عضو سابق هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی:

اخلال در نظام اقتصادی در پرونده پتروشیمی صورت نگرفته است

عضو سابق هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: پاسخ ما به مطالبات این است که هیچگونه اخلالی در توزیع ارز صورت نگرفته است و هیچ اقدام مجرمانه‌ای توسط بخش خصوصی وجود ندارد. شرکت‌هایی که ۱۵ سال خوابیده بودند را ما راه‌اندازی کردیم.

کد خبر: ۷۵۹۸۰۲

جمعه - ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ / April 26, 2019

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، پنجمین و ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

* هیچگونه اتهام اخلال در نظام اقتصادی را قبول نداشته و هیچگونه اقدام مجرمانه‌ای توسط بخش خصوصی انجام نپذیرفته است

قاضی مسعودی مقام در این جلسه از عباس صمیمی عضو سابق هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی خواست تا در جایگاه حاضر شده و از خود دفاع کند. وی در دفاع از خود اینگونه آغاز کرد: شرکت PCC در راستای خصوصی سازی شرکت‌های دولتی در سال ۸۸، در یک روند کاملا قانونی واگذار شد. از همان ابتدا که واگذاری صورت گرفت، مخالفت‌ها نیز آغاز شد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت بازرگانی را تحویل نمی‌داد. آن‌ها ما را مجبور کردند که تفاهم نامه امضا کنیم در حالیکه به هیچ عنوان واگذاری سازمان خصوصی‌سازی را قبول نداشتند. تقاضا‌های بخش دولتی از ما از ابتدا قابل قبول نبوده و در راستای قانون تجارت نبود. آن‌ها توافقاتی که با هم امضا کردیم را رعایت نکردند.

* عدم پاسخ‌گویی به درخواست‌های شرم آور دولتی‌ها توسط بخش خصوصی/ دولتی‌ها به تعهداتشان در قرارداد خصوصی‌سازی عمل نکردند

صمیمی افزود: پس از اعتراض NPC، هفت نفر داور روند مزایده را بررسی کردند. پس از تایید روند واگذاری با حکم داوران، آن‌ها باز هم به رای داور‌ها اعتراض کردند و مجددا در دادگاه دیگری رای داوری تایید شد و سهام به شرکت بازرگانی منتقل و ثبت شد. با شکایت دوباره دولتی‌ها، دادستانی و سازمان بازرسی به موضوع واگذاری ورود کردند و آن‌ها هم موضوع را در دادگاه دیگری بررسی و واگذاری را تایید کردند. با این حال حتی مجدد به رییس جمهور و وزیر اقتصاد شکایت کردند که آن‌ها هم روند واگذاری را بررسی و سپس تایید کردند. بخش دولتی بعد از خصوصی‌سازی انتظارات نابه‌جایی داشت و دائما کارشکنی می‌کرد که تغییر اساسنامه و تغییر تعداد هیات مدیره و فزون خواهی‌های متعدد از این دست کارشکنی‌ها است. از طرفی بعد از تمام این اتفاقات دولتی‌ها ۲۲ درصد از سهام را خواستند. چگونه ممکن است شرکتی که ۵۱ درصد سهام را خریده است، بیاید و ۲۲ درصدش را به برخی بدهد؟ در این میان برخی از درخواست‌های آن‌ها شرم آور است که نمی‌توان آن را مطرح کرد. پس از مدتی آن‌ها مجددا به دادگاه شکایت کردند و گفتند مغبون شده‌ایم و باز دادگاه در چندین مرحله رسیدگی، رای را به نفع خریدار و ما صادر کردند و واگذاری را قانونی دانستند. وی ادامه داد: از سوی دیگر آن‌ها دعوای برند را مطرح کردند که حتی ثبت هم نشده بود و ما آن را به ثبت رسانده بودیم. در تمام مدت دولتی‌ها از ما شکایت می‌کردند و ما با آن‌ها تعامل می‌کردیم. از طرفی کلیه جلسات مجامع با حضور نماینده دولت برگزار می‌شد و اگر نظارت نبوده پس ناظر دولت در این جلسات برای چه حضور داشته است؟

