جهانگیری:

دولت راه تهاتر نفت با کالاهای اساسی را بازکرده است

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت راه تهاتر نفت با کالاهای اساسی و نیز اجرای طرح های عمرانی در کشور را باز کرده است.

کد خبر: ۷۶۲۲۵۸

دوشنبه - ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ / May 06, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور صبح امروز (دوشنبه) در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با بیان اینکه یکی از شاخص‌های موفقیت و پیشرفت کشور‌ها توان صادرات محصولات، کالا‌ها و خدمات آن‌ها به بازار‌های جهانی و منطقه‌ای است، گفت: امروز صادرات موضوعی حیاتی، وظیفه‌ای ملی و قانونی است و باید تلاش کنیم تا کالا‌ها و خدمات با کیفیت و مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی برای عرضه و رقابت در بازار‌های جهانی ارائه کنیم.

وی با اشاره به اهمیت صادرات غیرنفتی در سال ۹۸ تاکید کرد: توسعه صادرات کالا و خدمات اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین اولویت کشور و مهم‌ترین وظیفه امروز همه بنگاه‌ها و مدیران است تا بتوانیم ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی به کشور را فراهم کنیم.

رئیس شورای اقتصاد با بیان اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «رونق تولید» نامگذاری شده است، افزود: مهمترین پیشران رونق تولید، صادرات است و باید در این جهت تلاش خود را دو چندان کنیم تا صادرات کالا‌های غیرنفتی کشور بیش از پیش افزایش یابد.

جهانگیری با اشاره به برنامه آمریکایی‌ها برای کاستن از منابع درآمدی و کاهش ارزآوری کشور اظهار داشت: مردم ایران در این شرایط انتظار دارند که مدیران کشور با طراحی و برنامه‌های مناسب کاری کنند که معیشت آن‌ها کمتر دچار آسیب شده و کشور به لحاظ اقتصادی و توسعه دچار اختلال نشود.

وی با اشاره به اهمیت کشور‌های همسایه و بازار‌های هدف در توسعه تجارت کشور و استفاده از ظرفیت همسایگان برای افزایش صادرات بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تاکید کرد و خواستار بهره‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت از توانمندی اتاق بازرگانی ایران در ایجاد تشکیلاتی با حضور رایزنان بازرگانی به منظور تدوین و طراحی سازوکار‌های لازم برای رفع موانع صادرات و تسهیل در مبادلات تجاری شد.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: وظیفه فرماندهی صادرات کشور برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه هر اختیاری در جهت توسعه صادرات نیاز داشته باشد از طریق مصوبه دولت و یا ستاد مقابله با تحریم در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.

جهانگیری با اشاره به برخی اظهارنظر‌های نادرست درخصوص بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور گفت: این سیاست یکی از مهمترین سیاست‌های بانک مرکزی است و قرار است که در ازای صادرات کالا و خدمات، نیاز کشور در زمینه کالا‌های اساسی مرتفع شود به این معنی که واردات در قبال صادرات انجام شود. در این خصوص هم لازم است بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند تا بسته مشوق‌های صادراتی مبدل به بسته رفع موانع از صادرات کشور شود.

وی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی ایران خواست تا در جهت حمایت از صادرات جلسه‌ای تشکیل دهند و با رفع موانع صادرات، نحوه حمایت از بازرگانان و تجار کشور را بررسی کنند تا آن‌ها با مشکلات کمتری روبرو باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت محاسبه صادرات ناشی از خدمات فنی و مهندسی و برق و نیز ارزآوری گردشگران خارجی در آمار‌های سازمان توسعه تجارت کشور از این سازمان خواست تا با همکاری مرکز آمار و دستگاه‌های ذیربط گزارشی دقیق از عملکرد سال گذشته و سال جاری ارائه دهند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت راه تهاتر نفت با کالا‌های اساسی و نیز اجرای طرح‌های عمرانی در کشور را باز کرده است، گفت: بخش خصوصی می‌تواند در صادرات نفت کشور کمک کند و دولت نیز در عین ایجاد تسهیلات لازم، همه نوع همکاری را با بخش خصوصی در این زمینه به کار خواهد بست.

