دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

چرا عده‌ای در تلاش برای از بین بردن بخش خصوصی قدتمند در کشور هستند؟

مهدوی تصریح کرد: در هر صورت این شرکت طبق قانون در پروسه کاملا" قانونی به بخش خصوصی واگذار شد و بخش خصوصی که شرکت را خریداری کرد نیز گناهی نداشته است. چرا که مزایده ای برگزار شده و این افراد توانستند در مسیرکاملا" قانونی با قیمتی بالاتر از بقیه رقبا شرکت را خریداری کنند.

کد خبر: ۷۶۳۰۰۱

پنجشنبه - ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ / May 09, 2019

به گزارش دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تاکید بر اینکه عده‌ای مردم را نسبت به نظام بدبین و نامید می‌کنند، گفت: در دادگاه پتروشیمی سیاه نمایی و بزرگ نمایی شده است.

احمد مهدوی ابهری با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی اظهار داشت: برای بررسی این دادگاه و نتایج آن باید به چند نکته توجه داشت. نکته نخست این است که اساسا واگذاری برخی از بنگاه‌های دولتی صحیح نبود و همان زمان که می‌خواستند خصوصی سازی کنند، کارشناسان نسبت به عواقب آن هشدار داده بودند.

وی افزود: آن زمان من به عنوان نماینده مجلس فعالیت می‌کردم و در کمیسیون اصل ۴۴ به دولت و وزیر اقتصاد وقت نامه‌ای با امضای ۱۵ نماینده مجلس ارسال کرده و تذکرات لازم را ب. صورت کلی داده بودیم.

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تصریح کرد: در هر صورت این شرکت طبق قانون در پروسه کاملا" قانونی به بخش خصوصی واگذار شد و بخش خصوصی که شرکت را خریداری کرد نیز گناهی نداشته است. چرا که مزایده‌ای برگزار شده و این افراد توانستند در مسیرکاملا" قانونی با قیمتی بالاتر از بقیه رقبا شرکت را خریداری کنند.

مهدوی گفت: در مورد مسائلی که این روز‌ها در رسانه‌ها پیرامون دادگاه متهمان پتروشیمی مطرح می‌شود نیز باید گفت که مطالب اعلام شده در رسانه‌ها به هیچ عنوان صحت ندارد. با توجه به اطلاعاتی که ما داریم، اصل پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به دولت بازگشته و هرگز به این شکل نیست که ۶ میلیارد یورو اختلاس شده باشد. اساسا در این پرونده بحث اختلاس مطرح نبوده و اینکه گفته می‌شود بابک زنجانی دوم، صحیح نبوده و غرض ورزی است.

وی افزود: اتهام مطرح شده در پرونده فوق این است که بر اساس کیفرخواست، ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی دیرتر به کشور بازگشته است؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود اصل پول که حدود ۶ میلیارد یورو است به کشور بازنگشته، صحیح نیست و اساسا چنین اتهامی نیز در پرونده مطرح نشده است.

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط دوره تحریم، آیا با مسائلی مانند برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی، بخش خصوصی حاضر می‌شود بار دیگر برای مقابله با تحریم‌ها وارد میدان شود؟ گفت: مشکلی که در این پرونده وجود دارد، بزرگ نمایی‌ها و سیاه نمایی‌هایی است که از سوی عده‌ای و برخی رسانه‌ها در راستای اهداف جناح‌های سیاسی مطرح می‌شود.

مهدوی ادامه داد:، اما متاسفانه عده‌ای با همکاری برخی از رسانه‌ها بزرگ نمایی و سیاه نمایی کرده و می‌گویند ۶ میلیارد یورو اختلاس شده است. این در حالی است که تخلف مطرح شده در کیفرخواست بسیار محدودتر از این اعداد و ارقام است. حال معلوم نیست که چرا عده‌ای به دنبال سیاه نمایی، بدبین کردن مردم نسبت به نظام و ناامید کردن جامعه هستند. البته که جناح‌های سیاسی عامل اصلی این جنجال‌های رسانه‌ای بوده و بدنبال منافع سیاسی خودشان می‌باشند.

وی اظهار داشت: سال‌ها است که محصولات پتروشیمی توسط بخش خصوصی صادر می‌شود. در شرایطی که ما با دنیا مراودات بانکی نداریم و معاملات بانکی ما به دلیل تحریم ها، مسدود شده است، اگر بخش خصوصی نباشد چگونه می‌توانیم محصولات پتروشیمی خود را صادر و ارز به کشور وارد کنیم؟ اگر بخش خصوصی وارد میدان نشود، به طور قطع در مقابله با تحریم‌ها موفق نخواهیم شد.

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تاکید کرد: چرا واقعیت را به مردم نمی‌گوییم؟ چرا مردم را نسبت به نظام بدبین کرده و آن‌ها را ناامید می‌کنیم؟ چرا ناگهان در جامعه دروغ بزرگ اختلاس ۶ میلیارد یورو را مطرح می‌کنیم؟ معلوم است که مردم می‌گویند ما برای خرید یک کیلو گوشت گرفتار هستیم، بعد عده‌ای ۶ میلیارد یورو اختلاس کرده اند؟ آیا می‌توان به تک تک مردم توضیح داد که این اعداد و ارقام شایعه و دروغ بوده است؟ چرا به مردم ظلم می‌کنیم؟ چرا بخش خصوصی و فعالان آن را بی آبرو میکنیم؟ انتشار این شایعات به طور قطع ظلم به مردم و نظام است.

مهدوی تاکید کرد: با بزرگ نمایی و سیاه نمایی به جامعه ظلم می‌کنیم. فضای کسب و کار کشور با این شرایط آسیب می‌بینید. خودمان شایعه را مطرح کردیم و سپس رسانه‌های خارجی و ضد انقلاب آن را بزرگ کرده و گفتند فساد در ایران موج می‌زند. چه کسی از این وضعیت سود می‌برد؟

وی در پایان متذکر شد: هیچ کس مخالف برخورد با تخلف نیست، اما وقتی در مورد یک دادگاه بزرگ نمایی و سیاه نمای می‌شود، اصل موضوع مبارزه با فساد و تخلف تحت الشعاع قرار گرفته و به طور قطع در این وضعیت مردم و بخش خصوصی بیش از همه آسیب می‌بینند.

منبع: نفت ما