عضو کمیسیون انرژی مجلس:

دولت، بخش خصوصی را قربانی بازی‌های سیاسی می‌کند

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بدون بخش خصوصی توانمند عملا امکان دور زدن تحریم ها وجود ندارد و اگر بخش خصوصی به میدان نیاید، در دوره تحریم ها نمی‌توانیم ارز کافی وارد کشور کنیم.

کد خبر: ۷۶۲۸۱۳

چهارشنبه - ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ / May 08, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه نباید به بهانه مبارزه با فساد، دست و پای بخش خصوصی را ببندیم، گفت: اگر بخش خصوصی نباشد، نمی‌توانیم در دوره تحریم‌ها ارز مورد نیاز کشور را وارد کنیم.

غلامرضا شرفی با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی اظهار داشت: دادگاه متهمان پتروشیمی از چند زاویه قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است. بخش نخست این است که نظارت باید با قدرت در همه بخش‌ها اعم از فعالیت‌های خصوصی و دولتی انجام شود و هیچ کس فراتر از نظارت دستگاه‌های ناظر نیست.

وی افزود: موضوع دوم مربوط به شرایط تحریم‌ها است و در دوره تحریم، شرایط عادی نداریم و باید از راه‌های مختلف و مرسوم در دنیا، در جهت خنثی سازی تحریم‌ها گام برداریم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: به طور قطع مقابله با تحریم‌ها اقدامی ارزشمند و انقلابی است؛ بنابراین باید میان تلاش در جهت مقابله با تحریم‌ها و همچنین انجام فعالیت‌های قانونمند، توازن ایجاد کنیم.

شرفی گفت: موضوع سوم این است که باید برای ورود بخش خصوصی در عرصه مقابله با تحریم ها، شرایط مناسب را فراهم کرده و از این بخش حمایت کنیم. نباید شرایط به نحوی باشد که بخش خصوصی احساس کند که پس از پایان تحریم ها، دیگر دولت و حاکمیت به آن‌ها توجهی نداشته و آن‌ها را رها می‌کند و قربانی تصمیم‌های سیاسی خواهد شد.

وی بیان داشت: متاسفانه در دادگاه پتروشیمی شایعات بر واقعیت‌ها برتری دارد و فاصله بسیار زیادی با هم دارند. یعنی بیش از آنکه جامعه به دنبال واقعیت باشد، به دلیل شرایط موجود به شایعات توجه می‌کند و به همین دلیل جناح‌های مختلف بهره برداری‌های خود را از این موضوع می‌کنند و در این بین بخش خصوصی ذبح می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: علت این است که در پرونده دادگاه پتروشیمی، به جای واقعیت ها، شایعات در صدر اخبار قرار گرفت و برخی رسانه‌ها به شایعات و اخبار غیر واقعی دامن زدند و دائما" سعی می‌کنند با بزرگنمایی آن به اهداف جناحی خود برسند.

شرفی گفت: ابتدا عنوان شد که بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ کشف شده است. رقم این اختلاس را هم بیش از ۶ میلیارد یورو عنوان کردند. سپس اعلام شد که رقم اختلاس بسیار کمتر از این اعداد و ارقام است. در نهایت نیز گفتند که اختلاسی صورت نگرفته و اتهام متهمان اختلاف حساب است.

وی ادامه داد: همین شیوه اطلاع رسانی، از یک سو اعتماد مردم را نسبت به نظارت‌ها و تلاش برای مبارزه با مفاسد اقتصادی کاهش داده و از سوی دیگر موجب می‌شود که بدخواهان با موج سواری، کل فعالیت بخش خصوصی در حوزه مقابله با تحریم‌ها را زیر سوال ببرند و عملا" این طور تداعی می‌کند که دولت بعد از استفاده از بخش خصوصی در زمان‌هایی نیز، او را قربانی بازی‌های سیاسی و حزبی و تسویه حساب‌های خود می‌کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس متذکر شد: به طور قطع در دوره تحریم ها، عده‌ای سودجویی کرده و اموال بیت المال را غارت کردند. این در حالی است که بسیاری انسان‌های شریف نیز داریم که از اموال خود برای مقابله با تحریم‌ها گذشتند. باید میان این دو گروه تفاوت قائل شد و به نحوی رفتار نکنیم که مردم همه را با یک چشم نگاه کنند. بسیاری از بخش‌های خصوصی کشور در دوره تحریم‌ها بخاطر کمک به کشور، دچار مشکلات عدیده بین المللی شدند و این خود نوعی فداکاری است.

شرفی تاکید کرد: ما برای مقابله با تحریم‌های جدید آمریکا نیاز به فعالیت موثر بخش خصوصی داریم و با این رفتارها، بخش خصوصی را ناامید و مایوس خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم که مردم برای مقابله با تحریم‌ها وارد میدان شوند. بدون بخش خصوصی توانمند امکان دور زدن تحریم‌ها عملا نیست.

وی گفت: نمی‌توان دست و پای بخش خصوصی را بست و سپس از آن‌ها انتظار داشت که برای مقابله با تحریم‌های دشمن به کمک دولت بیایند؛ لذا باید اعتماد بخش خصوصی را جلب کرده و با فراهم سازی شرایط مناسب، زمینه را برای فعالیت آن‌ها فراهم کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: به طور قطع اگر بخش خصوصی به کمک دولت نیاید، نمی‌توان امیدوار به خنثی سازی تحریم‌ها بود و این در حالی است که شایعه سازی و انتشار اخبار ضد و نقیض، موجب می‌شود که صاحبان سرمایه، ریسک پذیری کمتری در این فضا داشته باشند و در مشکلات به یاری کشور برنخیزند.

شرفی با تاکید بر اینکه اگر بخش خصوصی به میدان نیاید، در دوره تحریم‌ها نمی‌توانیم ارز کافی وارد کشور کنیم، گفت: ما باید شرایطی را فراهم کنیم که بخش خصوصی در عرصه تحریم‌ها به میدان آمده و از سوی دیگر دست افراد سودجو را قطع کنیم و به آن‌ها اجازه ندهیم که از مشکلات کشور برای منافع شخصی خود استفاده کنند.