به ریاست قاضی صلواتی؛

پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر برگزار شد/ نماینده دادستان: موسسه از ابتدا با تخلف به ثبت رسید

پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر با حضور متهمین، وکلای تعیینی و نماینده دادستان به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

کد خبر: ۷۵۸۹۸۵

دوشنبه - ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ / April 22, 2019

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر با حضور متهمین، وکلای تعیینی و نماینده دادستان به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در ابتدای پنجمین جلسه دادگاه قاضی صلواتی با قرائت ماده ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شود.

نماینده دادستان برای ارائه توضیحاتی درخصوص دفاعیات جلسه گذشته امیرحسین آزاد در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: ایشان در جلسه گذشته توضیحاتی ارائه کردند که لازم است بنده جواب دهم. آقای آزاد عنوان کردند اموالی که به نام خود و همسرشان ثبت شده است، متعلق به خودشان نبوده و جزء اموال مؤسسه است. آزاد گفت: مؤسسه مشکل داشته و امکان نداشت اموال را به اسم مؤسسه بزنند. سوال من این است مؤسسه‌ای که اهلیت ندارد، چگونه برایش مجوز صادر شود؟

وی گفت: شما همچنین در خصوص رابطه و زد و بند گفتید. این مسئله وجود نداشته در صورتی که آقای قریانی در اظهاراتش گفت: مهلت ساماندهی مؤسسات مالی مربوط به سال ۹۳ بوده است، اما نامه‌ای که شما از آن یاد می‌کنید مربوط به سال ۹۷ است. آقای آزاد، بانک مرکزی به دلایل دیگری به شما مجوز نداده است. موسسه شما از ریشه با خلاف ثبت شده است، در حالی که بانک مرکزی جهت ساماندهی مؤسساتی مجوز صادر کرده که قبل‌تر نیز به عنوان مؤسسه مالی فعالیت می‌کردند. البرز ایرانیان تنها یک تعاونی روستایی بود که کار خاصی هم انجام نمی‌داد. شما تصویری را نشان داده‌اید که گویا بانک مرکزی مجوز داده است. آیا مجوز اخذ سپرده یا مجوز ساماندهی به شما داده شده است؟

آقامیری تصریح کرد: شما همچنین بیان کردید که هزینه‌های خرید خودرو و سفر را با پول خودتان پرداخت کرده‌اید، جلسه گذشته هم به شما گفتم شما پیش از ورود به مؤسسه تنها ۲ میلیارد سرمایه داشتید، در حالی که بعد از ۴ سال این مبلغ به بیش از ۲۰ برابر افزایش پیدا کرده است. اگر این امکان را داشتید چرا سپرده‌های مردم را افزایش دادید؟ شما گفته‌اید درست است که اقدامات اقتصادی انجام نداده‌ام، اما به مردم تسهیلات دادم. ما که نمی‌دانیم این تسهیلات کجاست، به چه کسی داده شده، یا تضامین درستی برای آن اخذ شده است. شما با این تسهیلات اقدام به پولشویی کرده‌اید تا منبع پولتان مشخص نشود. وقتی می‌گویید عده‌ای شاید تخلف کرده‌اند، نام‌ها را بگویید. آقای پورمحمدی یکی از متهمان است که پرونده‌اش مفتوح شده و در حال پیگیری است.

با پایان این اظهارات، نماینده دادستان از قاضی خواست تا خانم مهرنیا (همسر حامد کرمی) را به عنوان شاهد احضار کند.

آقامیری در توضیح این درخواست گفت: خانم مهرنیا همسر حامد کرمی کارمند امیرحسین آزاد است که در درگیری که پس از تجمع در مقابل شعبه کرج مؤسسه صورت گرفت، توسط برخی از سپرده‌گذاران به قتل رسید.

مهرنیا با حضور در جایگاه در پاسخ به سوال نماینده دادستان که پرسید چند سال است که در مؤسسات متعلق به آقای آزاد کار می‌کنید، گفت: بنده ۵ سال و همسرم ۴ سال.

