حبس خبرنگاران فرانسوی افشاگر نقش پاریس در کشتار مردم یمن

تعدادی از خبرنگاران فرانسوی به دلیل افشای اسنادی درباره نقش پاریس در جنایات ائتلاف سعودی در یمن با محکومیت ۵ سال حبس و پرداخت جریمه ۷۵ هزار یورویی روبرو هستند.

کد خبر: ۷۶۴۹۷۹

شنبه - ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ / May 18, 2019

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، خبرنگاران فرانسوی به دلیل افشای اسنادی درباره نقش پاریس در جنگ ائتلاف سعودی در یمن، با محکومیت حبس روبرو هستند.

شبکه روسی «راشاتودی» در این خصوص گزارش کرد، «جفری لیولسی» بنیانگذار پایگاه خبری «دیسکلوز» فرانسه در گفتگو با «اینترسپت» با اشاره به گزارش محرمانه اداره کل اطلاعات که فقط برای «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه تنظیم شده بود، گفت: «آن‌ها می‌خواهند که ما را بعنوان درس عبرتی برای بقیه قرار دهند، زیرا این اولین بار است که در فرانسه افشاگری اینچنینی صورت گرفته است».

اسناد افشا شده نشان می‌دهد که دولت فرانسه به عموم مردم در خصوص کاربرد سلاح‌های فروخته شده این کشور دروغ گفته است.

وی در خصوص تهدید شدن خبرنگاران به تحمل مجازات حبس گفت: «آن‌ها می‌خواهند خبرنگاران و منابع آن‌ها را از افشای اسرار دولتی، بترسانند».

طبق این گزارش، لیولسی، «متیاس دستل» یکی دیگر از بنیانگذاران دیسکلوز و «بنوی کلمبا» خبرنگار «رادیو فرانسه» با محکومیت پنج سال حبس و جریمه ۷۵ هزار یورویی به اتهام دسترسی بدون مجوز به اسناد محرمانه روبرو هستند.

ماه گذشته، خبرنگاران نامبرده بر اساس یکسری اسناد فاش شده، مطالبی را منتشر کردند که در آن ثابت می‌شد که مقامات عالیرتبه فرانسه به طور کامل از فروش تجهیزات نظامی به عربستان سعودی و امارات عربی متحده و استفاده این سلاح‌ها در جنگ علیه یمن اطلاع داشتند.

عربستان سعودی از بهار سال ۲۰۱۴، به بهانه حمایت از «عبد ربه منصور هادی» رئیس‌جمهور مستعفی و فراری یمن، به طور مستمر در حال بمباران مناطق مختلف یمن است، با این وجود کشور‌های غربی همچنان به حمایت از این کشور و فروش سلاح به ریاض ادامه می‌دهند. آمار دقیقی از میزان کشته‌های مستقیم و غیرمستقیم این حملات وجود ندارد، اما روزنامه «واشنگتن‌پست» ۶ ماه پیش با استناد به آمار‌های مربوط به مراکز درمانی تعداد حداقلی کشته‌ها را بیش از ۵۰۰۰۰ نفر تخمین زد.

این خبرنگاران فرانسوی حاضر نشدند منبع اطلاعاتی خود را فاش کنند.

بنا به گزارش شبکه راشاتودی، علیرغم آنکه فرانسه قانون محافظت از آزادی مطبوعات دارد، این قانون شامل «اسناد دفاع ملی» نمی‌شود.

طبق این گزارش دستکم ۳۶ پایگاه خبری ماه گذشته، با امضای بیانیه‌ای آزار و اذیت خبرنگاران را محکوم کردند و خواستار توقف آن شدند.

دولت ماکرون سال ۲۰۱۸، مجوز اجرای قانونی را صادر کرد که طبق آن دولت بتواند هر خبرگزاری را که تشخیص داده شود تحت نفوذ کشور‌های خارجی است، تعطیل کند.