صمیمی تصریح کرد: طبق توافق واگذاری، PCC باید ۱۰ سال کارگزار فروش محصولات را برعهده می‌گرفت، اما آن‌ها فقط سه یا چهار سال به این توافق پایبند بودند و به تعهدات خود عمل نکردند، این در حالیست که در هیچ کدام از بخش‌های ابلاغیه نیامده که با بخش خصوصی این رفتار صورت بگیرد. صمیمی در ادامه گفت: بعد از واگذاری دائما شب‌نامه‌هایی در صنعت پتروشیمی علیه ما توزیع می‌کردند. در انتخابات بنده به عنوان رییس هیات مدیره انتخاب شدم، اما به خاطر تعامل با دولت، این پست را به نماینده دولت واگذار کردم.

* کلیه مصوبات و امور بازرگانی با جزئیات به تایید شرکت ملی پتروشیمی رسیده است/ حضور بخش خصوصی باعث افزایش عملکرد شرکت شد/ دستور فروش ارز در هر مرحله به درخواست شرکت NPC واز طریق شبکه بانکی بوده و وجوه هم به حساب‌های درخواستی واریز شده است/ حتی یک ریال هم خارج از توافقات عمل نشده است

عضو سابق هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی معتقد است: کلیه مصوبات و امور انجام شده توسط بخش خصوصی با جزئیات به تایید شرکت ملی پتروشیمی رسیده است و در تمام مدت آن‌ها ۳ نفر عضو هیات مدیره در سطح امضا الف. در شرکت داشته‌اند و هیچگاه به مصوبات شرکت اعتراض نکردند. بخش خصوصی با تلاش خود کلیه عملکرد شرکت را ارتقا بخشیده به نحوی که سرمایه شرکت را از ۲.۵ میلیارد تومان به ۴۰۰ میلیارد تومان در مرحله اول رسانده و در ادامه نیز قرار بود تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد که شرکت ملی پتروشیمی موافقت نکرده و ممانعت به عمل آورد.

وی در بخش دیگری از دفاعیات خود اظهار کرد: کلیه مدیرانی که ۲۵ سال در شرکت حضور دارند، در تمامی مراحل خصوصی سازی تاکنون بر مسند کار بوده‌اند و اگر مشکلی داشتیم به این گونه عمل نمی‌کردیم. تمامی پرداخت‌های انجام شده در شرکت بازرگانی پتروشیمی کاملا مُر دستور شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و حتی آن‌ها نیز نوع ارز و مبلغ ونحوه پرداخت را هر هفته معین کرده و در انتهای هفته تاییدیه‌های دریافت را به ما می‌دادند که تماما تحویل دادگاه شده است و هیچ بدهی در این خصوص وجود ندارد. به این ترتیب فروش ارز و تبدیل آن به ریال در راستای درخواست شرکت NPC صورت گرفته است، پس چرا حالا از ما شکایت می‌کنندکه چرا ارز را به شبکه بانکی کشور تحویل دادیم؟ در حالی که خودشان این دستور را داده بودند. حتی یک ریال خارج از توافقات عمل نشده است. تمام عواید PCC که بیش از ۲ میلیارد یورو بوده مجددا در صنعت کشور سرمایه‌گذاری شده است. تمام وجوه در بانک مرکزی تهاتر شده و نرخ‌ها معین شده‌اند. نرخ کلیه محصولات در کارگروه ویژه تعیین و ابلاغ شده است؛ بنابراین آن‌ها در تمامی مراحل ناظر به امور بوده‌اند. حالا چرا آقایان به ما خرده می‌گیرند؛ مگر راهکار دیگری بوده که انجام نشده است؟ مگر اعضای کمیته ویژه که به ما تکلیف کرده‌اند خودشان دولتی نبوده‌اند؟ آن‌ها تصمیم گرفتند و به ما ابلاغ کردند و ما هم عین دستورات را انجام داده‌ایم. حتی در جایی رئیس کل بانک مرکزی آقای سیف عنوان کردند که تنها راه وارد کردن وجوه همین راه بوده است و بس.

