مدير عامل سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

سرمايه گذارى 650 ميليون يورويى در اجراى طرح پل خليج فارس

مدير عامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: کميسيون اقتصادى دولت اجراى طرح جامع ارتباطى خليج فارس را با اعتباري بالغ بر650 ميليون يورويى با محوريت پل خليج فارس را به سازمان منطقه آزاد قشم ابلاغ کرد.

کد خبر: ۷۶۴۴۶

جمعه - ۲۸ خرداد ۱۳۸۹ / June 18, 2010

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو»، محمد اصغرى با اشاره به حمايت هاى دولت دراجراى پروژه پل خليج فارس گفت: همچنين موضوع تأمين سهميه ارزى و ضمانت هاى دولت در اجراى طرح شبکه جامع ارتباطى خليج فارس به روش EPCF از طريق برگزارى مناقصه بين المللى به سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان مجرى ابلاغ شد.

وى افزود: اجراى اين طرح به سرمايه گذارى بالغ بر 650 ميليون يورو  نياز دارد که 15 درصد آن از طريق بدوجه دولت و85 درصد از طريق سرمايه گذاري هاى داخلى و خارجى جدب خواهد شد که 4.5 سال زمان نياز خواهد داشت.

مدير عامل سازمان منطقه آزاد قشم بيان داشت: طرح جامع ارتباطى خليج فارس شامل 4 طرح بزرگ احداث پل خليج فارس (بين قشم و سرزمين اصلي، به طول تقريبي 2600 متر)، توسعه و تجهيز بندر بين المللي کاوه، احداث راه آهن از بندر کاوه تا اتصال به شبکه راه آهن سراسري در محدوده بندر عباس (به طول تقريبي 70 کيلومتر)و تکميل و احداث بزرگراه زميني از بندر کاوه تا اتصال به بزرگراه سراسري از بندر عباس (به طول حدود70 کيلومتر ) است.

اصغري گفت: افزايش درآمد ملي از طريق پذيرش نقش ترانزيتي و مبادلاتي، بهبود بخشيدن به شاخص هاي کلان اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشور در قالب يک طرح ملي، ايجاد تحول تاريخي در خليج فارس از حيث صنعتي و تجاري در دوره دولت دهم، مشارکت در طرح پايلوت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO ) ازطريق قشم و به عنوان گام نخست و عملي کردن خواسته ديرينه مردم جزيره قشم و ساکنان منطقه براى اجراي پل خليج فارس از جمله مزاياى اجراى اين طرح خواهد بود.

وي اضافه کرد: شبکه جامع ارتباطي قشم با محوريت پل خليج فارس طرحي است که با تکيه بر چهار پروژه بندر، پل، جاده و ريل در مرحله اول، مسيري را از قشم در کريدور ترانزيت شمال – جنوب ايجاد مي‌کند و در مرحله دوم با احراز نقش انبار بزرگ تجاري منطقه، مرکزيت توزيع وپخش کالا (HUB ) را برعهده خواهد گرفت.

مدير عامل سازمان منطقه آزاد قشم در پايان خاطرنشان کرد: اجراى اين طرح موجب کاهش هزينه هاي حمل و نقل حداقل به ميزان 30 درصد و کاهش زمان سير کالا به همين ميزان درصد خواهد بود./انتهاي پيام/