مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد

پیشنهاد قانونی شدن دست‌فروشی برای کمک به اقشار کم درآمد

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش نظارتی با اشاره به اشکالات اجرای ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، پیشنهاد کرده است که سیاست‌گذاران کشور برای کاهش فشار اقتصادی بر فقرا، دستفروشی را قانونی کنند.

کد خبر: ۷۶۰۵۴۳

دوشنبه - ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ / April 29, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی عملکرد اجرای حکم این ماده پرداخته و در عین حال سیاست‌هایی پیشنهاد داده تا نگاه حکومت و مأموران حکومتی به فروشندگان کم سرمایه و دستفروشان از رویکرد «امنیتی» به رویکرد «اقتصادی» تغییر کند و تبعات تلخ برخورد‌های متعارف با دستفروشان برای همیشه به تاریخ بپیوندد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنویس آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را تهیه کرده است، اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش نظارتی خود بر این قانون در سال ۱۳۹۳، این آیین نامه را واجد اشکال‌های متعدد و مغایر با اهداف حکم این ماده ارزیابی کرد.

پیش نویس مذکور در کمیسیون اقتصادی دولت رد شده و بدین ترتیب، ماده (۱۶) تا مردادماه ۱۳۹۳ عمالً اجرا نشده است. گزارش‌های عملکرد ارسالی شهرداری‌ها طی ۴ سال اخیر نشان میدهد با وجود گذشت ۷ سال از تصویب ماده (۱۶) و گذشت ۳ سال از ابلاغ آیین نامه اجرایی آن و با وجود تصریح ماده (۸) آیین نامه اجرایی مربوطه در زمینه ارائه گزارش عملکرد ۶ ماه یک بار از سوی شهرداری ها، متأسفانه دستگاه‌های مسئول در چرخه «احاله دادن مسئولیت به سایر دستگاهها» گرفتار بوده و هنوز برای اجرای حکم ماده (۱۶) عزم و جدیت لازم را ندارند.

بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌کند که سیاستگذاران کشور برای کاهش فشار اقتصادی بر فقرا، دستفروشی را به عنوان راه حلی مؤثر برای کاهش آثار بیکاری و کمک به اقشار بی درآمد در دوران رکود در نظر بگیرند و شغل دستفروشی را قانونی کنند و رسمیت بشناسند.

علاوه بر این، لازم است شهرداری‌های سراسر کشور به ساماندهی کل دستفروشان از طریق ارائه مجوز «آسان» و «فوری» به همه متقاضیان؛ در نظر گرفتن مزایا و تسهیلات با هدف تشویق دستفروشان غیررسمی به دریافت «مجوز»؛ صدور مجوز به صورت «یکساله»؛ در نظر گرفتن مکان‌های ثابت و مناسب در نقاط پررفت وآمد برای دستفروشان، به صورتیکه درصدی از مساحت پیاده رو به آنان اختصاص یابد تا جایی که تمام متقاضیان دستفروشی که حاضر هستند چارچوب مقررات مورد نظر را رعایت کنند بدون مکان نمانند.

پیش بینی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تأمین آب، برق گاز، تأسیسات بهداشتی و سطل‌های زباله در نزدیکی غرفه‌های متعددی که به دستفروشان اجاره داده شده‌اند؛ تعیین مکان‌ها و زمان‌های مشخص از سوی شهرداری برای دستفروشی؛ تعیین اجاره بهای اندک برای تشویق دستفروشان به استفاده از غرفه‌های تعبیه شده، تقسیم بندی دستفروشان بر اساس نوع کالای آن‌ها و سیاست‌گذاری متفاوت برای هر گروه؛ تنظیم مقررات مربوطه در سه سطحی ملی، استانی و محلی؛ در نظر گرفتن دپارتمان‌هایی ویژه برای رسیدگی به امور مربوط به هر گروه از دستفروشان؛ منع کامل مأموران شهرداری و مأموران پلیس از دخالت در امور دستفروشان دارای مجوز؛ برگزاری دوره‌های آموزش کسب وکار برای دستفروشان، با هدف افزایش شانس آن‌ها برای جهش به مشاغل پایدارتر؛ استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در ارائه آموزش‌های کاربردی به دستفروشان اقدام کنند.

این گزارش تحلیلی، ۲ ایده زیر را برای بهبود عملکرد شهرداری‌ها در اجرای مؤثرتر ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، پیشنهاد می‌دهد:

۱. «طرح شناسنامه دار کردن دستفروشان» واگذاری انتخاب مکان‌های مناسب برای استقرار دستفروشان به خود آن‌ها و نیز مشتریانشان، در کنار تمرکز شهرداری بر تعیین مناطق «دستفروشی مطلقاً ممنوع» در ابتدای هر سال

۲. طرح مجوزدهی به شرکت‌هایی با عنوان «سایبان دستفروشان» واگذاری انتخاب مکان‌های مناسب برای استقرار دستفروشان به شرکت‌های خصوصی، با بررسی این مکان‌ها توسط شهرداری به لحاظ «سد معبر» و نیز «فاصله مناسب با مغازه داران دارای کسب وکار مشابه»