* درخواست کارشناسی تخصصی پرونده را داریم

عضو سابق هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: درخواست ما این است با توجه به حجم بالای این پرونده، کارشناسان رسمی دادگستری موارد را بررسی کنند. چرا پس از ۶ سال هنوز مستندات شاکی آماده نیست که تحویل دادگاه بدهد. ما در تمام مدت، دستورات شرکت ملی پتروشیمی را اجرا کردیم و حتی با درخواست آن‌ها به سرمایه‌گذاری در تولید و احداث واحد‌های پتروشیمی وارد شدیم حال به دلیل مسائل سیاسی و پشت پرده و منافع حزبی، نمی‌خواهند PCC کار کند و می‌خواهند آن را پس از ده سال بازپس‌گیرند.

گفتنی است که در سیستم مالی رمز عبور MIS را در اختیار داشته و ۱۶۰ هزار مرتبه طرف‌های تجاری دولتی در یک سال وارد سیستم اطلاعات شرکت شده‌اند و هر اطلاعاتی که می‌خواستند برداشتند. کلیه گزارشات تسویه حساب‌ها به صورت هفتگی ارسال شده است. اما چرا بعد از ۶ سال می‌گویند مطلع نبودیم؛ این‌ها با مطرح کردن این صحبت‌ها به دنبال مسائل دیگری هستند.

* هیچ سمت اجرایی در هیچ مقطع زمانی در شرکت بازرگانی پتروشیمی نداشتم

صمیمی اذعان داشت: با تمام این تفاسیر بنده هیچ سمت اجرایی در PCC نداشتم و هیچ امضایی از من در هیچ کجا وجود ندارد. آن‌ها می‌گویند چرا وجوه ارزی را به ریال تبدیل کرده‌اید؛ در صورتی که نامه‌های مکتوب خود آن‌هاست که ما این کار را انجام داده و ریال به آن‌ها تحویل دهیم. کلیه پرداخت‌ها در کارگروه مالی خود شرکت که زیر نظر شرکت ملی پتروشیمی بوده انجام شده است. چرا باید بخش خصوصی خریدار PCC، ۶ سال در دادگاه باشد؟ ما حتی در نامه‌ای برای اینکه حسن نیت خود را ثابت کنیم، اعلام کردیم که حاضریم اعضای هیات مدیره را به نفع دولت تغییر دهیم. تعامل با بخش دولتی تا این حد بوده است. کدام بخش خصوصی تا این حد می‌تواند کنار بیاید؟ کدام بخش خصوصی در کشور حراست دارد؟ از بدو خصوصی سازی تمام نمایندگان دولت و حراست و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در شرکت حضور داشته‌اند. خود ما درخواست استقرار آن‌ها را در شرکت دادیم؛ حالا می‌گویند ما پنهان کاری کردیم!

* این دادگاه، دادگاه محکوم کردن خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ توسط آن‌هایی است که به ابلاغیه اصل ۴۴ اعتقاد ندارند

وی در ادامه گفت: روال کار ما مشخص است. ما سه سال به صورت شفاف و قانونی فعالیت کرده‌ایم، اما ۶ سال است که در دادگاه‌هایی هستیم که NPC به بهانه‌های مختلف تهیه و تدارک می‌بیند. در تمام مدت جز حفظ آبروی نظام و جز خدمت به نظام هیچ کاری نکردیم. در تمامی دوران تحریم حتی یک قسط معوق از شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت فاینانس خارجی نبوده و تمام آن را بازرگانی پتروشیمی پرداخت کرده است؛ حتی آن‌هایی که در سنوات قبل ایجاد شده بود. این دادگاه، دادگاه محکوم کردن خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ توسط آن‌هایی است که به ابلاغیه اصل ۴۴ اعتقاد ندارند.

