در نامه رئیس اتاق ایران به بانک مرکزی مطرح شد؛

۶ پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح سیاست‌های ارزی

رئیس اتاق ایران در نامه‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی 6 پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی برای اصلاح سیاست‌های ارزی در حوزه صادرات غیرنفتی را ارائه داده است.

کد خبر: ۷۶۴۵۲۴

چهارشنبه - ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ / May 15, 2019

به گزارش خبرگزاری دانشجو، در نخستین روز از هفته جاری (21 اردیبهشت) بررسی مسائل ارزی کشور در دستور کار نشست هیات رئیسه اتاق ایران با رئیس‌کل بانک مرکزی قرار گرفت و حالا، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی 6 پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی برای اصلاح سیاست‌های ارزی در حوزه صادرات غیرنفتی را ارائه داده است.

پس از برگزاری نشست هیات رئیسه اتاق ایران با رئیس‌کل بانک مرکزی در نخستین روز از هفته جاری (21 اردیبهشت) با هدف بررسی مسائل ارزی کشور، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای خطاب به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، 6 پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح سیاست‌های ارزی کشور در حوزه صادرات غیرنفتی را ارائه داده است.

در نشست هیات رئیسه اتاق ایران با رئیس‌کل بانک مرکزی، وضعیت ارز 4200 تومانی، رسیدگی به وضعیت ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و تجدیدنظر در مورد دریافت تعهدهای ارزی از صادرکنندگان بررسی شده بود.

در نامه فعلی شافعی پیشنهاد شده است: مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به روش‌های موردقبول بانک مرکزی تا پایان شهریورماه 98 تمدید شود و پس‌ازآن بانک مرکزی فهرست صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند را جهت اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند.

همچنین در این نامه با اشاره به مهلت 30 روزه استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده، درخواست شده است بانک مرکزی با اعلام ماهانه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی، زمینه بازپرداخت مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان رفع تعهد کرده را فراهم کند.

از دیگر پیشنهادات اتاق ایران، کاهش کفایت برگشت ارزش پروانه‌های صادراتی با توجه به هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم‌های اقتصادی و همچنین قیمت‌های غیرواقعی پایه صادراتی در بسیاری از کالاهاست.

همچنین پیشنهاد شده مهلت بازگشت ارزهای صادراتی از سه ماه فعلی به 6 ماه (برای اقلام کشاورزی)، 9 ماه (برای سایر گروه‌های کالایی)، 12 ماه (برای فرش و صنایع‌دستی) و یک سال از زمان ارائه صورت‌وضعیت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تغییر کند و برای صادرکنندگانی که زود از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود اقدام کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود.

آخرین پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح سیاست‌های ارزی نیز به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشورهای عراق و افغانستان است که بر اساس آن درخواست شده صادرات انجام شده به این کشورها با مشورت اتاق ایران تعیین تکلیف شود و بانک مرکزی فهرست صرافی‌های مجاز موردنظر خود در کشورهای ایران، عراق و افغانستان را برای نقل‌وانتقال ارز به اتاق ایران معرفی کند.

متن کامل نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی به این شرح است:

جناب آقای دکتر همتی

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

باسلام

احتراماً، ضمن اظهار امتنان از اهتمام حضرت‌عالی به تعامل و همکاری مثبت با بخش خصوصی در اصلاح سیاست‌های ارزی کشور و پیرو جلسه منعقده در تاریخ 21/2/1398 در محل اتاق ایران و با توجه به تفاهمات انجام شده، موارد پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت بازبینی سیاست‌های ارزی کشور در حوزه صادرات غیرنفتی به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

1- با توجه به مشکلات موجود و بخشنامه‌های متعدد در سال 1397، امکان رفع تعهد ارزی برای کلیه کالاهای صادراتی به روش‌های موردقبول بانک مرکزی خصوصاً از طریق واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری به سایر واردکنندگان به‌استثناء محصولات پتروشیمی و میعانات گازی به مدت 6 ماه تا پایان شهریور سال 1398 تمدید شود. لذا صادرکنندگانی که در بازه زمانی موصوف نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند، تعهدات قانونی خود را ایفاء کرده‌اند.

2- با عنایت به تفویض اختیار شورای عالی اقتصادی سران قوا به بانک مرکزی مبنی بر احراز بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با رعایت بند فوق فهرست صادرکنندگانی را که رفع تعهد ارزی (به‌صورت کامل و یا بخشی) نکرده‌اند، به سازمان امور مالیاتی کشور جهت اخذ مالیات ارسال کند. شایان‌ذکر است، محرومیت صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی منوط به اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی و متناسب با آن در نظر گرفته شود.

3- سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه اخیر خود استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان را منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کرده است که برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. شایان‌ذکر است که در بخشنامه یاد شده رعایت ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تأکید شده است و مهلت استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده حداکثر 30 روز تعیین شده است. بدین ترتیب، با توجه به مهلت برگشت ارز ظرف مدت 3 ماه، استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده در خوش‌بینانه‌ترین حالت 4 ماه زمان خواهد برد. خواهشمند است با اعلام ماهانه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی زمینه بازپرداخت مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان رفع تعهد نموده را فراهم نمایید.

4- با توجه به هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم‌های اقتصادی و همچنین قیمت‌های غیرواقعی پایه صادراتی در بسیاری از کالاها، از تاریخ 22/1/1397:

الف- کفایت برگشت 85 درصد ارزش پروانه‌های صادراتی گروه کالایی پتروشیمی و فلزات رنگین (که دارای قیمت جهانی و بورسی هستند)؛

ب- کفایت برگشت 70 درصد ارزش پروانه‌های صادراتی سایر کالاها.

5- با عنایت به دغدغه صادرکنندگان جهت بازگشت ارزهای صادراتی ظرف مدت 3 ماه و با توجه به سخت‌تر شدن تحریم‌های اقتصادی، پیشنهاد می‌شود که مدت‌زمان موصوف به بازه‌های زمانی 6 ماهه (برای اقلام کشاورزی)، 9 ماهه (برای سایر گروه‌های کالایی)، 12 ماهه (برای فرش و صنایع‌دستی) و برای صادرات خدمات فنی و مهندسی یک سال از زمان ارائه صورت‌وضعیت تغییر یابد. ضمناً برای صادرکنندگانی که زود از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام می‌نمایند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود.

6- صادرکنندگان به عراق و افغانستان تا تاریخ 16/5/1397 مشمول تسویه ریالی با ارائه اسناد مثبته هستند. همچنین، صادرات انجام شده به کشورهای موصوف از تاریخ مذکور تاکنون با مشورت اتاق ایران تعیین تکلیف شود. لذا، مقتضی است که بانک مرکزی فهرست صرافی‌های مجاز موردنظر خود در کشورهای ایران، عراق و افغانستان را جهت نقل‌وانتقال ارز با این دو کشور به اتاق ایران معرفی کند.