی از بیت المال، اقدام به بزرگ‌نمایی بیش از حد این ماجرا داشته‌اند. حال که با موضع گیری‌های هوشمندانه موضوع اختلاس از بین رفت، برای احزاب مخالف و مخالفین بخش خصوصی، چه طعمه‌ای چرب‌تر از اتهام اخلال اقتصادی؟

اکنون در آستانه انتخابات مجلس و در دورنمایی نه‌چندان خیالی، انتخابات ریاست جمهوری، تخریب منافع رقیب چقدر می‌تواند لذت‌بخش باشد. فرافکنی افکار عمومی، انتقال پرونده بعد از هفت سال به مسیری خاص و به جریان افتادن سریع دادگاه پتروشیمی در «شرایط ویژه» آن‌هم در دادگاه‌های ویژه.
در روز‌هایی اتفاق می‌افتد که این احتمال دارد که این شرایط ویژه تا پایان سال جاری دیگر شاید وجود نداشته باشد؛ این یعنی خیال راحت برای دست‌های پشت پرده توتال و کرسنت و البته مواردی که هنوز مفتوح است، ولی بنا به دلایلی خاص هم‌چنان «فرصت رسیدگی» به آن نرسیده است.

لزوم کارشناسی واقعی

نخبه‌های اقتصادی و بخش خصوصی با ترفند‌هایی حرفه‌ای و البته پر پیچ‌وخم، کاری ماندگار را برای این مرز و بوم انجام دادند، آن‌ها کاری کردند که قانون‌گذاران آمریکایی با تمام یال و کوپال خود انگشت در دهان ماندند. پتروشیمی در دوره‌ای که دروازه‌های صادراتی یک به یک فرومی‌ریختند محصولات فراوری‌شده نفتی را به مشتریانی که زیر ذره‌بین آمریکا بودند می‌رساندند و پولش را هم دریافت می‌کردند. این ماجرا نمی‌تواند مانند یک خریدوفروش عادی از سوپرمارکت باشد.
جریانی پیچیده و مبهم که همچون منشوری چندوجهی از یک‌سو بازرگانی سطح بالای بین‌المللی را به چالش کشیده بوده و از سویی دیگر مناسبات سیاسی را. ماحصل کار فقط یک کلام بود؛ شکست آمریکا. حال گروهی با تلاش شبانه روز سعی در از میان برداشتن این مجاهدان اقتصادی دارند.

بررسی پرونده این چنینی و خاص آن‌هم برای موضوعی خاص و در شرایط ویژه، نیاز به جوی آرام، امن و کارشناسانی ویژه داشته و بررسی آن شرایطی خاص را نیز طلب می‌کند. دیده عوامانه به این ماجرا، نه تنها باعث مایوس کردن بخش خصوصی که در شرایط بحرانی به کمک کشور آمده است، می‌شود بلکه با فاش نمودن آن، ظرافت‌های آن را تخریب نموده و آبروی نظام را در سطح بین المللی تحت الشعاع قرار خواهد داد.

کلامی کوتاه با آنان که می‌دانند

آمریکا نزدیک به چهل سال از این مردم سیلی می‌خورد. بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا چنان مبهوت و متحیر از فریب جوانان ایرانی مانده بود که دست به دامان کل کشور‌های دنیا شده تا سرانجام درک کند که چگونه خانه عنکبوتی‌اش فرو ریخته است. حالا فرد یا افرادی برای اعتبار کشور در این میانه به میدان آمده و در مقابل فرد یا افرادی به میدان آمده و از ترس بررسی پرونده‌های خود و ترک میز و صندلی، تمام حربه‌ها و تکنیک‌های دور زدن تحریم‌ها را رو کرده اند.

نکته اصلی اینجاست که به جمله حکیمانه مقام معظم رهبری می‌توان پی برد که فرمودند؛ مشکلات همین‌جاست!

منیع: ایسکا نیوز