صدور قبض آب با تعرفه‌های جدید از خرداد/ هزینه برخی قبوض بیش از آب بها

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه قبوض آب بر اساس تعرفه‌های جدید اول خردادماه صادر می‌شود، گفت: متوسط قبوض آب در برخی نقاط به ۷ هزار تومان می‌رسد، اما هزینه تمام شده صدور قبوض ۱۵ هزار تومان است و اگر می‌شد، قبض آب صادر نمی‌کردیم.

کد خبر: ۷۶۱۶۱۰

شنبه - ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ / May 04, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا بختیاری در پاسخ به این سؤال که چند درصد مشترکان تهرانی پرمصرف هستند و آیا قبوض آب با تعرفه‌های جدید از اول خرداد صادر خواهد شد، گفت: با توجه به ابلاغیه مصوبه دولت آب بهای مشترکان که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند ۷ درصد رشد و مشترکان پرمصرف ۱۶ درصد افزایش خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سؤال که چند درصد مشترکان تهرانی پرمصرف هستند، گفت: ۶۰ درصد مشترکان آب تهرانی، کاملاً کم‌مصرف و زیر الگوی مصرف، آب مصرف می‌کنند.

بختیاری ادامه داد:، اما کمتر از ۵ درصد مشترکان تهرانی ماهانه بالای ۳۰ مترمکعب آب مصرف می‌کنند که سهم به سزایی در مصرف آب را به خود اختصاص می‌دهند، چرا که این مشترکان عموما از آب شرب برای پر کردن استخر و ویلا‌های خود استفاده می‌کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران خاطرنشان کرد: متوسط قبض آب برخی مشترکان در شهر ری ماهانه ۷ هزار تومان است و در صورتی که هزینه تمام شده قبض آب بالغ بر ۱۵ هزار تومان است، پس اگر شرکت آبفا یک شرکت ۱۰۰ درصد دولتی بود و می‌توانست پول آب را دریافت نکند، قطعاً از برخی شهروندان پول آب نمی‌گرفتیم و قبضی برای آن‌ها صادر نمی‌کردیم.

بختیاری با اشاره به اینکه به هر حال آب حیاتی‌ترین نیاز مردم است و دولت قصد ندارد، به مردم فشار وارد شود، اظهار داشت: در حال حاضر کمتر از ۵ درصد مشترکان تهرانی پرمصرف هستند، اما به لحاظ میزان مصرف آب در وضعیت بالای مصرف آب قرار دارند، بنابرین تلاش ما این است که با صدور قبض آب با تعرفه‌های جدید و فرهنگ‌سازی لازم مشترکان پرمصرف را به سمت مشترکان کم مصرف هدایت و تشویق کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات رئیس شورای شهر مبنی بر گران شدن آب را قبول دارد گفت: در قالب تبصره ۳ و ماده ۷ قانون به شورای شهر این اختیار را داده که می‌تواند اندکی به تعرفه‌های آب اضافه کند، بنابراین شورای شهر تصمیم گرفت که این برنامه را تنها با هدف برخورد با مشترکان پرمصرف و عدالت اجتماعی اعمال کند، اما هنوز این موضوع تصویب نشده است.