* هدف ما جز خدمت و آبادانی کشور نیست

عضو سابق هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی بیان کرد: با این حال کل وجوه به داخل کشور برگشته است و حتی یک سنت از این وجوه به حساب شخصی نرفته و تمام آن عودت شده است. بخش دولتی ۸۰۰ میلیارد تومان وام گرفت که حتی خودش حاضر به امضا آن‌ها نشد، اما PCC سفته‌های آن‎‌ها را امضاکرد. در سال ۹۱ مجمع هلدینگ خلیج فارس تشکیل می‌شود که در این مجمع صراحتا اعلام می‌شود که حساب‌های شرکت بازرگانی وصول شده است تا پایان سال ۹۱، NPC از عملکرد PCC رضایت داشته و دائما جهت صادرات بعدی با ما جلسه داشته‌اند. اگر ناراضی بودند چرا این اتفاقات رقم می‌خورد؟ در سال ۹۲ مجمع هلدینگ خلیج فارس اعلام کرد که مطالبات وصول شده است و تنها سود سهام مربوط به سهم هلدینگ باقی مانده است. مگر می‌شود در سال ۹۲ شکایت کنند و بعد در سال ۹۸ بگویند مدرک نداریم؟ اگر ما اخلال‌گر بودیم یا قصد کاسبی داشتیم گروه پتروشیمی ایرانیان را تاسیس نمی‌کردیم. ما در همین شرایط در حال توسعه کشوریم و در حال ساخت نیروگاه‌های متعددیم. صمیمی افزود: ما برای توسعه، ۵ میلیارد یورو استراتژی سرمایه‌گذاری در PCC در جهت تولید داخل داشتیم، زیرا هدف ما خدمت و آبادانی مملکت بود. حالا با چه استنادی به ما اتهام اخلال زده می‌شود و مارا بی حیثیت می‌کنند؟ این کار باعث نابودی تمامی این افراد و خانواده‌های آن‌ها شده است. ما از شمال تا جنوب این کشور در تولید و اشتغال سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.

* کل مبلغ ۹/۹ میلیارد یورو تحویل NPC شده است و مستندات را به کررات ارائه دادیم

وی در خصوص پیمان سپاری ارزی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۸۱ به بعد اخذ پیمان سپاری ارزی دیگر وجود نداشته است و طبق قانون ملزم نبودیم ارز را تحویل دهیم، اما همیشه این همکاری را داشته‌ایم. اگر اکنون پول‌های ما در حساب‌های چینی باقی بود، بلوکه می‌شد و از بین می‌رفت آیا کسی پاسخگو بود؟ ۱۴۰ میلیون یوروی مطرح شده با تبدیل به درهم به کشور وارد شد و تحویل NPC شد. عضو سابق هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی تاکید داشت: کل وجوه صادرات مبلغ ۹/۹ میلیارد یورو، مبلغ ۶/۴ میلیارد یورو به صورت ارزی چه در داخل و چه در خارج کشور طبق دستور NPC با مستندات تحویل آن‌ها داده شده است و مانده هم ۳/۵ میلیارد یورو طبق شبکه سوئیفت پرداخت شده است که چندین بار اسناد تحویل و عملا کل وجوه تسویه شده است. در ادامه نماینده دادستان نیز اعلام کرد که دریافت قسمتی از موارد انتقالی پول به صورت ارز و ریال مورد تایید آن‌ها نیز است و در انتها نیز نماینده شاکی با توجه به درخواست‌های متعدد قاضی مبنی بر ارائه مستندات اعلام کرد که مستنداتی هنوز جمع‌آوری نشده است.

صمیمی گفت: ما با مستندات ثابت کردیم که تمام ارز‌ها را طبق درخواست صریح شرکت ملی پتروشیمی چه در داخل و چه در خارج با همان ارز درخواستی تحویل داده‌ایم. حالا شاکی می‌گوید من مستندات ندارم. این چه طور ممکن است که از کسی شکایت کنید و پس از ۸ سال بگویید مستندات نداریم؟ او در ادامه مطرح کرد: با این حجم کار در کشور اتهام اخلال گری به ما نمی‌چسبد ما آبروی نظام را حفظ کردیم. در هیچ زمانی هیچ عمل مجرمانه‌ای توسط بخش خصوصی صورت نپذیرفته است. ما در شرایط تحریم بودیم و تحریم هم خود از عوامل اصلی و فورس‌ماژور است. استدعا دارم شرایط تحریم را در نظر بگیرید ما به خاطر مملکت و نظام کار‌هایی را قبول کردیم که جسورانه بوده است. اگر ما تحریم‌ها را دور نزده‌ایم پس چرا در فرودگاه انگلیس توسط پلیس دستگیر شدیم. این‌ها را ما در همان زمان عنوان کردیم.