نماینده دادستان گفت: آقای آزاد گفته‌اند که با همسر شما رفاقت ۱۵ ساله داشتند، وقتی پس از قتل همسرتان به ایشان مراجعه کردید، چه پاسخی به شما دادند؟

مهرنیا در پاسخ خواست ابتدا مقدمه‌ای را بیان کند.

وی گفت: ما غیر از چند سالی که کارمند مجموعه بودیم، در جلسات متعددی که برگزار می‌شد شرکت می‌کردیم. در این جلسات اولویت جذب سرمایه بود، خیلی از کارمندان جوان بودند و این شغل اولین تجربه کاری‌شان بود. در جلسات به ما می‌گفتند برای جذب سرمایه از خانواده‌هایتان شروع کنید. هر دفعه نیز برگه‌هایی را به ما نشان می‌دادند و می‌گفتند در حال گرفتن مجوز هستیم و مراحل پایانی را طی می‌کنیم. این روند ادامه داشت تا سال ۹۵ که در جلسه پایانی پدر ایشان (آزاد) نیز حضور داشت.

مهرنیا ادامه داد: در این جلسه ابتدا پدر آقای آزاد و سپس خودش صحبت کرد و جمع‌بندی این بود که دست به دست هم بدهیم تا جذب سرمایه کنیم، چرا که برای گرفتن مجوز نیاز به جذب سرمایه بالا داریم. همه برای این هدف تلاش کردیم. سال ۹۵ من به سرپرستی کرج منتقل شدم و حامد هم رئیس شعبه شد. زمانی که ما در سفر کیش بودیم یکی از بچه‌های شعبه زنگ زد و گفت: شعبه شلوغ شد، بعد از آن حامد با امیرحسین آزاد تماس گرفت و مکالمه آن‌ها ۴۰ دقیقه طول کشید. پس از مکالمه وقتی از حامد پرسیدم امیرحسین چه گفت؟ او پاسخ داد: تنها می‌گفت: درست می‌شود.

وی افزود: ما از سفر برگشتیم و متوجه شدیم امیرحسین آزاد دستگیر شده است، حامد خیلی ناراحت شد و از آن به بعد هیچ سپرده‌ای جذب نکردیم. در همان مقطع در سرپرستی جلسه‌ای به ریاست آقای حبیب نبی‌نیا برگزار شد که تعجب می‌کنم چرا اینجا نیستند؟ از نظر من ایشان یکی از متهمان هستند. من در آن جلسه خیلی تند صحبت کردم و گفتم چرا فحش‌هایی که امیرحسین آزاد باید بشنود ما می‌شنویم؟ چرا من باید دست و دلم در شعبه بلرزد؟ چرا که پس از آن که مؤسسه ما به عنوان مؤسسه غیرمجاز اعلام شد، دیگر حتی نیروی انتظامی هم مداخله نمی‌کرد.

وی ادامه داد: پس از این صحبت‌ها حامد هم پشت من در آمد و همین مسئله باعث شد حامد را در شعبه‌های مختلف به اصطلاح تبعید کنند، چرا که به قول آن‌ها با (حضرت آزاد) مخالفت کرده بود. نتیجه این شد که مردم جمع شدند در سرپرستی و خواستند تکلیفشان مشخص شود. این داستان به نیمه شعبان ۲ سال پیش کشید، امروز سالگرد فوت همسر من است، من وکیل همسرم هستم، من شاکی اصلی این پرونده هستم، ساعت یک نیمه شب جنازه حامد را بغل گرفتم، یعنی دقیقاً همان روزی که صبحش برای منزلمان مبلمان خریدیم.

وی در این بخش از دادگاه خطاب به امیرحسین آزاد گفت: زمانی که به امیرحسین آزاد گفتم حامد کشته شده است، به من گفت: من رفیق ۱۵ ساله حامد هستم و تو رفیق ۱۵ روزه. حالا منِ رفیق ۱۵ روزه در این ۲ سال عذاب کشیدم، توِ رفیق ۱۵ ساله چرا نمُردی؟

در این بخش قاضی از مهرنیا خواست نحوه قتل همسرش را بیان کند.

وی گفت: به اعتراف یکی از مشتریان که کفاش بود به اتفاق شاگردش در روز نیمه شعبان به درب منزل حامد مراجعه کرده و می‌گوید حامد ما را به خانه راه داد. در حالی که من می‌دانم این مسئله دروغ است، حامد اینقدر احمق نبود. آن‌ها می‌گویند وارد خانه شدیم، دست و پای حامد را از پشت بستیم و دور دهانش چسب زدیم.

مهرنیا خطاب به قاضی گفت: آقای قاضی خانه مرتب بود و هیچ اثری از درگیری وجود نداشت، من معتقدم حامد را بیرون از منزل کشته بودند و تنها جسد را به داخل منزل انتقال داده‌اند.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: صحبت‌های شاهد بیانگر ماجراست و اینکه آقای آزاد می‌گفت که پدرم هیچ نقشی نداشته است، در اینجا مشخص می‌شود. آقای آزاد و قریانی موسسه فردوسی را در شهرستان‌های ایلام و همدان قرار دادند که پدر او استاندار سابق بود و همه این‌ها بیانگر روابط پشت پرده در این موسسه بوده است و سپرده‌ها اخذ شده و مردم آسیب دیده‌اند.

در ادامه حسن قریانی متهم ردیف دوم پرونده در جایگاه حاضر شد و ضمن معرفی خود اظهار کرد: من متولد ۵۴، فرزند حسین و سابقه کیفری ندارم و دانشجوی دکتری هستم.

قاضی صلواتی درباره سابقه کاری از متهم سوال کرد که او پاسخ داد: در حوزه تعاون و امور بانکی در صندوق تعاونی کشور و بانک توسعه تعاون کار کرده‌ام.

قاضی از متهم خواست تا بعد از تفهیم اتهام، دفاعیات خود را بیان کند.

قریانی گفت: در کیفرخواست صادره به دلیل حجم بالای پرونده به نظر می‌رسد زمان بازپرسی و تحقیقات محدود بود و علی رغم تلاش بازپرس فرصت رسیدگی به یک سری جزئیات داده نشده است، مثل عملکرد محمدحسن محبیان که مشخص است، اما هیچ اسمی از او در کیفر خواست نیامده است و من می‌خواهم این موضوع بررسی و روشن شود.

متهم ردیف دوم پرونده ادامه داد: در خصوص زمان و نحوه شروع فعالیت من در شرکت البرز ایرانیان در کیفرخواست ذکر شده است که باید بگویم شروع به کار مربوط به سال ۱۳۸۹ در شرکت لیزینگ مهر بود. ما چند تعاونی اعتبار را بررسی کردیم و در نهایت تعاونی اعتبار البرز ایرانیان مورد گزینه بود. من در بازپرسی فراموش کردم بگویم که ما در سال ۸۹ حساب مشترک با سه امضا باز کردیم که در آن قرارداد اول منعقد می‌شود و چک‌ها و شماره چک‌ها مربوط به حساب جاری مشترک است. بعد از مدتی در اردیبهشت سال ۹۰ قرارداد اول منعقد شد و در تاریخ ۹۱/۴/۷ قرارداد دوم توسط آقای آزاد انجام شد که هنوز تعیین تکلیف نشده است.

وی افزود: در طول دوران حضورم در البرز ایرانیان، تمام تلاشم را کردم تا مجموعه در راستای اصول درست حرکت کند. مثلا در این زمینه مکاتباتی با بانک مرکزی داشتم و همه وقایع را توضیح دادم، اما به دلیل اینکه قرارداد دوم به اختیار آقای آزاد بود، باید او موافقت می‌کرد. در سال ۹۲ محمدحسن محبیان از سوی آزاد منصوب شد و در سال ۹۱ درخواست عضویت قانونی ما در تعاونی البرز ایرانیان پذیرفته شد و امید داشتیم کار به صورت قانونی ادامه یابد، اما انجام نشد و ظاهرا عضویت قانونی مجموعه بعد از چند ماه لغو شده بود که من از تاریخ ۳/۳/ ۹۳ از مجموعه خارج شدم که من را متهم کردند که من مجموعه را رها کردم که این واقعیت ندارد.

متهم ردیف دوم پرونده اضافه کرد: در تاریخ ۹۲/۱۰/۱۵ آقای آزاد حکم ریاست آقای محبیان را صادر کرد و صورت حساب ۹۳/۳/۳ را امضا کردند. در مواردی مثل زمین پاسداران به دلیل اشتباهات صورت گرفته مبایعه نامه و صلح نامه به نام آقای آزاد است و ما به عنوان امین حضور داشتیم. اگر این مجموعه ناچار به ادامه بوده، چرا در سال ۹۴ و ۹۵ در کرمان و کهگیلویه و بویراحمد توسعه دادند و من در تحقیقات و بازجویی‌ها متوجه شدم آنجا قرارداد رهن و اجاره بسته شده بود. من قبول دارم به عنوان مدیر اجرایی در این مجموعه حضور داشتم و زمان فسخ قرارداد من به هیچ عنوان حاضر نبودم، البته اخلاقا بعد از نوشتن قرارداد آقای آزاد قرار بود من را به عنوان شریک انتخاب کند، اما به هر دلیلی هیچ چیزی را به من تفویض نکرد. آیا وقتی چیزی دست من نیست، من می‌توانستم در مجموعه موثر باشم. از عملکرد آقای محمدحسن محبیان اسناد زیادی دارم حتی مرحوم باقری درمنی از طریق ایشان آمد.

وی افزود: درباره واریز مبلغ ۸ میلیارد تومان که به من انتصاب داده شده باید بگویم این مبلغ را قبول دارم و زمان خروج من از موسسه، با آقای آزاد جلسه داشتیم و قرار شد یک سری اموال به نام من شود، از جمله این اموال، این ۸ میلیارد تومان است. من از مهر ۹۳ به بعد حضور نداشتم و خواهش می‌کنم بررسی شود دستور واریز این مبلغ را چه کسی صادر کرده است. من که از شرکت خارج شده بودم و یکی از موارد تسویه حساب آپارتمان پدر آقای آزاد است، یعنی او آنقدر آگاه نیست و در جریان نبود، لذا من ۸ میلیارد تومان را قبول دارم، اما دستور واریز آن را ندادم، زیرا نبودم این کار را کنم. آن‌ها می‌خواهند این گونه جلوه دهند که من پول را خارج کردم و از محضر دادگاه می‌خواهم به خاطر اعاده حیثیتم در این باره حسابرسی دقیق انجام شود.

قریانی با بیان اینکه چک‌های قراردادم مربوط به حساب مشترک است، گفت: انتصاب خرید ملک قم به من از موارد دیگری است که به این شکل واقعیت ندارد و اسناد موجود است. قرارداد مربوط به سال ۹۳/۳/۲۰ است، در حالی که من ۳/۳/ ۹۳ از مجموعه خارج شدم. قرار شد به عنوان امین مجموعه به نام من قرارداد نوشته شود و روزی که قرارداد نوشتیم، ما لک به من وکالت داد و به فاصله چند روز عین وکالت مالک را به شرکت که از آن خارج شده بودم، تفویض کردم. از روز اول ایجاد مجموعه من در جریان صادر شدن اوراق سپرده نبودم. در این معامله ریالی ذی نفع نبودم و قرار بود این ملک برای مجموعه باشد، اما نتوانستند در سررسید اوراق را پرداخت کنند و به سمت فسخ قرراداد رفتند.

متهم ردیف دوم پرونده گفت: طبق قانون و شرع مشکلی که بر گردن من است را می‌پذیرم و سعی در جبران آن دارم.

وی افزود: اداره نظارت بانک مرکزی در تاریخ ۹۱.۷.۴ نامه‌ای به اداره حقوقی زده بود و شکایت در آن زمان مطرح شد.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: نامه را چه کسی صادر کرده است؟

متهم قریانی پاسخ داد: برداشت من این است که نامه بعد‌ها صادر شده است، بنده نامه را در بازپرسی مشاهده کردم و چنین نامه‌ای با این ادبیات و در آن تاریخ صادر نکردم.

