معاون اول قوه قضائیه خواستار شد:

مجازات‌ها باید متناسب با جرم و بازدارنده باشد

معاون اول قوه قضائیه گفت: بعضی از قوانین دارای ابهام بوده و قابل تفسیر است؛ لذا معاونت حقوقی باید نسبت به صراحت و رفع این ابهامات از قانون اقدام کند.

کد خبر: ۷۶۰۶۴۵

دوشنبه - ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ / April 29, 2019

به گزارش خبرگزاری دانشجو، غلامحسین محسنی اژه‌ای در مراسم تودیع و معارفه معاون حقوقی قوه قضائیه که ظهر امروز در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد، گفت: خوشبختانه تمامی مدیران قوه قضائیه تکلیف مدار بوده و با تمام توان نسبت به رفع نقاط ضعف اقدام می‌کنند. در طول سال‌های گذشته نیز تمامی معاونین قوه قضائیه به نسبت امکانات و شرایط موجود توفیقاتی داشته‌اند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: آقای خدائیان نیز یکی از مدیران خدوم قوه بوده که مشخص است زحمات ایشان مفید و مؤثر بوده است. بنده به نمایندگی از تمامی مدیران قوه قضائیه و رئیس قوه از تلاش‌های وی تشکر می‌کنم.

وی در خصوص معاون جدید حقوقی قوه قضائیه نیز تصریح کرد: حجت‌الاسلام مصدق نیز فردی روحانی، محقق، آشنا به امور حقوقی و قضائی هستند و با توجه به شناختی که از ایشان وجود دارد امیدواریم شاهد ارتقا بیشتر این معاونت و رفع خلاءهای موجود در این حوزه باشیم.

اژه‌ای با بیان اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه محقق ساختن عدالت در جامعه است، عنوان کرد: تحقق این عدالت در گرو وجود دو رکن قانون و قاضی خوب برای اجرای قانون خوب است. معاون جدید حقوقی قوه قضائیه امروز مکلف به گسترش عدالت در کشور با توسعه قانون خوب است و باید بدانند که مسئولیت بزرگی بر عهده ایشان متحمل شده است.

وی افزود: ما در گام دوم انقلاب هستیم و این گام اقتضائات خاص خود را دارد. مقام معظم رهبری در بیانات خودشان در گام دوم انقلاب به موضوعاتی اشاره کردند و قوه قضائیه نیز نسبت به تحقق آنها با توجه به سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری اقدام خواهد کرد. امروزه با توجه به موضوعات موجود در کشور فناوری‌های جدید، فضای مجازی، سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب و اقتضائات موجود در جامعه باید از تمامی نخبگان، محققان، دانشگاهیان، افراد حوزوی و متخصص در فقه و حقوق استفاده کنیم.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه وظیفه همه مدیران دستگاه قضا به ویژه معاونت حقوقی قوه قضائیه ایجاد قوانینی مبتنی بر حق و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب است، عنوان کرد: معاونت حقوقی باید لوایحی را که پاسخگوی نیازهای جامعه است تنظیم و برای اجرا به مجلس شورای اسلامی ابلاغ کند. امروزه ما نیازمند قانونی مؤثر، شفاف، صریح و متناسب با نیازهای خودمان هستیم که از فقه اسلامی نشأت می‌گیرد.

اژه‌ای ادامه داد: متأسفانه بیش از ۱۱ هزار نظر مشورتی و حقوقی داریم که این به معنای وجود ابهام در قوانین و قابل تفسیر بودن آنهاست. ما باید برای شفافیت و رفع این ابهامات از قانون تلاش کنیم تا از دوباره کاری‌ها و سوءاستفاده از قانون جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی تغییرات زیادی داشته است، اظهار داشت: معاونت حقوقی باید بررسی کند که آیا این تغییرات ناشی از آسیب بوده یا بر اثر اقتضائات زمان اتفاق افتاده است چرا که مجازات‌ها باید متناسب با جرم و بازدارنده باشد. حال باید بررسی شود که آیا مجازات‌ها این ویژگی را دارد یا خیر.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اگر به دنبال بازدارندگی قانون مجازات هستیم باید از تمام ظرفیت‌های نخبگان، دانشگاهیان و حقوقدانان استفاده کنیم، تصریح کرد: اگر ما تا به امروز از این ظرفیت‌های بدرستی استفاده می‌کردیم یا قانون به درستی نوشته می‌شد یا به بهترین شیوه اجرا می‌شد. لذا از معاون حقوقی جدید می‌خواهیم در این زمینه نیز اقدام کند. در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس نیز شاهدیم که برخی از آنها بازدارنده نبوده یا متناسب با جرم نیست. لذا بازبینی در این زمینه نیز باید انجام شود.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه بازبینی در مجازات‌های جایگزین حبس نیاز به توجه به سه موضوع دارد، بیان کرد: این موضوعات عبارتند از امروز برخی امور جرم انگاری نشده که نیاز به جرم انگاری دارند. برخی دیگر از امور نیاز به قضا زدایی داشته و وجهی برای جرم انگاری ندارند. بعضی مسائل نیز نیاز به اصلاح شکلی و محتوایی دارند تا جرم و مجازات با یکدیگر تناسب پیدا کند.

اژه‌ای در پایان برای معاونین حقوقی سابق و جدید قوه قضائیه آرزوی موفقیت کرد.