* معاون وزیر نفت از PCC بخاطر ایفای کامل تعهدات NPC تقدیر کرده است

وی ادامه داد: NPC یک رویه ۲۵ ساله با PCC داشته است و بعد از خصوصی سازی نیز همان رویه را ادامه داده است. برای تمامی این وجوه کاملا معین است که کارگروه مالی آن‌ها چه دستوری داده‌اند و مستندات را ما ارائه کرده‌ایم. کلیه گزارش‌های کمیته مالی و کمیته برنامه‌ریزی و حسابرس و بازرس قانونی علاوه بر نمایندگان ناظر دولت وجود داشته و همه را تایید کردند. صمیمی با بیان اینکه ما بدون اینکه تکلیف قانونی داشته باشیم تمامی صورت جلسات شرکت را برای رئیس مجمع ارسال کرده‌ایم، گفت: کلیه فعالیت‌های ما در سراسر کشور در بخش خصوصی شفاف و معین است. آن‌ها اعلام می‌کردند طلب ما را بدهید، اما مطالبات ما را نمی‌دادند. در تمام مسیر همیشه با آن‌ها همکاری شده است. طبق نامه مکتوب خود شرکت NPC که تحویل داده‌ایم آقای نعیمی مدیر مالی شرکت آن‌ها تاییدیه دریافت کلیه حساب‌ها را از شرکت PCC داده‌اند. چگونه امروز می‌گویند مطالبات دارند؟ کارگروه تعیین اقدامات مالی با امضا شخص معاون وزیر نفت از مدیرعامل PCC به خاطر ایفای کامل تعهدات در قبال NPC قدردانی و تشکر کرده است. چگونه امروز شاکی شده‌اند؟ برای اثبات حرف‌هایمان بیش از یک وانت سند در چندین مرحله ارائه داده‌ایم، اما قبول نمی‌کنند. پاسخ ما به مطالبات این است که هیچگونه اخلالی در توزیع ارز صورت نگرفته است و هیچ اقدام مجرمانه‌ای توسط بخش خصوصی وجود ندارد. شرکت‌هایی که ۱۵ سال خوابیده بودند را ما راه‌اندازی کردیم.

* بخش خصوصی مصوبات کمیته ویژه را برای دور زدن تحریم‌ها با ابلاغ وزارت نفت اجرا کرده است

وی ادامه داد: تمامی مصوبات کمیته ویژه برای دور زدن تحریم‌ها که به ما ابلاغ شده است، موجود است. خودشان به ما گفتند که یورو‌ها را بفروشید و ریال بدهید و خودشان درخواست دریافت یورو داشتند و تحویل یورو در شرایط تحریم قطعا مشکلاتی دارد و مشکل از اینجا آغاز شد. اینکه امروز بعد از ۷ سال و پس از تاییدیه‌های داده شده توسط خودشان می‌گویند ما خبر نداشتیم جای سوال است. چرا باید ابتدا آن‌ها ما را متهم کنند و بعد از ۷ سال هیچگونه سندی ارائه ندهند و حال ما برای رفع اتهام بی‌اساس آن‌ها مدارک و مستندات بدهیم؟ در حالیکه به کررات مستندات را ارائه داده‌ایم.

* در هر مورد اتهامی ما به آن‌ها گفتیم دلایل اتهام را به ما بدهید، اما آن‌ها می‌گویند شما دلایل بی‌گناهیتان را بیاورید!

