ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از شرکت مس ایران به قوه قضائیه

گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران جهت بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارجاع شد.

کد خبر: ۷۶۵۲۳۰

يکشنبه - ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ / May 19, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران قرائت شد و طبق اعلام مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را بر عهده داشت، این گزارش جهت بررسی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.

در بخشی از این متن گزارش، کمک‌های بلاعوض و پرداخت‌های نجومی شرکت مس مطرح شده است و بر اساس آن شرکت مس همه ساله به موجب مصوبه هیئت مدیره شرکت مبالغی را تحت عنوان کمک بلاعوض در اختیار مدیرعامل و مجتمع‌ها قرار می‌دهد.

در این خصوص برخی از اشکالات به شرح زیر قابل ذکرند:

۱- پرداخت جهت تغییر صندوق یک فرد از محل کمک‌های بلاعوض: هیئت مدیره شرکت مس با استناد به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری با پرداخت مبلغ ۱.۲۶۹.۵۹۵.۲۲۲ ریال از محل کمک‌های بلاعوض به حساب صندوق بازنشستگی آینده ساز موافقت می‌نماید.

این در حالی است که هیچ کدام از سه شرط مطروحه در بند دال ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول فرد مذکور نبوده و این اقدام کاملاً غیرقانونی بوده است.

۲- در پایان سال ۹۲، مبلغ ۷ میلیارد ریال از محل کمک‌های بلاعوض بابت هزینه‌های توسعه استان کرمان پرداخت شده و این در حالی است که عبارت هزینه توسعه استان کرمان یک عبارت نامفهوم بوده و مشخص نیست این وجوه بابت چه امری اختصاص یافته است.

۳- به درخواست استانداری کرمان در سال ۹۳، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به حساب مشترک دو نفر واریز شده که مستندات مربوط به ارتباط گیرندگان وجه با استانداری کرمان و نحوه هزینه کرد آن مشخص نیست.

۴- فردی از خرداد ۹۳ تا شهریور ۹۴ از مبلغ قابل توجهی از قرار هر ساعت ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال بابت حق مشاوره دریافت کرده است که برای آن سال‌ها ارقام نجومی محسوب می‌شود.

در سال ۹۳ و ۹۴ فردی تحت عنوان مشاور در منابع انسانی ماهیانه مبلغ حدود ۲۶۰ میلیون ریال حق الزحمه و مبلغ ۱۸۵ میلیون ریال بابت اسکان و ایاب و ذهاب (ماهیانه جمعاً حدود ۴۴۵ میلیون ریال) و در سال ۹۴ ماهانه حدود ۵۰۰ میلیون ریال بابت حق الزحمه و هزینه اسکان و ایاب و ذهاب دریافت می‌نماید که برای آن سال‌ها عدد فوق نجومی محسوب می‌شود.

همچنین در بخش پیشنهادات این گزارش آمده است که تخلفات قید شده در گزارش حاضر به همراه مستندات به قوه قضائیه ارجاع شود تا با متخلفین احتمالی برخورد قانونی انجام و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند.