توضیحات اعطا برای تخلف ایران مال/ میلیاردر معروف ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه شد

سخنگوی شورای شهر تهران درباره تخلفات پروژه ایران‌مال توضیحاتی داد.

کد خبر: ۷۵۹۲۸۴

سه‌شنبه - ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ / April 23, 2019

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،، علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران صبح امروز در نشست خبری که با اصحاب رسانه در شورای شهر تهران برگزار کرد، با اشاره به صدور حکم تخلفات پروژه ایران‌مال گفت: پرونده ایران‌مال (متعلق به یکی از میلیاردر‌های معرف پایتخت) در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح بود و بررسی آن در کمیسیون زمان زیادی را به خود اختصاص داد.

سخنگوی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه رأی کمیسیون بدوی صادر شده و به زودی منتشر می‌شود اظهار کرد: عمده مواردی که در ایران‌مال مطرح بوده مورد بررسی قرار گرفته و رأی به تأمین نقایص آن داده شده است.

وی در مورد حذف پارکینگ ادامه داد: با مسئله پارکینگ به دو صورت امکان برخورد وجود داشت که یکی جریمه و دیگری الزام به تأمین پارکینگ بود که ارزیابی‌های کمیسیون به این نتیجه رسید که به خاطر بزرگ بودن پروژه رأی به جریمه راهگشا نیست و قرار شد که این میزان پارکینگ تأمین شود.

اعطا با بیان اینکه این پروژه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه شده است است گفت: مبلغ دقیق جریمه ۲۹۹۱۰۶۳۶۸۳۸۳ تومان است.

سخنگوی شورای شهر تهران افزود: طبق آرای صادره انبار تجاری ایران‌مال باید حذف شود و بخشی از پارکینگ هم که به رستوران تبدیل شده باید جمع‌آوری شود.

وی در ادامه به موضوع بازداشت مدیر املاک منطقه ۱۰ شهرداری تهران و همچنین برکناری شهردار این منطقه پیش از ایام نوروز اشاره کرد و گفت: موضوع بازداشت مدیر املاک منطقه ۱۰ مربوط به ۷ ماه قبل بوده است و علت هم مربوط به اتهامی است که نسبت به او مطرح شده است.

اعطا با بیان اینکه موضوع اصلی حراست دنبال می‌شده و پرونده در حال بررسی است، تصریح کرد: تغییر شهردار منطقه ارتباطی به این موضوع ندارد و این تصمیم شهردار تهران بوده است.

سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص برکناری معاونت شهرسازی منطقه ۳ هم ادامه داد: با توجه به ابهاماتی که در مورد عملکرد او مطرح شده بود پیش از اینکه شورا به موضوع وارد شود شهردار منطقه اقدام به برکناری او کرد.

وی در خصوص تخلفاتی که در سطح مناطق صورت می‌گیرد ادامه داد: البته ما همه این موارد را رسانه‌ای نمی‌کنیم و امیدواریم شهرداری هم نسبت به این مسائل جدی‌تر برخورد کند اگرچه ما از سطح مناطق اخباری می‌شنویم که باعث می‌شود پیگیری و تذکر بیشتری داشته باشیم و درخواست ما این است که شهرداری نسبت به تخلفات مناطق حساسیت بیشتری داشته باشد.

اعطا گریزی هم به موضوع عوارض زوج یا فرد و شکایت پلیس از این موضوع زد و گفت: ریشه این موضوع به ابهامی برمی‌گردد که در مصوبه شورا وجود دارد، زیرا در مصوبه اول بخشی از این موضوع مربوط به عوارض زوج و فرد بوده که با اعتراض فرمانداری با اصلاحیه مواجه می‌شود و در اصلاحیه ۲ ابهام وجود دارد که منشأ این مسائل شده است.

سخنگوی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه شهرداری بر مبنای برداشت خود عمل کرده است، گفت: شکایت پلیس هم به خاطر این است که نظری همچون نظر کمیسیون تخصصی شورا دارد و در این شرایط آن چه که یک روش مرسوم است انجام استفساریه است.

وی خاطرنشان کرد: برای رفع ابهام پیشنهاد ما به شهرداری این است که به شورا لایحه استفساریه ارسال کند و هر چه که تصویب شد مبنای عمل شهرداری باشد.

اعطا با بیان اینکه ممکن است معاونت ترافیک به هر دلیلی نخواهد استفساریه ارائه دهد گفت: در این شرایط شورا خودش می‌تواند طرح استفساریه را ارائه دهد و در اولین جلسه‌ای که با شهردار تهران خواهیم داشت این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه با بیان اینکه خطر وقوع سیل در تهران تا حدی جدی شده بود، گفت: با مدیریتی که شهرداری انجام داد این مسائل به شکل خوبی مدیریت شد.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: شهرداری یک اقدام شایسته‌ای بهتر از سال‌های قبل انجام داد که آن توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی تحت عنوان نوروزگاه بود.

اعطا با بیان اینکه در سال‌های گذشته به صورت پراکنده با این فعالیت‌ها مواجه بودیم و در سال ۹۸ با فعالیت متمرکزتری این اقدامات انجام شد، گفت: ما در سال جاری به نوعی شاهد فستیوال‌ها و جشنواره‌های فرهنگی در سطح شهر بودیم.

وی افتتاح سه پروژه مترو، جنگل‌کاری و بافت فرسوده توسط رئیس جمهور را یکی دیگر از رخداد‌های آغازین سال ۹۸ برشمرد و گفت: در این دوره مقرر شده است به خبرنگار شورا به صورت ماهانه گزارش اعلام شده است و نکته مهم این است که بحث بودجه و عملکرد ردیف‌های بودجه از طریق یک سامانه باید در اختیار اعضای شورای شهر باشد که متأسفانه چنین سامانه‌ای وجود ندارد و این وضعیت یک ضعف به شمار می‌رود.

سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه چند طرح تحقیق و تفحص در شورای پنجم مطرح شده بود که یکی از آن‌ها تحقیق و تفحص از موسسه همشهری بوده است، گفت: بحث دیگر در مورد تحقیق و تفحص از املاک شهرداری بوده است که اگر رای بیاورد مسیر تحقیق و تفحص را دنبال خواهد کرد.

اعطا با بیان اینکه اسناد مربوط به بدهی‌های شهرداری قابل انتشارند، گفت: هنگامی که اسناد منتشر شود بهتر می‌توانیم در مورد آن صحبت کنیم و پیشنهاد ما به شهرداری این است که این فهرست با اسنادش منتشر شود.

وی در ادامه به مصوبه برج‌باغ‌ها پرداخت و اظهار کرد: تعدادی از پرونده‌های جاری در حوزه برج باغ وجود داشت که ما باید نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کردیم و در نهایت پیشنهاد شهرداری این بود که شورا به پرونده‌هایی که از قبل هزینه کسب پروانه را پرداخت کرده بودند جواز دهد و لذا درخواست کرده‌ایم که برای این کار لایحه بدهند.

سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه اینکه در این لایحه یک فهرست ارسال شد که ۶۲ باغ داشت و فهرست دیگر هم شامل ۷۲ باغ بود که تنها بخشی از عوارض را داده بودند، گفت: علاوه بر این یک فهرست ۴۰۰ تایی هم ارسال شد که آن‌ها هیچ پولی نداده بودند و فقط پرونده تشکیل داده بودند.

اعطا با بیان اینکه طبق قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف به صدور پروانه بر اساس طرح جامع است، اظهار کرد: در طرح جامع هنوز رابطه برج باغ اصلاح نشده‌اند.

وی با بیان اینکه شورای پنجم مصوبه برج باغ را که در شورای دوم تصویب شده بود، لغو کرد، گفت: ما پیشنهادی را به صورت مکتوب به شورای عالی شهرسازی دادیم تا ضابطه در طرح جامع اصلاح شود، زیرا در صورت اصلاح نشدن مصوبه آسیب‌پذیر است و اگر می‌گفتیم شهرداری نباید به آن ۶۲ باغ مجوز دهد کاری خلاف مصوبه انجام داده بودیم.

سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه در حال حاضر بخشی از مسیر را پیموده‌ایم و حالا شورای عالی شهرسازی باید وارد کار شود، تصریح کرد: تا زمانی که طرح جامع اصلاح نشود مصوبه شورای شهر آسیب‌پذیر است و لذا تا اینجای کار ما مصوبه را لغو کرده‌ایم، ولی ضابطه شورای عالی شهر سازی همچنان پابرجاست.

اعطا در ادامه به موضوع افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی پرداخت و گفت: در این زمینه بحث افزایش قیمت خدمات حمل ونقل درون شهری با ابهام مواجه هست.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای هماهنگی اقتصادی نامه‌ای را خطاب به لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای هیئت دولت نوشته تا مصوبات جلسه را ابلاغ کنند، گفت: در بند ۳ این نامه اعلام شده که هر گونه تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری باید به تأیید ستاد تنظیم بازار برسد.

سخنگوی شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: در حال حاضر مقرر شده که حناچی برای رفع ابهام این موضوع را در هیئت دولت مطرح کند تا از آنجایی که گفته شده بند‌های لایحه شورا به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، اگر معنای این نامه این باشد که متن آن شامل شورا‌های شهر هم است باید آن را اجرا کنیم.

وی در ادامه در خصوص املاکی که در اختیار برخی مدیران سابق شهرداری است، گفت: لیستی از این املاک تهیه شده که هفته گذشته به صورت شفاهی گزارشی از آن گرفتیم و به تدریج در حال پس گرفتن این املاک هستیم که متأسفانه برخی از ساکنین آن مقاومت می‌کنند، ولی ما با جدیت در سازمان املاک این موضوع را دنبال می‌کنیم.

عضو شورای شهر تهران در ادامه به موضوع انتخابات شورایاری‌ها پرداخت و گفت: بعد از ماه مبارک رمضان انتخابات شورای عالی انجام می‌شود و هماهنگی‌های لازم با وزارت کشور هم انجام شده است.

اعطا با بیان اینکه به نظر می‌رسد شاهد مخالفتی از طرف وزارت کشور نباشیم، گفت: در جلسه روز گذشته که با حضور شهردار برگزار شد، حناچی گفت: برای این انتخابات یک مدیر مشخص را منصوب می‌کند و با هماهنگی معاونت اجتماعی یک شخص این مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه افزایش مشارکت‌های مردمی راهی مناسب برای بالا بردن کیفیت فعالیت شورایاری‌ها است، گفت: وقتی انتخاباتی در این سبک برگزار می‌شود، نیاز به قانون و مصوبه مجلس دارد و برای همین کار شورای عالی استان‌ها طرحی برای ارائه به دولت و مجلس در ماه‌های پایانی سال ۹۷ آماده کرده که از این طریق به سمتی می‌رویم که این انتخابات در مجلس تصویب شود.

اعطا با تاکید بر اینکه نگاه سیاسی به شورایاری‌ها محکوم به شکست است، گفت: تغییرات در آیین‌نامه محلات بر اساس تشخیص کارشناسی ستاد هماهنگی بوده است و هنگامی که در یک آیین‌نامه تغییراتی ایجاد می‌کنیم قطعاً بخشی از ذی‌نفعان ناراضی خواهند بود.