پرونده ویژه لایحه جامع انتخابات-۱

باندهای قدرت و ثروت قانونی وارد انتخابات می‌شوند/ شورای نگهبان به حاشیه می‌رود؟

لایحه جامع انتخابات پس از سال‌ها انتظار به مجلس رفت، منتها بررسی‌ها حاکی از این است علی‌رغم ضرورت تغییر قانون فعلی انتخابات، لایحه پیشنهادی دولت نقاط کور و پرابهامی را داراست.

کد خبر: ۷۶۱۱۶۵

پنجشنبه - ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ / May 02, 2019

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- سیدمهدی حاجی‌آبادی؛ لایحه جامع انتخابات در دولت نهایی و در حال بررسی در کمیسیون مربوطه مجلس است. هدف از تهیه این لایحه، اجرای انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس قانونی واحد است. در این لایحه طرح‌های مختلفی برای حل مشکلات موجود در برگزاری انتخابات دیده شده است.

تاکنون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات مجلس خبرگان رهبری بر اساس قانون مخصوص خود اجرا شده است. از سویی با توجه به مصوبه مجلس نهم، «انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری» و انتخابات «ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا» همزمان برگزار می‌شود، اما این همزمانی و تنوع قوانین انتخاباتی، در اجرای انتخابات ایجاد مشکل می‌کرد. از سویی همین قوانین موجود هم دارای اشکالاتی بود که صدای وزارت کشور، شورای نگهبان، احزاب و تشکل‌های سیاسی و نخبگان کشور را درآورده بود.

مهمترین تغییرات لایحه جامع

یکی از مهم‌ترین تغییرات لایحه جامع انتخابات، افزایش اعضای هیأت اجرایی انتخابات و حضور وزیر ارتباطات، احزاب، رسانه‌ها و وکلا در این هیأت است.

بر اساس ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی، اعضای هیأت اجرایی مرکزی انتخابات به شرح زیر است:

الف- وزیر کشور

ب- یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)

ج- دادستان کل کشور

د- وزیر اطلاعات

ه- تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدین مردمی.

اما در این لایحه وزیر ارتباطات، رئیس و نایب رئیس خانه احزاب، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری و نماینده مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها در هیئت نظارت به اعضای هیأت اجرایی افزوده شده‌اند.

ماده ۲ لایحه جامع انتخابات تصریح دارد که وزارت کشور مجری قانون انتخابات است و زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر، انتخابات موضوع ماده (۱) این قانون و تبصره آن را برگزار می‌کند:

الف- وزیر کشور به عنوان رئیس هیئت.

ب- وزیر اطلاعات.

پ- دادستان کل کشور.

ت- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ث- رئیس و نایب رئیس اول وقت خانه احزاب.

ج- رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران.

چ- نماینده مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها در هیئت نظارت.

ح- نماینده سازمان‌های مردم نهاد.

ترکیب جدید هیأت نظارت بر انتخابات

همچنین تغییر دیگری که در این لایحه انجام شده این است که اعضای هیأت نظارت بر انتخابات هم مشخص شده و به جز اعضای شورای نگهبان، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به این جمع اضافه شده‌اند.

ماده ۷ لایحه جامع انتخابات بیان می‌کند که نظارت بر اجرای این قانون در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است که از طریق هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مطابق این قانون با ترکیب زیر اعمال می‌شود:

الف- دبیر شورای نگهبان به عنوان رئیس هیئت.

ب- یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به انتخاب شورا.

پ- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان نماینده قوه مجریه.

ت- رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نماینده قوه قضائیه.

ث- رئیس دیوان محاسبات کشور به عنوان نماینده قوه مقننه.

ج- رئیس شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

چ- نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب اعضای مجمع.

بر اساس ماده ۸ لایحه جامع انتخابات، نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی بر عهده مجلس شورای اسلامی است. حضور نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد و رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در هیأت نظارت بر انتخابات شوراها از جمله نکات قابل توجه است.

هیئت مرکزی نظارت با ریاست رئیس مجلس شورای اسلامی یا یکی از نواب رئیس به انتخاب وی و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- رئیس مجلس شورای اسلامی و در غیاب وی یکی از نواب رئیس به انتخاب وی به عنوان رئیس هیئت.