متهم ردیف دوم پرونده در خصوص تحویل نامه به مؤسسه وقت فردوسی گفت: بنده با علی ابراهیم بای سلامی رابطه داشتم و ایشان به عنوان واسطه عمل می‌کرد، نامه را من تحویل مؤسسه وقت فردوسی دادم و این موضوع را قبول دارم.

وی تصریح کرد: آقای ابراهیم بای سلامی در سال ۹۳ در دادسرای ناحیه ۶ ونک شکایتی مطرح کردند و در پی آن مواجهه حضوری صورت گرفت و در آن جلسه آقای روح‌الله رحمانی‌زاده گفتند که بنده را اصلاً ندیده‌اند. در آن جلسه پرسیدم پس چگونه صورتجلساتی در سال ۹۱ وجود دارد که در آن قید شده است که بنده و شما در آن جلسات بوده‌ایم؟، ایشان گفتند که آقای ابراهیم بای سلامی از طرف بنده صورتجلسات را وکالتی امضا می‌کرده است. این در حالی است که اگر ایشان به آقای سلامی وکالت داده بودند، باید با قید وکالتی بودن امضاء زده می‌شد.

متهم قریانی گفت: آقای ابراهیم بای سلامی از دست اندرکاران و عوامل اصلی مؤسسه مالی و اعتباری است و خداراشکر پرونده‌ای برای ایشان نیز مفتوح است.

وی اضافه کرد: بنده در تاریخ ۹۲.۱۰.۱۵ از مدیریت خارج شدم و آقای محبیان تا سال ۹۳ حضور داشت، اما اینکه چرا رفت را متوجه نشدم. بنده ۱۱ میلیارد به آقای آزاد تحت عنوان تسویه حساب داده‌ام.

قریانی گفت: آقای آزاد در سال ۹۵ به بنده گفتند که مشکل نقدینگی داریم، شما می‌توانید به ما کمک کنید؟ که بنده آمدم یکسری از املاک را برای شرکت ولیعصر پس از کارشناسی خریداری کردم که امروز متوجه شدم که کارم اشتباه بود و آن‌ها با طناب من به چاه رفتند. حدود ۵۰ میلیارد تومان از تاریخ ۹۵.۱۰.۱ بابت خرید ۴ فقره ملک، پول نقد دادیم، قصد و نیتم این بود که مشکل تجمعات حل شود، تقاضا دارم آن ۵۰ میلیارد تومان کارشناسی شود تا مشخص شود که چقدر از آن به حساب مردم رفته است، تا جایی که من اطلاع دارم طبق اسناد ۸ میلیارد تومان از آن پول به حساب رفته است و ۱۱ میلیارد تومان برای خرید پالادیوم هزینه شده است. در اینجا این سوال مطرح است که با وجود تجمعات سپرده‌گذاران چه لزومی به این کار بوده است.

وی اضافه کرد: بنده متأسفانه مدتی متواری بودم، اما تاریخ دقیق آن را به خاطر ندارم، اما منظور از متواری بودن نیز به این معنی است که نزد مرجع قضایی حاضر نشدم، اما اوایل سال ۹۵ هر مرجعی که بنده را احضار کرد حضور یافتم.

متهم قریانی تصریح کرد: خود و خانواده‌ام یک مهر خروج از کشور روی پاسپورت و گذرنامه‌مان نداریم، بهترین تفریح من کار است و از سال ۹۰ تا ۹۶ مشخص است که منزل من در کجاست و متراژ آن چقدر است، بعد از بازداشت خانواده‌ام به شهرستان نقل مکان کردند، به دلیل همین موضوعات با آقای آزاد اختلاف نظر داشتم، بنده بریز و بپاش را نمی‌پسندیدم. اهل معامله خودرو نبودم و فقط با آقای آزاد معامله ماشین داشتم.

در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم قریانی پرسید: در مورد نحوه شراکت با آقای آزاد توضیح دهید.

متهم ردیف دوم گفت: در سال ۸۹ ایده این کار در شرکت لیزینگ مطرح شد و بنده در همان جا به آقای عاشوری گفتم که این کار امکان‌پذیر نیست، مدتی بعد عاشوری با من تماس گرفت و گفت: هنوز هم روی حرفت هستی؟ که بنده گفتم بله.

وی افزود: برای اولین بار آقای آزاد را در دفتر آقای عاشوری دیدم و ایشان اعلام کردند (من می‌توانم مجوز بگیرم، دوشنبه جلسه استانداران در وزارت کشور است و آقای بهمنی که در آن موقع رئیس کل بانک مرکزی بود، در آنجا حضور دارد و مجوز را می‌گیرم).

نماینده دادستان پرسید: آیا در جلساتی که داشتید از اقوام نیز در آنجا حضور پیدا می‌کردند؟

متهم ردیف دوم پرونده پاسخ داد: فریدون همتی در آن جلسه حضور داشت و تا جایی که من حضور ذهن دارم چند بار پدر ایشان در آن حضور پیدا کردند، اما جلسه کاری به آن شکل که خانم مهرنیا فرمودند: نبود.

متهم قریانی در ادامه دفاعیات خود در خصوص خارج کردن ۸ میلیارد پول به صورت مخفیانه گفت: در این خصوص که نماینده دادستان گفتند من دستور واریز را امضا کرده‌ام، من این را قبول ندارم و این باید مشخص شود که دستور را چه کسی داده است، چرا که این دستور به موجب توافقی اجرا و ۸ میلیارد تومان پول به حساب من واریز شده است.

وی افزود: این تصمیم اشتباه بود که به جای اینکه اوراق سپرده را ببریم، آمدیم این ۸ میلیارد تومان پول را به ۸ قسمت و هرکدام را به حساب‌های یک میلیارد تومانی تقسیم کردیم. اگر من معتقد بودم کار من پولشویی است، این پول را در همان شعبه تقسیم نمی‌کردم، اگر من می‌خواستم رد گم کنی کنم این کار را نمی‌کردم، چراکه کار من شفاف و مشخص است. من در روز اول که بازداشت شدم گفتم این پول به حساب من آمده و این را قبول دارم. من فکر می‌کردم با تقسیم این ۸ میلیارد تومان راحت‌تر می‌توان این پول‌ها را خارج کرد.

قاضی گفت: در نهایت این حساب‌های یک میلیارد تومانی که در مجموع ۸ میلیارد تومان می‌شود را تجمیع کردید. اگر کار شما رد گم‌کنی نبوده پس چه هدفی داشتید؟

نماینده دادستان بیان داشت: از شما سئوال شده که پیرو صحبت‌های امیرحسین آزاد در خصوص ۸ میلیارد تومان و واریز آن به حساب خانم الهه اسدی گفتید که قبول دارم و این پول را برای تجهیز شرکت خدماتی پرداخت می‌کنم. چه ضرورتی داشت برای هزینه کردن آرمان به حساب شخصی الهه اسدی این مقدار پول واریز شود؟

نماینده دادستان خطاب به قریانی اضافه کرد: در ادامه گفتید هیچ ضرورتی نداشتید، کار اشتباهی بوده که انجام دادم و مستندات را ظرف یک ماه ارائه می‌دهم. در تاریخ ۹۳.۱۲.۲۸ مبلغ یک میلیارد وجه به ۸ حساب یک میلیارد تومانی به نام الهه اسدی واریز شده است که در تاریخ دیگری به حساب تعاونی روستایی واریز شد.

وی ادامه داد: احتمالاً خواستید اوراق یک میلیاردی خریداری کنید. این اظهارات شما در بازپرسی است که با اظهارات الان کاملاً ضد و نقیض دارد.

متهم ردیف دوم پرونده گفت: سعی کردم هر آنچه که درک کردم را توضیح دهم، اما در موررد جزئیات هیچ چیزی به یاد ندارم.

