گزارش|

القای ورشکستگی در جنگ اقتصادی ممنوع؛ جناب جهانگیری! هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد / سهمیه بندی کالا باید با مدیریت مناسب انجام شود

سال قبل دولت چند میلیارد دلار ارز را به بهانه‌ی تامین کالای اساسی مردم به باد داد و اکنون به فکر سهمیه بندی کالا - که سال قبل پیشنهاد آن را نمی‌پذیرفت - افتاده است.

کد خبر: ۷۶۲۵۵۰

سه‌شنبه - ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ / May 07, 2019

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان، دو روز پیش با انتشار چند عکس از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های وابسته به دولت و سپس رسانه‌های معاند آنطرف آبی صحبت از نایاب شدن برخی کالا‌های اساسی از جمله ماکارانی، تن ماهی و خرما در آستانه ماه مبارک رمضان شد! بررسی‌های میدانی از فروشگاه‌ها و واقعیت موجود حاکی از آن بود که در خبرسازی کمبود کالا‌های مذکور رد پای واردکنندگان و دلالان مواد غذایی وجود داشت تا با زمینه سازی موجبات افزایش قیمت و واردات بیشتر را به نفع خود رقم بزنند!

این اتفاقات در حالی رقم می‌خورد که دولت مسئول نظارت و تنظیم بازار و مدیریت واردات و صادرات و تامین مایحتاج مردم با سطح قیمت منطقی و مناسب است تا دود زیاده خواهی سودجویان به چشم مردم نرود!

حال تصور کنید جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و نفر دوم مدیریت اجرایی کشور علاوه بر انفعال در انجام وظایف محوله‌ی مذکور خود در بزرگ نمایی بحران اقتصادی نقش آفرینی می‌کند و در شرایطی که التهابات ارزی و افزایش ساعتی قیمت‌ها به دغدغه‌ای غیر قابل کنترل تبدیل شده است با گفتن جمله‌ی "شاید مجبور شویم در برخی کالا‌ها به سمت سهمیه بندی و کوپنی شدن پیش برویم. " این ذهنیت را به جامعه القا می‌کند که وضع اقتصادی آنقدر غیر قابل کنترل و بحرانی شده که می‌خواهند مثل دوران جنگ تحمیلی اقلام و کالا‌های اساسی را کوپنی کنند!

با اتفاقاتی که سال گذشته افتاد و موج گرانی‌ای که جنگ روانی دشمن و رسانه‌های پیاده نظام آن بخشی از آن را برعهده داشتند همه‌ی ایرانی‌ها با جنبه‌های روانی این صحبت‌ها از سوی مسئولین دولتی و حتی کارشناسان و التهابات و تشنجی که در جامعه ایجاد می‌کنند و منجر به تشدید انتظارات تورمی می‌شوند به خوبی آشنا هستند و نیاز به توضیح بیشتر نیست!

البته خود موضوع سهمیه بندی کالا‌های اساسی در شرایطی که دولت با بی تدبیری خود بوجود آورده است یک ضرورت است که از سال گذشته بسیاری از کارشناسان به آن تاکید داشتند.

وقتی کالا‌های اساسی که برای آن ارز جهانگیری ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود با قیمت مورد نظر به دست مردم نمی‌رسد بهتر است دولت به جای سپردن ارز به دست دلالان و سودجویان مانند دهه ۶۰ کالا را وارد کند و با سازوکار مناسب با توجه به پیشرفت تکنولوژی و وجود بستر‌های الکترونیکی به دست مردم برساند.

دولت مثل همیشه به نظرات کارشناسی و فراجناحی کارشناسان به دلایل سیاسی و ترس از اینکه برچسب " به عقب برگشتیم" نخورد! زیر بار کوپنی کردن کالا‌های اساسی (کالا برگ) نمی‌رفت در حالی که با ارز پاشی به جیب ۲۵۰۰ نفر که اغلب آقازاده و رانت خوار بودند و عدم نظارت بر آن‌ها ۱۳ تا ۱۸ میلیارد دلار پول بیت المال را در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم به باد داد و به جهش دلار و تورم بی سابقه دامن زد!