ب- چهار نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

پ- معاون حقوقی رئیس جمهور.

ت- یکی از قضات عضو هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به انتخاب هیئت عمومی.

ث- نماینده سازمان‌های مردم نهاد.

ج- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز.

نظارت بر نمایندگان تقریبا هیچ!

در لایحه جدید انتخابات برخی کارشناسان ایرادات اساسی را وارد می‌کنند؛ از جمله مشکلاتی که در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی مشاهده می‌شد، عدم نظارت بر حسن اجرای وظایف نمایندگی در دوران وکالت بود.

برخی افراد با تبلیغات سنگین و بعضا خرج‌های خارج از قانون و قاعده شب انتخاباتی به مجلس راه یافته و تا 4 سال آینده هیچ نظارتی بر حسن رفتار و وظایف وی نبود.

نمایندگان باند یک‌درصدی‌ها!

از جمله نقایصی که به این لایحه وارد می‌دانند، این است که علی‌رغم تاکید رهبر انقلاب در ابلاغیه سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر نظارت بر حسن اجرای وظایف نمایندگی، هیچ اثری از چنین چیزی در لایحه وجود ندارد.

یکی از نقاط قوت لایحه که در سیاست‌های ابلاغی هم بود، بحث شفافیت مالی کاندیداها است؛ چنانچه تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی از جمله مطالبات مردم است؛ منتها در لایحه پیشنهادی، محدوده معینی برای مبلغ کمک‌های مالی مشخص نشده است.

حمید نظریان، پژوهشگر حقوق عمومی و عضو پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به گام درست در احصا هزینه‌های مالی و تبلیغاتی نامزدها گفت: نامشخص بودن محدوده هزینه‌های تبلیغات و محل دریافت کمک‌های انتخاباتی، به معنای این است که هر کاندیدا به هر میزان مبلغی که می‌تواند هزینه کند و این مسئله مسیر را برای باندهای قدرت و ثروت فراهم می‌کند که در انتخابات اثرگذاری کنند.

وی افزود: در حالی‌که مشابه این ساز و کار در کشورهای دیگر به صورت موفق اجرا شده و کاندیدا باید منابع مالی و محل هزینه‌ها را تا سقف معینی به صورت شفاف عرضه دارد.

کاندیدای ریاست‌جمهوری دولت‌ و مجلس یا قانون اساسی؟

در یکی از بندهای لایحه، شرایط کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری به صراحت مشخص شده است؛ این در حالی است که کارشناسان معتقدند این بند مغایر قانون اساسی است.

نظریان در همین خصوص می‌گوید: در خصوص احصای شرایط کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، در قانون اساسی این وظیفه به عهده قانون‌‌گذار گذاشته شده است؛ اما در خصوص شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری در اصل 115 قانون اساسی برشمرده شده و قانون در اینجا دخیل نیست.

این پژوهشگر حقوق عمومی افزود: شورای نگهبان هم تنها از حیث وظیفه‌ای که قانون اساسی بر عهده‌اش گذاشته باید بر این موارد نظارت کند؛ و در این قانون قیود و شروطی برای نامزدهای ریاست‌جمهوری درج شده و این موضوع مغایر با قانون اساسی است و رد خواهد شد.

شورای نگهبان به حاشیه می‌رود

از سویی در حالی که ماده 7 این قانون، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی (از انتخابات خبرگان رهبری نام نمی برد) را به عهده شورای نگهبان می گذارد، اما بلافاصله این نظارت را از طریق هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که متشکل از 2 نفر از اعضای شورای نگهبان، یک نماینده از هر قوه، نماینده ای از مجمع تشخیص مصلحت و رئیس شورای نظارت بر صدا سیما خواهد بود،‌ یعنی ترکیب هفت نفره ای که اعضای شورای نگهبان در اقلیت آن قرار دارند و در صورت بروز اختلاف نظر نمی توانند نظر شورای نگهبان را اعمال کنند، این ماده عملاً نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را از بین برده و در شورای متکثری تقلیل داده است.

و این خلاف متن صریح قانون اساسی است و سایر قوا را نیز در نظارت بر کاندیداها دخیل می‌کند؛ در حالیکه شورای نگهبان صریحا مسئول بررسی نظارت بر صلاحیت کاندیداهاست.