جهان صنعت:

اقتصاددانان نئولیبرال بی‌خبر از درد مردم برای دولت نسخه می‌پیچند

نسخه‌های تجویز شده از سوی اقتصاددان‌های نئولیبرال در طول سه دهه گذشته، به طور خودآگاه یا ناخودآگاه در دستور سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت‌های ما قرار داشته است.

کد خبر: ۷۶۰۲۴۱

يکشنبه - ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ / April 28, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جهان صنعت درباره قیمت بنزین نوشته است: دوباره مدتی است بعضی از اقتصاددان‌های نشسته بر برج عاج تئوری‌های اقتصادی نئولیبرالی و بی‌خبر از واقعیت‌های تلخ زندگی و معیشت مردم و مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان، همراه و همزبان با مقامات و مسوولان اقتصادی دولت شروع به ابراز نگرانی از افزایش میزان مصرف بنزین در کشور کرده و ادعا می‌کنند یارانه پنهانی که دولت برای بنزین می‌پردازد، عامل افزایش مصرف بنزین در کشور است.

آن‌ها برای اثبات حسن نیت خود هر بار که بحث بالا بودن مصرف بنزین را به میان می‌کشند، گریزی هم به موضوع حساسیت‌برانگیز آلودگی هوا می‌زنند و تمام گناه آلودگی هوای شهر تهران و دیگر شهر‌های کشور را به گردن یارانه پنهانی می‌اندازند که دولت برای بنزین می‌پردازد؛ ادعایی که مدت سه دهه است، یعنی از زمان دولت معروف به سازندگی و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و اصلاح قیمت‌ها (بخوانید سیاست‌های کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ بنزین و فرآورده‌های نفتی و افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها) گوش مردم به شنیدن آن عادت کرده است.

تو گویی نوعی عهد مودت میان دولت‌های وقت ما و این گروه از اقتصاددان‌ها بسته شده تا در هر زمان که دولتی با کسر بودجه‌های سنگین مواجه می‌شود، این جماعت به جای ارائه راه‌حل‌های اساسی و بنیادی که کوچک‌سازی تشکیلات و کاهش هزینه‌های دیوانسالاری دولت از اساسی‌ترین آنهاست، به قول معروف حکیم‌باشی را دراز می‌کنند و با ادبیات خاص خود یک‌راست به سراغ فقط دو موضوع، بله و دقیقاً دو موضوع می‌روند؛ اول اینکه نرخ ارز باید واقعی شود (بخوانید ارزش پول ملی ما باید به طور مستمر در برابر دلار و سایر ارز‌های خارجی حتی پول ملی کشور‌های جنگ‌زده همسایه، چند صد درصد کاهش پیدا کند) و دیگر آنکه پرداخت یارانه پنهان بنزین و حامل‌های انرژی باید متوقف شود.

جالب‌تر آنکه نسخه‌های تجویز شده از سوی همین اقتصاددان‌های نئولیبرال در طول سه دهه گذشته، به طور خودآگاه یا ناخودآگاه در دستور سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت‌های ما قرار داشته، اما همچنان که شاهد هستیم هیچ‌یک از اهداف مورد ادعای این اقتصاددان‌ها که رونق تولید و رشد صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی دولت به درآمد‌های نفتی و نیز کاهش آلودگی هوای شهر‌ها بوده، تاکنون نه تنها محقق نشده بلکه طی این مدت طولانی هم در ارتباط با رونق تولید ملی و افزایش صادرات غیرنفتی و هم در زمینه آلودگی هوای شهرهایمان دچار پسرفت شده است. در اینکه برخی از مشکلات اقتصادی ما در سال‌های اخیر به تحریم‌های اقتصادی آمریکا مربوط می‌شود، تردیدی وجود ندارد، اما انداختن گناه تمامی مشکلات اقتصادی به گردن آمریکا معنایی جز فرافکنی و مسوولیت‌ناپذیری از سوی همان اقتصاددان‌ها و مدیران و برنامه‌ریزان اقتصادی دولت نمی‌تواند داشته باشد.

همین حالا هم که هر روز با انتشار آمار رسیدن میزان مصرف بنزین به محدوده ۹۰ میلیون لیتر در روز بدون کمترین اشاره به عامل پرمصرف و کهنه بودن تکنولوژی خودرو‌های ساخت داخل و از رده خارج نشدن صد‌ها هزار دستگاه انواع خودرو‌های فرسوده و به شدت آلاینده سواری، باری و مسافربری و کمبود شدید ناوگان حمل‌ونقل عمومی در شهر‌ها که مردم را به ناگزیر وادار به استفاده از خودرو‌های شخصی کرده است و ده‌ها علت از قلم افتاده دیگر دارند زمینه افزایش قیمت بنزین و به تبع آن سایر فرآورده‌های نفتی را فراهم می‌کنند فصل دیگری از اشتباهات سه دهه گذشته در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارد رقم می‌خورد که رقم خوردن آن موج دیگری از افزایش حجم نقدینگی، تورم، رشد سطح عمومی قیمت‌ها، تشدید باز هم بیشتر مشکلات معیشتی بر مردمی که با درآمد اندک خود و با تحمل گرانی‌های کمرشکن در واقع دارند به دولت پرهزینه یارانه پنهان و علنی می‌پردازند، افزایش هزینه حمل‌ونقل برای تولیدکنندگان و صنوف، کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی و کاهش صادرات محصولات صنعتی و دارای ارزش‌افزوده و اشتغالزا و افزایش نرخ بیکاری را به همراه خواهد داشت.

این واقعه‌ای است که خردورزان و دلسوزان واقعی نظام و جامعه باید تا دیر نشده دولت را از انجام آن بر حذر دارند. سنگینی بار این مسوولیت در درجه اول بر دوش نمایندگان مردم در مجلس است که باید به خاطر مصالح و منافع ملی آن هم در این برهه بسیار خطیر از انجام آن جلوگیری کنند و اجازه ندهند برای چندین‌بار نسخه‌های ویرانگر و فقرگستر اقتصاددان‌های نئولیبرال بی‌خبر از درد و رنج مردم به وسیله دولت دوازدهم پیچیده شود، چون در سپهر اندیشه این اقتصاددان‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، فروپاشی ارزش پول ملی، افزایش فاصله طبقاتی و افزایش شمار لشکر بیکاران، به تعطیلی کشیده شدن واحد‌های صنعتی و تولیدی و سقوط دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی که بی‌تردید سقوط شاخص‌های اجتماعی و امنیت ملی ما را هم به دنبال خواهد داشت هیچ محلی از اعراب ندارد. به هوش باشیم که این گروه از اقتصاددان‌ها زیر شعار و لوای دلسوزی برای آلودگی هوا و رونق تولید و افزایش صادرات غیرنفتی ما را اغوا نکنند و با نسخه‌های مسموم اقتصادی خود موجبات تشدید آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی را فراهم نسازند.