در نهایت هم نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اتلاف ذخایر ارزی و انحراف تخصیص منابع و افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت کالا‌های اساسی با وجود تخصیص ارز دولتی گفت که نیت دولت خیر بوده است!

فارغ از اینکه وضعیت کنونی اقتصاد ایران ما حصل سیاست‌گذاری‌های ۳۰ سال گذشته‌ی تئوریسین‌های نئولیبرال و طرفدار اقتصاد سرمایه داری به اضافه‌ی ضعف و انفعال دولت تدبیر و امید در امور اجرایی کشور است، صحبت جهانگیری این سوال را در ذهن تداعی می‌کند که آیا اقتصاد ما در آستانه ورشکستگی قرار دارد؟ آیا کاهش درآمد‌های نفتی، کسری بودجه و کارشکنی‌ها و ضعف مدیریت داخلی کشور را زمین گیر خواهد کرد؟ آیا کشور برای چرخاندن چرخ‌های اقتصادی پول دلار دارد یا کفگیر ارز به ته دیگ رسیده است؟

برای رسیدن به پاسخ این سوالات کافی است وضعیت موجود کشور را با آمار و ارقام مشخص بررسی کنیم.

در دوران جنگ تحمیلی که کالا‌های مورد نیاز مردم به صورت کوپنی توزیع می‌شد کشور با رقمی حدود ۸ میلیارد دلار درآمد سالیانه اداره می‌شد در حالی که امروز نه به گفته‌ی منابع داخلی که بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی در ایران وجود دارد که دست کم ۴ سال می‌توان روی بدون هیچ درآمدی روی آن حساب کرد.

از سوی دیگر اگر ذخایر ارزی را هم در نظر نگیریم و به درآمد‌های جاری تکیه کنیم با فرض محال صفر شدن صادرات نفتی ایران، بر اساس آمار سال ۹۷ کشور سالانه به ۳۸ میلیارد دلار واردات انواع کالا نیاز دارد- و البته بیش از ۸ میلیارد دلار آن غیر ضرور و لوکس است! - در مقابل ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم. به این معنی که بدون درآمد‌های نفتی و صرفا از طریق صادرات کالا می‌توانیم کشور را مدیریت کنیم.

همه‌ی این‌ها در حالی است که دولت در ۶ سال اخیر با انفعال و غفلت خود در بسیاری از زمینه‌ها از جمله اصلاح نظام مالیاتی کشور، ایجاد رونق اقتصادی با هدایت نقدینگی و منابع پولی کشور به سمت تولید، کسب بازار‌های کشور‌های شرقی و افزایش معاملات با کشور‌های همسایه با استفاده از ابزار دیپلماسی اقتصادی، جلوگیری از واردات بی رویه، اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در یک جمله اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فرصت سوزی کرد و بدون آمادگی و کاملا فشل وارد یک جنگ اقتصادی تمام عیار شد که از قبل برای بسیاری از صاحب نظران قابل پیش بینی بود و برای دولت ساده اندیش و چشم امید دوخته به غرب بی اهمیت!

بنابراین نباید مشکلات ناشی از سوء مدیریتی و بی کفایتی را گردن تحریم‌ها انداخت! زمانی که گوجه، پیاز و سیب زمینی که مایحتاج مردم است را بیش از اندازه صادر می کنیم و چند برابر گران می شوند و در مقابل به عده ای از وابستگان مجوز واردات موز و انبه و چای و برنج می دهیم با اینکه ظرفیت تولید آن در داخل وجود دارد کجای این مسائل به آمریکا و تحریم ربط دارد؟!

زمانی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا قوانین مالیاتی را اجرا نمی کنیم و به نوعی مجوز سود دهی بازارهای غیر مولد را صادر می کنیم و سلاطین احتکار کننده ی سکه و ارز و گوشت و شکر و خودرو بوجود می آیند فعالیت های تولیدی جذابیتی نخواهند داشت و نتیجه آن تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری جوانان و رکود تورمی کنونی می‌شود!