قریانی در خصوص ملک پدر آزاد گفت: آزاد قیمتی را گفت که بعد از توافقات رسمی متوجه شدم گران‌تر بوده است و گلایه کردم.

نماینده دادستان در واکنش به اظهارات قریانی گفت: در اظهارات خود گفته‌اید در سال ۹۳ از مؤسسه جدا شدید و هیچ سمتی در این مؤسسه نداشتید. کسری اموال (۸ میلیارد تومان) را به حساب شما واریز کردند، در حالی که شما هیچ فعالیت اقتصادی نداشتید و بدون آن که هیچ فعالیت و سودآوری داشته باشید، این مقدار پول به حساب شما واریز شده است. به نظر من شما با سود مردم سودآوری کردید.

قریانی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: دادستان فرمایشاتشان درست است و پول‌ها برای مردم است؛ این مقطع و وضعیت حساب برای مجموعه به مشکل بد امروز مربوط نبوده و تراز و حسابرسی وجود داشته و این محاسبات را انجام داده و این یک توافق دو طرفه بوده است، اما در آن شرایط مجموعه ارزش داشت و افرادی حاضر بودند کار‌هایی را انجام دهند و مجموعه را در دست گیرند. در آن زمان فکر می‌کردم یا مجموعه به سرانجام نمی‌رسد و مقرر نمی‌شود و اگر هم به سرانجام برسد از بابت زحمات من بوده است، اما از آن طرف احتمال می‌دادم مجموعه دچار مشکل شود و اگر ضرری به مجموعه وارد شود، حاضر هستم جبران کنم.

نماینده دادستان گفت: در حالی که هیچ گونه سهامی از سهام مجموعه البرز به نام قریانی نبوده و قریانی هیچگونه سمتی در این مجموعه نداشته برای چه باید دنبال مجوز برود؟ قریانی در خصوص سمت خود نامه جعلی داشته و این مشخص است که او بدون هیچ مجوزی و با ارائه مدارک و مجوز جعلی جهت اخذ سپرده به مؤسسه فردوسی ورود می‌کند.

آقامیری نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: اقدامی که برای ساماندهی به مؤسسه بوده و اقدامی برای مجوز نبوده است. شما که در بانک کار کردید، چرا؟ مجوز برای سپرده‌گذاری بود یا برای ساماندهی؟ بودجه اخذ سپرده برای چه موضوعی بوده است؟ شما که نامه‌ها را دیدید.

وی ادامه داد: اقدامات شما فقط اخلال در نظام اقتصادی است. با توجه به اینکه ریاست شعبات دادگستری تهران نامه‌ای را در این خصوص برای مؤسسات فرستاده بودند، چرا همچنان اصرار به نگه داشتن مؤسسات داشتید؟ این شکاله و نطفه فساد را در مؤسسه، شما ایجاد کردید.

وی اضافه کرد: مشخص است که با سوء نیت و با علم به این موضوع این افراد وارد شدند. شما که نیتی برای دست زدن به آن پول‌ها را نداشتید، چرا آن را قبول کردید؟

قریانی متهم ردیف دوم پرونده گفت: در سال ۹۰ نامه بانک مرکزی عین نامه‌ای بود که دادند (مؤسسه فردوسی ساماندهی شود) این در حالی بود که تابلو‌های فردوسی همچنان بود و جذب سپرده داشتند. (اینکه نماینده دادستان می‌گویند قرار نبود سپرده‌ای جذب شود، نه اینگونه نبوده است.) در خصوص تسویه و انحلال این مصوبات در آن مقطع قرار بود سرمایه‌ای جذب نشود و از آن تاریخ به بعد انجام نشد و این تعاونی‌ها هم مثل ۸ تعاونی دیگر جذب سپرده می‌کردند.

نماینده دادستان در پاسخ به قریانی اظهار داشت: این ۸ تعاونی قبل از اینکه جذب سپرده کنند، شما جذب سپرده می‌کردید. در وهله کار حق جذب سپرده را نداشتید.

در پایان این جلسه، قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دادگاه در ساعت ۱۳ روز سه‌شنبه (سوم اردیبهشت ماه) برگزار می‌شود.