مصوبه نهایی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تفکیک وزارت بازرگانی

همزمان با تاکید مجدد حسن روحانی رئیس جمهور مبنی بر ضرورت احیای وزارت بازرگانی در جلسه افطاری دیشب با فعالین سیاسی، متن کامل گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این طرح منتشر شد.

کد خبر: ۷۶۳۶۵۹

يکشنبه - ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ / May 12, 2019

به گزارش خبرگزاری دانشجو، همزمان با تاکید مجدد حسن روحانی رئیس جمهور مبنی بر ضرورت احیای وزارت بازرگانی در جلسه افطاری دیشب با فعالین سیاسی، متن کامل گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی درباره این طرح منتشر شد.

در این گزارش با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با حضور مسئولان اجرائی ذی ربط، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور برای بررسی این طرح، اعلام شده است که در جلسه نهائی مورخ ۲۵ فروردین ماه ۹۸ کمیسیون اجتماعی این طرح با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.

متن کامل گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این طرح که در تاریخ ۲۶ فروردین ماه توسط سلمان خدادادی رئیس این کمیسیون ارائه شده و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه چاپ شده، عبارتست از:

طرح تشکیل وزارت بازرگانی

ماده واحده-از تاریخ تصویب این قانون، احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب ۱۳۹۰/۴/۸، لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می شود و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می دهند.

تبصره ۱- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات موضوع ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ حسب مورد به وزارتخانه های ذی ربط منتقل می‌شود.

تبصره ۲- وظایف و اختیارات وزارتخانه های یاد شده، با توجه به قوانین «برنامه پنج ساله ششم توسعه»، «اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» و «مدیریت خدمات کشوری»، با عنایت به ماموریت های جدید این وزارتخانه ها، حداکثر شش ماه پس از تصویب از سوی هیات وزیران به تصویب مجلس می رسد. وزارتخانه‌های یاد شده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می دهند.

تبصره ۳- هزینه های ناشی از اجرای این قانون، از محل صرفه جویی در هزینه های جاری و از بودجه وزارتخانه های یاد شده، تامین می شود.

تبصره ۴- کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب، ملغی الاثر می شود.

به گزارش فارس، با توجه به انتشار گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی و همچنین اصرار دولت مبنی بر تشکیل این وزارتخانه، انتظار می رود به زودی شاهد بررسی این طرح در صحن علنی مجلس باشیم.

براساس این گزارش، اصرار دولت بر احیای وزارت بازرگانی در حالی است که طبق اعلام اداره کل قوانین مجلس، این امر مغایر اصول ۱۰ و ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری کشور است و باعث بزرگ شدن ساختارهای دولت می شود. علاوه بر این، کارشناسان با اشاره بر تجارب قبلی داخلی تاکید دارند احیای وزارت بازرگانی باعث رونق واردات و به حاشیه رفتن تولید داخلی خواهد شد.