وی با اشاره به اهمیت موافقت‌نامه‌های ترجیحی بین کشور‌ها به ویژه توافق میان ایران و اتحادیه اورآسیا اظهار امیدواری کرد با تصویب مجلس شورای اسلامی و پیگیری وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای تعهدات کشور در این زمینه این موافقت نامه هر چه سریعتر اجرایی شود.

در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند گزارشی از میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۷ به تفکیک بخش‌های مختلف ارائه شد.

** گزارش تراز تجاری کشور در سال ۹۷

براساس این گزارش تراز تجاری کشور در سال ۹۷ مثبت بوده به نحوی که در سال ۹۷ در حدود ۱۲ میلیارد دلار از واردات کشور کاسته شده است و شرکای اول صادراتی ایران به ترتیب کشور‌های چین، عراق، عمارات متحده عربی و افغانستان هستند.

در این گزارش تاکید شده که میزان مبادلات تجاری ایران با ۱۵ کشور همسایه ۳ درصد نسبت به سال ۹۶ رشد داشته است. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه‌ای به دنبال آن است تا علاوه بر افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به کشور‌های همسایه، موضوعاتی نظیر توانمندسازی بنگاه‌های کوچک، توسعه شرکت‌های بزرگ صادراتی و تشکیل کنسرسیوم صادرات بین‌المللی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تهاتر کالا و تجارت ترجیحی در دستور کار قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه راه نجات تولید را در افزایش صادرات دانست و با اشاره به ظرفیت‌های خوب صادرات کشور در حوزه فولاد، پتروشیمی، کاشی و سرامیک، لبنیات، شیشه و سیمان گفت: این وزارتخانه در برنامه‌های خود افزایش دو برابری صادرات به کشور‌های همسایه را مدنظر قرار داده و طرح‌های ویژه‌ای برای صادرات به کشور‌های آفریقایی نیز در نظر گرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی نیز از افزایش نمایشگاه‌ها در بازار‌های هدف و کشور‌های همسایه به عنوان راهکاری برای توسعه صادرات یاد کرد و گفت: ایران توانسته در کشور‌های همسایه محصولات کشاورزی خود را به خوبی عرضه کند.

وزیر نیرو نیز با اشاره به برخی موانع نظیر الحاق ایران به موافقت‌نامه اوراسیا، از صادرات ۸۰۰ میلیون دلاری برق به کشور عراق خبر داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در سخنانی با اشاره به برنامه‌های آمریکا برای فشار به بخش‌های صادراتی کشور، خواستار تشکیل کمیته شورای صادرات زیر نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت و ایجاد فرماندهی واحد برای توسعه صادرات شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز با اشاره به صادرات ۶۸۰ میلیون دلاری صنایع دستی از ورود ۷.۸ میلیون نفر گردشگر در سال ۹۷ به کشور و ارزآوری ۱۰ میلیارد دلاری آن خبر داد و گفت: آژانس‌های گردشگری کشور به دنبال آن هستند که در پی کاهش میزان ورود گردشگران اروپایی به کشور به تعداد مسافران کشور‌های همسایه و چین بیفزایند و در این مسیر بسیار موفق بوده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز بر هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری تاکید کرد و خواستار بکارگیری اخلاق حرفه‌ای برای جلب اعتماد میان دولت و بازرگانان شد.

در این جلسه مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یکی دو هفته آینده دستورالعملی برای تهاتر کالا با کالا در کشور‌های هدف صادراتی تهیه نماید تا بر این اساس تجار کشور بتوانند نیاز‌های اساسی کشور را از طریق صادرات کالا و خدمات و واردات متقابل کالا مرتفع کنند.