اول ما را بازداشت کردند و گفتند اگر می‌خواهید حل شود سهام پترول متعلق به خودتان را به ما بدهید تا شما را آزاد کنیم. در خلال ۶ سال گذشته که پرونده در بازپرسی مطرح بوده است تقاضا کردیم که پرونده در معرض دید ما قرار گیرد حتی قرار منع تعقیب صادر نکردند و اجازه مطالعه پرونده را هم در این همه مدت به ما ندادند. در هر مورد اتهامی ما به آن‌ها گفتیم دلایل اتهام را به ما بدهید، اما آن‌ها می‌گویند شما دلایل بی‌گناهیتان را بیاورید! صمیمی تاکید کرد: تمامی شرکت‌های پتروشیمی حداکثر ۲۰ تا ۳۰ درصد ارز خود را وارد کشور کردند، اما ما ۱۰۰ درصد آن را وارد کشور کرده و تحویل داده‌ایم. تحریم‌ها شرایط فورس ماژور است و ما می‌توانستیم شانه خالی کنیم، اما هیچگاه این کار را نکردیم و به تمامی تعهدات خودمان عمل کردیم. عضو سابق هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی در رابطه با شرکت یورونست نیز تصریح کرد: شرکت یورونست در سال ۲۰۰۳ پیش از این موضوع تاسیس شده و من فقط آن را به PCC معرفی کردم. خودشان قرارداد بستند و تا دینار آخر هم تسویه کردند. کلیه مستندات تسویه هم آماده تحویل است. حتی مهر و سربرگ یورونست جهت صادرات تحویل PCC داده شده بود. هیچ نقصی در آن سال‌ها وجود نداشته و آن‌ها رضایت خود را از نحوه همکاری اعلام می‌کردند.

* متهمان این پرونده یک امر شرعی را در دور زدن تحریم‌ها اجابت کردند/ نمی‌توان در خصوص شرکت‌های خارجی قوانین ایران را اعمال کرد

در ششمین جلسه دادگاه نیز وکیل عنوان کرد که علت‌العلل شکایت شاکی از متهمان در این پرونده ادعای عدم النفع شاکی از اختلاف قیمت ارز آزاد و دولتی در سال ۹۱ و ۹۰ در حالی که عدم النفع در نظام حقوق ما پذیرفته نیست و علاوه بر آن شرکت‌های دولتی مجاز نیستند ارز دولتی را به نرخ آزاد در بازار ارائه کنند و اگر متهمان این پرونده این کار را انجام می‌دادند، مرتکب جرم می‌شدند. در خصوص دور زدن تحریم‌ها متهمان این پرونده امر شرعی را در دور زدن تحریم‌ها اجابت کردند و از لحاظ قانونی نیز ایشان در عالی‌ترین مقام سیاسی کشور هستند و دستور، ولی فقیه در این خصوص صادر کرده‌اند که باز هم آقایان اجابت کرده و امر قانونی را انجام داده‌اند. وکیل صمیمی در ادامه گفت: اصولا در خصوص یک شرکت خارجی نمی‌توان قوانین ایران را تحمیل کرد. همچنین این قرارداد را موکل من امضا نکرده و وی در آن زمان در ایران بوده و اصلا امکان تحقق امضای چنین قراردادی به موکل وجود ندارد. هیچگونه وجهی در این قرارداد پرداخت نشده است و ایشان صرفا جهت پیشبرد امور، کار فوق را انجام داده‌اند و شرکت NPC می‌داند ریال به ریال پولشان چگونه هزینه شده است. او افزود: اگر وصف مجرمانه جرم در حین تحقیقات از بین برود از موارد توقف است و اگر در جریان اجرای مجازات باشد، توقف اجراست. در اینجا یک نمونه بیاورید که کسی با ارز منشا داخل تعهدات خود را پرداخت کند؟ در رابطه با شرکت ملی پتروشیمی رابطه قراردادی است که بر اساس آن مقرر شد شرکت صنایع پتروشیمی به موجب قانون ۱۰۰ درصد ارز حاصل از فروش محصولات که به حساب NPC واریز شود و در اختیارمان قرار دهد. یک مورد نامه بیاورند که مطلبی درخواست کرده باشند را ما عمل نکرده باشیم. وکیل گفت: کلیه پرداخت‌ها مربوط به شرکت‌های داخلی اعم از ارزی و ریالی در شبکه بانکی انجام شده و وفق مقررات ابلاغی بوده است.